تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 29 اسفند 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):هر گاه يكى از شما وضو بگيرد و بسم اللّه الرحمن الرحيم نگويد. شيطان در آن شريك است...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

خرید پرینتر سه بعدی

سایبان ماشین

armanekasbokar

armanetejarat

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

بانک کتاب

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

قیمت فرش

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

خرید از چین

خرید از چین

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

خودارزیابی چیست

رزرو هتل خارجی

تولید کننده تخت زیبایی

سی پی کالاف

دوره باریستا فنی حرفه ای

چاکرا

استند تسلیت

کلینیک دندانپزشکی سعادت آباد

پی ال سی زیمنس

دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک

تعمیر سرووموتور

تحصیل پزشکی در چین

مجله سلامت و پزشکی

تریلی چادری

خرید یوسی

مهاجرت به استرالیا

ایونا

تعمیرگاه هیوندای

کاشت ابرو با خواب طبیعی

هدایای تبلیغاتی

خرید عسل

صندوق سهامی

تزریق ژل

خرید زعفران مرغوب

تحصیل آنلاین آمریکا

سوالات آیین نامه

سمپاشی سوسک فاضلاب

بهترین دکتر پروتز سینه در تهران

صندلی گیمینگ

دفترچه تبلیغاتی

خرید سی پی

قالیشویی کرج

سررسید 1404

تقویم رومیزی 1404

ویزای توریستی ژاپن

قالیشویی اسلامشهر

قفسه فروشگاهی

چراغ خطی

ابزارهای هوش مصنوعی

آموزش مکالمه عربی

اینتیتر

استابلایزر

خرید لباس

7 little words daily answers

7 little words daily answers

7 little words daily answers

گوشی موبایل اقساطی

ماساژور تفنگی

قیمت ساندویچ پانل

مجوز آژانس مسافرتی

پنجره دوجداره

خرید رنگ نمای ساختمان

ناب مووی

خرید عطر

قرص اسلیم پلاس

nyt mini crossword answers

مشاوره تبلیغاتی رایگان

دانلود فیلم

قیمت ایکس باکس

نمایندگی دوو تهران

مهد کودک

پخش زنده شبکه ورزش

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1866404769




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

مهريه رامي توان‌از طريق دادگاه محل تنظيم سند ازدواج مطالبه كرد


واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: مهريه رامي توان‌از طريق دادگاه محل تنظيم سند ازدواج مطالبه كرد


گزارش پرونده‌

شعب 22 و 24 ديوان عالي كشور با دو نوع برداشت از ماده 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني دو راي متهافت صادر نمودند: ‌

الف) در پرونده كلاسه 83/1/264/ح بندرعباس خانم دادخواستي به خواسته مطالبه مهريه به تعداد 14 سكه بهارآزادي را به طرفيت شوهرش به دادگاه‌هاي عمومي بندرعباس تقديم كرده است. شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي طي دادنامه شماره 24 -- 21/10/1383 با استدلال به اينكه محل اقامت خوانده شهرستان يزد مي‌باشد مستنداً به مواد 11 و 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي يزد اظهارنظر كرده، متعاقباً شعبه پنجم دادگاه عمومي يزد با استدلال به اينكه محل وقوع عقد ازدواج در بندرعباس بوده با استناد به ماده 13 قانون مزبور به صلاحيت دادگاه عمومي بندرعباس راي داده است.

با حدوث اختلاف پرونده در شعبه محترم 24 ديوان عالي كشور مطرح و اين شعبه طي دادنامه شماره 59/24 --- 31/1/1384 چنين راي داده است: به طرفيت آقاي دائر بر مطالبه مهريه به تعداد 14 سكه بهار آزادي، نظر به اينكه حسب مفاد مادتين 11 و 13 قانون آيين دادرسي مدني در دعاوي بازرگاني و در دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد خواهان بدواً مخير است در محل اقامت خوانده و يا در محل وقوع عقد و يا قرارداد اقامه دعواي نمايد و در مانحن‌فيه خواهان حوزه قضايي بندرعباس را كه محل وقوع نكاح است جهت اقامه دعواي مهريه كه از اموال منقول است انتخاب كرده است، لذا قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومي بندرعباس مغاير با مفاد ماده 13 قانون مذكور است، بنا به مراتب فوق با نقض راي شماره 24 ---- 21/10/1383 شعبه اول دادگاه عمومي بندرعباس و تأييد راي شعبه 1724 - 7/11/1383 شعبه پنجم دادگاه عمومي شهرستان يزد و اعلام صلاحيت شعبه اول دادگاه عمومي بندرعباس ما بين دو دادگاه مرقوم حل اختلاف مي‌گردد.>‌

ب - به حكايت پرونده 84/17/103 دادگاه عمومي اصفهان خانم دادخواستي به خواسته مطالبه مهر المسمي مقوم به ده‌ميليون و يكصدهزار ريال به طرفيت شوهرش آقاي تقديم كرده است. شعبه هفدهم طي دادنامه شماره 305- 11/3/1384 با استدلال به اينكه محل اقامت خوانده شهرستان بندرعباس است به استناد ماده 11 قانون صدرالذكر از خود نفي صلاحيت كرده و به صلاحيت مرجع مزبور راي داده است. شعبه چهارم دادگاه عمومي بندرعباس نيز حسب‌الارجاع استدلال كرده كه محل وقوع عقد ازدواج در اصفهان است به استناد ماده 13 قانون مذكور با نفي صلاحيت از خود به استناد ماده قانوني ذكرشده و ماده 27 همين قانون و مواد 32 و 33 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به اعتبار شايستگي دادگاه عمومي اصفهان راي داده است. با حدوث اختلاف شعبه محترم 22 ديوان عالي كشور حسب‌الارجاع رسيدگي و چنين راي داده است:‌

با توجه به اينكه لزوم اداء مهريه به صرف جاري شدن عقد ازدواج دائم و به حكم شرع مقدس به عنوان نحله بر ذمه زوج تعلق مي‌گيرد كه در صورت تعيين مقدار آن در عقد ازدواج همان مقدار و از همان جنس تعيين‌شده به عنوان مهر المسمي ثابت مي‌گردد والا تعيين مقدار آن طبق ضوابط مقرره تعيين خواهد شد، فلذا مهريه مندرج در عقدنامه موضوع بحث به هيچ وجه شباهتي با دعاوي راجع به اموال منقول كه طرفين قرارداد به عنوان داد و ستد مبلغي را در قبال مال منقول معهود تعيين مي‌كنند ندارد و به همين جهت مقررات ماده 13 قانون آيين‌دادرسي در امور مدني به كلي منصرف از عنوان مهريه قيد شده در عقد نكاح است، بنابراين ملاك عمل در تشخيص صلاحيت عبارت از مقررات ماده 11 قانون آيين‌دادرسي در امور مدني است كه صلاحيت را در مانحن‌فيه از براي دادگاه‌هاي عمومي بندرعباس محل اقامت خوانده مقرر مي‌دارد و به اين ترتيب با نقض قرار صادره از اين دادگاه در پرونده امر حل اختلاف مي‌گردد و مقرر مي‌دارد دفتر پرونده جهت ادامه رسيدگي و اقدام قانوني به دادگاه فوق‌الذكر ارسال گردد.‌

نظريه دادستان كل كشور

درخصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 86/4 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، موضوع اختلاف نظر بين شعب 22 و24 ديوان‌عالي كشور درخصوص ماده 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، از آن جائيكه الفاظ عقود و قراردادها در ماده 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به نحو اطلاق استعمال شده و شامل عموم مصاديق عقد و قراردادها مي‌باشد و انصراف آن از عقد نكاح و روابط مالي ناشي از آن از جمله مهريه، نفقه، جهيزيه و امثال آن مستلزم دلايل، قراين و امارات خارجي است و مواد 1 و 7 قانون حمايت از خانواده مبني بر رسيدگي به كليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشويي و دعاوي خانوادگي بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و ... كه ضمن تشريح صلاحيت محاكم ذيصلاح كه امر اختلافات خانوادگي دعاوي مدني ناشي از آن به دادگاه مذكور رجوع مي‌گردد مقرر مي‌دارد كه در صورت تقارن زماني در امر صلاحيت آنها دادگاه حوزه محل اقامت زن (زوجه) صالح به رسيدگي خواهد بود، ولي مقررات ماده 13 فوق‌الذكر در مقام نفي مقررات ماده 11 همان قانون نبوده و ضمن تأييد صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده، به خواهان اختيار مراجعه به دادگاه محل وقوع عقد را نيز واگذار مي‌نمايد، به نظر مي‌رسد:‌

1- سير تدوين قوانين و مقررات در زمينه اموال منقول و غيرمنقول و صلاحيت مراجع قضايي نشان دهنده تسهيلات بيشتر در امر رسيدگي به اختلافات و دعاوي مربوط به اموال منقول و ديون و تعهدات در كليه قراردادها و عقود مربوطه است.‌

به نظر مي‌رسد اين حكمت با گذشت زمان و وسعت دايره مبادلات و خريد و فروش و تعهدات و قراردادهاي مربوط به اموال منقول نه تنها از بين نرفته بلكه شمول و نياز به آن و نوع فعاليت‌هاي مربوط به صورت مستمر توسعه يافته شاهد آن نقل و انتقال خودرو و موتورسيكلت، وسعت دامنه چك و اعتبارات بانكي و طلا و ارز و سكه و مانند آن است.‌

2- قوانين مربوط به خانواده از سالهاي 1346 تا امروز كه در اين رابطه ده‌ها قانون به تأييد مراجع ذيربط رسيده نشان‌دهنده حمايتي بودن و ايجاد تسهيلات بيشتر در انواع رسيدگي‌ها و تأمين حقوق خانواده و همسران و فرزندان است.‌

3- عنوان قرارداد بدون ترديد شامل مقررات مربوط به مهريه و عقد نكاح نيز مي‌شود و به فرض با القاء خصوصيت مي‌توان به ماده 13 قانون مربوط استناد نمود.‌

4- آراء وحدت رويه ديوان‌عالي كشور، سيره عملي قضات، شيوه رسيدگي به دعاوي خانواده در دادگاه خانواده نيز مؤيد اين معناست، به علاوه ماده 20 قانون مدني نيز مراتب بالا را از عنوان مهريه نموده‌اند و ماده 13 را بر داد و ستد در اموال منقول حمل نموده، چندان با عنوان قرارداد كه عقد نكاح نيز قطعاً يكي از مصاديق آن است سازگار و منطبق نيست.‌

5 - ضمناً بحث اينكه مهريه ناشي از تعهد نسبت به عقد است يا تعهد از حكم شارع و الزام شارع است و يا به عبارت ديگر ماهيت عقد نكاح عقد معوض است يا مهريه، ماهيتاً مؤثر در رابطه زوجيت و به نوعي جزء مقومات عقد نكاح است.‌

البته به نظر مي‌رسد ريشه طرح اين موضوع بيشتر به فرهنگ غرب بر مي‌گردد و طرح عقد و توافق و اشتراك و مشاركت در زندگي و احكام و آثار و تبعات اين نوع همكاري و مشاركت والا با عنايت به فرهنگ عميق اسلامي و جايگاه ازدواج و خانواده در اسلام و فرهنگ قرآني و بلكه در نظام آفرينش و اينكه از آيات الهي است و از بدو خلقت حضرت آدم (ع) و حضرت حوا (ع) مطرح بوده و قوانين اسلامي نيز در اين باره امضايي و تنفيذي است نه تأسيسي و ابتدايي و آثار و لوازم آن نيز تابع آن است.‌

و بالجمله دو ديدگاه و دو نوع نظر در رابطه با امر ازدواج و تشكيل خانواده در جهان ديده مي‌شود، يكي بر مبناي توافق و قراردادهاي اجتماعي و اومانيسم كه بيشتر ريشه در فرهنگ غرب و قراردادهاي اجتماعي دارد. بر اين اساس عقد ازدواج مانند هر نوع توافق و قرارداد دوجانبه ديگر است و لوازم خاص خود را دارد. ليكن از ديدگاه اسلام و شرايع الهي كه ريشه در فطرت بشر دارد، ازدواج از نوعي توافق ساده فراتر بوده و به عنوان عقد و قرارداد مقدس بلكه مستحب و به بهترين بنيانهاي معنوي و انساني و شرعي شناخته مي‌شود و در اين نكاح، نحله و مهريه جزء عقد نكاح و از لوازم لاينفك آن است. در هر صورت مهريه جز مقومات و يا لوازم قطعي عقدنكاح بوده و در صورت عدم ذكر به مهرالمثل تبديل مي‌گردد. نهايتاً اين قبيل دغدغه‌ها در استنباط و تفسير قانون تأثيري نداشته و در راس شعب محترم ديوان عالي كشور نيز مبناي بحث و رد و ايراد قرار نگرفته، صرفاً قضات محترم شعبه22 ادعاي انصراف ماده13 را از مهريه نموده‌اند كه اين استظهار نيز اولاً ادعاست و ثانياً براي ديگران حجت نيست. ثالثاً ظهور بلكه صراحت ماده13 در قراردادهاست كه عقد نكاح نيز بدون ترديد از عقود و قراردادهاست. بنابر آنچه بيان شد راي شعبه 24 ديوان‌عالي كشور كه با عنايت به جهات ياد شده اصدار يافته منطبق با قانون بوده و تأييد مي‌گردد.‌

راي شماره 705--- 1/8/1386 وحدت رويه هيأت عمومي‌

چون مطابق ماده 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و مهر نيز از عقد نكاح ناشي شده و طبق ماده 1082 قانون مدني، به مجرد عقد، بر ذمه‌ زوج مستقر مي‌گردد و به دلالت ماده20 همان قانون كليه ديون از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول مي‌باشد، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور دعوي مطالبه مهريه از حيث صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده مشمول مقررات ماده 13 قانون مرقوم بوده و راي شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.‌

اين راي براساس ماده270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.‌




 دوشنبه 20 خرداد 1387     





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 662]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب




-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن