سازمان توسعه و همكاري‌هاي اقتصادي: رشد اقتصاد جهاني رو به كاهش است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: سازمان توسعه و همكاري‌هاي اقتصادي: رشد اقتصاد جهاني رو به كاهش است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

سازمان توسعه و همكاري‌هاي اقتصادي اعلام كرد كه رشد اقتصاد جهاني رو به كاهش است.

به گزارش ايسنا، سازمان توسعه و همكاري‌هاي اقتصادي كه از 30 كشور صنعتي جهان تشكيل شده است در گزارش تازه خود پيش‌بيني كرد كه در مجموع رشد اقتصادي در جهان رو به كاهش است و يكي از مهمترين عوامل كندي رشد، گراني بهاي نفت و ساير مواد خام است.

بنا بر اين گزارش، انتظار نمي‌رود كه در مقابل گراني فزاينده ميزان درآمد عمومي افزايش پيدا كند. نوسان‌ها در بازار مالي جهان، افزايش بهاي نفت و بطور كلي انرژي و مواد خام، اقتصاد جهاني را زير فشار قرار داده است.

سازمان توسعه و همكاري‌هاي اقتصادي در برآورد خود از اوضاع جاري اقتصاد جهاني به ويژه كشورهاي عضو اين سازمان، پيش‌بيني كرد كه روند اقتصادي در مجموع رو به كندي است و رشد اقتصاد در بيشتر كشورهاي اروپا و ديگر كشورهاي عضو اين سازمان در سال آينده نيز كاهش پيدا خواهد كرد.

سازمان توسعه و همكاري‌هاي اقتصادي، گراني بهاي نفت و ساير كالاي انرژي و مواد خام را عوامل اصلي كندي رشد اقتصاد در جهان مي‌داند.

اين گزارش نشان مي‌دهد كه با وجود افزايش قيمت نفت و در آمد بيشتر براي كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك) اين كشورها نيز از رشد اقتصادي كه قبلا پيش‌بيني مي‌شد برخوردار نخواهند بود زيرا براي تهيه كالا و نيازهاي صنعتي و ابزار توليد در بازارهاي جهاني بايد پول بيشتري بپردازند.

اين گزارش حاكي است كه در كشورهاي حوزه يورو نيز وضع رضايت‌بخش نيست و بخش اقتصاد اين كشورها با دشواري‌هاي ناشي از تنگناهاي عرضه وام، كمبود درآمد و كاهش صادرات روبرو است.

با در نظر گرفتن اين مشكلات، سازمان توسعه و همكاري‌هاي اقتصادي انتظار دارد كه در سال ميلادي جاري ميزان رشد در حوزه يورو ( 15 كشوري كه يورو پول رسمي آنهاست) از 1.7 در صد تجاوز نكند و در سال ميلادي آينده نيز اين رشد تا 0.4 در صد كمتر خواهد شد.

بنا بر اين گزارش، كشور آلمان در سال جاري رشدي بالاتر از ساير كشورهاي حوزه يورو و در حدود 2.1 درصد خواهد داشت اما در سال آينده ميلادي آلمان نيز از وخامت وضع ناشي از نوسان‌هاي بازار مالي و افزايش نرخ يورو در برابر دلار و ارزهاي ديگر مصون نخواهد ماند.

با اين‌حال، سازمان مذكور به كشورها هشدار مي‌دهد كه از دخالت در امور بازار آزاد خود داري كنند و قواعدي را برقرار نكنند كه مخل روند آزادي عرضه و تقاضا شود.

علاوه بر اين در گزارش توصيه شده كه به خاطر رونق اقتصادي از دادن مشوق‌هاي مالياتي خود داري كنند زيرا اين امر موجب افزايش خطر تورم خواهد بود.

كارشناسان اين سازمان از احزاب دمكرات مسيحي و دمكرات آزاد آلمان كه خواهان كاهش ماليات‌ها هستند، انتقاد كردند. اين كارشناسان مي‌گويند پايين آوردن ميزان ماليات‌ها فقط هنگامي مفيد خواهد بود كه تامين مالي آن از طريق افزايش بدهي دولت صورت نگيرد.

انتهاي پيام
دوشنبه 20 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 176]