هيچ‌كس نپرسيد چرا شكر گران شد!

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: هيچ‌كس نپرسيد چرا شكر گران شد!
گروه بازرگاني - چگونگي افزايش 150توماني قيمت هر كيلو شكر در فاصله كوتاهي كه اين كالاي مصرفي كمياب و سپس از سوي وزارت بازرگاني بار ديگر به بازار عرضه شد، سوالي بود كه هيچ‌‌كس نپرسيد!آنچه كه پشت پرده ناياب شدن اين كالاي مصرفي و سپس افزايش ناگهاني قيمت آن رخ داد از سوي هيچ مدير دولتي و خصوصي مطرح نشد، و وزارت بازرگاني نيز در اين مدت همچون دفعات پيش رفع بحران قند و شكر را به فهرست افتخارات خود افزود.

اين وزارتخانه روز گذشته از زبان يكي از مديران خود، واردات شكر را دورانديشي مجموعه وزارت بازرگاني دانست و اين مدير در حاشيه سخنان خود تلويحا طعنه‌اي نيز به استيضاح‌كنندگان زد.
رفع بحران شكر كه بلافاصله پس از بازپس‌گيري استيضاح وزير بازرگاني از سوي نمايندگان مجلس، به وقوع پيوست ارتباط تنگاتنگي با اين موضوع دارد.
به ويژه كه مديران اين وزارتخانه در تلاشند در حاشيه گفت‌وگوهايي كه با رسانه‌ها انجام مي‌دهند، اين موضوع را كه يكي از دلايل استيضاح وزير بازرگاني بود توجيه كنند.
به طور مثال روز گذشته رييس سازمان بازرگاني استان تهران در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس در پاسخ به اين پرسش كه «يكي از محورهاي اعلام شده براي استيضاح وزير بازرگاني واردات بي‌رويه شكر بوده و چطور است كه در حال حاضر بازار به كمبود شكر دامن مي‌زند»، اين طور پاسخ داده است: «واردات شكر در آن مقطع خاص دورانديشي وزارت بازرگاني بوده است، زيرا با توجه به مسائل بين‌المللي به نظر مي‌رسيد كه بايد ذخيره استراتژيك داشته باشيم».
شرح ماجراي شكر
مدير يك كارخانه توليدي قند ريزي در اين باره به شرح ماجراي شكر مي‌پردازد. وي در گفت‌وگو با خبرنگار دنياي اقتصاد مي‌گويد: نرخ مصوب فروش عمده هر كيلو شكر (درب كارخانجات توليدي) تا سال 1385 از قرار هر كيلو 4342ريال بود كه از نرخ جهاني بالاتر بود. از اين رو كارخانه‌هاي توليدي كشور به علت كاستي در تكنولوژي هزينه توليد خود را بالاتر از نرخ مذكور مي‌دانستند و همواره معترض آن بودند.
وي ادامه مي‌دهد: در نيمه اول سال 1385 وزارت بازرگاني پس از كاهش عرضه و به وجود آوردن كمبود مصنوعي كه موجب افزايش قيمت شكر تا حدود 750تومان شد، نرخ مصوب را از 4342ريال به 5600ريال افزايش داد و به كارخانجات توليدي نيز اعلام كرد با نرخ جديد همه توليدات آنها را خريداري خواهد كرد. در نتيجه پس از مدتي بازار شكر آرام و به نرخ مصوب جديد رسيد.
در نيمه دوم سال 85 با توجه به افزايش توليد كارخانجات داخلي و واردات بي‌رويه شكر، قيمت شكر در بازار به زير نرخ مصوب كاهش يافت و تا ارديبهشت ماه سال جاري در قيمت 400 تا 420تومان تثبيت شد.
وي مي‌افزايد: با توجه به كاهش قيمت بازار به زير نرخ مصوب، وزارت بازرگاني طي سال 1386 از خريد شكر كارخانجات داخلي با نرخ مصوب 5600ريال خودداري كرد، اين امر علاوه بر اينكه موجب انباشته شدن شكر در كارخانجات شد موجب اعتراض‌ها و اعتصاب‌هايي شد كه اعتصاب كارگران كارخانه هفت تپه به علت نگرفتن حقوق، از آن جمله است.
اين مدير بخش‌خصوصي تشريح مي‌كند: با توجه به اعتصاب‌‌ها و همچنين طرح استيضاح وزير بازرگاني، در ارديبهشت ماه، وزارت بازرگاني ناچار به اعلام خريد شكر از كارخانجات شد. اين در حالي بود كه چون قيمت بازار 400 تا 420تومان و قيمت اعلام شده به كارخانجات 560تومان بود، وزارت بازرگاني مجبور به قبول زياني به مبلغ 140 تا 160تومان در هر كيلو بود.
اين كارشناس معتقد است: به منظور جلوگيري از زيان وارده به دولت و افزايش نرخ در روزهاي پاياني ارديبهشت ماه، وزارت بازرگاني به كارخانجات توليدي اعلام كرد كه از فروش شكر خودداري كنند؛ چرا كه خود وزارتخانه، همه شكر توليدي آنها را با نرخ 5600ريال خريداري مي‌كند. عدم فروش شكر توسط كارخانجات توليدي به صنوف مصرف‌كننده كه با نرخ 400 تا 420تومان تا آن زمان ادامه داشت بلافاصله موجب كمبود مصنوعي در بازار شده و ظرف چند روز قيمت به بالاي 1000تومان افزايش يافت.
بلافاصله پس از ايجاد كمبود مصنوعي، وزارت بازرگاني وارد عمل شد و اعلام كرد كه شكر به مقدار كافي در كشور موجود است و ملت نگران نباشند و با نرخ 5600ريال (مصوب سال 1385) و به مقدار نامحدود آماده واگذاري به صنوف مختلف است و اكنون بازار تقريبا در حال آرام شدن و رسيدن به قيمت 650تومان (مصرف‌كننده) است.
اين مدير بخش‌خصوصي كه مايل نيست نامي از وي برده شود پس از ارائه شرح كاملي از ماجراي شكر با اين پرسش سخنان خود را به پايان مي‌برد كه در هيچ يك از جرايد بحثي از اينكه چرا قيمت بازار كه 400 تا 420تومان بود به 560تومان افزايش يافت مطرح نشده است حال آنكه وزارت بازرگاني بار ديگر افزايش قيمت هر كيلو حدود 150تومان را بدون سروصدا و با ظرافت به ملت تحميل كرده است.
بازي با بازار كالاهاي مصرفي
آنچه كه در پس ماجراي پنهان و آشكار شدن قند و شكر بر سر سفره مردم به وقوع پيوست بي‌شباهت به حكايت چاي و برنج و پودر شوينده نيست.
و حال اين سوال مطرح است كه آيا تصميم‌سازان وزارت بازرگاني خود نمي‌دانند كه اين چرخش مسلسل در بازي با بازار كالاهاي مصرفي مردم، منبعث از سياست‌هاي همان دستگاه است؟
ما گمان را بر همين مي‌گذاريم و گزينه ديگري را مطرح نمي‌كنيم. اما تنها يك پرسش را باقي مي‌گذاريم و آن اينكه آيا شخص وزير، معاونان ايشان و مديران وزارت بازرگاني هنوز بر اين تصميمند كه مشكلات را به دوش «سيستم بانكي»، «افزايش نرخ حمل‌ونقل جهاني»، «افزايش قيمت نفت»، «سايه مافيا»، «شايعه‌سازي و بهره‌برداري سودجويان» و «جو رواني» بگذارند؟
سه شنبه 21 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 201]