در بيانيه پاياني همايش حقوق محيط زيست و تعالي همه جانبه كشور تاكيد شد ؛ ضرورت تدوين قوانين جامع و سياست جنايي نظام در حفاظت از محيط زيست

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: در بيانيه پاياني همايش حقوق محيط زيست و تعالي همه جانبه كشور تاكيد شد ؛ ضرورت تدوين قوانين جامع و سياست جنايي نظام در حفاظت از محيط زيست
تهران - خبرگزاري ايسكانيوز: شركت كنندگان همايش دو روزه حقوق محيط زيست و تعالي همه جانبه كشور در بيانيه پاياني همايش بر ضرورت تدوين قوانين جامع و سياست جنايي نظام در حفاظت از محيط زيست تاكيد كردند.
به گزارش روز دوشنبه خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز"، متن اين بيانيه به شرح زير است:
"پس از بحث و بررسي پيرامون مسايل و مشكلات فرصت ها و چالش هايي كه در حوزه محيط زيست كشور وجود دارد ضمن تاييد گزارش مخبرين و تاكيد بر توصيه اي كه در سخنراني هاي اين همايش و همايش گذشته مطرح شد به ويژه رهنمودهاي آيت الله هاشمي شاهرودي ، رييس قوه قضاييه نكات ذيل را جهت توسعه فرهنگ حقوق محيط زيست در سال نوآوري و شكوفايي و در هفته محيط زيست يادآوري مي كنيم:
1- ضرورت بازنگري در قوانين ناظر به حفاظت محيط زيست و به منظور تدوين قوانين جامع محيط زيست ناظر به حوزه هاي توسعه و تقويت محيط زيست، پيشگيري از جرايم زيست محيطي و برخورد با بزهكاران اين بخش با شيوه ها و روش هاي نوين و نهايتا تدوين سياست جنايي نظام در اين خصوص.
2- تاكيد بر توسعه و تقويت همكاري ها و تعاملاتي قواي سه گانه در پرتو مباني شرعي و قانون اساسي و رهنمودهاي مقام معظم رهبري با ايجاد ستاد هماهنگي و تعامل قواي سه گانه در امر محيط زيست
3- ضرورت توجه و اهتمام كليه موسسات، شركت ها، سازمان ها و نهادها و ارگان هايي كه فعاليت آنها به نوعي به محيط زيست مرتبط است به تعالي محيط زيست با عنايت به اينكه تعالي همه جانبه كشور و توسعه پايدار جزء در سايه حفاظت از محيط زيست و توسعه آن.
4- تاكيد به آموزش همگاني زيست محيطي و حقوق محيط زيست براي اقشار مختلف با بهره گيري از مراكز آموزش و اطلاع رساني از قبيل رسانه ها مطبوعات و به ويژه رسانه ملي.
5- توسعه و تقويت مراجع قضايي و محاكم تخصصي محيط زيست در بخش جزايي مدني با توجه به آثار مفيدي كه ايجاد اين محاكم در سطح كشور در پي داشته است.
6- ضرورت ايجاد و توسعه رشته هاي تخصصي دانشگاهي، ناظر به حقوق محيط زيست به ويژه در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري.
7- تاكيد بر اهميت نقش نهادهاي مدني در حوزه محيط زيست و لزوم مشاركت سازمان هاي مردم نهاد در حوزه نظارت و توسعه فرهنگ صيانت از محيط زيست.
8- لزوم استمرار نشست هاي علمي همايش ها كارگاه هاي آموزشي محيط زيست و تقويت زمينه ها تحقيقي و پژوهشي در اين زمينه.
9- ايجاد بسترهاي مناسب براي استفاده از ظرفيت هاي مذكور ر اصل پنجاهم قانون اساسي و توجه به حاكميت مصالح مربوط به حقوق محيط زيست.
در پايان اينكه ما شركت كنندگان در اين همايش بر اين باور به كه حيات طيبه و سعادت واقعي جامعه بشري جز در پرتو تعالي محيط زيست و توجه به ابعاد گسترده آن ميسور نخواهد بود و اين نكته بايد مورد اهتمام نسل حاضر و نسل هاي آينده باشد." / 146/120
دوشنبه 20 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 195]