واضح آرشیو وب فارسی:مهر: اختصاصي مهر /جزئيات كامل طرح بخش خصوصي براي تعيين سود بانكي
جزئيات كامل طرح بخش خصوصي براي تعيين نرخ سود بانكي متناسب با نظام بانكداري بدون ربا و با توجه به واقعيتهاي بنيادين كشور منتشر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، طرح بخش خصوصي براي تعيين نرخ سود بانكي متناسب با نظام بانكداري بدون ربا و با توجه به واقعيتهاي بنيادين كشور توسط كميسيون بورس، بانك و بيمه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران تهيه و تدوين شده است.
هيئت نمايندگان اتاق تهران كليات اين طرح را تصويب و مقرر كرده كميسيونهاي مختلف اين اتاق پيشنهادات خود در اين خصوص را ارائه دهند. اين طرح در جلسه آتي هيئت نمايندگان اتاق تهران براي جمع بندي نهايي بررسي و پس از تصويب به دولت ارائه خواهد شد.
اين طرح به منظور استقلال فعاليت بانكهاي دولتي و خصوصي به مثابه امين سپرده گذاران از نيازهاي درآمدي دولت و نيز تعيين نرخ سود بانكي زمينه ساز رشد پايدار اقتصادي و سازگار با سند چشم انداز توسعه كشور و سياستهاي كلي اصل 44 (ابلاغيه مقام معظم رهبري) و نيز با هدف تحقق اهداف بانكداري نوين داير بر خلق پول متناسب با گسترش طرف عرضه و ظرفيتهاي توليدي كالاها و خدمات در جمهوري اسلامي ايران، ارائه شده كه جزئيات كامل آن به شرح ذيل است:
1- نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانكي با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا توسط عوامل عرضه و تقاضا به گونه اي تعيين مي شود كه دامنك (spread ) سود دريافتي و پرداختي پاسخگوي هزينه هاي فعاليت و پوشش نرخ حق الوكاله مديريت بانك ها باشد.
2- بانكها موظف اند در آغاز هر سال نرخ حق الوكاله خود را به مثابه ابزار رقابتي اعلام كرده، و همان نرخ را در پايان سال اعمال كنند. اعلام نرخهاي حق الوكاله در آغاز سال با هدف تعيين تكليف سود سپرده گذاران و برآورد نرخ شفاف تر سود انتظاري آنها انجام مي شود. نرخ اعلام شده در آغاز سال ملاك تقسيم سود بين سپرده گذاران و سهامداران بانك ها خواهد بود.
3- نرخ خدمات بانكي ( غير از تسهيلات و سپرده ها) در آغاز سال توسط هر بانك به طور شفاف اعلام مي شود و بانكها با هدف شفاف سازي حق ندارند نرخ خدمات خود را در طول سال تغيير دهند.
تعيين نرخ ها توسط بانكها آزادانه و با توجه به هزينه هاي خدمات و شرايط رقابتي انجام مي شود و موضوع رقابت بين بانك هاست. قيمت گذاري اين خدمات توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا هر مرجع ذيصلاح ديگر تنها در مواردي مجاز است كه ارائه آن خدمات شكل انحصاري داشته باشد.
4- بانكها موظف اند نرخهاي موثر تسهيلات اعطايي، سپرده هاي دريافتي و خدمات خود را با شرح حاوي جزئيات و به طور شفاف اعلام كنند.
5- به منظور قابل مقايسه بودن نرخها، بانكها از فرمول محاسبه سود يكسان كه در آغاز هر سال توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و اعلام مي شود استفاده مي كنند. اين فرمول با آهنگي يكنواخت و به طور يكساني شامل سپرده هاي دريافتي و تسهيلات اعطايي مي شود. بدين ترتيب، در محاسبه نرخهاي موثر، فرمول واحدي مبناي محاسبه خواهد بود.
6- بانك مركزي در هر شرايطي نرخ اعطاي تسهيلات مورد نظر خود را به بانك ها و موسسات پولي ديگر اعلام خواهد كرد ، به گونه اي كه هيچ بانكي نگران اخذ منابع از بانك مركزي در شرايط بحراني نباشد. حجم، نرخ و نوع وثايق قابل دريافت توسط بانك مركزي متناسب با سرمايه بانكها، دولتي يا خصوصي بودن آنها، مقررات جاري بين المللي، حجم تسهيلات دريافتي قبلي و متغيرهاي ديگر توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي شود. اين نرخ متغير بوده و متناسب با تصميمات بانك مركزي در جهت كنترل حجم اعتبار و نقدينگي در هر مقطع زماني تعيين مي شود و براي بانك هاي مختلف مي تواند متغير باشد.
7- دولت متناسب با اهداف توسعه اي يا تامين اجتماعي خود همه ساله در بودجه هاي كل كشور مقدار يارانه سود بانكي را بدون بر هم زدن ساز و كار عرضه و تقاضا تامين كرده و پرداخت مي كند.
پرداخت يارانه به طور مستقيم و به گروه هاي هدف انجام مي شود. يارانه هايي كه هدف توسعه را دنبال مي كنند به بنگاه هاي اقتصادي و يارانه هايي كه هدف تامين اجتماعي را دنبال مي كنند ( تسهيلات اعطايي مصرفي) به خانوارها و اشخاص حقيقي تعلق مي گيرد.
8- دولت ملزم است تسهيلات اعطايي بانكهاي دولتي و خصوصي از هر شكل به دولت و شركت هاي دولتي و همچنين يارانه هاي قابل پرداخت را در مواعيد تعيين شده پرداخت كنند. هر نوع تاخير و بد حسابي در قراردادهاي في ما بين مشمول جرايم معادل با جرايم دريافتي از تسهيلات گيرندگان غير دولتي خواهد بود. در بودجه هاي سالانه، پرداخت اصل و سود بدهي هاي دولت و شركت هاي دولتي مقدم بر ساير هزينه هاي جاري مي بايد تعهد شده باشد.
يکشنبه 19 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 274]