واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: مركز پژوهشهاي مجلس اعلام كرد : افزايش نقدينگي و عملكرد ضعيف بازار سرمايه عامل گراني مسكن
دلايل افزايش قيمت مسكن و راهكارهاي مقابله با آن در مركز پژوهش هاي مجلس بررسي شد. به گزارش دفتر اطلاع رساني مركز پژوهش ها ضمن بررسي وضعيت بازار مسكن در اقتصاد ايران و بيان ويژگي هاي خاص مسكن در جامعه افزايش نقدينگي افزايش قيمت عوامل توليد بخش مسكن عملكرد ضعيف بازار سرمايه و ساير بازارهاي رقيب بخش مسكن در چند سال اخير نبود سيستم و كارشناسي مناسب براي قيمت گذاري مسكن نبود برنامه منسجم جهت كنترل تقاضاي سوداگرانه مسكن عدم تخصيص بهينه و بموقع تسهيلات بانكي به بخش مسكن را در كنار نبود سياست هاي مالياتي مشوق و تنبيه كننده در بخش مسكن از جمله عوامل عمده افزايش قيمت مسكن در چند سال اخير دانسته و راهكارهايي در زمينه منع يا محدودسازي معاملات وكالتي كوتاه مدت در بنگاههاي معاملات ملكي كنترل نقدينگي در كل اقتصاد و نيز در بخش مسكن از طريق رونق بخشيدن به بازارهاي رقيب آن كنترل و نظارت بر هزينه عوامل توليد مسكن ايجاد بستر مناسب براي اعمال سياست هاي مالياتي تشويقي در بخش مسكن و حمايت از افزايش عرضه مسكن با اعمال سياست هاي حمايتي مختلف از جمله ارائه تسهيلات مناسب بانكي براي انبوه سازان بخش مسكن را براي مقابله به صعود قيمت ها ارائه كرده است . مركز پژوهش ها همچنين رشد جمعيت و تداوم مهاجرت از روستاها به شهرها را در افزايش تقاضاي مسكن موثر دانست و در همين زمينه افزود : با توجه به ساختار جمعيتي كشور و قرار گرفتن عده قابل ملاحظه اي از جمعيت در سن ازدواج و تشكيل خانواده بخش مسكن با تقاضاي بالقوه اي مواجه شده و خواهد شد چنانچه عدم پاسخ به تقاضاي شكل گرفته در سال هاي 1381 تا 1384 به دليل ركود ساخت و ساز در دوره مذكور بخش مسكن را در سال هاي بعد با تقاضاي انباشت شده مواجه كرده است البته به دليل پايين بودن قدرت خريد كل تقاضاي بالقوه مسكن نمي توانند بالفعل شود اما همين مقدار تقاضاي بالفعل نيز با توجه به عرضه محدود در بازار مسكن مي تواند قيمت مسكن را افزايش دهد. بر اساس اين گزارش افزايش قيمت عوامل و نهاده هاي توليد مسكن به ويژه زمين فولاد سيمان و دستمزد نيروي كار فعال در بخش ساختمان از دلايل ديگر افزايش قيمت مسكن در سال هاي اخير بوده است . مركز پژوهش ها افزود : طي سال هاي 1377 تاسال 1385 رشد نقدينگي در اقتصاد ايران به طور مداوم افزايش يافته و همواره بالاي 19 درصد بوده است . اين رشد بالا در سال هاي ذكر شده منجر به افزايش تقاضاي سوداگرانه مسكن شده است و مكانيسم تاثيرگذاري نقدينگي بر تقاضاي سوداگرانه مسكن ـ كه خود يكي از عوامل مهم در افزايش قيمت مسكن بوده به اين صورت است كه در ابتدا با افزايش تقاضاي مسكن عرضه تا حدودي افزايش مي يابد اما از آنجا كه در بخش مسكن در كوتاه مدت امكان افزايش متناسب عرضه با ميزان تقاضا مقدور نيست لذا اين امر باعث ايجاد مازاد تقاضا براي مسكن شده و حباب قيمتي براي آن ايجاد كرده است . در بخش ديگري از اظهارنظر مركز پژوهش ها آمده است : معمولا در هر اقتصادي متناسب با شرايط آن بازارهاي مختلفي به عنوان رقيب در جذب نقدينگي مطرح مي شود كه در اقتصاد ايران اين بازارها در قالب بازارهاي سكه و ارز بازار طلا بازار اوراق بهادار (بازار سرمايه ) بازار تلفن همراه بازار خودرو بورس هاي كالايي و بازار زمين و مسكن مطرح هستند اما در چند سال اخير به دليل عدم جذب نقدينگي مازاد جامعه توسط ساير اشكال دارايي ها همچون طلا سكه ارز بازار اتومبيل و تلفن همراه نقش مسكن به عنوان كالاي بادوام اقتصادي در جذب بخش عمده اي از نقدينگي پر رنگ تر شده كه اين امر خود منجر به افزايش تقاضا و در نهايت افزايش قيمت مسكن شده است . مركز پژوهش ها پرداخت تسهيلات و وام هاي مختلف خريد و يا وديعه مسكن در چند سال اخير را نيز تا حدودي باعث ايجاد شوك اوليه در بازار مسكن و زمينه ساز افزايش قيمت و اجاره بها ذكر كرد و افزود : بانك مسكن طي سال هاي اول و دوم برنامه چهارم به ميزان 27040 و 47110 ميليارد ريال (بدون احتساب سود و درآمدهاي آتي ) به متقاضيان تسهيلات پرداخت كرده است كه بيانگر رشد 140 و 74 2 درصدي اين تسهيلات است . بانك هاي خصوصي نيز طي سال هاي 1384 و 1385 به ميزان 34408 و 48801 ميليارد ريال تسهيلات به بخش مسكن پرداخت كرده اند كه از رشد 85 و 42 درصدي اين تسهيلات در هر سال نسبت به سال قبل حكايت مي كند .
يکشنبه 19 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هموطن سلام]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 202]