مشاور مطبوعاتي رييس‌جمهور:کردان بدون عنوان «دكتر» براي تصدي وزارت کشور به مجلس پيشنهاد شد

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
مشاور مطبوعاتي رييس‌جمهور:کردان بدون عنوان «دكتر» براي تصدي وزارت کشور به مجلس پيشنهاد شد

علي‌اكبر جوانفكر، مشاور مطبوعاتي رييس‌جمهور در بخشي از مطلبي كه در سايت شخصي خود نوشته آورده است: موضوع مدرک تحصيلي آقاي کردان در مجلس شوراي اسلامي و به هنگام بررسي صلاحيت ايشان مطرح شد اما نمايندگان محترم با وجود طرح برخي سووالات و ابهامات ، به آقاي کردان براي تصدي مسووليت وزارت کشور راي اعتماد دادند. بنابراين اگر اهمال و اشکالي در اين زمينه مطرح باشد، به هيچوجه متوجه دولت يا رييس‌جمهور محترم نيست در متن كامل اين مطلب آمده است بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.(آيه هشتم از سوره مائده) « اي کساني که ايمان آورده‌ايد، براي خدا، حق گفتن را بر پاي داريد و به عدل گواهي دهيد. دشمني با گروهي ديگر، وادارتان نکند که عدالت نورزيد، عدالت بورزيد که به تقوي نزديک‌تر است و از خدا بترسيد که او به هر کاري که مي‌کنيد آگاه است» در يادداشتي که يک ماه پيش نوشتم ، آقاي کردان وزير محترم کشور را تنها کسي دانستم که بايد به ابهامات مطرح شده درباره مدرک تحصيلي‌شان پاسخ دهند و عدالت را به اجرا بگذارند.آن يادداشت، با واکنش‌هاي مختلفي مواجه شد. برخي افراد آن را صرفا يک نظر شخصي تلقي کردند که به نظر بنده برداشت کاملا درستي است؛ زيرا هرکس در وبلاگ خود ، صرفا به بيان و نشر نظرات شخصي خويش مي‌پردازد و اين مساله ربطي به موقعيت شغلي او ندارد اما در عين حال، قابل کتمان يا انکار نيست که تفاوت قائل شدن بين مواضع شخصي و رسمي افراد در موقعيت‌هاي شاخص سياسي و اجتماعي، امري دشوار است. برخي افراد نيز تصور ديگري داشتند و آن را به حساب نوعي مخالفت با رييس‌جمهور و حتي اعمال نوعي فشار براي برکناري يا استعفاي آقاي کردان گذاشتند. در حالي که حقيقت امر، به هيچ‌وجه با اين برداشت ناصواب، همساز نيست. افرادي مانند بنده که در سمت مشاورت رييس‌جمهور، انجام وظيفه مي‌کنيم، منزلت، موقعيت و شان سياسي و اجتماعي مستقل از رييس‌جمهور محترم نداريم و به مثابه عدد صفري هستيم که فقط در کنار عدد رييس‌جمهور قابل خواندن مي‌شويم. در واقع اين وجود رييس‌جمهور است که به مشاورت رييس‌جمهور معنا و مفهوم مي‌بخشد و چنين جايگاهي فقط به واسطه ارتباط و اتصال آن به منشاء اصلي، اصالت و اعتبار پيدا مي‌کند. بنابراين تلقي افراد مزبور از آن يادداشت يک امر واقعي و حقيقي نبود. آقاي کردان به تازگي در نامه‌اي که خطاب به رييس‌جمهور ارسال کرد، نتيجه بررسي‌هاي خود را درباره اصالت مدرک دريافتي از دانشگاه اکسفورد، فاش ساخت و بر اين موضوع صحه گذاشت که مدرک مزبور جعلي است. رييس‌جمهور محترم نامه وي را که به جهت پذيرش نوعي اشتباه، مي‌توان آن را يک اقدام شجاعانه تلقي کرد، براي‌رسيدگي‌هاي لازم به مجلس و قوه قضائيه فرستاد. رويکرد وزير کشور در بيان حقيقت، احترام به افکار عمومي تلقي مي‌شود و قابليت ارزش‌گذاري دارد و بنده آن را گامي ارزشمند در جهت عدالت تلقي مي‌کنم. در اين يادداشت قصد ندارم به قضاوت درباره آقاي کردان بپردازم و درباره ايشان حکم صادر نمايم؛ زيرا صلاحيت اين کار را در خود فراهم نمي‌دانم ، بلکه تلاش خواهم کرد تا از ديدگاه خود و در حد فهم خويش به تشريح ابعاد اين موضوع بپردازم. 1- موضوع مدرک تحصيلي آقاي کردان، به هنگام بررسي صلاحيت ايشان در مجلس مطرح شد اما مجلس با وجود طرح برخي از ابهامات و شايعات، به آقاي کردان راي اعتماد داد و درواقع بحث مربوط به مدرک تحصيلي آقاي کردان بدون دليل، از مجلس به دولت منتقل شد در حالي که در اين زمينه هيچ مسووليت قانوني متوجه رييس‌جمهور نبود. 2- رييس‌جمهور محترم در نامه رسمي خود به مجلس شوراي اسلامي، آقايان حسيني و بهبهاني را با عنوان « دکتر» و آقاي کردان را بدون استفاده از اين عنوان براي تصدي وزارتخانه‌هاي اقتصاد، راه و ترابري و کشور پيشنهاد کردند که اين امر بيانگر حسن توجه آقاي احمدي‌نژاد به فقدان مدرک دکترا براي وزير پيشنهادي بوده و قطعا شايسته تقدير و تمجيد است. 3- در اکثر کشورهاي جهان از جمله جمهوري اسلامي ايران ، مقامات سياسي (اورکادر) مانند رياست جمهوري ، معاونان و مشاوران رييس‌جمهور، وزرا و معاونان آنان ، بر اساس آراء متخذه از مردم يا نمايندگان مردم و بر مبناي تجارب و صلاحيت‌هاي سياسي، کاري، اجرايي، اخلاقي و سوابق مديريتي افراد، انتخاب يا منصوب مي‌شوند و مدرک تحصيلي، شرط انتصاب آنان نيست.4- موضوع مدرک تحصيلي آقاي کردان در مجلس شوراي اسلامي و به هنگام بررسي صلاحيت ايشان مطرح شد اما نمايندگان محترم با وجود طرح برخي سووالات و ابهامات ، به آقاي کردان براي تصدي مسووليت وزارت کشور راي اعتماد دادند. بنابراين اگر اهمال و اشکالي در اين زمينه مطرح باشد، به هيچوجه متوجه دولت يا رييس جمهور محترم نيست. 5- با وجود راي اعتماد مجلس به آقاي کردان، رييس‌جمهور محترم به دليل آن‌که پاسدار قانون اساسي است، نسبت به اين موضوع بي‌تفاوت نماند و از ايشان خواست تا مستندات خود را در ارتباط با مدرک تحصيلي به وزارت علوم ارائه کند. اين رويکرد ارزشي و عدالتخواهانه رييس‌جمهور و حساسيت ابراز شده از سوي ايشان نسبت به موضوع مدرک تحصيلي وزير کشور، شايسته بيشترين تقدير است. 6 - در پي مطرح شدن موضوع مدرک تحصيلي آقاي کردان، رييس‌جمهور محترم توجه خود را به يک امر ضروري معطوف ساخت و آن دستور بررسي همه مدارک تحصيلي ارائه شده از سوي مديران دستگاه‌هاي دولتي به ويژه از سال 1364به بعد بود که در اين زمينه وزير محترم علوم ، تحقيقات و فن آوري ماموريت يافت تا اقدامات لازم را به انجام برساند. اين امر نيز به نوبه خود حاکي از اهتمام رييس‌جمهور محترم به رعايت حقوق مردم و اجراي عدالت است.7 - آقاي کردان از ابتدا بر اين باور بود که مدرک دکتراي افتخاري ايشان به هيچوجه قابل خدشه نيست و به همين دليل وقتي در برابر پرسش‌هاي نمايندگان مجلس قرار گرفت ، صادقانه به وجود اين مدرک اذعان کرد، در حالي که هيچ ضرورتي براي اشاره به آن وجود نداشت زيرا طبق گفته ايشان، از آن در نظام اداري استفاده نشده است. براي اثبات صداقت ايشان مي‌توان گفت که آقاي کردان حتي اقدام به تکثير کپي مدرک تحصيلي خود و توزيع آن بين خبرنگاران کرد.8 - آقاي کردان در دوران معاونت صدا و سيما به اين مدرک تحصيلي دست يافته است. اين سمت در نظام اداري به عنوان يک پست ويژه يا «اورکادر» محسوب مي‌شود که مدرک تحصيلي هيچ تاثيري در سطح دستمزد آن ندارد. بنابراين آقاي کردان مابه ازاء مدرک مزبور، نمي‌توانسته هيچ حقوقي از بيت‌المال دريافت کند.9- پس از مطرح شدن موضوع مدرک تحصيلي آقاي کردان ، وي صادقانه تلاش کرده است تا در اين زمينه شفاف‌سازي کند و شجاعت ايشان در گزارش پيگيري‌هاي انجام شده به رييس‌جمهور و بيان حقيقت ، قابل تقدير است.10 - اظهار نظر درباره صلاحيت آقاي کردان پس از شرح ماوقع مربوط به مدرک مزبور، به سهولت ممکن نيست و رييس‌جمهور محترم با ارسال نامه وزير کشور به مجلس شوراي اسلامي و دستگاه قضايي، تدبير شايسته و بايسته‌اي را در اين زمينه به کار بسته است.11- مستند به سوابق موجود و اظهارات بسياري از صاحبنظران، آقاي کردان يک مدير باتجربه و موفق در حوزه‌هاي مختلف اجرايي بوده است و مجلس شوراي اسلامي با توجه به همين ويژگي‌ها، صلاحيت وي را براي تصدي پست وزارت کشور مورد تاييد قرار داده و اين خصوصيات نيز همچنان باقي است. 12- در زمان اخذ و ارائه مدرک دکتراي افتخاري به صدا و سيما ، آقاي کردان معاون آقاي لاريجاني رييس وقت آن سازمان و رييس کنوني مجلس شوراي اسلامي بوده است، بنابراين آقاي لاريجاني نه تنها برکنار از موضوع نيستند، بلکه ايشان به واسطه آشنايي ديرينه‌اي که با آقاي کردان دارند، يکي از کساني هستند که در اين زمينه مسووليت پاسخگويي را برعهده دارند.13- در مجلس هفتم که برخي از نمايندگان فعلي نيز حضور داشتند، طرحي به تصويب رسيد که به موجب آن، 4 سال دوره نمايندگي مجلس يک مقطع تحصيلي (حتي بدون ارائه يا خواندن يک برگ از يک کتاب درسي) محسوب مي‌شود. اگر اين رويکرد ، ملاک توجه قرار گيرد ، آقاي کردان به واسطه تجارب ذيقيمتي که در حوزه اجرا دارد، مي‌تواند شايسته بالاترين مدارج تحصيلي باشد. بنده با اين يادداشت درصدد تبيين ابعاد موضوع برآمدم و قصد توجيه يا دفاع بدون منطق از هيچکس را ندارم. مخاطبان در اين‌باره قضاوت خود را دارند که بسيار هم محترم است اما اين قضاوت‌ها براي آن‌که به حق نزديک باشد بايد همه جوانب موضوع را مورد توجه قرار دهد. قضاوت عادلانه در اين زمينه هنگامي دشوارتر مي‌شود که شاهد هستيم تلاش برنامه‌ريزي شده طيف‌هاي مختلف براي بهره‌برداري سياسي از اين موضوع، به اوج خود رسيده است.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 257]