پيامدهاي حذف يكباره يارانه سوخت

واضح آرشیو وب فارسی:الف: پيامدهاي حذف يكباره يارانه سوخت
يك دستگاه اجرايي در گزارشي از تجربه ديگر كشورها در حذف يارانه انرژي اعلام كرد: تعديل قيمت حامل‌هاي انرژي با جهش يك باره 17 برابري قيمت حاملها، در بستر زماني روند فزاينده تورم و با ظرفيت‌هاي نه چندان قوي دستگاه‌هاي اجرايي در شناسايي خانوارها و صنايع آسيب پذير و تنظيم بازارها در جهان بي سابقه است.

به گزارش خبرگزاري فارس، در فاصله هفته ها يا ماههايي كه به اعلام طرح تحول اقتصادي يا جراحي بزرگ اقتصاد كشور در بخش يارانه ها و ديگر بخشهاي اقتصادي باقي مانده است، يك دستگاه اجرايي دولتي در گزارشي به ارزيابي طرح هدفمند كردن يارانه حاملهاي انرژي پرداخته است كه قسمت اول آن هفته گذشته منتشر شد و بخش دوم آن كه به بررسي تجربيات ساير كشورها در هدفمند كردن يارانه ها پرداخته به شرح زير منتشر مي‌شود.
اين دستگاه اجرايي دولتي در اين گزارش به بررسي آثار افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر بخش صنعت، آثار افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر خانوارها، آثار كلان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و تجربه كشورهاي لهستان، بلغارستان، اندونزي، جاماييكا، تركيه و ساير كشورها در بحث هدفمند كردن يارانه حاملهاي انرژي پرداخته است.

*آثار افزايش قيمت‌هاي انرژي بر بخش صنعت

اثر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر توليدات صنعتي به اهميت نهاده انرژي در توليد، وجود نهاده جانشين و توانايي توليدكنندگان در انتقال افزايش هزينه انرژي به مصرف كنندگان بستگي دارد. اين سه عامل بين فعاليت‌هاي توليدي و باتوجه به ساختار متفاوت توليد در كشورها متفاوت است.
در كشورهاي مالزي، اندونزي و تركيه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به نفع برق و جانشيني برق به جاي حامل‌هاي انرژي بود كه افزايش قيمت يافته بود. قسمتي از جانشيني به سمت برق به دليل دسترسي آسان به عرضه آن صورت گرفت.
در اندونزي جانشيني نيروي كار و انرژي صورت گرفته است. به اين معني كه توليدكنندگان صنعتي از نيروي كار به جاي حامل‌هايي كه افزايش قيمت يافته‌اند، در فرايند توليد استفاده نموده‌اند.
بررسي تغييرات قيمت‌هاي انرژي و توليد صنعتي حاكي است در غنا و اندونزي با وجود افزايش قيمت انرژي، توليدات صنعتي از رشد برخوردار بوده‌اند.
در كشورهاي مالزي، تركيه و زيمبابوه نرخ رشد صنعتي كاهش نشان مي‌دهد.در تركيه نرخ رشد توليدات صنعتي بعد از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي اندكي كمتر شده است.
در كشورهاي مالزي، اندونزي، غنا و زيمباوه نرخ رشد توليدات صنعتي بعد از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بالاتر بوده است.

*آثار افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر خانوارها

اثر افزايش قيمت حامل‌‌هاي انرژي باتوجه به سهم انرژي در بودجه خانوار و امكان جانشيني بين حامل‌هاي مختلف متفاوت مي‌باشد.رفاه از دست رفته خانوارها در اثر افزايش قيمت به كشش تقاضا، سهم انرژي در هزينه خانوار و تغييرات قيمت بستگي دارد.
در مالزي، اندونزي، غنا، زيمباوه، كلمبيا و تركيه رابطه بين درآمد و سهم انرژي در بودجه خانوار معكوس است و با افزايش درآمد سهم انرژي در هزينه كمتر مي‌شود. در اين كشورها خانوارهاي روستايي در مقايسه با خانوار شهري از سهم انرژي كمتري در بودجه خود برخوردار بوده‌اند.
بيشترين رفاه از دست رفته زماني است كه كشش قيمتي تقاضا صفر باشد.

*بررسي آثار كلان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي

افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي موجب تغيير ساختار هزينه در بخش‌هاي استفاده كننده و تغيير قيمت مصرف كننده (تورم) مي‌شود.
واكنش قيمتها نسبت به افزايش قيمت انرژي بين كشورها متفاوت است. در بيشتر كشورها افزايش بالايي در قيمت مصرف كننده در اثر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مشاهده نشده است.
اثر افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر CPI به عكس‌العمل‌ بخش كشاورزي و غذايي به قيمت‌هاي انرژي بستگي دارد.
شواهد اندكي وجود دارد كه نشان مي‌دهد افزايش قيمت انرژي منجر به تورم بالا شده باشد. البته فاصله اندك قيمت يارانه‌اي انرژي تا قيمت غير يارانه‌اي، دليل عمده رشد كم شاخص CPI پس از اجراي برنامه هدفمند سازي يارانه انرژي در برخي از كشورها بوده است.
در كشورهاي مالزي، اندونزي، غنا، زيمباوه، كلمبيا و تركيه تورم بالا در دوره اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي تحت تأثير عوامل ديگري نيز بوده است. در غنا تورم بالا به دليل افزايش نرخ ارز در اثر اجراي برنامه تعديل بوده است.
در كلمبيا و زيمبابوه افزايش در CPI به دليل وقوع خشكسالي بوده است. در كشورهاي مذكور افزايش دستمزد يكي ديگر از عوامل مؤثر در افزايش CPI ذكر گرديده كه به طور غيرمستقيم ناشي از افزايش قيمت‌هاي انرژي بوده است.
افزايش سطوح دستمزد به دليل اصلاح ساختار دستمزد (زيمبابوه) يا شرايط اقتصادي پيش از دوره افزيش قيمت حامل‌هاي انرژي (تركيه) بوده است.

* تجربه كشورهاي بلوك شرق سابق در حذف يارانه انرژي

تجربه حذف يارانه پس از فروپاشي كمونيسم در كشورهاي بلوك شرق سابق از اين بابت حائز اهميت است كه اين كشورها به سبب سالها برخورداري از نظام برنامه ريزي متمركز و پيروي از سياست‌هاي حمايتي، شباهت‌هاي با وضعيت ايران داشتند.
هدفمند سازي يارانه اين كشورها در قالب بسته سياستي پيچيده‌اي برنامه ريزي شده كه نه تنها اصلاحات اقتصادي بلكه رفرم زيربنايي در حوزه‌‌هاي سياسي و اجتماعي را نيز شامل مي‌شد.
گذار به اقتصاد بازار و انجام برنامه‌هاي رفرم در كشورهاي اروپاي مركزي به سبب استقلال سياسي حاكمان نسبت به حكومت شوروي و به كارگيري مكانيزم بازار در زمان قبل از فروپاشي و آمادگي بيشتر افكار عمومي، سريعتر و موفق تر انجام شد.
در لهستان و مجارستان بخش كشاورزي حتي در زمان حكومت كمونيسم در مالكيت بخش خصوصي باقي مانده بود. همچنين مجارستان داراي بخش خدمات نيمه خصوصي بود و بخش صنعت آن در مقياس كوچك فعاليت مي‌كرد كه اين عوامل در تسريع برنامه رفرم اقتصادي و اجراي موفق هدفمندسازي يارانه‌ها، بسيار مؤثر بودند.

*تجربه لهستان و تورم 2000 درصدي در كوتاه مدت

هدفمندسازي يارانه انرژي در لهستان بخشي از برنامه رفرم اقتصادي پس از فروپاشي نظام سوسياليستي را تشكيل مي‌داد كه موفق‌ترين برنامه در اين گروه از كشورها بود.
بر اساس بسته مذكور، پرداخت يارانه صنايع به روش شوك درماني قطع گرديد. انضباط مالي دولت تحت كنترل شديد قرار گرفت، رشد تورمي دستمزدها متوقف و نرخ بهره افزايش يافت.
با حمايت صندوق بين المللي پول، پول ملي كاهش ارزش يافت و برنامه خصوصي سازي به همراه آزادسازي قيمتها اجرا گرديد. همچنين قوانين تجارت خارجي به منظور تسهيل صادرات و جذب سرمايه‌گذاري خارجي اصلاح شد.
آثار كوتاه مدت حاصل از اجراي برنامه فوق كاهش 24 درصدي توليدات صنعتي و رشد 7/15 درصدي بيكاري بود. درمقابل نرخ تورم كه در اواخر سال 1989 به 2000 درصد رسيده بود در سال 1992 به 35 درصد كاهش يافت.
با تقويت بخش خصوصي، به تدريج آثار اوليه رفع و اين بخش به موتور محرك اقتصاد تبديل شد و با ايجاد 500 هزار فرصت شغلي توسط اين بخش در سال 1992 نرخ بيكاري كشور كاهش قابل توجهي يافت.
بر اساس نتايج مطالعه‌اي در مورد منافع و زيان‌هاي افزايش قيمت انرژي بر خانوارها در لهستان، ميزان رفاه از دست رفته با كشش‌هاي قيمتي ارتباط داشته و در اثر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، خانوارهاي پردرآمد رفاه بيشتري از دست مي دهند.
با فرض كشش قيمتي تقاضاي صفر، رفاه خانوارهاي فقير 9/5 درصد كاهش مي يابد. ثروتمندترين خانوارها با 2/8 درصد كاهش رفاه رو به رو خواهند بود.
ميزان رفاه از دست رفته خانوارها در اثر افزايش قيمت برق، بيشتر از ساير حاملها مي باشد و رفاه از دست رفته براي كل خانوارها 6/2 درصد كل بودجه آنها خواهد بود.
بررسي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر بودجه خانوارهاي لهستان حاكي است در اثر افزايش قيمت هزينه خانوار افزايش مي يابد.

*تجربه بلغارستان و فروپاشي شركتهاي انرژي و معدني

علاوه بر دلايلي كه ساير كشورهاي حوزه بلوك شرق پس از فروپاشي كمونيسم براي اصلاح بازار انرژي خود داشتند وابستگي بخش انرژي بلغارستان به واردات، عامل مهمي در ارائه برنامه رفرم اين بازار بود. بيش از 70درصد انرژي‌هاي اوليه مورد نياز بلغارستان از واردات و به ويژه از روسيه تأمين مي‌شد.
برنامه اصلاحات بخش انرژي شامل موارد زير بود:
1- تعديل قيمت هاي انرژي بر اساس هزينه‌هاي توليد و حذف كامل يارانه
2- تعيين ساز و كار و برنامه‌هاي اجرايي مناسب
3- ايجاد ساختار و قوانين مبتني بر بازار
4- تعيين چارچوب قانوني هماهنگ با اهداف فوق
در 1999 شوراي وزيران استراتژي ملي براي بخش انرژي تا سال 2010 را تهيه كرد. قطع يارانه و حذف نظام تثبيت قيمت‌هاي انرژي به همراه تجاري كردن فعاليت شركت‌هاي عملياتي بخش انرژي در عمل منجر به فروپاشي اين شركتها و صنايع معدني گرديد.
دليل عمده ورشكستگي فعالين بخش انرژي ناهمانگي سياست‌هاي دولت در قيمت گذاري نهاده‌هاي توليد و كالاي نهايي آنان بود.
براي رفع مشكلات فوق، برنامه ديگري در سال 1991 براي بخش انرژي تدوين شد كه در آن مجال كمتري براي دخالت دولت در قيمت گذاري كالاهاي نهايي در نظر گرفته شده بود.
باتوجه به نياز مبرم بخش انرژي به سرمايه گذاري به ويژه سرمايه‌گذاري خارجي، خصوصي سازي در كليه حوزه‌هاي بخش انرژي در اولويت قرار گرفت.
طبق برنامه تدوين شده يارانه برق به استثناي مصارف خانگي كه سهم اندكي در مصرف كل داشتند به تدريج كاهش يافت. قيمت برق براي سال‌هاي 2004-2002 طوري تعيين شد كه در سال 2004 معادل قيمت تمام شده بود.
‌در طي سال هايي كه خانوارها از برق يارانه‌اي استفاده مي‌كردند هزينه يارانه آن از مصرف كنندگان غيرخانواري تأمين شد.در همين مدت يارانه خدمات گرمايي از محل بودجه دولت تأمين گرديد.
در حال حاضر در مورد قيمت گاز طبيعي مصرف خانوارها فقط يك قيمت وجود دارد و يارانه آن از ساير مصرف كنندگان تأمين مي‌شود. ليكن تعداد اندكي از خانوارها به گاز طبيعي دسترسي دارند.
از سال 1999 قيمت ذغال سنگ نيز براي مصارف غيرخانگي افزايش يافت و معادل قيمت تمام شده تعيين گرديد. در نتيجه اقدامات فوق سهم يارانه هاي انرژي ناخالص داخلي از 5/2 درصد در سال 1998 به 4/0 درصد در سال 2002 رسيد.
به منظور حمايت از اقشار كم درآمد، دولت در قانون ناظر بر اصلاح بازار انرژي متعهد شد انرژي مورد نياز اين گروه را تا حد رفع نيازهاي اوليه به قيمت مناسب تأمين نمايد.
براي شناسايي گروه‌هاي نيازمند از اطلاعات سازمان «كمك به خانوارهاي كم درآمد» كه وظيفه سرپرستي و مساعدت اين خانوارها را برعهده دارد استفاده شد.
برنامه حمايتي انعطاف پذير بود و تعداد افراد مشمول كمك باتوجه به تغيير درآمدي آنان و تغييرات قيمتي تعديل مي شد.
علاوه بر تأمين انرژي ارزان امكان جابه جايي مصرف انرژي گران به ارزان تر و آموزش صرفه جويي مصرف انرژي نيز توسط سازمان مذكور بررسي و انجام شد.
افكار عمومي به اين سمت هدايت شد كه با هدفمندسازي يارانه انرژي و كاهش هزينه يارانه دولت، امكان سرمايه گذاري در زمينه‌هايي كه در نهايت نفع عمومي را در پي دارد فراهم شده است.

*تجربه اندونزي و افزايش قيمت 1/1 درصدي

پس از بحران سال 1998 آسيا، اصلاح نظام يارانه‌هاي فرآورده‌هاي نفتي كه سهم قابل توجهي از بودجه اندونزي را به خود اختصاص داده بود مورد توجه قرار گرفت. در سال 2000 يارانه فرآورده‌هاي نفتي 5/5 درصد توليد ناخالص داخلي بود.
تا سال 2003 يارانه تمام فرآورده‌ها به غير از نفت سفيد برداشته شد و در نتيجه سهم يارانه اين فرآورده از توليد ناخالص داخلي به يك درصد تنزل يافت.
قيمت فرآورده‌هاي نفتي براي مصارف خانگي تا سال 2002 ثابت ماند. از سال 2002 قيمت كليه فرآورده‌ها به غير از نفت سفيد (فقط براي مصرف خانگي) در حد 75 درصد قيمت بين المللي تعديل شد كه به معني 20 درصد افزايش قيمت هر يك از فرآورده‌ها بود.
در سال 2003 يارانه كليه فرآورده‌ها به غير از مصارف خانگي نفت سفيد حذف شد و قيمت نفت سفيد در حد يك سوم قيمت بين المللي باقي ماند.
آثار حذف يارانه فرآورده‌هاي نفتي بر قيمتها و درآمد بخش‌هاي مختلف اقتصادي بر اساس مدل تعادل عمومي قابل محاسبه و داده‌هاي ماتريس حسابداري اجتماعي سال 1995 اندونزي برآورد گرديد.
محاسبات با فرض افزايش 25 درصد قيمت فرآورده‌ها تحت دو سناريو انجام شد.
1- كاهش يارانه ها در كوتاه مدت موجب كاهش توليد واقعي مي‌شود.
2- كاهش يارانه ها تأثير كاهشي بر توليد واقعي ندارد.
نتايج نشانگر فقط 1/1 درصد افزايش قيمت بر اثر اصلاح يارانه‌ها در هر دو سناريو بوده است. اثر كاهش يارانه در سناريوي اول موجب 2 درصد كاهش در توليد واقعي مي‌گردد.
كاهش يارانه در سناريوي دوم تأثيري بر توليد ندارد. زيرا با كاهش يارانه سرمايه گذاري‌هاي بخش خصوصي افزايش يافته و اثر تخريب كننده قيمت بالاي فرآورده‌ها را جبران مي كند.
با كاهش يارانه، مصرف بسيار بيش از توليد كاهش مي يابد. در سناريوي اول كاهش مصرف واقعي بين 2/1 درصد (كارگران كشاورز) تا 7/2 درصد (افراد پردرآمد شهري) است.
در سناريوي دوم با وجود ثبات توليد، مصرف واقعي به دليل اثرات مستقيم و غيرمستقيم قيمتي براي گروه‌هاي مذكور به ترتيب 7/0 و 2/1 درصد كاهش مي يابد.
تحت هر دو سناريو تأثيرپذيرترين بخش در اثر كاهش يارانه فرآورده‌ها، بخش خدمات رفاهي و اجتماعي مي باشد كه پيوندهاي قوي با بخش نفت دارد.
گروه فقير را بايد با پس اندازهاي مالي ناشي از كاهش يارانه‌ها حمايت كرد. زيرا اين طيف به ويژه خانوارهاي فقير مناطق شهري كه آسيب پذيرتر هستند از طرف كاهش توليد، افزايش قيمتها و كاهش درآمدها تحت تأثير قرار مي‌گيرند.
تحت سناريوي اول و دوم با 25 درصد كاهش يارانه فرآورده‌ها، به ترتيب 6/0 و 3/0 درصد به جمعيت فقير افزوده شد.در اندونزي براي حمايت اقشار كم درآمد از آثار حذف يارانه فرآورده‌هاي نفتي، برنامه انتقال نقدي براي 16 ميليون خانوار فقير به اجرا درآمد.
در برنامه حمايتي اندونزي، هر سه ماه يك بار هر خانوار فقير 30 دلار دريافت مي‌كرد كه كل هزينه اين برنامه 7/0 درصد از GDP بود.
شناسايي خانوارهاي فقير بر اساس ضوابط معرفي شده توسط مركز آمار طبق خصوصيات قابل مشاهده خانوارهاي فقير انجام شد. كارت و كوپن خاص چاپ و براي خانوارهاي هدف از طريق پست ارسال گرديد.
دريافت وجه نقد نيز از طريق پست انجام شد و خانوارهايي كه دسترسي به پست نداشتند در روستاها وجه را دريافت مي‌كردند.
بخشي از صرفه جويي مالي ناشي از حذف يارانه براي امور آموزشي، بهداشتي و زيربنايي هزينه گرديد كه خانوارهاي با درآمد كم و متوسط را منتفع مي‌ساخت.

*تجربه جاماييكا و معضل شناسايي اقشار آسيب پذير

مهمترين معضل در حمايت از جامعه فقير، شناسايي آنان است. در اين رابطه شيوه‌هاي متفاوتي باتوجه به كالاي يارانه‌اي كه طبق برنامه مي بايد يارانه آن حذف شود وجود دارد.
دولت جاماييكا يارانه‌هاي عمومي (شامل يارانه‌هاي غذا) را در سال 1989 حذف و يارانه هدفمند را جايگزين كرد. جمعيت مشمول حمايت به دو صورت شناسايي شد.
1- مادران و كودكاني كه ناچار به حضور در مدارس و درمانگاه ها بودند.
2- ارزيابي درآمد آناني كه متقاضي استفاده از يارانه بودند.
در نتيجه سياست هاي مذكور خطاي نوع دوم (درنظر گرفتن خانوارهاي غيرنيازمند در جمعيت هدف) كاهش يافت. ليكن خطاي نوع اول (عدم موفقيت در تخمين جامعه هدف) افزايش يافت.

*تجربه تركيه

تركيه در سال 2001 در يك بسته سياستي كلان شامل: معرفي نظام نرخ ارز شناور، كاهش كسري بودجه دولت و استقلال بانك مركزي، برنامه رفرم بازارهاي مالي، مخابرات و انرژي را با پشتيباني همه جانبه صندوق بين المللي پول و بانك جهاني به روش خصوصي سازي نهادهاي عمده دولتي اعلام كرد.
برنامه خصوصي سازي بازار انرژي با آزادسازي آغاز شد. در اين رابطه قانون بازار برق در سال 2001 به تصويب مجلس رسيد و بر اساس آن نهاد تهيه مقررات مربوط به بازار انرژي تأسيس شد.
برنامه خصوصي سازي و آزادسازي بازار برق و گاز در دستور كار مركز مذكور قرار گرفت. در سال 2004 شوراي عالي برنامه‌ريزي استراتژي رفرم بخش برق را تصويب كرد.
قانون بازار برق تركيه از سال 2001 به اجرا درآمد. بر آن اساس بازار آزاد براي توليد و توزيع برق ايجاد شد.
طبق قانون مذكور، شركت دولتي كه هر سه بخش توليد، توزيع و انتقال برق را بر عهده داشت به سه شركت توليد، توزيع و بازرگاني برق تفكيك حوزه‌هاي توليد و بازرگاني در اختيار بخش خصوصي قرار داده شد.
از سال 2002 چهار مرحله برنامه رقابتي كردن بازار برق اعلام شد
1- اعطاي مجوز تأسيس شركت برق و گاز طبيعي به بخش خصوصي
2- از 2003 اعطاي حق انتخاب شركت توليد برق به مصرف كنندگان عمده
3- راه اندازي مركز توافقات مالي براي تسويه و تراز مبادلات
4- بهره برداري كامل از مركز مالي فوق
در سال 2004 پارلمان تركيه طرحي را به تصويب رساند كه طي آن هزينه‌هاي توليد نفت داخل آن كشور اصلاح شد قيمت براي مصرف كننده آزاد گرديد و در شركت‌هاي پالايش نفت دولتي، خصوصي سازي انجام شد.
برنامه خصوصي سازي شركت‌هاي پالايش نفت از 2005 آغاز و تاكنون در جريان است. براي مثال 5/31 درصد از شركت پالايش نفت تركيه كه 80 درصد نفت اين كشور در آن پالايش مي‌شود د رسال 2007 به سرمايه گذاران بخش خصوصي فروخته شد.
نمونه ديگر شركت تصفيه آنادولا مي باشد كه سهم دولت تركيه در مالكيت آن به 5 درصد كاهش يافته است. 51 درصد مالكيت اين شركت متعلق به Exxon Mobile، 27 درصد در اختيار shell و 17درصد نيز متعلق به BP Amoco است.
در اثر خصوصي سازي بخش پالايش نفت، توليد فرآورده‌هاي نفتي تركيه از 469 هزار بشكه در روز در سال 1990 به 481 هزار بشكه در روز در سال 2000 رسيد.
خصوصي سازي بازار ذغال سنگ اين كشور را نيز دربر گرفت به طوري كه توليد ذغال سنگ سبك و سنگين طي قراردادهاي پيمانكاري به بخش خصوصي واگذار شده است.
باتوجه به روند رو به رشد مصرف انرژي در تركيه، وزارت انرژي و منابع طبيعي، برنامه توسعه بخش انرژي را به اتكا به جذب سرمايه گذاران خارجي تحت قراردادهاي BOT، BOO و TOR تنظيم كرده است.

*نتايج بدست آمده در ديگر نقاط جهان قابل تعميم به ايران نمي‌باشد

مطالعه تجربه ساير كشورها در زمينه هدفمند سازي يارانه انرژي نشان مي‌دهد كه در تمامي كشورها، برنامه مذكور به تدريج و در طول زمان و همگام با تغيير قيمت‌هاي جهاني انجام شده است.
شرايط ايران باوجود فاصله قابل توجه بين قيمت‌هاي فعلي و قيمت‌هاي مورد نظر با هيچ يك از كشورهاي مذكور قابل مقايسه نبوده و نتايج بدست آمده در ديگر نقاط جهان قابل تعميم به ايران نمي‌باشد.

* طرح ايران براي تعديل يكباره قيمت حامل‌هاي انرژي در جهان بي سابقه است

اين دستگاه اجرايي دولتي در پايان اينگونه نتيجه گيري كرده است: تعديل قيمت حامل‌هاي انرژي در اين مقياس (3/32 درصد GDP فعلي)، با اين سرعت (جهش يك باره 17 برابري قيمت حاملها)، در اين بستر زماني (روند فزاينده تورم) و با ظرفيت‌هاي نه چندان قوي دستگاه‌هاي اجرايي (در زمينه شناسايي خانوارها و صنايع آسيب پذير، تنظيم بازارها و كارآيي دستگاه ديوانسالاري) در جهان بي سابقه است.
يکشنبه 19 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 577]