واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: جمشيدي: قوه قضاييه در حفاظت از محيط زيست گامهاي خوبي برداشته است يكپارچگي قوانين در مقوله محيط زيست يكي از اقدامات ما به شمار ميرود
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
معاون حقوقي و توسعهي قضايي و سخنگوي قوهي قضاييه با پيشنهاد اصلاح، بازنگري، تنقيح يا تصويب قوانين جديد در زمينه محيط زيست گفت: يكي از اقدامات ما يكپارچهسازي قوانين در مقولهي محيط زيست است.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي، سخنگو و معاون حقوقي و توسعهي قضايي قوه قضاييه با حضور در همايش «حقوق محيط زيست و تعالي همهجانبهي كشور» با اشاره به اينكه قريب به 60 سال است كه از اولين توجه مجامع جهاني به مقولهي محيط زيست و حراست از منابع طبيعي ميگذرد، اظهار داشت: اين موضوع در قالب كنوانسيونهاي بينالمللي، آموزش متوليان عرصهي محيط زيست و در نهايت چارچوبهاي تقنيني است و در اين عرصه كمتر كشوري را شاهد بودهايم كه در قوانينش به اين مقوله توجه نكرده باشد و اين به دليل ارزش فينفسه محيط زيست است.
جمشيدي با بيان اينكه در كشور ما حدود 55 سال است كه در قوانين مختلف به اين مقوله توجه شده، گفت: شايد در اين رابطه كاملترين قوانين را در قانون اساسي شاهد باشيم. در قرآن كريم نيز در آياتي به اين مساله اشاره شده است، اما موارد ديگري كه ميتواند در كنار اينها باشد، قاعدهي لاضرر، بحث انفال، مشتركات عمومي و اصل دخالت دولت و مصلحت عمومي است.
معاون حقوقي و توسعهي قضايي قوهي قضاييه، با تعريفي از توسعهي پايدار مبني بر اينكه توازن توسعهي اقتصادي - اجتماعي در كنار بحث حفاظت محيط زيست را ميتوان در اين مورد توسعهي پايدار دانست گفت: حمايت از محيط زيست به دليل ارزشهاي بنيادين آن در چارچوب اقدامات كيفري و غيركيفري بايد مورد حمايت قرار گيرد. شايد بهترين و اثرگذارترين بحث حمايتهاي غيركيفري باشد.
سخنگوي قوهي قضاييه با اشاره به مقولهي پيشگيري در اين زمينه اظهار داشت: در مقولهي محيط زيست وقتي صحبت از پيشگيري ميشود، ناظر بر پيشگيري وضعي و اجتماعي است. اقدامات بعدي عمدتا به صورت مشخص در سازمان محيط زيست متبلور ميشود اما اينكه سازمان چارچوبهاي كافي و وافي را در اين رابطه دارد يا نه، بايد بگويم كه براساس قانون حفاظت و بهينهسازي محيط زيست، سازمان محيط زيست مهمترين وظيفه را دارد. نقش سازمان محيط زيست نقشي پيشگيرانه است؛ البته قانونگذار به كمك مرجع قضايي به آن اجازهي برخورد در مواردي را داده است.
وي با بيان اينكه دومين مرجع در پيشگيري وضعي شهرداريها هستند ادامه داد: سازمان انرژي اتمي، سازمان بنادر و كشتيراني، شيلات و ساير سازمانها از جمله بخشهاي ساختاري هستند كه ميتوانند در پيشگيري وضعي نقشي مهم داشته باشند. سازمان بازرسي كل كشور نيز به دليل اينكه اقتصاد ما بيشتر دولتي است، ميتواند نقش جدي را در اين رابطه ايفا كند.
معاون حقوقي و توسعهي قضايي قوهي قضاييه با اشاره به اقدامات دستگاه متبوعش، در اين رابطه اظهار داشت: قوهي قضاييه با تشكيل شوراي حفظ حقوق بيتالمال در اراضي و منابع طبيعي توجه خاصي به اين مساله داشته است؛ به ويژه بحث زمينخواري مورد توجه در اين شورا بوده و همچنين قوهي قضاييه در بحث حفاظت از محيط زيست گامهاي خوبي برداشته است.
جمشيدي افزود: هنگامي كه از اقدامات اجتماعي پيشگيرانه صحبت ميشود، متمركز بر فرد و جامعه است؛ در اين مورد نگاه ما به فرهنگسازي و آگاهسازي مردم است و هنوز در بحث آگاهسازي راه جدي را پيشرو داريم.
وي با بيان اينكه ما به يك نظام پاسخدهي اعم از انضباطي، اداري و كيفري در عرصهي محيط زيست نيازمنديم، گفت: جرايم زيستمحيطي و جرايم سنتي از جهت جرم بودن، بزهديده داشتن و مجازات با يكديگر تفاوت دارد و شايد بزهديده خاموش زيباترين تعبيري باشد كه در رابطه با بزهديده در مقولهي محيط زيست بتوان عنوان كرد.
وي با اشاره به مقوله مجازات در ميان جرايم زيستمحيطي و جرايم سنتي گفت: در اين رابطه طراحي يك نظام جامع توسعهي پايدار كيفري ضرورت دارد كه هم بتواند از ارزشهاي سرمايهگذاري و هم از مسايل زيستمحيطي حمايت كند و قطعا با تعامل بخشها ميتوان گامهاي جدي را در اين رابطه برداشت.
جمشيدي به ارايهي پيشنهاد در رابطه با هرچه بهترشدن وضعيت محيط زيست پرداخت و گفت: ضرورت تعيين مرجع ملي، اصلاح، بازنگري، تنقيح يا پيشنهاد تصويب قوانين جديد، برنامهي ملي پيشگيري از محيط زيست، نقشدهي به سازمانهاي مردم نهاد كه بتوانند به عنوان نمايندهي مردم در مقولهي محيطزيست اقامهي دعوا كنند، تشكيل پليس زيستمحيطي، استفاده از قضات متخصص در رسيدگي به مسايل زيستمحيطي و طرح جامع زمين از پيشنهادها در اين زمينه به شمار ميرود.
انتهاي پيام
يکشنبه 19 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 380]