تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815360988
سوء برداشت از قانون و درگیر شدن با موضوعات بدیهی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > چهره ها - خیرالله پروین مهمترین ویژگی و خصوصیت جامعه انسانی که براساس مدنیت بنا شده است حاکمیت قانون می باشد. جامعه ای که در آن قانون حکم فرما نباشد اطلاق جامعه انسانی به معنای صحیح بر آن بدون وجه است. حتی موجوداتی که از شعور انسانی بی بهره هستند به طور غریزی از قانون طبیعت خویش تبعیت می کنند و به همین جهت هیچ گونه اختلالی در نظام حیوانی آنها مشاهده نمی شود.بنابراین کمترین چیزی که لازم است در جامعه انسانی وجود داشته باشد وجود تشکیلات اداره کننده و هدایت جامعه است که این امر بدون قانون و رعایت آن امکان پذیر نیست. اصل تفکیک قوا، همه قوای عمومی را مقید به قانون و پایبند به اراده عمومی نموده است زمانی که هر کدام از قوای عمومی در مورد برداشت از قانون اساسی و عادی دچار اختلاف می شوند قانون تدابیری را در نظر گرفته که با مدنظر قرار دادن آن مشکلات واختلافات برطرف می شود. درصورتی که اختلاف راجع به قانون اساسی باشد به موجب اصل98 قانون اساسی باید به نهاد شورای نگهبان مراجعه کنند و برای رفع هرگونه ابهامی می توان از شورای نگهبان استفساریه خواست واین مرجع فصل الختام اختلاف است. در این موارد حرف این نهاد بالادستی حجت بوده هر کدام از قوای عمومی باید به آن گردن نهند . این وضعیت در همه کشورهای دنیا به سبک و سیاق خود پذیرفته شده است. و در صورتیکه اختلاف راجع به قانون عادی باشد بموجب اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قانون عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. لذا هر نوع ابهام در مورد قانون عادی از جمله قانون برنامه پنجساله راجع به ادغام وزراتخانه ها که امروز مورد اختلاف قرار گرفته با استفسار از مجلس شورای اسلامی قابل حل است. در ارتباط با مصوبات دولت اصل 86 قانون اساسی گویا است وتاکید دارد مصوبات دولت باید اصل 72 را رعایت کند و مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور نباشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت این مصوبات با قوانین مزبور نسخه ای از آن را ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس برساند. قانون نحوه اجرای اصل 85و 138و قانون الحاق 5تبصره به این قانون مصوب 8/12//78در این خصوص قابل توجه است و اختیارات مجلس شورای اسلامی را کاملا روشن کرده است. علاوه بر این اگر یک وقت اختلافات از طریقهای فوق قابل حل نباشد باز هم قانون اساسی راهکار فراتری را پیش بینی نموده است بموجب اصل57 قانون اساسی قوای سه گانه زیر نظر رهبری می باشند و رهبری که خارج از قوای سه گانه است اختیار هماهنگی قوای سه گانه را بر عهده دارد. در قانون اساسی نیز چنین مساله ای پیش بینی شده و مقام رهبری، مشکلات بین دو قوه را مورد رسیدگی قرار می دهد وظیفه ای که تا قبل از سال 68 بر عهده ریاست جمهوری بود. اما این وظیفه در سال 68 بر عهده رهبری گذاشته شد تا شائبه دخالت در امور قوای دیگر به وجود نیاید. علاوه بر راهکارهای قانونی فوق که راهکار صحیح و درست می باشند در مورد اختلاف موجود بین دولت و مجلس در مورد ادغام وزارتخانه ها می توان به عرف گذشته هم در این خصوص رجوع کرد همانطور که این موضوع توسط معاون پارلمانی رئیس جمهور در مجلس هم مطرح شد. بنابراین با وجود راهکارهای قانونی پیش گفته ضرورت ندارد به خاطر سوء برداشت از قانون افکار جامعه را با موضوعات بدیهی درگیر کرد. /27214
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 280]
-
گوناگون
پربازدیدترینها