پيشنهاد شرط سنی 65 سال برای نامزدهای رياست جمهوری

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
پيشنهاد شرط سنی 65 سال برای نامزدهای رياست جمهوری

شرط سني حداكثر 65 سال تمام براي كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري هفته آينده در صحن علني مجلس بررسي مي شود.محمد حسين فرهنگي نماينده تبريز با اشاره به بررسي جزئيات طرح يك فوريتي اصلاح مواد 35 و 55 قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن در جلسه چهارشنبه مجلس و تصويب پيشنهاد شرط فوق ليسانس براي نامزد‌هاي انتخابات رياست جمهوري در اين جلسه، گفت: پيشنهادات ديگري از جمله شرط سني و سابقه مديريتي كانديداها را مطرح كرده‌ام كه در جلسه هفته آينده مجلس قابل طرح و بررسي است.عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در دفاع از طرح پيشنهادي شرط سني كانديداهاي رياست جمهوري اين گونه استدلال كرد كه رئيس دستگاه مجريه بايد علاوه بر دارا بودن شرايط ذهني و فكري و تجربه بالا از توان جسمي به مراتب بهتري براي اداره امور كشور بهره‌مند باشد.وي افزود: به طور مثال در صورتي كه سقف سني كانديداهاي رياست جمهوري 65 سال تمام باشد و نامزدي با فرض داشتن 65 سال به كرسي رياست جمهوري تكيه زند و بتواند در دور دوم نيز براي 4 سال ديگر اعتماد مردم را كسب كند فكر مي‌كنم چنين فردي با اين شرايط بتواند هر آنچه كه در توان دارد تا سن 75 سالگي براي اداره كشور كار و خدمت كند.اين نماينده مجلس افزود: در دنيا مبنايي براي فعاليت هاي اجرايي در سطح رياست قوه مجريه وجود دارد كه از جمله آن داشتن توان بالاي جسمي و ذهني است، بنابراين مي طلبد كه مجلس در اين زمينه نيز وارد شود.نماينده تبريز خاطرنشان كرد: با اين كه پيشنهادم براي شرط سني حداكثر 65 سال تمام كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري چاپ شده بود اما به دليل آن ممكن بود از آن برداشت هاي خاصي باشد در جلسه قبلي مجلس مطرح نكردم.فرهنگي ادامه داد: البته از نظر آئين نامه داخلي مجلس، چون اين پيشنهاد الحاقي است در جلسه آينده به شرط آن كه از آن برداشت خاصي نباشد قابل طرح و بررسي نمايندگان است.عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس همچنين با اشاره به الحاقيه و اصلاحيه مجلس به ماده 35 قانون انتخابات رياست جمهوري، گفت: به نظر مي رسد سابقه تصدي حداقل يكي از مناصب ذكر شده در اصلاحيه نيز بايد مشروط به داشتن تجارب مديريتي ملي و كلان باشد؛ چون اصلاحيه مذكور، كف مسئوليت‌ها است به طوري كه برخي مسئوليت‌هايي چون وكلا و هيات‌هاي علمي هستند كه ممكن است حتي يك روز هم مديريت اجرايي نداشته باشند.نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي افزود: به نظر مي رسد منظور از داشتن سابقه مديريتي كانديداهاي رياست جمهوري در قانون اساسي، داشتن سابقه مديريتي و اجرايي آن هم در سطح ملي است و از اين جهت هم براي اين موضوع پيشنهاد الحاقي دارم كه در جلسه آينده مجلس قابل طرح است.با تصويب روز چهارشنبه، 15 آبان ماه نمايندگان مجلس يك بند و دو تبصره به ماده 35 قانون انتخابات رياست جمهوري الحاق شد كه بر اساس انتخاب شوندگان داوطلبان نامزدي انتخاب رياست جمهوري، علاوه بر شرايط فوق در قانون بايد هنگام ثبت نام داراي مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر و يا معادل آموزي و سابقه تصدي حداقل يكي از مناصب مهم را داشته باشند.اين مناصب مهم شامل رئيس جمهور، معاونان، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، نمايندگان مجلس و نمايندگان منصوب مقام معظم رهبري در نهادها و استانها، رئيس قوه قضائيه معاونين و روساي ديوان عالي كشور، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان قضائي نيروهاي مسلح و دادستان كل كشور، اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبيران آن و اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دبير آن، اعضا شوراي نگهبان فقها و حقوقدانان است.همچنين وزراء، امرا و فرماندهان و سرداران عالي نيروي‌هاي مسلح، رئيس و معاونين سازمان صدا و سيما روساي سازمان‌ها و نهادهاي كشور، سفرا، استانداران و شهرداران كلان شهرها، مدرسين سطوح عالي حوزه‌هاي علميه و اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها با مدارك علمي استادياري و بالاتر، روسا، دبيران كل و قائم مقام آنان و دبيران سياسي احزاب و جمعيت هاي سياسي رسمي در سطح ملي و مديران مسئول و سردبيران روزنامه هاي كثير الانتشار، حقوقدانان و وكلاي پايه يك با 10 سال سابقه كار و مديران غير دولتي در حوزه هاي صنعتي اقتصادي و فرهنگي در سطوح ملي از ديگر مناصبي است كه انتخاب شوندگان انتخابات رياست جمهوري بايد دارا باشند.همچنين با تصويب مجلس احراز شرايط انتخاب شوندگان از جمله رجل مذهبي و سياسي بودن بر عهده شوراي نگهبان است.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 179]