محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845995520
جزئیات قانون ملی شدن صنعت نفت
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: جزئیات قانون ملی شدن صنعت نفت امضا کنندگان اين عبارت بودند از: دکتر محمد مصدق، دکتر محمود نريمان، دکتر سيد علي شايگان، دکتر مظفر بقائي، ابوالحسن حائري زاده ، الهيار صالح، سيد حسين مکي. «در پيشنهاد ملي شدن نفت در سراسر ايران نمايندگان جبهه ملي به جنبه سياسي آن بيش از جنبه مالي اهميت داده اند و علت اين بوده است که به علم اليقين تمام ملت ايران و بخصوص نمايندگان محترم مجلس و کميسيون نفت مي دانند که سرچشمه ي تمام بدبختي هاي اين ملت ستمديده ، همان وجود شرکت نفت است و بس و شاهد گوياي آن وقايع و اتفاقات ، بدبختي هاي پنجاه ساله اخير ملت ايران و بخصوص وقايع دو ساله اخير اين کشور و قتل ها و سوء قصدهاي متعدد ميباشد. شرکت نفت با اين تشبثات مي خواهد همه مقامات را مرعوب خود نموده و فاسد کند و تقاضاهايي که داشته و دارد ، انجام گردد. بديهي است که اميد ترقي کشور و بهبودي در وضع زندگاني اجتماعي ملتي که هيات حاکمه آن فاسد باشد ، جز آرزوي خام و اميدواري تشنگان به سراب چيز ديگري نخواهد بود.براي اينکه ما خود را از اين وضعيت وخيم خلاص کنيم و براي اينکه دنيا بداند که هيچ دولتي حق نخواهد داشت و نخواهد توانست از معادن نفت ايران کوچکترين استفاده نامشروع بکند ، ما بايد صنعت نفت را در سراسر مملکت ملي اعلام کنيم.» نطق دکتر مصدق در دفاع از ملي شدن صنعت نفت به گزارش ميراث خبر درست 56 سال پيش در روزهاي پاياني 1329 خورشيدي نمايندگان مردم در خانه ملت در بهارستان درست همان جايي که شايد سال آينده يعني سال 86 موزه مجلس شود؛ يعني ساختمان مشروطه روزهاي پرتنشي را مي گذارندند. نمايندگان کميسيون نفت از اولين روزهاي اسفند ماه بعد از کشته شدن نخست وزير نظامي پهلوي دوم يعني تيمسار رزم آرا روز شب نداشتند؛ تا ماده واحده اي را که سه دوره بود به دنبال تصويب آن بودند را آماده کنند. رئيس اين کمسيون يعني دکتر مصدق از آن جمع که ياران نزديکش نيز بودند خواسته بود؛ تا تصويب اين ماده واحده خانه ملت را ترک نکنند و حتي شب نيز در اتاق کميسيون بخوابند مبادا در زماني که آن ها خارج از مجلس نيستند، اتفاقي بيافتد و تلاش هاي آن ها بي ثمر بماند. سرانجام در آخرين ساعات روزهاي24 اسفند 1329 ماده واحده به شور در ميان صحن علني گذاشته شد و به اين شرح تصويب شد: « بنام سعادت ملت ايران و به منظور کمک به تامين صلح جهاني ، ما امضاء کنندگان ذيل پيشنهاد مي نمائيم که صنعت نفت در سراسر کشور بدون استثناء ، ملي اعلام شود. » امضا کنندگان اين عبارت بودند از: دکتر محمد مصدق، دکتر محمود نريمان، دکتر سيد علي شايگان، دکتر مظفر بقائي، ابوالحسن حائري زاده ، الهيار صالح، سيد حسين مکي.به موجب اين ماده واحده:«1ـ تصديق و قبول اصل ملي شدن نفت و حاكم بودن آن بر كليه شئون صنعت نفت ايران . 2 ـ قرار گرفتن همه عمليات صنعت نفت در دست دولت ايران با پيش بيني تشكيل شركت ملي نفت ايران و با اين تفاهم كه هيچ قسمت از عمليات مزبور به سازماني واگذار نشود كه به تمام معني مجري تصميمات دولت ايران نباشد . 3 ـ مجاز بودن استفاده از كارشناسان خارجي به شرط اجراي ترتيباتي براي گماشتن تدريجي ايرانيان بجاي آنها . 4 ـ فروش نفت به مشتريان شركت سابق به مقاديري كه قبلاً مورد معامله بوده با اين شرط كه مشتريان نسبت به مقادير زايد بر آن با تساوي شرايط حق تقدم خواهند داشت . 5 ـ تعلق كليه درآمد نفت و فرآورده هاي نفتي به دولت ايران با اين تفاهم كه تحويل گيرنده نفت ايران هيچگونه انتفاعي جز تحت عنوان معامله خريد نخواهد داشت . 6 ـ رسيدگي به دعاوي و مطالبات حقه شركت سابق و دعاوي و مطالبات متقابل دولت ايران با پيش بيني توديع 25درصد از عايدات خالص نفت به منظور پرداخت غرامت به شركت سابق . چند روز بعد يعني 29 اسفند 1329 نمايندگان سنا نيز به آن رسميت داده و به موجب آن نفت ايران پس از 42 سال از فوران نخستين چاه نفت در مسجد سليمان به عنوان ثروت ملي ايرانيان ملي اعلام شد. اما قانون 29 اسفند 1329 چگونه تصويب شد؟فوران نخستين چاه نفت تجاري ايران در نخستين روز خرداد 1287 شمسي _ همان روزهايي كه كشور درگير استبداد صغير محمدعلي شاه و باز پس‌گيري مشروطه بود _ موجب تغيير نگاه دولت‌هاي بزرگ به ايران و تشديد رقابت‌هاي به خصوص ميان انگلستان و روسيه شد. نفت بر اساس نوشته‌هاي گذشتگان ماده ناآشنايي نبود. از گذشته‌هاي دور در كشورهايي مانند ايران و عراق حوضه‌هاي نفتي وجود داشت . اين ماده چنان آشنا بود که در باور مردمان اين سرزمين ها از آن به عنوان ماده نحس نام برده بودند چنانچه در «تطهير الانام في تعبير الانام» نقل شده بود: «النفط امراه زانيه لاخير فيه او مال حرام... و من راي الذهب عليه فانه ليصبه نائبه من السلطان و النفط شرور و الكاد حروف». اما موضوع نوظهور رسيدن به نفت تجاري بود. يعني نفتي که از اعماق زمين به وسيله گاز فوارن پيدا مي کرد و ارزش تجاري داشت. بعد از آن که آمريکايي ها به اين نوع نفت دست يافتند نگاه به سرزمين هايي کهن خاورميانه امروزي معطوف شد که چشمه هاي نفتي داشتند. نخستين چاه نفت در منطقه آسيا و خاورميانه در عراق به نفت رسيد. شايد به اين دليل است که نحسي نفت بيش از هر جايي دامن اين کشور را گرفت. ژاک دمورگان باستان شناس فرانسوي که در شوش به دنبال تمدن گمشده عيلام بود؛ براي اولين بار تئوري وجود نفت در خاورميانه و به ويژه ايران را مطرح کرد. او در سال 1892در مقاله‌اي به نام «اخبار معادن» اعلام كرد كه طبقات نفت در جنوب غربي ايران وجود دارد. ادوارد كوت نماينده رويتر در ايران در سال 1900 نسبت به نظر دمورگان نظر مثبت نشان داد و ويليام ناكس دارسي بازرگان مشهور را از طريق چندين واسطه به دولت ايران معرفي كرد. دارسي از سال 1900 تا 1901 طي ملاقات‌هاي زياد با سرتيپ كتابچي‌خان نماينده عالي ايران در پاريس، امين السلطان صدر اعظم و سرانجام مظفرالدين شاه و پرداخت 50000 تومان رشوه به صدر اعظم مقدمات بسته شدن قرارداد را چيد. به موجب اين امتياز‌نامه كه در 28 مه 1901 ميان دولت مظفرالدين شاه و ويليام ناكس دارسي بسته شد: «حق انحصاري تفتيش، تفحص، پيدا كردن و استخراج و بسط دادن و حاضر كردن شرايط براي تجارت و نقل و فروش محصولاتي چون گاز طبيعي، نفت، قير و موم در تمام مملكت به مدت شصت سال در اختيار دارسي قرار گرفت. البته اين قرارداد درماده 6 اين نكته را اشاره مي‌كند: «قطع نظر از آن چه در فوق ذكر شده است اين امتياز شامل ولايات آذربايجان، گيلان، مازندران، خراسان و استرآباد نخواهد بود به اين شرط كه دولت ايران به هيچ كس اجازه ندهند كه لوله‌هاي نفت به طرف رودخانه و سواحل جنوبي تاسيس كند.» صاحب امتياز همچنين مكلف شد پس از تصويب رسمي معاهده مبلغ 20000 ليره انگليسي نقدا و 20000 ليره ديگر را به صورت سهام به ايران بپردازد و از منافع خالص خود ساليانه شانزده درصد پرداخت كند. همچنين به موجب اين قرارداد حق انحصار كشيدن لوله‌هاي نفتي، طرح ريزي، نقشه‌گذاري و كار گذاشتن آنها برعهده صاحب امتياز است و عمله و فعله تاسيسات آن از رعاياي پادشاهي ايران باشند. پس از بسته شدن قرار داد دارسي به سرعت شرايط تاسيس كمپاني نفت ايران و انگلستان را ايجاد كرد و كارشناسان خود را به جنوب ايران گسيل كرد در مناطقي كه احتمال يافته شدن نفت مي‌رفت به جستجو بپردازند و سرانجام در حدود سال‌هاي 1905 به اين نتيجه رسيدند كه نخستين جايي كه احتمال وجود نفت تجاري Commer cial است منطقه مسجد سليمان و حوزه‌هاي نفتي نفتون است. به همين علت تاسيسات حفر چاه نفت در منطقه مستقر شد و گمانه براي يافتن نفت آغاز شد. قرارداد دارسي نخستين قدم قدرت‌هاي بزرگ براي بهره‌برداري از نفت ايران و رخ دادن يكي از بزرگ‌ترين جنبش‌هاي نيمه دوم قرن گذشته ايران يعني جنبش ملي شدن صنعت نفت و نفوذ و حكومت نيم قرن كمپاني نفت «ايران انگلستان» در ايران شد. شروع جنگ هاي جهاني نياز به نفت براي تامين و تجهيز ارتش و پس از آن براي بازسازي اروپا موازنه قدرت را در ايران بر هم زد به طوري كه حتي در سال‌هاي بعد زمينه بسته شدن قرار داد 1919كه ايران تا مرز تحت الحمايگي انگلستان را فراهم آورد. اين رقابت حتي تا آن جا پيش رفت که ايران را علي رغم درخواست بي طرفي درگير جنگ جهاني دوم چشم پوشي شد و متفقين دست به تغيير شاه زدند. آغاز مجلس سيزدهم برگ تازه اي را در ايران ورق زد.آغازي که به استفاده يک جانبه شرکت نفت ايران انگليس خاتمه دهد و اين ثروت ملي را به سمت صاحبان اصلي آن بکشاند. يازدهم آذر 1323، دكتر محمد مصدق طرح دوفوريتي به مجلس عرضه کرد. براساس اين طرح واگذاري هر گونه امتياز به هر شركت و دولت خارجي از سوي هر مقامي اعم از نخست وزير، وزير يا معاونان آنان ممنوع شد. در مجلس چهاردهم نمايندگان حزب توده ادعا كردند كه چون انگليس ها در جنوب نفت را به غارت مي بردند. شوروي ها نيز بايد در شمال امتياز نفت را بگيرند. ولي دكتر مصدق با اين نظر مخالفت كرد و در جواب آنها در نطق هفتم آبان 1323 گفت: «آنهايي كه طالب ترقي و پيشرفت ميهن اند با هر سياستي كه در مصالح وطن نيست مبارزه مي كنند. من با دادن هر امتياز از نظر اقتصادي و سياسي مخالفم ملت ايران آرزومند توازن سياسي است. يعني توازني كه به نفع مملكت باشد و آن «توازن منفي» است. ملت ايران هيچ وقت با توازن مثبت موافقت نمي كند. از اولين روزي كه وارد مجلس شده ام با قرارداد مالي و هر عملياتي كه دولت هاي بعد از شهريور از نظر توازن مثبت انجام داده بودند، مخالفت كردم و اعمال خائنانه آنها را به جامعه آشكار کردم.» مصدق در يكي از نطق هاي ديگر خود در توضيح اين تلاش گفتيد: «من آن چه گفته ام در مصالح مملكت و منافع آن متوجه دولتي است كه طالب موازنه «سياسي» است هر گاه ما تعقيب از سياست مثبت كنيم بايد امتياز نفت شمال را هم براي 92 سال بدهيم و با اين طريق موازنه سياسي برقرار كنيم. گذشته از اين كه ملت ايران براي هميشه و اكنون مجلس، با اين كار موافق نيست. دادن امتياز مثل اين است كه مقطوع اليدي براي حفظ موازنه راضي شود كه دست ديگر او را هم قطع كنند، در صورتي كه هر مقطوع اليدي براي حفظ ظاهر هم كه باشد طالب دست مصنوعي است و آن مقطوع اليدي كه بخواهد مقطوع اليدين شود، خوبست خود را از مذلت زندگي خلاص و قبل از اين كه يدثاني او قطع شود انتحار كند...» دكتر محمد مصدق در مجلس چهاردهم به اتخاذ سياست تازه اي در فضاي سياست داخل و خارجي خود تاكيد کرد. اقليت مجلس در 1326 به موجب همين قانون قرارداد بين سادچيكف و قوام را رد كرد و مساله استيفاي حقوق مطرح کرد. در اين قانون مساله ملي شدن نفت مطرح نبود، بلکه به موجب آن دولت موظف و مكلف شده بود تا براي استيفاي حقوق ايران در مساله نفت مذاكره كند تغيير مسير مسئله لغو قراداد 1933 نفت جنوب از يک مسئله اقتصادي به يک مسئله سياسي که نهايتا با استقلال ايران همراه و به ملي شدن نفت منجر شد، توسط روزنامه هاي طرفدار جبهه ملي و آزاد وسعت گرفت. ملي شدن صنعت نفت براي ايران مسئله اقتصادي بود که اقتصاد ايران را تحت الشعاع قرار مي داد. ولي دکتر مصدق به کمک روزنامه هايي مانند باختر امروز و روزنامه هايي از اين دست، ملي شدن نفت را به شکلي با مردم مطرح مي کردند که مسئله استقلال ايران است. در اين دوره روزنامه ها بر اين نکته تاکيد مي کردند، که تنها نفت و ثروت ملي ما در دست بيگانگان نيست، اين استقلال ايران است که دست آن ها قرار گرفته است. مسئله لغو قرار داد 1933 و توافق گس _ گلشائيان مسئله اي کاملا اقتصادي بود. اما مصدق و روزنامه ها اين موضوع را چنان مطرح کرده بودند که انگيس و شرکت نفت در مسائل سياسي و اجتماعي ايران دخالت مي کنند و از زماني که اين شرکت تاسيس شده است، ايران به گونه اي مستعمره انگليس است.دکتر مصدق هيچگاه بر مسائل اقتصادي تکيه نمي کرد و به مسئله استقلال ايران مي پرداخت. مطبوعات آن روزگار نيز اين شور را در ميان روشنفکران و طبقه متوسط شهري ايجاد کرده بودند تا او و همراهانش زمينه مناسبي براي طرح ملي شدن نفت فراهم کنند. با آغاز دوره شانزدهم مجلس نيروي جديدي وارد عرصه سياسي مي شود که طرفدار ملي شدن صنعت نفت است. اين گروه روزنامه هاي خودش را داشت. مسئله ملي شدن صنعت نفت براي اولين بار آن چنان که مورخان ازقول دکتر مصدق گفته شده توسط يک روزنامه نگار يعني دکتر حسين فاطمي مدير روزنامه باختر امروز مطرح مي شود. در آن زمان پيشنهادات زيادي در كميسيون نفت مطرح بود كه يكي از آنها پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت بود. دكتر مصدق بعدها در بياينه اي اعلام مي کند که در يکي از جلسات جبهه ملي دكتر سيد حسين فاطمي آن را مطرح و تصويب شد و به مجلس رفت اما در مجلس نتوانست راي بياورد و مسكوت ماند. اين پيشنهاد آن قدر در مجلس ماند تا جريان قتل رزم آرا در اسفند 29 و در بحبحوه دعوي حقوقي کمسيون نفت با شرکت نفت ايران انگليس در کسب امتياز استفاده از نفت به اندازه مساوي رخ داد. مصدق در گرماگرم مساله ترور رزم آرا ملي شدن صنعت نفت را مطرح كرد و كميسيون آن را پذيرفت و به صحن علني مجلس رفت. البته انگليس ها در پايان زندگي رزم آرا با وي بر سر تقسيم پنجاه پنجاه توافق كرده بودند اما مساله ملي شدن مطرح بود. دکتر محمد علي موحد نويسنده کتاب خواب آشفته نفت معتقد است:«نهضت ملي شدن صنعت نفت كه با تصويب قانون داير بر استيفاي حقوق ملت از نفت جنوب و 29 مهر ماه 1329 آغاز شد و به كودتاي 28 مرداد 1332 انجاميد به دو دوره مهم تقسيم مي شود: «دوره اي كه از تاريخ تصويب قانون مذكور تا قتل رزم آرا ادامه يافت و دوره اي ديگر كه از قتل رزم آرا و تصويب اصل ملي شدن صنعت نفت تا پيروزي كودتا و سقوط مصدق را فرا مي گيرد قانون 29 مهر 1326 از دولت مي خواهد تا در كليه مواردي كه حقوق ملت ايران نسبت به منابع ثروت كشور... مورد تضييع واقع شده است، به خصوص راجع به نفت جنوب و پيشنهاد اقدامات لازمه درباره آن نخستين بار در نامه اي كه سيد حسن تقي زاده در تاريخ 31 فروردين 1326 به وزير دارايي وقت نوشت، آمده است. _ تقي زاده در آن زمان سفير ايران در انگلستان بود _ روشن است كه منظور قانون و كساني كه آن را تصويب كردند صرفا يك هدف اقتصادي و مالي بود. دولت هم در مذاكرات و اقداماتي كه انجام مي داد همين هدف را دنبال مي كرد. در آن زمان مطلقا قصد ابطال يا الغاي قرارداد دارسي در ميان نبود. » به اعتقاد موحد :« در دوره اول مساله اين بود كه بحث درآمد ايران از نفت اضافه شود كه منجر به اين شد كه اين صنعت نبايد به دست خارجي بيافتد يعني يك مساله اقتصادي تبديل به يك مساله سياسي شد. «در دوره دوم نهضت كه با قتل رزم آرا شروع شد و تا كودتاي 28 مرداد ادامه پيدا مي کرد برخلاف دوره اول مطالبات دولت و ملت ايران رنگ تند سياسي دارد.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 663]
-
گوناگون
پربازدیدترینها