«منع حجاب» كودتاي دادستانهاي تركيه عليه دولت اسلام‌گراي اردوغان

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: «منع حجاب» كودتاي دادستانهاي تركيه عليه دولت اسلام‌گراي اردوغان
خبرگزاري فارس: حدود چهار ماه پيش دولت اسلام‌گراي حاكم بر تكيه به رهبري « رجب طيب اردوغان» كه در آخرين انتخابات پارلماني، به تنهايي حائز 47 درصد آراي عمومي شده است ،با تقديم لايحه اي به پارلمان تركيه، گامي جدي براي اصلاح وضعيت ناعادلانه « بانوان محجبه » در تركيه برداشت.

به گزارش خبرگزاري فارس، در سال 1980 ميلادي به دنبال كودتاي نظامي ژنرال « كنعان اورن‌»، در تركيه دولتي نظامي به قدرت رسيد. اين دولت با ايجاد نهادي به ظاهر مستقي به نام« شوراي عالي دانشگاه‌ها» تصميم گيري پيرامون امور جاري در دانشگاه هاي تركيه را بر عهده آن نهاد گذاشت و شوراي مذكور طي بخشنامه اي رسمي استفاده از حجاب اسلامي را در تمامي مراكز آموزش عالي ممنوع اعلام كرد. اين در حقيقت تصميمي فرافكنانه بود تا واكنش‌هاي احتمالي مردم به چنين تصميمي متوجه دولت نظامي نگردد.
پس از خروج نظاميان از دولت نيز نهاد مزبور كماكان به فعاليت خود ادامه داد و طي ربع قرن بعد با جديت مسئله ممنوعيت استفاده از حجاب اسلامي در مراكز آموزشي تركيه، خصوصا دانشگاه‌ها را پي گرفت.
با نشستن «عبدالله گل»(عضوو برجسته حزب «عدالت و توسعه») بر مسند رياست جمهوري تركيه، يكي از موانع مهم حزب حاكم براي عملي ساختن اصلاحات مورد نظرش مرتفع گرديد و در همين راستا، مسئله اصلاح قوانين مربوط به حجاب در اولويت قرار گرفت و به دنبال پايان دوره رياست پيشين « شوراي عالي دانشگاه‌ها» ، رييس جمهور بر اساس اختيارات قانوني خود « پرفسور اوزجان» را كه از اساتيد خوشنام و اسلام‌گراي تركيه به شمار مي‌رفت به عنوان رياست جديد اين شورا منصوب نمود.
« پرفسور اوزجان» در يك تصميم ساده كه دقيقا در چارچوب اختيارات قانوني وي قرار داشت، با ابلاغ بخش نامه‌اي به تمامي دانشگاه‌هاي كشور، استفاده از حجاب اسلامي را توسط دانشجويان بلامانع اعلام كرد. اين دستور قانوني توسط گروهي از اساتيد دانشگاه‌ها ناديده گرفته شد و از ورود دانشجويان محجبه به كلاس‌هاي درسي ممانعت به عمل آمد. بر اساس استدلال‌ اين اساتيد مخالف كه توسط رقباي حزب حاكم شديدي تحريك و هدايت مي شدند، با آزادي حجاب در سطح دانشگاه‌ها، بيش از هفتاد درصد دانشجويان محجبه خواهند شد و در اين صورت دانشجويان غير محجبه در اقليت قرار گرفته و تحت فشار فراواني خواهند بود و اين باعث تضعيف مباني لائيسم و اشاعه پوشش ديني در ميان دانشجويان خواهد شد.
در حالي كه حزب اسلامگراي حاكم داراي اختيارات لازم براي برخورد با اساتيد متمرد و حذف يا تنبيه آنان بود، تلاشي در اين جهت از خود نشان نداد و گام عملي ديگري را براي رسيدن به اصطلاحات مورد نظر خود برداشت.
در 9 فوريه سال 2008 (چهار ماه قبل)، لايحه‌اي از سوي دولت اسلامگراي تركيه تقديم پارلمان اين كشور گرديد كه مطابق آن، سه بند از مفاد قانون اساسي تركيه اصلاح و در نتيجه استفاده از حجاب در دانشگاه‌ها آزاد مي‌گرديد. در حالي كه به صورت طبيعي اين لايحه بايد با 380 راي نمايندگان وابسته به حزب « عدالت و توسعه » به تصويب مي‌رسيد، حزب « ملي گراي خلق» نيز به جبهه اكثريت پيوست و با جانبداري از «اصلاحيه قانون اساسي» باعث شد كه اين لايحه با حدود 470 راي موافق(80 درصد پارلمان تركيه) به تصويب برسد.
بر اساس قوانين تركيه، مصوبات مجلس براي تاييد نهايي بايد تسليم رياست جمهوري گردد و ظرف حداكثر 15 روز نظر نهايي رئيس جمهور اعلام شود. طي اين مدت نمايندگان مخالف در پارلمان هم فرصت دارند كه مخالفت‌ها و اقدامات بازدارنده قانوني خود را ابراز دارند.
در همين زمان حزب « جمهوري خواه خلق» به رهبري« دنيز بايكال» كه در آخرين انتخابات پارلماني تركيه حدود 8 درصد آراي عمومي را به خود اختصاص داده بود، در مسير مخالفت با قانون آزادي حجاب، شكايت خود را به «دادگاه قانون اساسي تركيه» تقديم كرد.
«دادگاه قانون اساسي تركيه» كه متشكل از يازده قاضي بلند پايه موسوم به «دادستان جمهوري » مي‌باشد، وظيفه تشخيص تطبيق قوانين مصوب در پارلمان با قانون اساسي را برعهده دارد. اين نكته قابل توجه است كه تمامي اعضاي « دادگاه قانون اساسي تركيه» توسط « وزير دادگستري» به رياست جمهوري پيشنهاد مي‌شوند و احكام عزل و نصب آنان توسط رييس جمهور صادر مي‌شود و مهمتر اين كه حتي در دوره « احمد نجدت سزر» ( رييس جمهور پيشين)، وي نه نفر از عضاي اين دادگاه را شخصا معزول نموده و با دادستان‌هاي لائيك مورد نظر خود جايگزين نمود، با اين حال رييس جمهور جديد تركيه كه عضو حزب اسلامگراي « عدالت و توسعه» مي باشد ،‌در رويكردي سوال برانگيز، هيچ اقدامي براي تغيير اين 9 دادستان لائيك انجام نداد و سرانجام همين تسامح يا اعتماد غير قابل توجيه براي حزب حاكم دردسر ساز شد.
«دادگاه قانون اساسي تركيه» سرانجام پس از يك ماه بررسي شكايت جنجالي حزب « جمهوري خواه خلق»(داراي 8 درصد آرا عمومي) عليه « حزب حاكم» ( داراي 47 درصد آراء عمومي) راي نهايي خود را صادر كرد و «اصلاحات قانون اساسي» را كه بر اساس آن حجاب اسلامي آزاد مي‌گرديد و به تصويب 80 در صد نمايندگان پارلمان رسيده بود مغاير با «اصل دوم قانون اساسي» دانسته و ابطال نمود. جالب اين جاست كه اين تصميم با 9 راي موافق در برابر 2 راي مخالف به تصويب رسيد. به اين تر تيب اتفاقي بي سابقه در تاريخ «جمهوري تركيه» رخ داد كه در همين چند روز به آن عنوان «كودتاي دادستان‌ها» داده شده است.
به اين ترتيب،‌ آراء نمايندگان اكثريت مردم تركيه، پس از پيمودن روندي پيچيده و طولاني، توسط 9 دادستان كه دولت حاكم اختيار عزل و جايگزيني آنان را داشت، ناديده گرفته شد. در اين ميان صرف نظر از بحران‌هاي ايجاد شده در ميان جريانات سياسي تركيه،‌حزب اسلام گراي«عدالت و توسعه» از سوي مدافعان خود مورد بازخواست قرار گرفته است كه چرا علي رغم داشتن اختيارات قانوني كامل و بي‌سابقه‌اي كه طي نيم قرن گذشته، هيچ يك از دولت‌هاي تركيه واجد آن نبوده‌اند، براي تغيير اصل قانون اساسي موجود كه توسط دولت كودتاي «كنعان اورن » وضع شده است اقدامي به عمل نياورد و باعث شد كار به چنين وضعيت بحراني و حساسي برسد و سخنان اخير رييس مجلس تركيه مبني بر لزوم تغيير قانون اساسي تركيه نيز بسيار ديرهنگام و كم اثر به شمار مي‌رود.
نكته بسيار جالب توجا اين كه تنها 24 ساعت پيش از رسيدن موعد مقرر براي اعلام راي نهايي «دادگاه قانون اساسي تركيه» در اقدامي عجيب «دادگاه حقوق بشر اتحاديه اروپا» راي خود را درباره پرونده شكايت دو بانوي معلم تركيه صادر كرد. اين دو معلم محجبه تركيه حدود 6 ماه پيش به دليل ممانعت وزارت آموزش و پرورش تركيه از تدريس آنان به دليل استفاده از حجاب اسلامي در محل كارشان شكوائيه اي به «دادگاه حقوق بشر اتحاديه اروپا» تسلين نمودند . «دادگاه حقوق بشر اتحاديه اروپا» نيز با سرعتي كم نظير به اين شكايت رسيدگي كرده و راي خود را تنها 24 ساعت پيش از زمان اعلام شده از سوي «دادگاه قانون اساسي تركيه » اعلام كرد. شگفت‌آور اين كه دادگاه مزبور نيز معلمان محجبه ترك را صاحب حق ندانست و عمل نظام حاكم ار تركيه را مغاير با موازين حقوق بشر ندانست.صاحب نظران اين تقارن زماني را نشانه‌اي آشكار از چراغ سبز اتحاديه اروپا به لائيك هاي تر كيه دانسته‌اند كه با فراق خاطر بيشتري به مخالفت با اسلام گرايان حاكم بپردازند.
البته براي روشن‌تر شدن اوضاع بايد تا روز سه‌شنبه كه مطابق وعده سخنگوي دولت، نخست وزير تركيه مواضع خود را در برابر اين تصميم «دادگاه قانون اساسي تركيه» اعلام خواهد كرد صبر نمود اما پيش‌بيني‌ها حكايت از تعطيلي احتمالي حزب « عدالت و توسعه» يا حتي عزل و دستگيري شخص نخست وزير به دنبال بحران اخير دارد و در خوش بيانه‌ترين حالت احتمال ايجاد انشعاب در حزب « عدالت و توسعه» و شكست اقتدار آن در پارلمان و دولت بسيار قوي‌ است.
پاسخ بسياري از ابهامات در سخنراني روز سه شنبه «رجب طيب اردوغان» مشخص شده و افق سياسي تركيه اندكي روشن تر خواهد شد.
انتهاي پيام/
شنبه 18 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 227]