بيكاري و بحران مسكن، كابوس دولتمردان فرانسه

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، مشكلات در اين زمينه ها همچنان در شرايطي در فرانسه محسوس است كه حل دستكم اين دو مورد از وعده هاي انتخاباتي نيكلا ساركوزي رييس جمهوري فرانسه بوده است. بررسي ها نشان مي دهد كه بيكاري در فرانسه به رغم بهبود خفيف وضعيت اقتصادي آن در ابتداي سال جاري ميلادي، كماكان ظرف دو سال آينده همچنان در سطح بالا باقي مانده و دولت مجبور خواهد بود تا در چند ماه مانده به انتخابات رياست جمهوري، شرح دقيقي از ناتواني خود را در چگونگي محقق نشدن اهداف و وعده ها توضيح دهد. در گزارش سالانه سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه موسوم به (OECD) درباره فرانسه آمده است كه رشد توليد ناخالص داخلي اين كشور اندكي افزايش داشته و از 5/1 درصد به 6/1 درصد در سال افزايش رشد داشته است و به نظر مي رسد اين نرخ براي سال 2012 معادل دو درصد خواهد بود. گزارش 164 صفحه اي سازمان مزبور نشان مي دهد، در حالي كه بهبود سريع تر اقتصادي مي تواند به رشد بالاتري در فرانسه منتهي شود، تنش هاي مالي موجود در سطح كشورهاي حوزه اروپا نيز مي تواند فشاري به روي سرمايه گذاري و مصرف در فرانسه را منجر شود. فرانسه اخيرا مجبور شده است تا حدود 16 ميليارد يورو از وام بلند مدت اعطايي كشور هاي غربي به يونان را متقبل شود كه كارشناسان احتمال مي دهند اعطاي اين ميزان وام نيز علاوه بر افزودن بر ميزان بدهي هاي عمومي كشور پيامدهاي مالي ديگري را نيز براي كشور به همراه داشته باشد. بر اساس اين گزارش، بانك هاي فرانسوي همچون بانك هاي ساير كشورهاي اتحاديه اروپا در حالي درهاي خود را به روي كشورهاي داراي بحران بدهي هاي مالي باز گذاشته است كه هرگونه لجام گسيختگي در اين زمينه مي تواند منبعي ازعدم اطمينان شده كه خود هوشياري هاي به مراتب بيشتري را مي طلبد. بررسي ها نشان مي دهد كه به رغم بهبود خفيف اقتصادي در فرانسه طي ماه هاي اخير، بيكاري در اين كشور تنها اندكي كاهش يافته و از7/9 درصد در2010 ميلادي به 3/9 درصد در 2012 ميلادي خواهد رسيد. همچنين پيش بيني شده است كه طي اين مدت نيز تورم در سال 2012 ميلادي به احتمال زير دو درصد باقي بماند. دولت محافظه كار نيكلا ساركوزي رييس جمهوري فرانسه قصد كاهش كسري بودجه خود را كه معادل شش درصد از توليد ناخالص داخلي است، دارد. كسري بودجه فرانسه در 2010 ميلادي معادل 4/7 درصد توليد ناخالص داخلي بود. كريستين لافارگ وزير دارايي فرانسه، نيز اخيرا گفته است كه كشور متبوعش در اين مسير پيش رفته و سعي خواهد كرد تا كسري بودجه خود را به 7/5 درصد در سال جاري كاهش دهد. بنا به گزارش OECD چنانكه دولت فرانسه در كاهش دو درصد كسر بودجه تا سال 2014 ميلادي همچنان مصر باشد، خواهد توانست بدهي هاي كشور را در حول و حوش 90 درصد توليد ناخالص داخلي تثبيت كند. گزارش سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه مي افزايد: مهم است كه دولت فرانسه مشخصا اعلام كند كه چگونه قصد نيل به اين هدف در ميان مدت را داشته و آنرا چگونه اجرا خواهد كرد. سازمان مزبور از فرانسه مي خواهد تا هزينه هايش را به تدريج كم كرده و اين را به ويژه از طريق اصلاح سيستم پرداخت مستمري و سيستم بهداشتي كه 17 درصد هزينه هاي دولتي را تشكيل مي دهد و نيز معقول كردن دستگاه اداري دولتي انجام دهد. دولت ساركوزي همچنين مقرر شده است كه برنامه جايگزين كردن يك نفر در ازاي هر دو نفر از كاركنان دولت كه بازنشسته مي شوند را ادامه دهد. گرچه محبوبيت دولت در آستانه انتخابات سال آينده كاهش پيدا كرده، اما ساركوزي گفته است كه كاهش كسري بودجه كماكان يك اولويت اصلي دولت فرانسه باقي خواهد ماند. اين در حالي است كه بدهي دولت فرانسه نسبت به توليد ناخالص داخلي از سال 1970 ميلادي به بيش از 80 درصد افزايش داشته است. كارشناسان معتقدند كه كاهش اين رقم به 60 درصد تا سال 2030 ميلادي از جمله مستلزم مازاد اوليه اي است كه فرانسه تا دهه هاي اخير نتوانسته است انرا به دست آورد. با اين حال فرانسه براي افزايش درآمد حاصل از ماليات بر ارزش افزوده عزم قوي تري نسبت به ساير كشورهاي اروپايي داشته است . اين سياست به دولت فرانسه اجازه خواهد داد تا ماليات بر نيروي كار را كه مانع افزايش اشتغال است، كاهش دهد. دولت فرانسه همچنين افزايش ماليات بر مسكن و ماليات هاي زيست محيطي را نيز براي فايق آمدن به مشكلات مد نظر دارد. در حالي كه شوراي قانون اساسي فرانسه اخيرا تلاش ساركوزي را براي وضع ماليات بر كربن مانع شد، كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي از فرانسه خواسته اند تا اين سياست را در يك سطح اروپايي دنبال كند. سازمان همكاري و توسعه اقتصادي همچنين اخيرا به دولت فرانسه فشار آورده است تا اصلاحاتي را در قانون اساسي اين كشور از جمله در زمينه قوانين مربوط به بودجه عملي كند. اين سازمان از فرانسه خواسته است تا نسبت به تشكيل يك شوراي مالي مستقل براي ارزيابي ارقام بودجه، كنترل و پياده كردن اين سياست ها اقدام كند. در همين حال در بخش مسكن نيز سازمان همكاري و توسعه اقتصادي معتقد است كه نرخ پاييني كه طي سال هاي متمادي در فرانسه اعمال شده كاهش قيمت ها را در پي داشته است. طبق گفته اين سازمان، اگر نرخ ها بار ديگر بالا برود، بازار مسكن احتمالا آسيب پذيري بيشتري از خود نشان داده و خطر تامين مالي آسان به طور طولاني مدت مي تواند سبب رشد بادكنكي قيمت ها شود. درحالي كه حدود پنج درصد از جمعيت 64 ميليوني فرانسه فاقد مسكن مناسب هستند، دولت اين كشور مجبور است تا حقوق مالكين را تثبت كرده تا بتواند باعث رونق بازار اجاره مسكن و زمين شود. كارشناسان معتقدند كه اجراي اين سياست مي تواند مشوق خوبي براي ساخت و ساز و كاهش هزينه هاي خريد مستغلات در كشور شود. اروپام/1495**1368

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 326]