آمارهاى بانك جهانى نشان مى‌دهدسقوط ‌ايران ‌در‌ رتبه‌بندى‌جهانى‌ سهولت‌ كسب‌و‌كار

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: آمارهاى بانك جهانى نشان مى‌دهدسقوط ‌ايران ‌در‌ رتبه‌بندى‌جهانى‌ سهولت‌ كسب‌و‌كار
در آخرين گزارش رتبه‌بندى جهانى سهولت كسب‌و‌كار، ايران در سال 2008 با شانزده رتبه سقوط نسبت به سال 2007 ميلا‌دى به رتبه 135 جهانى رسيد.

به گزارش الف، در رتبه بندى جهانى سهولت كسب و كار(Ease of doing business) كه همه ساله توسط بانك جهانى تهيه مى‌شود، اقتصاد كشورها برحسب10 شاخص سهولت كسب و كار، سهولت دريافت مجوزهاى كسب و كار، سهولت استخدام يا اخراج نيروى كار، سهولت ثبت مالكيت، سهولت كسب اعتبار و وام، ميزان حمايت دولت از سرمايه‌گذاران، ميزان و نحوه دريافت ماليات‌ها، سهولت صادرات و واردات، ضمانت اجرايى قراردادها و مدت لا‌زم براى به نتيجه رساندن يك دعواى قضايى و نيز سهولت تعطيل كردن كسب و كار رتبه بندى مى‌شود.

اين سومين سالى است كه رتبه ايران در رتبه‌بندى جهانى كسب و كار سقوط مى‌كند. در سال 2005 ايران در رتبه 108، در سال 2006 در رتبه 113 و در سال 2007 در رتبه 119 از نظر سهولت كسب و كار در ميان كشورهاى جهان قرار داشت.

يكى از دلا‌يل افت شديد رتبه ايران در سال 2008، افزوده شدن كشورهاى جديد به اين رتبه بندى بوده است به طورى‌كه بسيارى از اين كشورها از نظر سهولت كسب و كار وضعيت بهترى از ايران داشته‌اند و جايگاه كشورمان را 16 رتبه بدتر كرده‌اند.

در رتبه بندى جهانى سهولت كسب و كار كه توسط بانك جهانى تهيه شده شاخص‌هاى متعددى لحاظ شده است. از جمله اين شاخص‌ها، سهولت شروع كسب و كار است كه ايران در اين شاخص رتبه 77 را به خود اختصاص داده است. كشورهاى استراليا، كانادا، نيوزلند و آمريكا برترين‌هاى اين شاخص محسوب مى‌شوند. در زمينه سهولت كسب مجوزهاى لا‌زم نيز ايران در رتبه 164 قرار گرفته است. ايران در شاخص سهولت استخدام و اخراج نيروى كار و سهولت ثبت مالكيت نيز رتبه چندان جالبى ندارد و به ترتيب در رده 141 و 143 قرار گرفته است. در حالى كه انگلستان، هنگ كنگ، چين، آلمان و استراليا در بالا‌ترين رده شاخص سهولت دريافت وام و اعتبار قرار گرفته‌اند ايران در اين شاخص رتبه 68 را به خود اختصاص داده است. بانك جهانى همچنين گزارش داده كه از لحاظ شاخص ميزان حمايت دولت از سرمايه‌گذاران نيز ايران در رده 158 قرار گرفته است. در اين شاخص نيوزلند، سنگاپور، هنگ كنگ، چين و مالزى در بالا‌ترين رتبه‌ها قرار گرفته‌اند. اين در شرايطى است كه از نظر سهولت تجارت خارجى نيز (به عقيده بانك جهاني) ايران وضعيت چندان مساعدى ندارد ودر رتبه 135 قرار گرفته است.

لا‌زم به يادآورى است رفع موانع توليد و سرمايه‌گذارى هم در زمان انتخابات رياست جمهورى و هم در دوره انتخابات مجلس هفتم و هشتم جزو شعارهاى گروه‌هاى پيروز در اين انتخابات قرار داشته است.

در سال 1385 به همت تعدادى از نمايندگان مجلس و با مشاركت تشكل‌هاى توليد كشور، طرح قانونى رفع موانع توليد و سرمايه گذارى تهيه و در تابستان 1386 به تصويب مجلس رسيد اما شوراى نگهبان به برخى هزينه‌هاى مالى آن ايراد گرفت و به دليل مخالفت و عدم همكارى دولت در تامين مالى و رفع ايرادهاى شوراى نگهبان، اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت ارسال شد و تاكنون در كميسيون‌هاى مجمع در دست بررسى است.
دوشنبه 20 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 183]