درميزگرد بررسي ابعادحقوقي كمك‌هاي بشردوستانه دركميسيون حقوق بشر اسلامي مطرح شد: مي‌توان قطعنامه‌هاي شوراي امنيت مربوط به كمك‌هاي بشردوستانه را الزام‌آور دانست

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: درميزگرد بررسي ابعادحقوقي كمك‌هاي بشردوستانه دركميسيون حقوق بشر اسلامي مطرح شد: مي‌توان قطعنامه‌هاي شوراي امنيت مربوط به كمك‌هاي بشردوستانه را الزام‌آور دانست

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

ميزگرد بررسي ابعاد حقوقي كمك‌هاي بشر دوستانه با تاكيد بر تحولات اخير ميانمار از سوي كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر ميرعباسي عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در اين ميزگرد با تاكيد بر لزوم بررسي چگونگي ارائه كمك‌هاي بشردوستانه تصريح كرد: آنچه بايد مدنظر قرار گيرد اين است كه كمك‌ها طي يك طرح مقدماتي با ارزيابي همه جانبه به نحوي ارائه شده و عمل امداد رساني به گونه‌اي انجام پذيرد كه اهداف انساني آن بيشتر محقق شود.

وي افزود: در زمان گذشته تا دهه 90 ميلادي بحث كمك‌رساني مقداري نامنظم بود ولي بعدا كشورها به اين نتيجه رسيدند كه كمك رساني‌ها به اين شكل اهداف مورد نظر را تامين نمي‌كند لذا در اين زمينه ترتيبات مناسب‌تري اتخاذ شد و در حال حاضر اين امر از طريق سازمان ملل متحد و NGOها انجام مي‌گيرد.

اين مدرس دانشگاه ادامه داد: به عقيده من قطعنامه‌هاي شوراي امنيت را كه مربوط به كمك‌هاي بشردوستانه است، مي‌توان الزام‌آور دانست يا لااقل مي‌توان گفت كه در مورد آن ميان صاحب‌نظران بحث است اما در مجموع كمك‌ها لازم است كه با قبول كشور مقصد و خصوصا درخواست كمك گيرنده ارائه شود.

ميرعباسي يادآور شد: مساله الزام‌آور بودن قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل يك بحث نظري است كه بايد بررسي شود كه در حال حاضر رويه عملي دولت‌ها در اين زمينه به چه شكلي است. با نگاه به اين رويه مشاهده مي‌كنيم كه هنوز جامعه بين‌الملل به‌طور كامل پذيراي آنچه در مورد اين كمك‌ها در كتاب‌ها و مقالات مي‌نويسيم، نيست. ما قطعنامه‌ها را به نوعي الزام‌آور مي‌دانيم اما اين‌ها بيشتر مباحث آكادميك است و اغلب در عمل به صورت ديگري اقدام مي‌شود.

ميرعباسي خاطر نشان كرد: آنچه در اين ميان نبايد از ياد برد اين است كه متاسفانه در حال حاضر كمك به اغلب كشورهاي ضعيف گاه به مطامع سياسي آغشته است به عنوان مثال در بحران سودان چنين شائبه‌اي مطرح بود لذا بايد دقيقا بحث شود كه مرز بين كمك و دخالت در امور كشورها كجاست تا ارائه و دريافت كمك‌ها به نحوي صورت گيرد كه مطامع سياسي را به دنبال نداشته باشد.

ميرعباسي با بيان اينكه تا وقتي مرز دقيق مشخص نشود احتمال سوءاستفاده وجود دارد گفت:‌ متاسفانه بسياري از كشورها در مواقع بحران توانايي لازم را براي جلوگيري از نفوذ قدرت‌ها از طريق ارائه كمك‌هاي بشردوستانه ندارند.

وي با اشاره به نحوه صحيح ارائه كمك‌ها اظهار داشت: در سازمان ملل اداره‌اي ايجاد شده كه كمك‌هاي بشردوستانه را سازماندهي مي‌كند و لازم است كه اين اداره كه محل بسيار خوبي براي ارائه كمك‌هاست، تقويت شود. از سوي ديگر متاسفانه شاهديم كه گاه اين كمك‌ها با قصد تحقير كشورها ارائه مي‌شود. اين موضوع به ضرر ملت‌هاست و از طرفي اين احساس به ويژه در ميان دولتمردان قبلي وجود دارد؛ اين مساله نيز بايد به دقت مورد توجه قرار گيرد تا از طريق مذكور ملت‌ها مورد تحقير واقع نشوند.

اين مدرس دانشگاه همچنين در مورد اقداماتي كه فعالان مدني مي‌توانند در زمينه كمك‌هاي بشردوستانه صورت دهند افزود: نهادهاي ملي و فعالان مدني هنوز در جايگاه اجرايي قرار نگرفته‌اند و تنها حالت مشاور دارند حال بايد تلاش شود كه نقش نهادهاي مدني در جامعه بين‌الملل جدي شده و پس از آن فعالان اين نهادها در برخورد با تخلف دولت‌ها به ايفاي نقش بپردازند يعني نهادهاي مردمي بيشتر مي‌توانند در محاكم به طرح قضايا بپردازند و در جهت كاستن آلام مردم آسيب ديده اقدام كنند.

وي افزود: دو مبناي كلي براي اين كمك‌ها مي‌توان يافت؛ يكي بحث مسووليت حمايت است كه اصل آن به عهده دولت‌هاست و دولت‌ها موظف به حمايت از اتباع خود هستند؛ بزرگترين حمايت نيز قائل بودن حق بر حيات همراه با كرامت انساني است.

مستقيمي، مبناي ديگر را ميثاق حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي برشمرد و خاطر نشان كرد: بيش از سه چهارم اعضاي جامعه بين‌الملل به اين سند پيوسته و قاعدتا بايد به آن پايبند باشند، بر همين اساس مي‌توان گفت كه اين موضوع در جهت عرفي شدن پيش مي‌رود با نگاهي به اين سند مشاهده مي‌كنيم كه در ماده 2 بند يك دولت‌ها موظف شده‌اند نيازهاي شهروندهاي خود را تامين كنند لذا هيچ دولتي نمي‌تواند كمك‌هاي بشردوستانه را ارائه ندهد يا اين كمك‌ها را از ديگر كشورها نپذيرد.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران درباره احتمال دخالت در امور كشورها به واسطه ارائه كمك‌هاي بشردوستانه تصريح كرد: جامعه بين‌الملل ويژگي‌هايي متفاوت از داخل دارد؛ امروز در جامعه بين‌الملل دولت‌ها تصميم به وضع قوانين، ‌اجراي آن و نظارت بر آن مي‌گيرند اما مشاهده مي‌كنيم كه مكررا اين قوانين نقض مي‌شود؛ حال در عرصه بين‌الملل باز مي‌گرديم و مي‌بينيم كه فقط با يك صحنه روبه‌رو نيستيم؛ به عنوان مثال حق بر دفاع مدام مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرد بنابراين بايد مجموعه‌اي كه يك قانون را وضع مي‌كند با حضوري فعال بر اجراي صحيح آن نظارت داشته باشد تا زماني كه مجموعه دولت‌ها در حاكميت خود اين آمادگي را نيابند كه آنچه وضع مي‌كنند مورد حمايت قرار دهند، چنين شائبه‌هايي مانند دخالت در امور كشورها به واسطه كمك‌هاي بشردوستانه وجود دارد.

مستقيمي با بيان اينكه اگر سوءاستفاده‌اي صورت گرفت به‌معناي آن است كه امكان سوءاستفاده وجود داشته است خاطر نشان كرد: هرچه افكار عمومي جامعه بين‌الملل در جهت متوجه بودن نسبت به سوءاستفاده‌ها باشد در عين رعايت قواعد مي‌توان امكان سوءاستفاده از قواعد را كاهش داد و آن را به حداقل رساند.

اين مدرس دانشگاه افزود: از سوي ديگر دولت بايد در زمان بحران ابتدا اثبات كند كه همه كارهاي لازم را انجام داده اما نتيجه‌بخش نبوده است از اين جا به بعد يا كمك مي‌خواهد يا خير. اگر كمك خواست جامعه بين‌الملل موظف به ارائه كمك است و اگر هم كمك نخواست خود جامعه بين‌الملل به واسطه آنكه بحث بر سر انسان‌هاست، موظف است كمك كند.

وي درباره نحوه ارائه كمك‌ها گفت:‌ بايد صندوقي در اين رابطه باشد كه كمك‌ها به آن واريز شده و سپس توزيع شود تا احتمال سوءاستفاده از كمك‌ها كاهش يابد از طرف ديگر ممكن است مثلا دولت X به دليل مناسباتش با كشور Y نخواهد از اين كشور تقاضاي كمك كند اگر چنين صندوقي به صورت فعال و ساماندهي شده وجود داشته باشد، مي‌توان كمك‌ها را به اين صندوق واريز كرد بدون آنكه مشخص شود كدام كشور كمك ارائه كرده است.

مستقيمي يادآور شد:‌ حاكميت منشاء ملي دارد؛ مردم حق دارند حاكميت خود را هر طور كه مي‌خواهند اعمال كنند و در اين راستا برخي از امور را به حكومت و دولت كه در واقع كارگزاران مردم هستند، مي‌سپارند؛ بر اين اساس صاحب حق اصلي در مورد كمك‌هاي بشردوستانه مردمند و مردم بايد از اعمال حاكميت خود منتفع شوند. حال كه اين‌گونه است هيچ دولتي نمي‌تواند رفتاري مغاير با اين امر داشته باشد و از تصميمات و اقدامات تامين‌كننده منافع ملت سر باز زند.

اين مدرس دانشگاه، با طرح اين موضوع كه آيا حق كمك‌هاي بشردوستانه به حق بر كمك گرفتن باز مي‌گردد يا حق بر كمك شدن؟ گفت: بخشي از اين حق بر كمك خواستن بر مي‌گردد يعني هر كسي حق دارد در شرايط خاصي كمك بخواهد اينجا در مجموع نمي‌توان اين تلقي را داشت كه جامعه بين‌الملل بتواند از طلب كمك استنكاف كند، اگر قرار است نظم بين‌المللي حفظ شود جامعه بين‌الملل نمي‌تواند نسبت به مجري بودن قواعد بي‌تفاوت باشد لذا مسووليت دارد اين مسووليت قطعا در برابر دولتي كه نمي‌تواند يا نمي‌خواهد به ارائه كمك بپردازد در مقابل عدم كارايي و ندادن خدمات وجود دارد.

مستقيي افزود: آنچه ما از آن بحث مي‌كنيم مربوط به وضعيتي خاص است سه فرآيند علت، روند و اثر در اين موضوع مي‌گنجد؛ طبيعي است كه به تناسب هر سه از اين فرايند فعالان مدني مي‌توانند ايفاي نقش كنند؛ در فرايند علت اين فعالان نقش بازدارندگي بايد داشته باشند و تلاش كنند كه در بلاياي طبيعي، صنعتي و سياسي حتي‌المقدور كمترين خسارت به مردم وارد شود.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران گفت:‌ در بخش بلاياي انسان‌ساخته مطمئنا وقتي يك واحد اقتصادي به گونه‌اي عمل كند كه بتوان حدس زد در آينده نزديك حادثه‌اي رخ خواهد داد، بايد هشدارهاي لازم از قبل به آن داده شود؛ در پيشگيري از بلاياي سياسي نيز فعالان مدني مي‌توانند در جهت تخفيف دادن يا هشدار دادن نسبت به تضادها و ارائه راه حل براي جلوگيري از وضعيت‌هاي حاد اقدام كنند.

وي، محاكمه فعلي افرادي را كه كارشان جنايت عليه بشريت تلقي مي‌شود، از ديگر راهكارهاي پيشگيري از بروز اين حوادث برشمرد و خاطر نشان كرد: ملت‌ها نبايد منتظر واقعه باشند و سپس دست به چاره‌انديشي بزنند بلكه بايد از قبل نهادي باشد كه هم حكومت و هم يك نهاد مدني در آن حضور داشته باشند تا تمام احتمالات مربوط به يك فاجعه همواره مدنظر قرار گيرد و در شرايط بحران آمادگي‌هاي لازم وجود داشته باشد.

به گزارش ايسنا، همچنين عسگري، مدير گروه حقوق كميته بين‌المللي صليب سرخ در تهران با بيان اينكه يكي از مصاديق حقوق همبستگي، حق بر دريافت كمك‌هاي بشردوستانه است تصريح كرد: اگر اين كمك‌ها را در قالب حقوق همبستگي ببريم مي‌بينيم تعهد بر همبستگي ايجاب مي‌كند وقتي تهديدي به وجود آمد، كمك كنيم و وقتي خودمان درگير اين تهديدها شديم كمك‌ها را بپذيريم؛ آنچه امروز به عنوان يك مشكل مبنايي در زمينه ارائه و دريافت كمك‌هاي بشردوستانه وجود دارد نبود يك كنوانسيون واحد جهاني است كه اگر باشد مخالفت آشكاري با اين كمك‌ها مشاهده نخواهد شد.

وي، پذيرش كمك‌ها از سوي دولت را موجب ارتقاي محبوبيت آنها در سطح ملي برشمرد و افزود: در هر كشوري جوامعي ملي وجود دارد مانند جمعيت صليب سرخ يا جميت هلال احمر كه اينها عهده‌دار اصلي كمك‌رساني در مواقع بحرانند، وظيفه سازمان‌هاي غير دولتي تقويت اين جمعيت‌هاست؛ اگر يك سازمان غيردولتي كمكي را تهيه كند اما ارائه اين كمك در راستاي صحيح مديريت نشود، دچار مسايل پيچيده‌اي خواهيم شد.

عسگري ادامه داد: متاسفانه در برخي كشورها پس از اينكه مخالفت با دريافت كمك‌ها رفع شد مخالفت با افراد امدادرسان و متخصصان در قالب عدم ارائه رواديد و مسايلي از اين دست آغاز مي‌شود كه اين مساله نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. آخرين نكته نقش كميته بين‌المللي صليب سرخ است كه متاسفانه نقش كمي دارد.

مدير گروه حقوق كميته بين المللي صليب سرخ در تهران اظهار داشت: در بسياري از مواقع جمعيت‌هاي ملي ترجيح مي‌دهند كه آنچه از بروز فجايع و اقدامات لازم از سوي دولت‌ها مي‌بينند بازگو نكنند تا در بحران‌هاي بعدي اجازه فعاليت‌هايشان در زمينه كمك‌رساني سلب نشود لذا چون هدف جمعيت‌ها كمك‌رساني به قربانيان است، با تاسي از اصل محرمانه بودن فعاليت‌هايشان اقدام به بازگو كردن برخي مسايل نمي‌كنند.

در پايان اين ميزگرد، عمادي، كارشناس ارشد مطالعات منطقه‌اي نيز به جمع‌بندي مطالب بيان شده در سخنان سخنرانان اين ميزگرد پرداخت.

انتهاي پيام
شنبه 18 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 167]