تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 23 شهریور 1403    احادیث و روایات:  امام محمد باقر(ع):هر كس به خدا توكل كند، مغلوب نشود و هر كس به خدا توسل جويد، شكست نخورد.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1815402723




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

جزئيات طرح بخش خصوصي براي تعيين نرخ سود بانكي‌


واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: جزئيات طرح بخش خصوصي براي تعيين نرخ سود بانكي‌
جزئيات كامل طرح بخش خصوصي براي تعيين نرخ سود بانكي متناسب با نظام بانكداري بدون ربا و با توجه به واقعيتهاي بنيادين كشور منتشر شد.‌

به گزارش مهر، طرح بخش خصوصي براي تعيين نرخ سود بانكي متناسب با نظام بانكداري بدون ربا و با توجه به واقعيتهاي بنيادين كشور توسط كميسيون بورس، بانك و بيمه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران تهيه و تدوين شده است.‌

اين طرح به منظور استقلال فعاليت بانكهاي دولتي و خصوصي به مثابه امين سپرده‌گذاران از نيازهاي درآمدي دولت و نيز تعيين نرخ سود بانكي زمينه‌ساز رشد پايدار اقتصادي و سازگار با سند چشم انداز توسعه كشور و سياستهاي كلي اصل 44 (ابلاغيه مقام معظم رهبري) و نيز با هدف تحقق اهداف بانكداري نوين داير بر خلق پول متناسب با گسترش طرف عرضه و ظرفيتهاي توليدي كالاها و خدمات در جمهوري اسلامي ايران، ارائه شده است.‌

براساس اين طرح نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا توسط عوامل عرضه و تقاضا به گونه‌اي تعيين مي‌شود كه دامنك(‌ (‌spread سود دريافتي و پرداختي پاسخگوي هزينه‌هاي فعاليت و پوشش نرخ حق‌الوكاله مديريت بانك‌ها باشد.‌

همچنين بانكها موظفند در آغاز هر سال نرخ حق‌الوكاله خود را به مثابه ابزار رقابتي اعلام كرده، و همان نرخ را در پايان سال اعمال كنند. اعلام نرخهاي حق الوكاله در آغاز سال با هدف تعيين تكليف سود سپرده‌گذاران و برآورد نرخ شفاف‌تر سود انتظاري آنها انجام مي‌شود. نرخ اعلام شده در آغاز سال ملاك تقسيم سود بين سپرده‌گذاران و سهامداران بانك‌ها خواهد بود.‌

در اين طرح آمده كه نرخ خدمات بانكي ( غير از تسهيلات و سپرده‌ها) در آغاز سال توسط هر بانك به طور شفاف اعلام مي‌شود و بانكها با هدف شفاف‌سازي حق ندارند نرخ خدمات خود را در طول سال تغيير دهند. تعيين نرخ‌ها توسط بانكها آزادانه و با توجه به هزينه‌هاي خدمات و شرايط رقابتي انجام مي‌شود و موضوع رقابت بين بانك‌هاست. قيمت‌گذاري اين خدمات توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا هر مرجع ذيصلاح ديگر تنها در مواردي مجاز است كه ارائه آن خدمات شكل انحصاري داشته باشد.‌

همچنين بانكها موظفند نرخهاي موثر تسهيلات اعطايي، سپرده‌هاي دريافتي و خدمات خود را با شرح حاوي جزئيات و به طور شفاف اعلام كنند.‌

از سوي ديگر به منظور قابل مقايسه بودن نرخها، بانكها از فرمول محاسبه سود يكسان كه در آغاز هر سال توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و اعلام مي‌شود استفاده مي‌كنند. اين فرمول با آهنگي يكنواخت و به طور يكساني شامل سپرده‌هاي دريافتي و تسهيلات اعطايي مي‌شود. بدين ترتيب، در محاسبه نرخهاي موثر، فرمول واحدي مبناي محاسبه خواهد بود.‌

بانك مركزي در هر شرايطي نرخ اعطاي تسهيلات مورد نظر خود را به بانك‌ها و موسسات پولي ديگر اعلام خواهد كرد ، به گونه‌اي كه هيچ بانكي نگران اخذ منابع از بانك مركزي در شرايط بحراني نباشد. حجم، نرخ و نوع وثايق قابل دريافت توسط بانك مركزي متناسب با سرمايه بانكها، دولتي يا خصوصي بودن آنها، مقررات جاري بين‌المللي، حجم تسهيلات دريافتي قبلي و متغيرهاي ديگر توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود. اين نرخ متغير بوده و متناسب با تصميمات بانك مركزي در جهت كنترل حجم اعتبار و نقدينگي در هر مقطع زماني تعيين مي‌شود و براي بانك‌هاي مختلف مي‌تواند متغير باشد.‌

از سوي ديگر دولت متناسب با اهداف توسعه‌اي يا تامين اجتماعي خود همه ساله در بودجه‌هاي كل كشور مقدار يارانه سود بانكي را بدون بر هم زدن ساز و كار عرضه و تقاضا تامين كرده و پرداخت مي‌كند. ‌پرداخت يارانه به طور مستقيم و به گروه‌هاي هدف انجام مي‌شود. يارانه‌هايي كه هدف توسعه را دنبال مي‌كنند به بنگاه‌هاي اقتصادي و يارانه‌هايي كه هدف تامين اجتماعي را دنبال مي‌كنند (تسهيلات اعطايي مصرفي) به خانوارها و اشخاص حقيقي تعلق مي‌گيرد.‌

دولت ملزم است تسهيلات اعطايي بانكهاي دولتي و خصوصي از هر شكل به دولت و شركت‌هاي دولتي و همچنين يارانه‌هاي قابل پرداخت را در مواعيد تعيين شده پرداخت كنند. هر نوع تاخير و بد حسابي در قراردادهاي في ما بين مشمول جرايم معادل با جرايم دريافتي از تسهيلات گيرندگان غير دولتي خواهد بود. در بودجه‌هاي سالانه، پرداخت اصل و سود بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي مقدم بر ساير هزينه‌هاي جاري مي‌بايد تعهد شده باشد.




 دوشنبه 20 خرداد 1387     





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب




-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن