گفتگو با دكتر مهدي تقوي، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي‌ مشكل در عرضه اقتصاد است نه تقاضا

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: گفتگو با دكتر مهدي تقوي، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي‌ مشكل در عرضه اقتصاد است نه تقاضا
جام جم آنلاين: اگر به كسي يك ماهي بدهيد، يك وعده غذايي او را تامين كرده‌ايد. اگر به او ماهيگيري ياد بدهيد، غذاي تمام عمر او را تامين كرده‌ايد. اگر به سال آينده مي‌انديشيد بذر بپاشيد. اگر به 10 سال اينده فكر مي‌كنيد نهالي بنشانيد. اگر در فكر 100‌سال آينده هستيد به آموزش و پرورش مردم بپردازيد. با كاشتن بذر، يك‌بار خرمن بر خواهيد داشت با كاشتن نهال محصولتان 10 برابر خواهد شد و با آموزش و پرورش مردم محصولتان 100 برابر خواهد شد.

اين جملاتي است از كوان ستو كه روي كاغذي نسبتا كهنه روي ديوار اتاق يكي از استادان اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي نقش بسته است. دفتر دكتر مهدي تقوي كه با تمام كوچكي پر از رفت و آمد دانشجويان است.

اين استاد باسابقه نسبت به بي‌توجهي به تحقيق و پژوهش و نيرو‌هاي متخصص بسيار نگران است و از مسولان مي‌خواهد كه جلوي خروج مغزها و سرمايه‌ها را بگيرد. مشروح اين گفتگو را مي‌خوانيد.

با وجود تلاش‌هاي انجام گرفته طي دو سه سال اخير، خروج سرمايه از ايران و پايين بودن ميزان جذب سرمايه خارجي، يكي از مشكلات مزمن اقتصاد كشور است و اگر به آمار ارائه شده از سوي موسسات معتبر بين‌المللي توجه كنيم، رتبه ايران در ميان كشورهاي جهان و حتي خاورميانه با توجه به پتانسيل‌هاي موجود نامناسب است. دلايل اين عدم موفقيت چيست؟

سرمايه نه پدر و مادر مي‌شناسد و نه وطن. به جايي مي‌رود كه متناسب با ريسك، بازده به دست بياورد. در حال حاضر با توجه به فرآيند جهاني شدن كشورها به همان اندازه‌اي كه از ديگر كشورها سرمايه جذب مي‌كنند، مي‌كوشند در كشورهاي ديگر نيز سرمايه‌گذاري كنند و بخشي از اين سرمايه‌گذاري‌ها به صورت مستقيم است؛ به عنوان مثال امريكايي‌ها برخي صنايع خود را به كشورهايي منتقل كردند كه در آنجا هزينه نيروي انساني پايين است يا ژاپن براي آن كه با تعرفه بالاي واردات از سوي امريكا مواجه نشود و بتواند قدرت رقابت پيدا كند برخي كارخانه‌هاي موتور سازي خود را به امريكا منتقل كرده است.

در حال حاضر، محصولات نايك ديگر در امريكا توليد نمي‌شود، بلكه بسياري از اين‌گونه محصولات براي برخورداري از نيروي ارزان‌قيمت به كشورهاي شرق آسيا از جمله چين منتقل شده است؛ بنابراين مي‌بينيد كه سرمايه جايي مي‌رود كه بازده سرمايه بيشتر باشد و اگر در جايي خطرهاي سرمايه‌گذاري بيشتر باشد سرمايه از آن مكان فرار و سرمايه جديد جذب نمي‌شود.

بنابراين معتقديد خطر سرمايه‌گذاري در ايران بالاست؟

مساله خطر در ايران خيلي مهم است، چون وجود ريسك سياسي و زيرساخت‌هاي نامناسب اجتماعي و اقتصادي سرمايه‌گذاري در ايران را از ديد يك سرمايه‌گذار غير اقتصادي مي‌كند. براي همين شما شاهد خروج سرمايه بسياري از ايرانيان به دبي يا ديگر كشورها هستيد و آن مقدار سرمايه ايرانيان كه بايد در اقتصاد ايران شكل بگيرد و وارد عرصه توليد شود به خارج از كشور مي‌رود و نتيجه‌اش فقر اقتصادي، كاهش اشتغال و افزايش بيكاري و تورم است.

آيا حجم سرمايه‌هاي ايراني كه خارج از كشور سرمايه‌گذاري شده مشخص است؟

چون ارقام رسمي وجود ندارد نمي‌توان رقم دقيقي ارائه كرد، ولي آن‌طور كه شواهد نشان مي‌دهد رقم پاييني نيست.

در مورد سرمايه انساني چطور؟

در توابع توليد جديد، علاوه بر اين‌كه بر سرمايه فيزيكي از جمله ماشين‌آلات تاكيد مي‌شود روي نيروي انساني نيز تاكيد وجود دارد. به عبارت ديگر سرمايه به 2 گروه انساني و فيزيكي تقسيم مي‌شود و عوامل موثر برنيروي انساني، كيفيت آموزش و ميزان تحقيقات علمي است. متاسفانه در ايران به نيروي انساني بهاي لازم داده نمي‌شود و كمترين بودجه براي اين بخش در نظر گرفته مي‌شود و البته در مراكز تحقيقاتي نيز تحقيقات جديدي صورت نمي‌گيرد و تحقيقات صورت گرفته گاهي به صورت جزيره‌اي و تكراري انجام مي‌شود حتي گاهي در اخباري كه اعلام مي‌شود، مفاهيم اشتباه به كار گرفته مي‌شود، به عنوان مثال گفته مي‌شود يك ايراني دستگاهي اختراع كرد كه پيش از اين از خارج وارد مي‌شد، در حالي كه اين امر اختراع محسوب نمي‌شود، چرا كه چرخ چاه را نمي‌توان مجدد اختراع كرد.امسال كه سال نوآوري و شكوفايي نامگذاري شده است بايد به پژوهش و تحقيق بها داده شود و فضايي به وجود بياوريم تا دانشجويان انگيزه تحقيق و پژوهش داشته باشند.

تحقيقات انجام شده در حوزه اقتصاد را تا چه حد مفيد و متناسب با مشكلات اقتصادي مي‌دانيد؟

در پژوهش اول بايد درد را بشناسيد و بعد براي آن نسخه مناسب تجويز كنيد.در ايران بسياري از اقتصاددانان مرض را درست تشخيص نمي‌دهند و نسخه اشتباه تجويز مي‌كنند.

مي‌توانيد مثالي بزنيد؟

مثلا بسياري از اقتصاددان‌ها مي‌گويند حجم پول و نقدينگي در سطح جامعه بالاست و بايد اين حجم كاهش يابد تا تورم نيز كاهش پيدا كند. بر اين باورم كه مشكل مردم اين نيست كه تقاضايشان براي كالا بالاست مشكل از آن طرف قضيه يعني طرف عرضه است كه بايد افزايش پيدا كند.

وقتي در اقتصاد، نرخ بيكاري ونرخ تورم افزايش مي‌يابد ركود تورمي ايجاد مي‌شود. اگر اشكال از بخش تقاضا باشد قيمت‌ها بالا مي‌رود و نرخ بيكاري پايين مي‌آيد. در واقع رابطه بين تورم و بيكاري عكس هم است ولي در ركود تورمي، رابطه‌شان مستقيم است. هر دو با هم يا افزايش يا كاهش مي‌يابند. در حال حاضر اقتصاد ما دچار ركود تورمي است و اگر عرضه كالا را زياد كنيم هم تورم كم مي‌شود و هم قيمت پايين مي‌آيد.

به هر حال براي افزايش عرضه نياز به سرمايه‌گذاري جديد و استفاده كا مل از ظرفيت‌هاي ايجاد شده داريم و با فضايي كه بر كسب و كار ما حاكم است چگو نه اين امر امكان دارد؟

به هر حال اين فضا بايد ايجاد و سرمايه‌گذاري فيزيكي و انساني هر دو جدي گرفته شود. سرمايه‌گذار براي كسب و كار نيازمند يك محيط امن است و سرمايه‌گذاري بلند مدت در جاهايي كه عدم اطمينان وجود داشته باشد شكل نمي‌گيرد، چون خطر آن زياد است. بحث نرخ سود بانكي، شوك‌هاي سياسي كه بازار سرمايه را دچار اختلال كرد و همچنين فقدان موسسات و بانك‌هاي سرمايه‌گذاري، همه روي اين قضيه تاثير دارد.

بعد از انقلاب شاهد شكل‌گيري تفكرات طرفدار اقتصاد دولتي بوديم و هنوز هم تاثير اين تفكرات باقي است. همين موضوع باعث شده تا در سياستگذاري‌هاي اقتصادي نيز گاهي دچار تفكرات ضد و نقيض شويم. آيا براي رشد سرمايه‌گذاري نبايد چنين تفكراتي اصلاح شود؟

همان‌طور كه پيش بيني مي‌شد بعد از انقلاب بسياري از سرمايه‌داران از ايران رفتند و سرمايه‌هاي خود را خارج كردند و حتي بانك مركزي گزارشي از سرمايه‌هاي خارج شده تهيه كرد. انقلاب و در پي آن جنگ، باعث ادامه خروج سرمايه و مهاجرت افراد به خارج شد، اما با وجود وضعيت جنگي، دولت آقاي ميرحسين موسوي توانست با استفاده از تفكرات اقتصاد دولتي و با حمايت از طبقات كم‌درآمد از طريق توزيع كالاهاي اساسي در قالب دفترچه‌هاي بسيج محله، اوضاع اقتصادي را آرام نگه دارد، اما بعد از جنگ اشكالاتي ايجاد شد و عكس تفكرات ميرحسين موسوي شكل گرفت.

به هرحال اقدامات انجام شده دوران ميرحسين موسوي مقتضيات دوران جنگ بود و طبيعي است كه نمي‌توانست ادامه يابد؟

درست است؛ اما آزاد سازي اقتصاد پيش از آن‌كه ظرفيت‌ها ايجاد شود براي اقتصاد مضر بود. به هر حال پس از جنگ منابع كشور خالي شده بود و آن زمان وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي از بانك جهاني و صندوق بين‌المللي درخواست وام كردند، اما اين دو نهاد بين‌المللي شروطي را پيش روي ايران گذاشتند و اعلام كردند كه ايران بايد سياست تعديل اقتصادي را اجرا كند كه آزادسازي تجاري آزادسازي نظام مالي و خصوصي‌سازي از جمله اين سياست‌ها بود.

اقتصاددان‌هاي نئوكلاسيك آن زمان، دور آقاي هاشمي رفسنجاني را گرفتند و گفتند سياست تعديل را انجام بدهيد و در نتيجه آن، دروازه‌هاي كشور براي ورود كالا باز و خصوصي‌سازي شروع شد.

شتابزدگي در انجام اين سياست‌ها نتايج نامطلوبي در پي‌داشت، به طوري‌كه 391 شركتي كه براي واگذاري برنامه‌ريزي شده بود هنگام فروش با مشكل مواجه بودند و چون سهام روي ميزي شده بود، بانك‌هاي دولتي را موظف كردند اين سهام را بخرند كه شكل‌گيري شركت‌هاي سرمايه‌گذاري از آن موقع آغاز شد و به دليل پايه‌گذاري اشتباه، در حال حاضر روند همان‌گونه ادامه دارد و همچنان شاهد واگذاري سهام به شبه دولتي‌ها هستيم.

آزاد‌سازي تجاري، حدود 50 ميليارد دلار بدهي در 3 سال ايجاد كرد و واردات افزايش يافت و جالب اينجا بود كه با نك جهاني و صندوق بين‌المللي پول با وجود اجراي سياست تعديل اقتصادي، وامي به ايران ندادند و چون ايران منابعي نداشت ناچار بود از موسسات بين‌المللي وام بگيرد و اين قضيه ايران را بيشتر بدهكار كرد.

در كنار اين مساله قيمت نفت نيز پايين آمد و كل درآمد ارزي كشور به 14ميليارد دلار كاهش يافت كه 7 ميليارد دلار آن براي اصل و فرع وام صرف مي‌شد و 7 ميليارد دلار نيز براي باقي هزينه‌ها بود و همه اين مسائل باعث شد تورم در سال‌هاي بعد از جنگ به 50 درصد برسد. براي همين من با اجراي سياست تعديل مخالفم.

به نظر مي‌رسد گرايش شما به ديدگاه‌هاي اقتصاد دولتي نزديك‌تر است؟

نه من ديدگاه كينزي دارم.

به اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي براي توسعه كشور راهي جز آزادسازي اقتصاد و سپردن امور به دست بخش خصوصي نداريم. نظر شما چيست؟

من نه با آزادسازي اقتصاد به طور كامل موافقم نه با دولتي كامل. معتقدم دولت نبايد خودش توليد كند و نبايد مالك باشد، مثل ايران‌خودرو؛ ولي بايد در مواقعي كه لازم است مداخله كند و در جاهايي يارانه بدهد مثلا براي بخش خصوصي هزينه تحقيقات به صرفه نيست و دولت بايد حتما كمك كند.

چرا با وجود تاكيد بر خصوصي‌سازي، اين روند بخوبي پيش نمي‌رود؟ آيا دليل آن ناتواني بخش خصوصي است يا دلايل ديگري دارد؟

متاسفانه بخش خصوصي نوك دماغش را مي‌بيند و ديد بلندمدت ندارد و در جاهايي بخشي از فعالان به صورت بزن‌دررو كار مي‌كنند در حالي‌كه براي ماندن در بازار بايد ديد بلندمدت داشت بنابراين بخشي از اين تعلل به عدم حضور جدي بخش خصوصي بر مي‌گردد و بخشي نيز ناشي از نبود فضاي كسب و كار است كه بايد فراهم شود و زيرساخت‌هاي اجتماعي اصلاح شود.

ابلاغيه سياست‌هاي اصل 44 را تا چه حد در روند خصوصي‌سازي موثر مي‌دانيد؟

براساس سياست‌هاي اصل 44 شركت‌هاي دولتي بايد به بخش خصوصي واگذار شوند و مي‌توان گفت اين ابلاغيه در ذات خودش چيز خوبي است اما بايد دقت كنيم كه بيشتر اين شركت‌هاي دولتي زيانده هستند. يعني مديريت دولتي باعث زياندهي آنها شده است بنابراين اگر اينها را به بخش خصوصي واگذار كنيم اين حجم عظيم كسري بودجه كاهش مي‌يابد و بار دخالت دولت كم مي‌شود و اگر فرض را بر اين بگذاريم كه بخش خصوصي از بخش دولتي كارآمدتر است، كارايي اين شركت‌ها بالا مي‌رود.

در اين دو سه سال سال انتقادهاي زيادي به سياست‌ها و تصميمات اقتصادي دولت وارد شده است. ارزيابي شما از تصميمات اقتصادي دولت چيست؟

ايراد بزرگي كه به دولت وارد مي‌شود اين است كه برخلاف آنچه فكر مي‌كنيد تصميم گيري اقتصادي كار ساده‌اي نيست. دولت، آدام اسميت و ديويد ريكاردو را قبول ندارد. آنها بر اين باور بودند كه كشور بايد در توليد كالايي تخصص پيدا كند كه ارزان‌تر از كشورهاي ديگر توليد مي‌كند، اما متاسفانه دولت آن را قبول ندارد.

دولت در تصميم گيري اقتصاد نبايد با شتاب عمل كند و بايد به تخصص و تقسيم كار اهميت بدهد. افرادي كه متخصص هستند مي‌توانند همه كار را در رشته خود انجام دهند و اگر قدرشان دانسته نشود به خارج از كشور مي‌روند و به عبارتي فرار مغز‌ها صورت مي‌گيرد.

بسته پيشنهادي بانك مركزي و برنامه‌هاي ارائه شده براي نرخ سود بانكي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

برنامه‌هاي بانك مركزي براي تعيين نرخ سود همخواني بيشتري با مباني علم اقتصاد دارد، چون نرخ سود بر اساس نرخ تورم تعيين مي‌شود كه در اين صورت قانون عرضه و تقاضا نرخ بهره را مشخص مي‌كند. اقتصاد زيرزميني از بين مي‌رود و بانك‌ها توانايي ارائه تسهيلات خواهند داشت و سرمايه‌گذاري‌ها سودآور تشويق شده و موجب رونق بورس مي‌شود و نقدينگي جامعه به سمت بخش‌هايي چون مسكن نمي‌رود.

كاهش نرخ سود باعث تشويق مردم به مصرف جاري مي‌شوند و به اين نتيجه مي‌رسند كه ارزش پول در آينده كمتر مي‌شود و پس‌انداز و سرمايه‌گذاري آن مقرون به صرفه نيست، پس صرفه اقتصادي در اين است كه پول زودتر مصرف شود و اين پديده تورم‌زاست.

نرخ تورم رابراي امسال چگونه پيش بيني مي‌كنيد؟

در سال 86 تورم ركودي روند روبه رشدي داشت. از سوي ديگر در اين سال به نظر من جمعيت بيكاران نيز افزايش يافت و اين افزايش موجب كاهش توليد ملي شد. در ارتباط با رشد اقتصادي نيز دولت نتوانست بر اساس برنامه عمل كند و به رشد 8 درصدي دست يابد.

در اقتصاد ايران، مجموعه‌اي از مشكلات انباشته وجود دارد كه موجب كسادي و بي‌تحركي اين اقتصاد مي‌شود. وقتي در ايران سالانه با كسري‌هاي بودجه مواجه مي‌شويم اين كسري‌ها خود گوياي عملكرد خارج از برنامه دولت‌هاست. از طرف ديگر، اين كسري‌هاي بودجه عاملي براي برداشت از حساب ذخيره ارزي و تبديل دلار به ريال مي‌شود كه منجر به رشد نقدينگي و تورم خواهد شد.

سياست‌هاي نادرست دولت براي دستيابي به اهداف،‌ برنامه‌ها و شعارهايش اثرات نا مطلوبي در پي داشته است. ببينيد اگر اهداف يك دولت درست باشد، اما براي رسيدن به آن اهداف از سياست‌هاي نادرست استفاده شود شاهد نتايجي معكوس و برخلاف اهداف اوليه اعلام شده خواهيم بود.

در اثر افزايش قيمت نفت، درآمدهاي ارزي ايران بالا رفت، ولي اگر از اين درآمدها به درستي و در جهت توليد استفاده نشود حاصلي جز تورم نخواهد داشت. از سوي ديگر، افزايش قيمت‌هاي جهاني قيمت كالاهاي وارداتي مورد استفاده در توليدات داخلي را نيز افزايش مي‌دهد. از اين رو هزينه‌هاي توليد بالا مي‌‌رود و اقتصاد دچار تورم ركودي مي‌شود.

شما براي حل مشكل تورم چه راهكاري پيشنهاد مي‌كنيد؟

دولت در حال حاضر به دنبال اصلاح سياست‌هاي طرف تقاضا مانند كاستن از حجم پول است؛ اما اين راه‌حل مشكل اقتصاد ايران نيست. ما اكنون بايد اقدامات سريعي براي اصلاح و تغيير سياست‌هاي طرف عرضه انجام دهيم. در شرايط فعلي ما به تحريك طرف عرضه و افزايش توليد نياز داريم نه طرف تقاضا.در حال حاضر توليدات داخلي ما پاسخگوي تقاضاي بازار نيست. پس تحريك طرف تقاضا در كوتاه‌مدت معني ندارد و نتيجه عكس خواهد داد.

بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه در اين شرايط با حجم واردات زيادي در زمينه محصولاتي كه در داخل نيز توليد مي‌شود مواجه هستيم. در اين‌باره مي‌توان به واردات بي‌رويه پارچه و شكر اشاره كرد كه موجب ركود و حتي ورشكستگي كارخانجات داخلي مي‌‌شود.

چگونه مي‌توانيم به رشد اقتصادي مطلوب دست پيدا كنيم؟

در حال حاضر بخش صنعت و كشاورزي 45 درصد از توليد ناخالص داخلي را تشكيل مي‌دهد وبخش خدمات 50 درصد، بنابراين مي‌بينيد كه حجم فعاليت‌هاي غير مولد بسيار است و بايد دولت با فراهم كردن فضاي كسب و كار در جهتي گام‌بردارد كه اعتبارات و سرمايه‌ها به سمت بخش صنعت و كشاورزي سوق پيدا كند.

ايران براي رسيدن به رشد اقتصادي مناسب، تمام امكانات و منابع طبيعي را دارد و در واقع مسير بالقوه توسعه در ايران هموار است، اما سياست‌هاي بد و برنامه‌هاي نادرست ما را از اين مسير دور مي‌كند.

كشورهايي مثل كره و سنگاپور توانستند با استفاده از سياست‌هاي خوب، اقتصاد خود را رشد دهند، ولي كشورهاي امريكاي لاتين با اتخاذ سياست‌هاي غلط از توسعه عقب افتادند. حال اگر ما در سال 87 نيز بدون توجه به تغيير سياست‌ها راه خود را ادامه دهيم، باز هم وضع اقتصادي كشور وخيم‌تر خواهد شد.

به وجود دست‌هاي پنهان در گراني‌ها تا چه حد معتقديد ؟

وقتي تورم و گراني انباشته در جامعه وجود داشته باشد و انگيزه‌ها براي توليد از ميان رود، اين مشكلات اقتصادي در سرازيري جامعه به بهمني بدل خواهد شد كه همه چيز را از سر راه خود برمي‌دارد. اگر دولت در زماني كه شيب مشكلات كمتر از حال بود با اتخاذ سياست‌هاي مناسب مانع از سرعت گرفتن مشكلات مي‌شد، در واقع مي‌توانست از سقوط بهمن اقتصادي جلوگيري كند.در حال حاضر در ايران قيمت كالاهاي مختلف رشد مي‌كند.

با اين‌حال توليدكنندگان بر توليدات خود نمي‌افزايند، چرا كه انگيزه‌اي براي فعاليت ندارند. در اين شرايط نمي‌توان مشكلات را متوجه دستان پنهان در اقتصاد دانست و انتظار كاهش تورم و گراني را داشت. دلالان، ثروت توليد شده را از آن خود مي‌كنند بي‌آن‌كه توليدگر باشند و در چنين وضعي دولت با اتخاذ سياست‌هاي نادرستي چون طرح‌هاي زودبازده و پرداخت وام براي استخدام يك نفر چگونه مي‌تواند مقابل مشكلات ايستادگي كند.

بازار زيرزميني‌

وقتي نقدينگي جامعه و دارايي‌هاي مردم به دليل كاهش نرخ سود به سمت سرمايه‌گذاري در شركت‌ها يا در بانك‌ها نرود به سمت دلالي و واسطه‌گري سوق پيدا مي‌كند. بنابر اين وقتي نرخ بهره واقعي منفي شود، در علم اقتصاد به آن سركوب‌مالي مي‌گويند. نرخ بهره واقعي در واقع تفاضل نرخ بهره اسمي و نرم تورم است. نرخ بهره واقعي منفي بازدارنده رشد است، چون ضمن كاهش پس‌اندازها، اقتصاد را به دو قسمت بازار رسمي و بازار زيرزميني يا غير رسمي تقسيم مي‌كند كه در چنين حالتي، پس‌اندازها و دارايي‌ها جذب بازار زيرزميني مي‌شود.

به عبارتي، وقتي نرخ بهره پايين مي‌آيد به نفع وام گيرنده و به ضرر پس‌انداز كننده است؛ پس باعث كاهش سرمايه‌گذاري داخلي در بخش‌هاي مختلف توليدي و صنعتي مي‌شود و وقتي ميزان پس‌انداز بانك‌ها كاهش يابد، در عمل ارائه تسهيلات توسط بانك‌ها كمتر مي‌شود.

وقتي نقدينگي جامعه و دارايي‌هاي مردم به سمت سرمايه‌گذاري در شركت‌ها يا در بانك‌ها نرود به سمت دلالي و واسطه‌گري سوق پيدا مي‌كند و نقدينگي جامعه به سمت خريد و فروش كالاهاي غيرقابل مبادله مثل مسكن هدايت و باعث افزايش قيمت مسكن مي‌شود.

سيما رادمنش‌
دوشنبه 20 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1738]