سياستهايي كه در اختلاف و نبود نظارت ناكام مي مانند ؛ به نام اشتغال، به كام تورم

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: سياستهايي كه در اختلاف و نبود نظارت ناكام مي مانند ؛ به نام اشتغال، به كام تورم
* سعيد كوشافر گروه اقتصادي: قرار نبود اين نامه راهي به مطبوعات بيابد، اما بالاخره يك خبرنگار سمج توانست به محتواي اين نامه و سرانجام نسخه اي از آن دست يابد. اينكه رسيدن نسخه اي از آن نامه به دست آن خبرنگار برنامه ريزي شده بود يا سماجت خود وي، هنوز كسي نمي داند، شايد هم فرقي نكند، مهم محتواي نامه بود كه باعث شد تا دو مهره كليدي و اقتصادي دولت رو در روي هم قرار گيرند و زمينه براي نامه نگاريهاي بعدي آماده شود. ماجرا به نيمه هاي سال قبل برمي گردد، درست زماني كه بحث افزايش نقدينگي و سرگرداني آن در بازار و سپس راهيابي آن به بازار مسكن باعث شده بود تا نقدهاي بسياري به سياستهاي اقتصادي دولت وارد شود. در اين بحبوحه كه هر كس ديگري را متهم مي كرد و كارشناسان انگشت اشاره خود را به سمت رئيس كل تازه به ميدان آمده بانك مركزي نشانه رفته بودند، نامه طهماسب مظاهري به رئيس جمهور در خصوص تسهيلات اعطايي به بنگاه هاي زودبازده بشدت مورد توجه قرار گرفت، بويژه آنكه احمدي نژاد هم تحت تأثير اين نامه خواسته بود تا گروهي به بررسي صحت و سقم آن پرداخته و طرح و نتايج آن را مورد كنكاش قرار دهند. اما در اين ميان جهرمي، وزير كار و امور اجتماعي كه طراح و مجري ايجاد بنگاه هاي زودبازده و مدافع بي چون و چراي آن در همه محافل بوده، ناگاه ديد كه تمام اشاره ها به سمت او تغيير جهت داد. جهرمي اين نكته را در دل نگه داشت و اگرچه باز هم به حمايت خود از اين طرح ادامه داد، اما ديد كه نگارنده نامه كه همان طهماست مظاهري رئيس كل يك دنده بانك مركزي است و كار را به نامه و نامه نگاري بسنده نكرده و نه يك قفل و دو قفل كه سه قفل بر روند اجراي طرحهاي او زده است. * ماه ها گذشت ماه ها از پي هم آمد و گذشت، برگهاي درختان يكي يكي بر زمين ريخت و بهمن برف و سرما كشور را فرا گرفت، هوا آنقدر سرد شد كه رئيس جمهور حتي پايتخت را چند روز تعطيل كرد و به تبع آن تمام كشور چند روز از كار ايستاد. اما تمام اينها باعث نشده تا رئيس كل از حرفش برگردد و حداقل يك قفل را از خزانه باز كند و وزير كار حداقل از روزنه همان قفل، اندكي به طرحهاي زود بازده اش تسهيلات رساند. اما در اين سرما بازار اظهارات كارشناسي در خصوص عدم توفيق 46 درصدي بنگاه هاي زودبازده همچنان نقل محافل بود و هر جا سخن از نقدينگي به ميان مي آمد، سراغ اين بنگاه ها را مي گرفتند كه تسهيلات اعطايي به آنها سر از بازار داغ مسكن درآورده است. جهرمي هر چه مي گويند كه خلاف اين اظهارات را ثابت كند، در هياهوي گرانيها و بويژه مسكن سخنانش گم مي شد. او منتظر ماند تا اينكه بالاخره يك روز بهاري، خبرگزاريها از ابلاغ بسته سياسي، نظارتي بانك مركزي خبر دادند و آنجا بود كه جهرمي پنجره دفترش را به روي بهار گشود. متن بسته را مطالعه كرد و مقابل پنجره ايستاد لبخندي بر لب داشت و زير لب مي گفت: حالا وقتش رسيده است. او نامه اش را نه در چند سطر كه در چند صفحه نگاشت و با پيك مخصوص همان شب به دفتر رئيس جمهور فرستاد تا احمدي نژاد كه خستگي نمي شناسد نامه وزيرش را باز كند و بخواند. خود جهرمي هم باورش نمي شد كه رئيس جمهور فردا صبح دستور تعليق اجراي بسته سياسي- نظارتي بانك مركزي را صادر كند و آن را به كميسيون اقتصادي دولت حواله دهد، كميسيوني كه اكثريت با دوستان جهرمي، يعني دلاوري، معاون اول رئيس جمهور و صمصامي، سرپرست وزير اقتصاد- كه هنوز چند روزي از حكمش نمي گذشت- است. * اصل اختلاف اصلاً هدف از نوشتن اين نوشتار ماجراي اختلاف مظاهري و جهرمي نيست. هدف بيان و بررسي يك اختلاف و ديدگاه اقتصادي است چه اينكه جهرمي و مظاهري هرگز با يكديگر اختلاف شخصي نداشته و هر دو در تلاشند تا با طرحهاي خود سروساماني به اقتصاد كشور بدهند و هر دو از جمله دلسوزترين مديران و مسؤولان نظام هستند. اما اختلاف ديدگاه اين دو مسؤول اقتصادي كشور به اين برمي گردد كه يكي بر اين باور است كه براي مهار تورم و ايجاد اشتغال بايد به توليد بها داد و درهاي توليد را گشود تا در سايه آن عرضه فزوني يابد و در سايه فزوني عرضه بر تقاضا، تورم كنترل شود. براساس اين ديدگاه بايد تسهيلات در اختيار بنگاه هاي اقتصادي قرار گيرد تا آنها علاوه بر عرضه كالاها، زمينه اشتغالزايي را هم فراهم آورده و آمار بيكاري كاهش يابد. براساس ديدگاه جهرمي بنگاههاي زودبازده مي توانند در كوتاه و ميان مدت هر دوي اين اهداف را برآورده سازند. اما ديدگاه مظاهري بر اين نكته استوار شده است كه براي كاهش تورم بايد نقدينگي كنترل شود؛ زيرا اگر نقدينگي در جامعه كاهش يابد، ميزان تقاضاي كاذب كه عارضه اكنون اقتصاد كشور است، كاهش مي يابد و مي توان به كنترل تورم اميدوار بود. او بر اين باور است كه ارائه تسهيلات به هر بنگاهي چه زودبازده و چه غير از آن بايد تابع ضوابطي باشد كه درست در محل خودش هزينه شود، در غير اين صورت تسهيلات به جاي توليد، سر از بازار مسكن و امثالهم درمي آورد و نه تنها اشتغال ايجاد نمي كند و به فزوني عرضه نمي انجامد كه به تورم هم دامن مي زند. * اشتغال يا تورم با اين مقدمه نسبتاً طولاني، به هدف اصلي مي رسيم كه در شرايط فعلي كشور آيا بايد بين مهار تورم و ايجاد اشتغال يكي را انتخاب كنيم؟ آيا راهي وجود دارد كه هر دو هدف محقق شود يا بايد يكي فداي ديگري شود؟ دانش جعفري، وزير اقتصاد در نطق توديع خود اشاره اي به برخي تفكرات كرد و يكي از دلايل خروج خود از كابينه را همين طرز فكر عنوان داشت، او اگرچه مبهم اما گفت كه عده اي گمان مي كنند كه نام مشكلات اقتصادي كشور با چاپ پول حل مي شود. اما همان روز داوودي، معاون اول رئيس جمهور پاسخش را داد و تلويحاً گفت كه معتقد است ايجاد اشتغال بر تورم ارجحيت دارد. او اظهار داشت: طي دو سال 84 و 85 نرخ بيكاري از 11/3 درصد به 9/8 درصد رسيد و در سال 86 نيز 9/8 درصد محقق شده است. دولت نهم براي دستيابي به اهداف اقتصادي خود زماني كه سياستي را اتخاذ مي كند بايد هزينه آن را بپردازد. جلوگيري از پرداخت تسهيلات كاري آسان است، اما آيا رسيدن به نرخ بيكاري 16 درصد مطلوب است؟ به نظر مي رسيد دانش جعفري كه مخالف اين نظريه بود، بايد از كابينه جدا مي شد و بعد از آن نوبت پورمحمدي وزير كشور رسيد كه او هم از كابينه جدا شد و اتفاقاً در روز خداحافظي مشخص شد نظري مانند دانش جعفري داشته است. او در روز وداعش با وزارت كشور گفت: سرعت عملكرد ما در نقاط دورافتاده بيشتر از نقاط ديگر است و البته اين اقدامات پيامدهاي تورمي دارد، وقتي اقدامات عمراني بيشتر مي شود، تورم هم ايجاد مي شود، سرمايه گذاري در اشتغال هم تورم را بالا مي برد. * فشار مردم و نمايندگانشان اگرچه ايجاد اشتغال يكي از خواستهاي عمومي مردم است، اما مهمتر از آن كاهش رشد تورم مي باشد كه نه تنها بيكاران كه صاحبان مشاغل را هم آزار مي دهد. نمايندگان مردم كه طي روزهاي تبليغات و حضور در جمع مردم همواره با دو دغدغه اصلي آنها، يعني تورم و اشتغال مواجه بودند، پس از انتخاب توسط مردم عزمشان را جزم كردند تا دولت را براي ساماندهي اين دو امر تحت فشار قرار داده و البته از همكاري و ياري دولت دريغ نورزند. آنچه كه در نطق تمام نمايندگان راه يافته به مجلس هشتم ديده مي شود، اظهار نگراني آنها از دو مسأله تورم و بيكاري و اعلام آنها براي پيگيري خواست مردم در اين دو زمينه است. اين مسأله خود به خود استرس دولت براي پاسخگويي بر مردم و نمايندگان آنها را دوچندان مي كرد، بويژه كه در روزهاي پاياني مجلس اين فشارها با استيضاح وزير بازرگاني شكل خيلي جدي تر به خود گرفت. اگرچه با پادرمياني پدرخوانده ها اين استيضاح هرگز عملي نشد، اما در صورت استيضاح و رأي عدم اعتماد، ممكن بود كار به جاي باريك بكشد و تمام دولت مجبور شدند يك بار ديگر براي رأي اعتماد آن هم به مجلس هشتم كه هم رئيس و هم نمايندگانش متفاوت بودند، پاي بگذارند. * آيا راهي نيست براستي آيا راهي نيست كه هر دو هدف محقق شوند، غلامرضا مصباحي مقدم كه اين دور نيز مانند دور هفتم به نمايندگي برگزيده شده و از اعضاي شوراي منحل شده پول و اعتبار و روحاني اقتصادي مجلس است، با بيان اينكه سبب اصلي تورم دولت است{ چون در سالهاي 85 و 86 شاهد رشد نقدينگي بوديم، مي گويد: حتي توسعه و عمران و اشتغال زايي در شرايط تورمي امكانپذير نيست، در اين شرايط هرگونه تزريق پول براي اشتغال و عمران نتيجه عكس مي دهد و دولت زماني مي تواند براي اين دو اقدام كند كه اول تورم را مهار كند. شايد پس از خواندن اين اظهارنظر، مظاهري لبخندي بر لب آورد كه بالاخره يكي حرف دل او را صريح تر از خودش بر زبان رانده است. خود مظاهري نيز چنين عقيده دارد: زماني كه تزريق منابع موجب رشد تورم مي شود، به اين معناست كه كشش پذيري عرضه و تقاضا به ميزان طبيعي نيست؛ زيرا بخشي از منابع به تقاضا تبديل شده و افزايش قيمت را موجب مي شود كه همين افزايش، زمينه افزايش عرضه را فراهم مي كند و اين موضوع در قالب واردات تأمين مي شود كه به هيچ وجه قابل اتكا نيست و در شاخص «نايرو» كاملاً مشخص مي شود. به دليل همين وضعيت ميزان بيكاري به بالاي حد انتظار رسيده است كه افزايش آن به معناي آن است كه تزريق پول به رشد تورم مي انجامد تا رشد اشتغال. وي همچنين يادآور مي شود: اقتصاد كشورمان به بيماري سيري ناپذيري دچار شده است، به طوري كه هر چه منابع به آن تزريق مي شود، سير نمي شود و به پشتوانه اي براي اقتصاد تبديل نمي گردد. اما نظر رئيس كل سابق بانك مركزي، ابراهيم شيباني كه اكنون سفير كشورمان در اتريش شده نيز شنيدني است؛ زيرا بسياري بر اين باورند كه او مقابل جهرمي كم آورد و پستش را به مظاهري واگذار نمود و البته پس از آن نماز شكر خواند. شيباني مي گويد: هنر يك تيم اقتصادي كاركشته و مجرب در اين است كه ميان رشد نقدينگي و مهار بيكاري، راه ميانه اي بيابد كه كشور را به مسير تعادل و پيشرفت هدايت كند و انتخاب يكي از اين دو و فدا كردن ديگري، روشي هوشمندانه نيست. وي تصريح مي كند: گفته هاي معاون اول رئيس جمهور، مبتني بر منحني فيليپس در مباحث اقتصاد كلان است. برمبناي اين تئوري نرخ بيكاري و نرخ تورم معكوس يكديگر حركت مي كنند. بنابر اعتقاد داوودي اگر توجه خود را معطوف به پايين آوردن نرخ تورم كنيم، نرخ بيكاري افزايش مي يابد و از همين رو نرخ تورم بالايي كه شاهد آن هستيم، هزينه اي است كه براي اشتغالزايي پرداخت كنيم. وي خاطرنشان مي كند: در اقتصاد كلان بحث «هدفگيري تورم» موضوع مهمي است كه از سوي عمده اقتصاددانان به عنوان اصلي ترين و استراتژيك ترين هدف دولتها همواره مورد تأكيد قرار مي گيرد، در اقتصاد ايران نيز بررسيها نشان مي دهد كه هدفگيري معكوس؛ يعني كاهش دادن نرخ بيكاري، زير 10 درصد، نرخ تورم را به بالاي 20 درصد مي رساند و اين مسأله اي است كه من به عنوان يك اقتصاد خوانده آن را حركتي اشتباه ناشي از هدفگيري نادرست و غيرمدبرانه مي دانم. اظهارات شيباني در شرايطي است كه برخي حتي در مورد نوع اشتغال ايجاد شده هم حرف دارند و معتقدند كه تحمل اين هزينه به اشتغال پايدار هم منجر نخواهد شد. از جمله سيدرضا حسيني استاد دانشگاه تهران است كه مي گويد: با نگاهي دقيق تر مي توان گفت، اشتغالي كه براساس تصميمات دولت حتي در عرصه هاي عمراني ايجاد مي شود، بيش از آنكه مبتني بر كاركردهاي واقعي اقتصاد باشد، بيشتر از جنس اشتغال دولتي است، به بيان ديگر وجه اشتراك اين نوع اشتغال با اشتغالهاي دولتي اين است كه انطباقي با انگيزه ها و كاركردهاي واقعي اقتصاد نداشته و نه تنها معضل بيكاري را به طور ريشه اي حل نمي كند، بلكه بيشتر به ايجاد يك عدم تعاون در اقتصاد منجر مي شود. * و اما دولتمردان اگرچه اين نظرات كارشناسي را بايد جدي گرفت، اما از قديم گفته اند از حرف تا عمل فاصله بسيار است، لذا دولتمردان بايد مسايلي را در نظر بگيرند كه در بسياري از تئوريها به آنها هيچ اشاره اي نمي شود يا در محاسبات تئوري گنجانده نشده است. اين در حالي است كه برخي اظهارنظرها نيز براساس حدسيات، فرضيات و يا حتي شايعات صادر مي شود كه نمي توان پايه هاي درستي براي آن در نظر گرفت. سخنگوي دوت از جمله مرداني است كه همواره در برابر منتقدان پاسخگوست، او در پاسخ به سؤالي مبتني بر اينكه برخي ها مي گويند تقويت اشتغالزايي باعث ايجاد تورم شده است، آيا اين كار با اراده دولت بوده است؟ مي گويد: سياست دولت حمايت از اشتغال و كنترل تورم بوده و هست. الهام با بيان اينكه برخي اطلاعات و گزارشهاي نقل شده درباره بنگاه هاي زودبازده دقيق نيست، مي افزايد: دولت از بنگاه هاي زودبازده حمايت كرده و آن را نسخه اي مؤثر براي حل مشكل اشتغال مي داند، اما نكته مهم اين است كه از ميان منابع بانكي كه به مردم داده مي شود (100 هزار ميليارد تومان) تنها 6 درصد آن (6 هزار ميليارد تومان) به بنگاه هاي زودبازده اختصاص داده شده است و گزارشهاي كارشناسي نشان مي دهد كه بيش از 95 درصد اين تسهيلات در جاي خودش مصرف شده است. حرف دولت درباره آن 94 هزار ميليارد تومان است كه فقط در اختيار عده اي خاص قرار گرفته و مشخص نيست كه با ورود آن به بازار چقدر باعث تورم و مشكلات ديگر شده است، اما در كمال تعجب مي بينيم كه عده اي مي گويند تورم به دليل آن 6 هزار ميليارد تومان بوده است نه 94 و اما وزير كار و امور اجتماعي نيز مي گويد: طبيعي است كه هر چه پول به سمت افزايش توليد كشيده شود، تورم كاهش مي يابد و افرادي كه مي گويند تسهيلات بنگاه هاي زودبازده موجب تورم شده است، خيال مي كنند كه اين پولها به سمت توليد نرفته است، اگر اطلاع پيدا كنند كه بيشتر اين پولها به سمت توليد رفته است، حتماً با ما هم عقيده مي شوند. * ختم كلام آخرين خبرها به نقل از آمار خود وزارت كار كه جهرمي سكان آن را به دست دارد، حكايت از آن داشت كه 39 درصد اهداف اشتغالزايي بنگاه هاي زودبازده محقق نشده است. اگرچه اين رقم با عدد اعلام شده، يعني 46 درصد حدود 7 درصد اختلاف دارد، اما تفاوت اينجاست كه رقم اعلام شده از سوي وزارت كار افقط انحراف در مورد اشتغال است و رقم اعلام شده بانك مركزي انحراف در صرف تسهيلات مي باشد. گذشته از تمام اينها، به نظر مي رسد اكنون عدم نظارت بر ارائه تسهيلات و اجراي طرحهاي توليدي باعث شده تا نقدينگي به بازار راه يابد و نه تنها اشتغال مورد نظر حاصل نشود، كه تورم هم افزايش چشمگيري يابد و در اصل به هيچ يك از دو هدف طرفين اختلاف نرسيم. به جاست اكنون مسؤولان دست از اختلاف عقيده بردارند و با نظارت كامل و جدي و اختصاص تسهيلات مناسب، اين انحراف را به حداقل برسانند تا اكنون كه مردم هر دو هزينه را متحمل شده اند، در آينده اي نزديك طعم شيرين اشتغال جوانان و كاهش تورم را هم بچشند.
دوشنبه 20 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 166]