تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 23 شهریور 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):به وسيله من هشدار داده شديد و به وسيله على عليه ‏السلام هدايت مى‏يابيد و به وسي...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1815402254




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

متن كامل طرح بخش خصوصي براي تعيين سود بانكي منتشر شد


واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: متن كامل طرح بخش خصوصي براي تعيين سود بانكي منتشر شد
جام جم آنلاين: جزئيات كامل طرح بخش خصوصي براي تعيين نرخ سود بانكي متناسب با نظام بانكداري بدون ربا و با توجه به واقعيتهاي بنيادين كشور منتشر شد. اين طرح توسط كميسيون بورس، بانك و بيمه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران تهيه و تدوين شده است.


به گزارش مهر، هيئت نمايندگان اتاق تهران كليات اين طرح را تصويب و مقرر كرده كميسيونهاي مختلف اين اتاق پيشنهادات خود در اين خصوص را ارائه دهند. اين طرح در جلسه آتي هيئت نمايندگان اتاق تهران براي جمع بندي نهايي بررسي و پس از تصويب به دولت ارائه خواهد شد.

اين طرح به منظور استقلال فعاليت بانكهاي دولتي و خصوصي به مثابه امين سپرده گذاران از نيازهاي درآمدي دولت و نيز تعيين نرخ سود بانكي زمينه ساز رشد پايدار اقتصادي و سازگار با سند چشم انداز توسعه كشور و سياستهاي كلي اصل 44 (ابلاغيه مقام معظم رهبري) و نيز با هدف تحقق اهداف بانكداري نوين داير بر خلق پول متناسب با گسترش طرف عرضه و ظرفيتهاي توليدي كالاها و خدمات در جمهوري اسلامي ايران، ارائه شده كه جزئيات كامل آن به شرح ذيل است:

1- نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانكي با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا توسط عوامل عرضه و تقاضا به گونه اي تعيين مي شود كه دامنك (spread) سود دريافتي و پرداختي پاسخگوي هزينه هاي فعاليت و پوشش نرخ حق الوكاله مديريت بانك ها باشد.

2- بانكها موظف اند در آغاز هر سال نرخ حق الوكاله خود را به مثابه ابزار رقابتي اعلام كرده، و همان نرخ را در پايان سال اعمال كنند. اعلام نرخهاي حق الوكاله در آغاز سال با هدف تعيين تكليف سود سپرده گذاران و برآورد نرخ شفاف تر سود انتظاري آنها انجام مي شود. نرخ اعلام شده در آغاز سال ملاك تقسيم سود بين سپرده گذاران و سهامداران بانك ها خواهد بود.

3- نرخ خدمات بانكي ( غير از تسهيلات و سپرده ها) در آغاز سال توسط هر بانك به طور شفاف اعلام مي شود و بانكها با هدف شفاف سازي حق ندارند نرخ خدمات خود را در طول سال تغيير دهند.

تعيين نرخ ها توسط بانكها آزادانه و با توجه به هزينه هاي خدمات و شرايط رقابتي انجام مي شود و موضوع رقابت بين بانك هاست. قيمت گذاري اين خدمات توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا هر مرجع ذيصلاح ديگر تنها در مواردي مجاز است كه ارائه آن خدمات شكل انحصاري داشته باشد.

4- بانكها موظف اند نرخهاي موثر تسهيلات اعطايي، سپرده هاي دريافتي و خدمات خود را با شرح حاوي جزئيات و به طور شفاف اعلام كنند.

5- به منظور قابل مقايسه بودن نرخها، بانكها از فرمول محاسبه سود يكسان كه در آغاز هر سال توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و اعلام مي شود استفاده مي كنند. اين فرمول با آهنگي يكنواخت و به طور يكساني شامل سپرده هاي دريافتي و تسهيلات اعطايي مي شود. بدين ترتيب، در محاسبه نرخهاي موثر، فرمول واحدي مبناي محاسبه خواهد بود.

6- بانك مركزي در هر شرايطي نرخ اعطاي تسهيلات مورد نظر خود را به بانك ها و موسسات پولي ديگر اعلام خواهد كرد ، به گونه اي كه هيچ بانكي نگران اخذ منابع از بانك مركزي در شرايط بحراني نباشد. حجم، نرخ و نوع وثايق قابل دريافت توسط بانك مركزي متناسب با سرمايه بانكها، دولتي يا خصوصي بودن آنها، مقررات جاري بين المللي، حجم تسهيلات دريافتي قبلي و متغيرهاي ديگر توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي شود. اين نرخ متغير بوده و متناسب با تصميمات بانك مركزي در جهت كنترل حجم اعتبار و نقدينگي در هر مقطع زماني تعيين مي شود و براي بانك هاي مختلف مي تواند متغير باشد.

7- دولت متناسب با اهداف توسعه اي يا تامين اجتماعي خود همه ساله در بودجه هاي كل كشور مقدار يارانه سود بانكي را بدون بر هم زدن ساز و كار عرضه و تقاضا تامين كرده و پرداخت مي كند.

پرداخت يارانه به طور مستقيم و به گروه هاي هدف انجام مي شود. يارانه هايي كه هدف توسعه را دنبال مي كنند به بنگاه هاي اقتصادي و يارانه هايي كه هدف تامين اجتماعي را دنبال مي كنند ( تسهيلات اعطايي مصرفي) به خانوارها و اشخاص حقيقي تعلق مي گيرد.

8- دولت ملزم است تسهيلات اعطايي بانكهاي دولتي و خصوصي از هر شكل به دولت و شركت هاي دولتي و همچنين يارانه هاي قابل پرداخت را در مواعيد تعيين شده پرداخت كنند. هر نوع تاخير و بد حسابي در قراردادهاي في ما بين مشمول جرايم معادل با جرايم دريافتي از تسهيلات گيرندگان غير دولتي خواهد بود. در بودجه هاي سالانه، پرداخت اصل و سود بدهي هاي دولت و شركت هاي دولتي مقدم بر ساير هزينه هاي جاري مي بايد تعهد شده باشد.
 يکشنبه 19 خرداد 1387     





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 258]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب




-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن