بازتاب شرايط جديد سهميه‌بندي بنزينبازار خودرو داغ مي‌شود؟

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بازتاب شرايط جديد سهميه‌بندي بنزينبازار خودرو داغ مي‌شود؟
دنياي اقتصاد- با اعلام شرايط جديد سهميه‌بندي بنزين و حذف سهميه خودروهاي لوكس و كاهش سهميه‌ برخي خودروهاي عمومي ديگر، هم‌اكنون اين سوال در بازار خودرو مطرح شده است كه سياست‌هاي جديد چه تاثيري بر بازار خودرو خواهد گذاشت؟ آيا خودروهاي وارداتي و خودروهاي لوكس داخلي كه ديگر سهميه بنزيني به آنها تعلق نخواهد گرفت در شيب نزولي قيمت قرار مي‌گيرند يا اينكه چنين فاكتوري اصولا روي قيمت آنها بلاتاثير است؟.سوال ديگر اين كه آيا چنين سياستي باعث داغ شدن بازار خودروهاي ارزان به دليل افزايش تقاضاي صاحبان خودروهاي لوكس نخواهد شد؟آيا صاحبان خودروهاي لوكس انگيزه‌اي براي تامين بنزين يارانه‌اي براي اتومبيل‌هاي خود با خريد خودروهاي ارزان خواهند داشت؟ و بالاخره اينكه اگر چنين شرايطي پيش بيايد دولت قادر به جلوگيري از استفاده خودروهاي لوكس از بنزين كارتي در جايگاه‌ها خواهد شد؟
بازتاب حذف سهميه‌بنزين خودروهاي لوكس در بازار
گروه خودرو- تا اول تير ماه 10 روز ديگر باقيست. در چنين روزي قرار است كه محمود احمدي‌نژاد رييس دولت نهم طرح تحول اقتصادي يا جراحي بزرگ اقتصاد كشور را به اطلاع عموم مردم برساند.
ظاهرا مهم‌ترين بخش طرح مذكور به هدفمند كردن يارانه‌ حامل‌هاي انرژي به خصوص بنزين اختصاص دارد. هر چند دولت با سهميه‌بندي بنزين و بعد از آن، عرضه بنزين آزاد اولين گام جدي خود را براي تغيير در شيوه تخصيص يارانه انرژي برداشت، اما حذف سهميه بنزين خودروهاي گران قيمت وارداتي و مونتاژي داخل، نشان داد كه دولت احمد‌ي‌نژاد پيش از اعلام جزئيات طرح تحول اقتصادي، جراحي بزرگ اقتصاد كشور را آغاز كرده است. طبق مصوبه ستاد تبصره 13 كه شنبه گذشته از سوي سيد مهدي هاشمي سرپرست وزارت كشور اعلام شد از ابتداي تير ماه براي خودروهاي توليد داخل كه حجم موتور آنها بيش از 2هزار سي‌سي است، بنزين سهميه‌اي تعلق نخواهد گرفت و دارندگان اين خودروها، بنزين مورد نياز خود را بايد به صورت آزاد تهيه كنند. وي همچنين عنوان كرده است كه خودروهاي مزبور درصد پاييني از خودروهاي موجود را به خود اختصاص داده و بيشتر آنها گران‌قيمت هستند كه افراد متمكن آن را خريداري مي‌كنند. هاشمي كه شنبه گذشته و در يك روز تعطيل خبرنگاران را به وزارت كشور فراخوانده تا مهم‌ترين تصميم ستاد ساماندهي حمل‌و‌نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت يعني ستاد تبصره 13 سابق را به اطلاع آنها برساند، به پيشواز طرحي از دولت نهم رفته كه قرار است تحولي عظيم در اقتصاد كشور به‌وجود آورد.
هر چند وي جزئياتي از قطع سهميه‌ بنزين خودروهاي مذكور عنوان نكرده، اما اعلام اين خبر، بسياري از خودروسازهاي داخلي و واردكنندگان را بهت‌زده كرد. چراكه اين تصميم بدون هيچ پيش‌زمينه‌اي و يا حتي مشورت با خودروسازها اعلام شد.
در حال حاضر خودروهايي همچون زانتيا، چيرمن، كوراندو، انواع وانت‌هاي نيسان زامياد، ماكسيما، مگان اتوماتيك دو ديفرانسيل پاژن، موسو و هيوندايي آوانته، حجم موتوري بيش از 2هزار سي‌سي دارند كه طبق مصوبه ستاد تبصره 13 سابق از مصرف بنزين سهميه‌اي محروم هستند. دارندگان خودروهاي مذكور يا بايد از بنزين آزاد كه هم‌اكنون ليتري 400تومان است استفاده كنند و يا از بنزين سوپر كه از سوي هاشمي ليتري 540تومان عنوان شده است.
دارندگي و برازندگي
تصميم دولت نهم مبني‌بر حذف سهميه بنزين خودروهاي گران‌قيمت همان گونه كه گفته شد در راستاي هدفمند كردن يارانه حامل‌هاي انرژي است. اينكه افراد متمكن كه توان خريد خودروهاي گران‌قيمت را دارند و از بنزين يارانه‌اي هم بهره مي‌برند، موضوعي است كه ذهن مسوولان دولت‌هاي قبلي را نيز مشغول مي‌كرده، اما به دليل جوتورمي آن، قادر به برنامه‌ريزي براي اختصاص يارانه دولتي تنها به دهك پايين جامعه نبودند، هرچند كه طبق برنامه چهارم، سال 91 بايد يارانه به طور كلي از سيستم دولتي حذف شود. حال دولت نهم، در شرايطي كه بازار خودرو، اوضاع نابسامان و بي‌ثباتي را تجربه مي‌كند تصميم به انجام طرحي گرفته كه ممكن است بازار خودرو را بيش از پيش دچار نابساماني كند. برخي از كارشناسان در گفت‌و‌گو با دنياي اقتصاد تاكيد مي‌كنند كه تصميم دولت در بازار خودرو تاثيري نداشته و برخي ديگر معتقدند كه خودروهاي گران‌قيمت و يا وارداتي با سقوط قيمت مواجه خواهند شد و در اين حين برخي ديگر از كارشناسان با وجود مطرح نشدن جزئيات طرح مذكور عنوان مي‌كنند كه براي مالكان خودروهاي گران‌قيمت، خريد كارت سوخت و يا خريد خودرويي ارزان براي استفاده از بنزين سهميه‌اي كار چندان مشكلي نيست.
بنزين مرغوب براي خودرو مرغوب
هم‌اكنون بنزين معمولي كه در جايگاه‌هاي عرضه بنزين موجود مي‌باشد داراي اكتان 87 است، اين در حالي است كه استاندارد جهاني بنزين 95 تعريف مي‌شود. حال دولت در تصميم جديد خود دريافت بنزين سوپر از طريق كارت سوخت را حذف كرده تا بار ديگر انحصار استفاده سوخت خوب به قول سيدمهدي هاشمي به افراد متمكن برسد. طبق گفته سرپرست وزارت كشور نرخ هر ليتر بنزين سوپرآزاد 540تومان خواهد بود. اين بدان معنا است كه دارندگان خودروهاي داخلي اگر بخواهند از بنزين مرغوب استفاده كنند بايد براي هر ليتر 540تومان پرداخت كنند. اما دارنده خودروي گران‌قيمت كه به قول هاشمي متمكن است همچنان مي‌تواند از بنزين مرغوب استفاده كند اما با قيمتي بيشتر از گذشته. تصميم دولت براي هدفمند كردن يارانه با اختصاص آن به دهك پايين جامعه عملي است ستودني اما اينكه انحصار استفاده از بنزين مرغوب را هم به دهك بالاي جامعه اختصاص دهد، بي‌عدالتي در حق ديگر مصرف‌كنندگان خودرو است. براي ارزيابي تصميم دولت بر بازار خودرو «دنياي‌اقتصاد» به تشريح نظرات كارشناسان پرداخته كه در ذيل مي‌آيد:
بازار خودرو داغ مي‌شود
فريد زاوه، يكي از كارشناسان صنعت خودرو در خصوص تاثير طرح سهميه‌بندي جديد بنزين بر روي خودروهاي وارداتي مي‌گويد: اجراي طرح جديد سهميه‌بندي بنزين از ابتداي تيرماه موجب داغ شدن بازار خودروهاي داخلي خواهد شد كه اين امر افزايش قيمت خودرو را در پي خواهد داشت. به گفته زاوه در حال حاضر حداقل قيمت خودروهاي وارداتي 40ميليون تومان است كه اين امر نشان مي‌دهد مصرف‌كنندگان اين دسته از خودروها نياز به بنزين يارانه‌اي ندارند به همين دليل اجراي اين طرح و حذف سوبسيد را براي اين دسته از مصرف‌‌كنندگان مي‌توان طرح درستي خواند كه موجب هدفمند شدن يارانه بنزين خواهد شد. سال گذشته همزمان با اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين و عدم ارائه بنزين آزاد از سوي دولت موجب شد كه برخي دلالان به روش‌هاي مختلف اقدام به ارائه بنزين آزاد كنند دولت به منظور كنترل بازار اقدام به ارائه بنزين آزاد كرد حال اين شائبه در مرحله دوم طرح سهميه‌بندي به وجود مي‌آيد كه در اين مرحله نيز مالكان خودروهايي كه به آنها سهميه بنزين تعلق نگرفته از بازار تشكيل شده جهت نياز خود استفاده كرده و اجراي اين طرح را با مشكل مواجه كنند. زاوه در اين خصوص معتقد است: مالكان خودروهاي وارداتي ميان‌قيمت، كه از بنزين سوپر استفاده نمي‌كنند به منظور تامين بنزين مورد نياز خود اقدام به خريد يك خودروي ارزان‌قيمت مي‌كنند تا بتوانند به اين طريق از سوخت يارانه‌اي بهره‌مند شوند. به گفته زاوه علاوه بر خريد يك خودروي ارزان‌قيمت، بازار سياه به وجود آمده توسط دلالان سوخت نيز موجب مي‌شود كه متقاضيان جهت تامين سوخت مصرفي خود به اين سمت روي آورند. در حال حاضر بنزين معمولي در بازار آزاد با قيمتي در حدود 250 تا 300تومان به فروش مي‌رسد. اين در حالي است كه دولت نرخ بنزين آزاد را 400تومان اعلام كرده كه اين تفاوت نرخ موجب داغ شدن بازار سياه به وجود آمده براي تامين بنزين مصرفي شده است.
زاوه معتقد است اجراي مرحله دوم طرح سهميه‌بندي بنزين و حذف يارانه خودروهاي وارداتي با حجم بيش از 1300سي‌سي نشان‌دهنده حمايت كامل دولت از خودروسازان داخلي بوده اين در حالي است كه هم‌اكنون برخي از خودروهاي توليد داخل با حجم موتور كمتر از دوهزار سي‌سي مصرفي، بيش از خودروهاي وارداتي دارند كه اين امر نشان مي‌دهد كه هدف دولت كاهش مصرف سوخت نبوده بلكه تنها حمايت از خودروسازان داخلي مدنظر بوده است.
به گفته زاوه در‌حال‌حاضر حجم توليد خودروهاي بيش از دوهزار سي‌سي در كشور بسيار محدود است و تنها برخي خودروهاي نيسان هستند كه با حجم بيش از دوهزار سي‌سي توليد مي‌شوند كه اين بدان معني است كه خودروهاي نيسان توليد داخلي از يارانه سوخت بي‌بهره خواهند ماند. سال گذشته و با اجراي طرح ممنوعيت توليد خودروهاي با مصرف بيش از 6ليتر دولت اقدام به تخفيف عوارض واردات اين خودرو كرد كه اين طرح به دليل محدود بودن اين نوع خودروها در دنيا به مرحله اجرا درنيامد. حال در سال جاري و با اجراي مرحله دوم طرح سهميه‌بندي بنزين و حذف سهميه به خودروهاي با حجم بيش از 1300سي‌سي اين سوال به وجود مي‌آيد كه آيا واردكنندگان واردات خودروهاي با حجم كمتر از 1300سي‌سي را در برنامه كاري خود قرار خواهند داد يا خير؟ زاوه در اين خصوص مي‌گويد: شركت‌هاي واردكننده خودرو به دليل عوارض بالاي در نظر گرفته شده براي واردات خودرو، دو سهميه 5درصدي به ستاد تبصره 13 و يك‌ميليون و 500هزار تومان براي ثبت پلاك، تمايلي براي واردات خودروهاي با حجم پايين ندارند.
زاوه در ادامه مي‌گويد: دولت بايد ملاك ميزان مصرف سوخت را تغيير بدهد و آن را بر مبناي CO2 خارج شده از خودرو در نظر بگيرد. همچنين دولت بايد به صورت يكسان نرخ تعرفه را كاهش داده و به 65درصد برساند تا به اين طريق بتواند انگيزه را در شركت‌هاي واردكننده خودرو تقويت كند.
به گفته زاوه در‌حال‌حاضر تنها يك خودرو با حجم 1300سي‌سي به نام تويوتا ياريس وارد كشور مي‌شود كه اين خودرو در دنيا با قيمت 12هزار دلار عرضه مي‌شود اما عوارض بالا در كشور قيمت اين خودرو را به 30ميليون تومان رسانده است.
خودروهاي وارداتي ارزان نمي‌شود
سعيد ليلاز يكي ديگر از كارشناس صنعت خودرو نيز در خصوص تاثير سهميه جديد بنزين بر روي بازار خودرو مي‌گويد: اجراي اين طرح تا حدودي افزايش قيمت خودروهاي داخلي را در پي خواهد داشت. اما در خصوص خودروهاي وارداتي هيچ اتفاقي صورت نخواهد پذيرفت.
ليلاز معتقد است كشورهايي كه از بالاترين نرخ سوخت برخوردارند در حال حاضر بيشترين تقاضا را براي خودروهاي با بيش از حجم دوهزار سي سي دارند كه اين امر نشان‌دهنده آن است كه بازار اين نوع خودروها در كشورمان با ركود مواجه نخواهد شد.
به گفته اين كارشناس خودرو در حال حاضر به دليل شرايط اقتصادي و امنيت جاده‌اي چاره‌اي جزء كاهش مصرف انرژي نداريم.
به همين دليل هر حركتي كه منجر به كاهش مصرف انرژي شود حتي اگر بازار خودرو را با مشكل مواجه كند حركت مثبتي خواهد بود.
ليلاز معتقد است اين راه حل و حذف يارانه سوخت برخي خودروها نيز موقتي است و هيچ راه‌حلي جزء افزايش قيمت سوخت، نمي‌تواند منجر به كاهش مصرف انرژي شود.
خودروي 1300 سي‌سي در كشور طرفدار ندارد
جلال ريخته‌گر قديمي رييس انجمن نمايشگاه‌داران نيز در خصوص اجراي مرحله دوم سهميه‌بندي بنزين مي‌گويد: فردي كه بيش از 35ميليون تومان بابت خريد يك خودروي وارداتي مي‌پردازد در بند سهميه 120ليتر ماهيانه نيست ولي مشكل اصلي در اجراي اين طرح اينجا است كه اين دسته از افراد اقدام به خريد خودروي ارزان‌قيمت ديگري مي‌كنند و به اين طريق از سوخت يارانه‌اي بهره‌مند مي‌شوند كه اين امر موجب مي‌شود كه طرح مذكور با مشكل مواجه شود.
ريخته‌گر معتقد است اجراي اين طرح نيازمند كنترل صحيح جايگاه‌هاي بنزين است تا مالكان خودروهاي وارداتي نتوانند با كارت ساير خودروها اقدام به سوخت‌گيري كنند در صورت كنترل جايگاه‌ها اين طرح موفق خواهد بود در غير اين صورت با شكست مواجه خواهد شد.
به گفته ريخته‌گر در حال حاضر بيش از 90درصد خودروهاي داخلي كمتر از دو هزار سي‌سي هستند و خودروي وارداتي با حجم كمتر از 1300 سي‌سي نيز در كشور وجود ندارد كه اين موضوع موجب مي‌شود بازار خودروهاي داخلي افزايش قيمت پيدا كند اما خودروهاي وارداتي با تغيير چنداني مواجه نشوند.
وي معتقد است خودروهاي با حجم كمتر از 1300 سي‌سي با مصرف‌كنندگان داخلي سازگاري ندارد و اين به آن علت است كه در كشور، خودروها حداقل چهار مسافر را حمل مي‌كنند كه اين امر نيازمند خودروي با حداقل 1600 سي‌سي قدرت است و خودروهاي با قدرت پايين براي اين تعداد با مشكل مواجه خواهند شد.
شرايط بازار تغيير نمي‌كند
داوود ميرخاني رشتي، دبير پيشين انجمن خودروسازان در اين زمينه كه آيا شرايط جديد سهميه‌بندي بنزين تاثيري بر بازار خودروهاي توليد داخل خواهد داشت يا خير، به خبرنگار ما مي‌گويد: به لحاظ آنكه خودروهاي دوهزار سي‌سي‌ به بالا تيراژ توليد اندكي داشته و درصد پاييني از توليد ساليانه خودروسازان داخلي را تشكيل مي‌دهند بنابراين دور جديد سهميه‌بندي تاثيري روي بازار نخواهند داشت. وي با اشاره به اينكه معمولا دهك متوسط جامعه از اين نوع خودروها استفاده مي‌كنند، مي‌افزايد: براي فردي كه سي‌چهل‌ميليون تومان هزينه صرف خريد خودرو مي‌كند، بنزين آزاد با يارانه‌اي فرق چنداني ندارد حتي اگر فاصله قيمتي بين اين دو حدود 400 تومان باشد! اظهارات ميرخاني در شرايطي است كه اگر مصرف متوسط سوخت يك خودروي دوهزار سي‌سي توليد داخل را يك‌هزار و 500 ليتر (با لحاظ سهميه‌بندي) در سال در نظر بگيريم، در صورت استفاده از بنزين يارانه‌اي ليتري 100 تومان، هزينه صرف شده براي سوخت اين خودرو در طول يك سال حدود 150هزار تومان خواهد بود، اما اگر از بنزين سوپر آزاد ليتري 540 تومان استفاده شود، هزينه ساليانه آن حدود 800هزار تومان است كه از اختلاف 650هزار توماني ميان اين دو حكايت دارد و از آنجا كه به اعتقاد برخي كارشناسان، دهك بالاي جامعه بسيار اقتصادي فكر مي‌كنند شايد تاثير هر چند اندك شرايط جديد سهميه‌بندي بنزين بر بازار خودروهاي دو هزار سي‌سي به بالا چندان هم دور از ذهن نباشد.
اما دبير پيشين انجمن خودروسازان علاوه بر اينكه معتقد است شرايط جديد سهميه‌بندي تاثير روي بازار خودروهاي توليد داخل ندارد تاكيد مي‌كند كه اين شرايط بازار خودروهاي وارداتي 1300 سي‌سي به بالا را نيز متاثر از خود نخواهد كرد. اين گفته وي در حالي است كه به اعتقاد برخي ديگر از كارشناسان احتمال دارد نمايندگي‌هاي واردكننده خودرو در كشور با توجه به قطع سهميه خودروهاي 1300 سي‌سي به بالا در سياست‌هاي كلي خود تجديد نظر كنند. ميرخاني در اين زمينه تصريح مي‌كند: بيش از 90درصد خودروسازان خارجي به سمت توليد خودروهاي با حجم موتور زير دو هزار سي‌سي در حركتند و بنابراين واردكنندگان داخلي چه بخواهند و چه نخواهند راهي جز واردات اين نوع محصولات پيش روي خود نمي‌بينند و از طرف ديگر دهك بالا و قشر مرفه جامعه، متقاضي و مشتري خودروهاي وارداتي به حساب مي‌آيند و همانطور كه براي قشر متوسط جامعه بنزين آزاد و يارانه‌اي فرق چنداني ندارد، براي قشر مرفه نيز اين موضوع خيلي تفاوت نمي‌كند.
اقدامي در راستاي آزادسازي سوخت
محمدرضا نجفي منش، دبير انجمن قطعه‌سازان نيز با تاييد اظهارات ميرخاني مبني بر اينكه شرايط جديد سهميه‌بندي بنزين تاثير چنداني روي بازار خودروهاي توليد داخل نخواهد داشت مي‌گويد: چون شرايط اعلام شده شامل درصد اندكي از توليدات داخل است. بعيد مي‌دانم تاثير بسزايي روي قيمت خودروهاي دوهزار سي‌سي به بالا در بازار بگذارد و از طرفي براي افرادي كه خودروهاي چندين ميليوني سوار مي‌شوند حذف يارانه بنزين، تاثير رواني خاصي متصور نيست.
وي در مورد خودروهاي وارداتي نيز تصريح مي‌كند: بازار اين نوع خودروها نيز با شرايط جديد خيلي دستخوش تغيير و تحول نشده و احتمالا باثبات خواهد ماند.
گفته‌هاي دبير انجمن قطعه‌سازان در حالي است كه برخي بر اين اعتقادند كه ممكن است همين دهك بالاي جامعه براي استفاده از سوخت يارانه‌اي، در كنار خودروي چندين ميليوني خود، محصولي ارزان‌قيمت مانند پرايد را نيز تنها براي استفاده از كارت سوخت آن خريداري كند و اين موضوع گراني بازار پرايد و امثال آن را كه بسيار پرتيراژ و پرفروش نيز هستند، رقم بزند. نجفي‌منش در اين زمينه تاكيد مي‌كند: آن بخش جامعه كه استفاده‌كننده از خودروهاي لوكس و گران‌قيمت به حساب مي‌آيند اقتصادي‌تر از اين حرف‌ها فكر مي‌كنند و به خوبي مي‌دانند كه استفاده از بنزين آزاد به صرفه‌تر از خريد خودرويي شش هفت ميليوني بوده و اگر اين مبلغ را در بانك، سپرده‌گذاري كنند سود بيشتري نصيبشان خواهد شد و از طرفي حتي اگر درصد اندكي از اين بخش نيز اقدام به خريد خودروهاي ارزان‌قيمت براي استفاده از كارت سوخت آنها كنند، باز هم بازار اين نوع خودروها تكان چنداني نخواهد خورد.
اقدام منطقي دولت
اما جداي از تاثير يا عدم تاثير شرايط جديد سهميه‌بندي بنزين بر بازار خودرو، موضوع ديگري كه مطرح است اينكه آيا اصولا اين اقدام دولت در جهت حذف سهميه‌ بنزين خودروهاي لوكس، منطقي و اساسي و در راستاي هدفمند كردن يارانه محسوب مي‌شود يا خير؟ به اعتقاد نجفي‌منش اقدام اخير دولت در اين زمينه درست و منطقي به حساب آمده و گامي مثبت در مبحث حذف يارانه سوخت تا سال 1391 است. وي مي‌گويد: از آنجا كه دولت نمي‌تواند به يكباره اين يارانه را حذف كند مجبور است به تدريج و اندك‌اندك در مسير اين هدف قدم بردارد و در نهايت نيز به آزادسازي سوخت دست يابد موضوعي كه در تمام دنيا رايج بوده و اقدامي اصولي محسوب مي‌شود.
پولدارها از جيب خودشان خرج كنند
حميدرضا فولادگر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز با ميرخاني و نجفي‌منش در زمينه شرايط آينده بازار خودرو كشور با توجه به شرايط جديد سهميه‌بندي بنزين هم عقيده بوده و مي‌گويد: به خاطر آنكه درصد استفاده كننده از خودروهايي كه سهميه بنزين آنها از اول تير سال جاري قطع خواهد شد، چندان بالا نيست، مشتريان آنها خيلي در قيد مبلغ پرداختي براي سوخت خودرويشان نيستند و بنابراين شرايط جديد سهميه‌بندي، بازار خودرو را متاثر از خود نخواهد كرد. وي با اشاره به اينكه اقدام دولت مبني بر حذف سهميه خودروهاي لوكس در راستاي آزادسازي سوخت انجام گرفته، مي‌افزايد: بر اساس مصوبه دولت و مجلس، يارانه سوخت تا سال 1391 بايد حذف شود و اين اقدام مقدمه‌اي مهم براي اين هدف به حساب مي‌آيد فولادگر تصريح مي‌كند: البته يك استدلال ديگر نيز وجود دارد و آن اينكه اقدام اخير دولت سبب مي‌شود تا يارانه سوخت تنها به اقشار كم‌درآمدتر جامعه تعلق گرفته و قشر مرفه به جاي استفاده از يارانه سوخت، از جيب خودش هزينه استفاده از خودروهاي لوكس و پرمصرف را بدهد. عضو كميسيون صنايع و معادن همچنين با رد اين موضوع كه ممكن است حذف سهميه‌ بنزين خودروهاي لوكس، موجبات گراني خودروهاي ارزان قيمت را فراهم آورد تاكيد مي‌كند: تصور نمي‌كنم هزينه استفاده از بنزين آزاد و يا حتي سوپر آنقدر براي مشتريان خودروهاي لوكس، مهم و دندان‌گير باشد كه آنها به خاطر استفاده از سوخت يارانه‌اي، شش هفت‌ميليون هزينه صرف خريد خودروهاي ارزان قيمت مانند پرايد كنند.
دوشنبه 20 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 397]