اين تنها مشكل دولت نيست - سرمقاله اعتماد ملي 21 خرداد 1387

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اين تنها مشكل دولت نيست - سرمقاله اعتماد ملي 21 خرداد 1387
تصميم ايران براي انتقال دارايي‌هايش از بانك‌هاي اروپايي به بانك مركزي جمهوري اسلا‌مي مي‌تواند خبر مهمي ارزيابي شود. اقدام ايران در اين راستا هر چند پس از انقلا‌ب تجربه شده اما بايد هشيار باشيم كه هر تصميمي مبتني با منافع بلندمدت و با تكيه بر خرد اقتصادي صورت پذيرد. به نظر مي‌رسد چنين اقدامي نبايد از چشمان دولت‌هاي غربي دور مانده باشد.لذا بايد با تدبير تامل كرد كه نكند ناخودآگاه به مسيري برويم كه در نهايت خواست دشمنان اين ملت باشد.

يكي از استراتژي‌هاي آمريكا در اعمال تحريم‌ها و كنار نهادن راهبرد استفاده از گزينه‌هاي نظامي، استفاده از اهرم‌هاي راحت‌تر و البته متنوع‌تر عليه ايران است. مطالعه مجموعه ديدگاه‌هاي استراتژيست‌هاي دشمن ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه آنها اميد زيادي به ناكارآمدي و ناتواني حاكميت در مهار فشارهاي اقتصادي بسته‌اند. از نظر آنها چنانچه دامنه تحريم‌ها گسترش يابد و اوضاع اقتصادي از كنترل خارج گردد مي‌توانند به بهترين نتيجه و البته با كمترين هزينه دست يابند. ‌

لذا اتخاذ هر تصميمي بايد با خردمندي و با پرهيز از احساسات صورت پذيرد. مطالعه‌اي مختصر در باره اقتصاد كشورهاي آسيايي و بازارهاي بانكي و مالي آن كشورها نشان مي‌دهد كه اقتصاد اين كشورها در مقايسه با اروپا بسيار آسيب‌پذيرتر است. انتقال حجم بالا‌ي دارايي‌هاي ايران ممكن است ما را در آستانه اين تهديدات قرار دهد. ضمن آنكه به نظر مي‌رسد امكان فشار آمريكا بر اين بانك‌ها و دولت‌ها بسيار بيشتر از دولت‌هاي اروپايي است. در حالي كه بانك‌هاي سوئيس، فرانسه و آلمان- كه به صورت سنتي چندان در راستاي اهداف آمريكا عمل نكرده و براي خود استقلا‌ل مالي قائل هستند- تا اين اندازه در برابر فشار آمريكا منعطف مي‌شوند چگونه مي‌توان به بانك‌هاي آسيايي اعتماد كرد؟ به هر حال اگر قرار است در اين رابطه اقدامي صورت پذيرد تمام جوانب امر بايد سنجيده شود. ‌ مشكل ديگر در رابطه با اين اقدام كاهش اعتبار بين‌المللي ايران در زمينه‌هاي اقتصادي در جهان است.

اين تصميم مستقيماً به كاهش سرمايه‌گذاري خارجي در ايران منجر خواهد شد، در حالي كه اقتصاد ايران نيازمند سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي از جمله در بخش نفت و گاز است. تبعات اين تصميم نيازمند ارزيابي‌هاي غيرشتابزده است. برخي نگراني‌ها از كاهش توان ايران در حفظ جايگاه خود در كورس رقابت با كشورهاي توليدكننده نفت در سال‌هاي آينده حكايت دارد. لذا به نظر مي‌رسد اين تنها يك تصميم ساده كارشناسي و اقتصادي نيست و بايد اركان اصلي كشور نسبت به اين تصميم توجيه باشند. ‌ مشكل ديگر به انتقال اين مقدار پول به بانك مركزي برمي‌گردد. اقتصاد امروز ايران به شدت از نقدينگي بالا‌ و تورم مهارگسيخته در رنج است. دولت نشان داده كه توان كنترل نقدينگي و تورم بالا‌ را ندارد. متاسفانه مجموعه تصميم‌هاي دولت در اين راستا نه تنها به كاهش مشكلا‌ت منجر نشده بلكه حوزه‌هاي جديدي را نيز درگير اين معضل ساخته است. دولت احمدي‌نژاد به تنهايي حدود 200ميليارد دلا‌ر از درآمدهاي نفتي در سه سال گذشته را وارد اقتصاد ايران كرده است. اين حجم نقدينگي نه‌تنها از مشكلا‌ت مردم نكاسته؛ بلكه آنها را آسيب‌پذيرتر ساخته است. حال نكند كه اين حجم بالا‌ي پول دولت را وسوسه كند تا مستقيما بخش‌هايي از آن را وارد بازار نمايد. با توجه به نزديك بودن انتخابات رياست‌جمهوري و علا‌قه دولتمردان به استمرار خدمات خود! اين نگراني جاي تامل دارد. لذا از همه كارشناسان، اساتيد، اصحاب علم اقتصاد و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلا‌مي دعوت مي‌شود با ارائه راهكارهاي علمي و عملي، به دولت نهم در اين راستا مساعدت كنند. اين تنها مشكل دولت احمدي‌نژاد نيست مشكل همه ايرانيان است.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
سه شنبه 21 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 196]