ثبات شغلي، مهمترين دغدغه جامعه كاراست

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، براساس آخرين آمار ارايه شده از سوي مركز آمار ايران ، هم اكنون بيش از 3.5 ميليون نفر در كشور بيكارهستند كه اين موضوع خود مي تواند نگراني هايي را براي ساير نيروهاي فعال دربنگاه هاي اقتصادي كشور ايجاد كند. بخش قابل توجهي از نيروي كار در بنگاه هايي فعاليت مي كنند كه از ثبات شغلي كم بهره اند و ممكن است به دلايل متعدد نيروهاي جديد جايگزين آنها شوند. به عبارتي بخش مهمي از جامعه كار تحت پوشش قانون كار قرار نمي گيرند. افزايش تعداد بيكاران نه تنها به عنوان معضلي براي جامعه محسوب مي شود بلكه مي تواند نيروي كار فعلي را نيز با تهديد مواجه كند. بسياري از كارشناسان اقتصادي و اجتماعي براين باورند كه امنيت شغلي تضمين كننده صلح و آرامش در جامعه است. جامعه اي كه نرخ بيكاري در آن حداقل باشد و برمحور كار و توليد حركت كند در نتيجه ثبات اقتصادي و اجتماعي را به دنبال دارد كه اين موارد مي تواند به آسايش رواني جامعه، منجر شود. شكي نيست، براي بهبود ساختارهاي اقتصادي در توسعه اشتغال ، بايد به فكر امنيت شغلي كارگران بود تا اشتغال موجود حفظ شود. به اعتقاد كارشناسان ، اصلاح قانون كار بايد در راستاي ثبات شغلي كارگران انجام شود زيرا درغير اين صورت همواره محيط كار از بي ثباتي و عدم بهره وري رنج مي برد. مشاور كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگري معتقد است: امنيت شغلي در مسيرعرضه و تقاضاي نيروي كار است . حميد حاج اسماعيلي اظهار داشت: با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، دولت بايد سياست هاي حمايتي را در قبال بنگاه هاي اقتصادي كه با افزايش هزينه هاي سوخت مواجه هستند بكار گيرد به طوري كه قادر باشد در اين گونه سياست ها از تعطيلي واحدهاي اقتصادي كه ممكن است براثر افزايش هزينه هاي سوخت دچار مشكل شده باشند، جلوگيري كند. هم اكنون بسياري از دانش آموختگان رشته هاي دانشگاهي به دليل شرايط دشوار بازار كار جذب بخش خدمات مي شوند در حالي كه رشته هاي دانشگاهي آنها تخصصي و حرفه اي بوده است. بررسي هاي نشان مي دهد عمده دانش آموختگان كشاورزي جذب بخش هايي غير كشاورزي مي شوند در حالي كه ظرفيت هاي بالايي در اين بخش براي جذب نيرو وجود دارد كه هنوز بدون استفاده مانده است. همچنين در زمان حاضر كمترين جذب نيرو در رشته هاي علوم انساني مشاهده مي شود در حالي كه اين دانش آموختگان با طي آموزش هاي كوتاه مدت عملي مي توانند از طريق موسسات پژوهشي در رشته هاي خود فعال شوند. در صورتي كه بتوان توسعه اشتغال را برمبناي ايجاد شغل براي 2.5ميليون نفر مورد نظر دولت را پيگيري كرد ، بدون شك مي توان در افزايش امنيت اجتماعي گامي مهم برداشت. براي توسعه اشتغال كه نتيجه آن مي تواند افزايش امنيت اجتماعي براي جامعه و شاغلان باشد نياز به سرمايه گذاري است اما شكي نيست كه تنها سرمايه گذاري نمي تواند معجزه كند. برنامه ريزان اجتماعي بايد در كنار سرمايه گذاري براي توسعه اشتغال،به مسائلي نظير جلوگيري از واردات بي رويه كالاهاي مصرفي به كشور،ارتقا سطح آموزش جوانان،حذف قوانين دست و پاگير كسب و كار،توسعه فرايند كارآفريني در جامعه (ضمن حمايت واقعي از كارآفرينان) و رسيدگي به مسائل مناطق محروم ، توجه ويژه اي داشته باشند . امنيت شغلي نه تنها با حفظ و صيانت كارگران در پناه قانوني و وجود تشكل هاي مستقل كارگري ميسر است بلكه اين مهم مي تواند در توسعه اشتغال و كاهش نرخ بيكاري تعادل يابد. اقتصام ** 9123 **1601

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 286]