طرحهاي كنترل بازار مسكن و چالش هاي آن‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: طرحهاي كنترل بازار مسكن و چالش هاي آن‌

دولت طرحهاي جديد كنترل تورم مسكن در كشور را براصلاح ضوابط شهرسازي، حذف قيمت زمين، استفاده از روشهاي نوين به منظور ارزان كردن ساخت مسكن و سرعت بخشيدن به ساخت، حمايت از انبوه سازان و ايجاد يك بانك اطلاعاتي از زمين و مسكن استوار كرده است.‌

به گفته غلامحسين الهام، سخنگوي دولت با اصلاح ضوابط شهرسازي، كار توليد مسكن افزايش پيدا مي‌كند، ضمن اينكه حذف قيمت زمين باعث شده تا امروز زمين بيش از يك ميليون و 100 هزار واحد مسكوني آماده و در اختيار متقاضيان گذاشته شود و همه كساني كه ثبت‌نام كرده‌اند نيز تا پايان سال مالي امسال زمين دريافت خواهند كرد.‌

ارزان كردن ساخت مسكن و سرعت بخشيدن به ساخت آن با استفاده از روش‌هاي نوين يكي ديگر از اقداماتي است كه دولت به منظور سرعت بخشي به افزايش توليد مسكن در نظر گرفته است به نحوي كه تا پايان امسال 30 كارخانه توليد مسكن پيش ساخته افتتاح خواهد شد كه اين امر تا سال آينده به 300 كارخانه افزايش پيدا خواهد كرد.‌

از سوي ديگر حمايت از انبوه‌سازان و ساماندهي بازار سوداگري مسكن، ثبت الكترونيك معاملات خريد و فروش مسكن و انجام معاملات براساس قيمتهاي واقعي از ديگر برنامه‌هاي حمايتي دولت در راستاي كنترل تورم بخش مسكن در سالجاري است.‌

محمد شيخي، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبائي در گفتگو با مهر راه اندازي 300 كارخانه مسكن پيش‌ساخته تا سال آينده را درصورت تحقق آن، امري اثرگذار عنوان كرده و مي‌افزايد: تحقق اين برنامه علاوه برافزايش توليد مسكن، صادرات دراين بخش را نيز به دنبال خواهد داشت. البته در شرايط كنوني مسئله بخش مسكن عرضه و تعداد واحدهاي مسكوني نيست بلكه ساماندهي تقاضا در اين بازار بايد مورد توجه مسئولين قرار گيرد.‌

وي بيان مي‌كند: به منظور تنظيم بازار مسكن، توزيع مسكن به ازاي متقاضيان امري مهمتر از عرضه است كه بايد در برنامه‌هاي دولت به اين موضوع توجه شود.‌

عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبائي با اشاره به اهميت توزيع مسكن ميان اقشار جامعه متناسب با تقاضاي خانوارها و توان مالي آنان، اظهار مي‌دارد: از سوي ديگر، اصلاح نظام شهرسازي در قالب كنترل مديريت و نظارت بر امر شهرسازي مي‌تواند برنامه‌هاي دولت در بخش مسكن را محقق كند.‌

وي اصلاح ضوابط و مقررات شهرسازي را شمشيري دولبه عنوان كرده و مي‌گويد: اصلاح در بخش ضوابط شهرسازي بايد در چارچوب طرحهاي تفضيلي شهرها صورت گيرد.‌

به گفته شيخي بازسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و احياي آنها توام با برنامه ريزي براي تامين زيرساختهايي همچون آب، برق، تلفن، گازو اصلاح دسترسي‌هاي محلي و حمل و نقل شهري بايد در برنامه‌هاي حمايتي و كنترل تورمي دولت دردستوركار قرار گيرد.‌

وي مي‌گويد: در سالهاي اخير عدم توجه به طرحهاي ساختاري و راهبردي و همچنين عدم انطباق اين طرحها با ساختار مديريتي و ضعف اطلاعاتي سبب شده تا نتايج اينگونه طرحها عملياتي نشود؛ لذا در حال حاضر راه‌اندازي كارخانجات پيش ساخته مسكن و اصلاح نظام شهرسازي راهكارهايي اساسي براي برون رفت از معضل كنوني بخش مسكن است.‌

عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبائي با اشاره به پنهان سازي اطلاعات بخش خصوصي به ويژه بنگاه‌هاي معاملات املاك و دخالت اين بنگاه‌ها در بازار معاملات مسكن، مي‌افزايد: اين امر سبب مي‌شود تا تحقق طرحي نظير ايجاد بانك اطلاعاتي از زمين و مسكن با چالش مواجه شود.‌

وي در رابطه با تفكيك اشخاص عادي در خريد و فروش مسكن و انبوه سازان از يكديگر به عنوان يكي از طرحهاي دولت براي جلوگيري از تورم مسكن، تصريح مي‌كند: به هر حال واسطه‌ها و دلالان‌‌راهي را براي ورود غيرمستقيم به بازار خريد و فروش مسكن پيدا مي‌كنند. ‌

حميد ماجدي، كارشناس مسكن در رابطه با ايجاد بانك اطلاعاتي زمين و مسكن معتقد است: سردرگمي افراد در بازار زمين و مسكن همواره به دليل فقدان اطلاعات كافي دراين بخش بوده است؛ لذا راه اندازي چنين سيستمي امري موثر در كنترل تورم بخش مسكن خواهد بود.‌

وي با بيان مطلب فوق، مي‌گويد: رفع مشكلات بازار زمين و مسكن در ايجاد بانكي اطلاعاتي خلاصه نمي‌شود، بلكه بايد سياستهاي بخش زمين و مسكن مورد بازنگري جدي قرارگيرد.‌

اين كارشناس مسكن تامين بودجه در تاسيس كارخانجات پيش ساخته مسكن را امري ضروري خوانده و تصريح مي‌كند: در حال حاضر برنامه ريزي مدوني براي مسكن در شهرهاي كشور وجود ندارد و تنها تعدادي زمين دراختيار متقاضيان اين شهرها قرار گرفته است؛ لذا توسعه مسكن بايد همراه با اعمال ضوابط و مقرراتي براي ساخت و ساز اراضي واگذار شده در شهرها همراه شود. ‌

ماجدي اظهار مي‌دارد: از سوي ديگر براي هر شهر كشور بايد طرحهاي توسعه شهري و تفضيلي تعريف شود، ضمن اينكه با هماهنگي شوراي عالي شهرسازي و معماري بايد شرح خدمات طرحهاي جامع و تفضيلي مورد بازنگري قرار گيرد به نحوي كه برنامه ريزي بخش مسكن دراين طرحها ديده شود.‌

عليرضا سرحدي از ديگر كارشناسان بخش مسكن، احداث كارخانجات توليد مسكن پيش ساخته را در توليد انبوه مسكن موثر خوانده و مي‌گويد: ايجاد بانك اطلاعاتي عاملي نظارتي بر واحدهاي خالي ازسكنه و اخذ ماليات است. از طريق ايجاد چنين بانك اطلاعاتي در بخش مسكن مي‌توان افرادي كه براي تامين مسكن خريد و فروش مي‌كنند، را از كساني كه شغلشان اين است، تفكيك كرد.‌

سرحدي عنوان كرد: براين اساس شناسايي و اخذ ماليات از كساني كه شغلشان خريد و فروش مسكن است، آسان مي‌شود.‌

مصطفي قلي خسروي، رئيس اتحاديه املاك در رابطه با ساماندهي سوداگري بازار مسكن و ورود تمامي خريد و فروش‌ها، اجاره، نقل و انتقالات در حوزه مسكن دربانك اطلاعاتي، اظهار مي‌دارد: اين اقدام دولت براي بنگاههاي معاملاتي است كه بدون اخذ پروانه تخصصي و اشتغال در بخش مسكن فعاليت دارند و براي بساز و بفروش‌هايي است كه مستقيم در بازار معاملات مسكن داخل شده‌اند، زيرا بنگاه‌هاي معاملات ملكي كه داراي پروانه تخصصي و اشتغال بكارند، درصد خلافشان در بازار معاملات زمين و مسكن به صفرمي‌رسد.‌

به گفته وي تقويت كساني كه در بازار معاملات زمين و مسكن به‌صورت قانونمند فعاليت دارند منجربه كنترل تورم بخش مسكن مي شود و اين همان هدف دولت است.‌

خسروي بيان كرد: افزايش قيمت واحدهاي مسكوني از جانب افرادي است كه بدون پروانه كسب و كار از طريق آگهي اقدام به فروش مسكن مي‌كنند؛ لذا ايجاد بانك اطلاعاتي زمين و مسكن از اينگونه اقدامات تورمي دربخش مسكن جلوگيري به عمل مي‌آورد.‌

وي عنوان كرد: از بهمن ماه سال 85 فرم‌هايي كه در اختيار بنگاههاي معاملات املاك است، داراي مشخصه قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك است؛ لذا طرح جديد دولت مبني بر ثبت قولنامه‌ها به صورت عادي در بنگاه‌هاي معاملاتي برروي فرم‌هاي خاصي به عنوان فرم اوراق بهادار، شايد فرمت جديدي از فرمهاي قبلي باشد.‌

در ادامه سيد عباس ذاكري، رئيس شوراي مركزي كانون كاردانهاي كشور در مورد تاثير واگذاري زمين رايگان به انبوه سازان دركاهش قيمتهاي مسكن، پاسخ داد: ملاك آمارهاي موجود در رابطه با تغيير قيمتها و يا ميانگين تورم، كلان شهرها هستند؛ لذا واگذاري زمين در حاشيه اين شهرها به انبوه سازان جهت ساخت و تحويل به متقاضيان با هزينه‌هاي هنگفتي در انتقال امكانات همراه است كه اين امر تاثير قابل توجهي در افزايش قيمت مسكن بر جاي مي‌گذارد.‌

دوشنبه 20 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 190]