دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد: بايد نگاهي فراتر از برنامه‌ توسعه چهارم داشته باشيم

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /چالش بر سر بودن يا نبودن مناطق آزاد/ دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد: بايد نگاهي فراتر از برنامه‌ توسعه چهارم داشته باشيم
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني

ظرفيت‌هاي قانوني كه به موجب تصويب قانونگذار، مناطق آزاد مكلف به رشد و توسعه آن شده‌اند با وجود گذشت سال‌هاي متمادي همچنان دست نخورده باقي مانده و بررسي عملكرد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و نيمه كاره بودن طرح‌هاي جامع توجه صنعتي آنان بيان مي‌كند كه توفيق در جذب سرمايه‌هاي خارجي و فعاليت‌هاي مالي، خدماتي، صنعتي و گردشگري محقق نشده است.

به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا با وجود اينكه ايجاد ارزش افزوده در مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري و صنعتي از پرداخت حقوق و عوارض گمركي برخوردار بوده و معافيت‌هاي مالياتي 15 ساله شامل آنها مي‌شود متاسفانه به نظر مي‌آيد حتي اين تشويق‌ها هم در ترغيب به سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي، تجاري و صنعتي در شش منطقه آزاد تجاري و صنعتي كشور و 18 منطقه ويژه اقتصادي چندان موثر نبوده و خاصيت خود را براي سرمايه‌گذاران و صنعتگران داخلي و خارجي از دست داده است.

به نظر مي‌آيد مناطق آزاد كشور نيز تحت تاثير فضاي داخلي اقتصاد، دچار روزمرگي شده و حتي تغييرات پي‌درپي در مديريت‌هاي آنان نيز كاري از پيش نمي‌برد.

فيروز آبادي ـ مديرعامل منطقه آزاد انزلي ـ در شمال كشور كه با مشكلات بسياري دست و پنجه نرم مي‌كند، معتقد است: مناطق آزاد بايد ظرفيت‌هايي كه مكلف به رشد و توسعه آن بوده‌اند را شكوفا و در حوزه‌ توسعه اقتصادي نيز همانند موتور محركه‌اي براي كشور عمل مي‌كردند.

وي عنوان مي‌كند: قانوني كه از سوي مجلس براي اداره مناطق آزاد تجاري درباره چگونگي اداره مناطق آزاد تصويب شده شامل 28 ماده است و علاوه بر آن دستورالعمل‌هاي فرعي، قانون برنامه چهارم كه وظايفي را متوجه اين مناطق مي‌كند و قانون برنامه‌ چهارم نيز در ماده 35 خود تكاليفي براي دستگاه‌ها تعيين و الزاماتي را مشخص كرده است كه اگر مغايرتي بين اين قوانين بوجود بيايد اصل را منطقه آزاد قرار داده و ساير دستگاه‌ها مقررات خود را براساس آن اصلاح كنند.

به اعتقاد او اگر محور و مبناي تصميم‌گيري‌ها درباره فعاليت‌ مناطق آزاد مصوبه ماده 35 قانون توسعه برنامه چهارم بود، قطعا شاهد پيشرفت مناطق آزاد بوديم اما چون در دستگاه‌هاي اجرايي هيچ‌گاه ضمانت‌ اجرايي براي تحقق برخي قوانين نداريم از اجراي آن حالت سليقه‌اي يافته است.

فيروزآبادي اين وضعيت را براي آينده مناطق آزاد نگران كننده توصيف مي‌كند و مي‌گويد: اينكه برخي دستگاه ها با توجيه‌هاي مختلفي از اجراي قوانين و مقررات خود داري مي‌كنند كه كمترين آسيب آن تحقق نيافتن اهداف قانوني مناطق آزاد است و قطعا اين مشكل با هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي و مبنا قرار دادن توسعه اقتصادي قابل حل است.

مديرعامل منطقه آزاد انزلي بر لزوم آگاهسازي دستگاه‌هاي مختلف از جايگاه‌ مناطق آزاد تاكيد دارد و معتقد است كه دستگاه‌ها بايد قانون برنامه چهارم توسعه درباره مناطق آزاد را مطالعه و زيرمجموعه را نسبت به عمل كردن به قانون ملزم كنند البته اين هدف بدون پي‌گيري‌هاي دبيرخانه مناطق آزاد مسير نخواهد بود.

از نظر وي تنها راه حل تداخل مديريت‌ها، بخشي نگيري‌ها و عمل نشدن به قانون برنامه چهارم افزايش اختيارت مديران عامل مناطق آزاد است تا مديران از مجموعه سرگرداني هايي كه وجود دارد رهايي يافته و در توسعه مناطق آزاد خللي وارد نشود و علاوه بر آن برخي مقررات و قوانين دستگاه‌ها نيز به نفع مناطق آزاد اصلاح شوند.

به گزارش ايسنا، نگاهي به رويكرد ايجاد مناطق آزاد در كشور بيان مي‌كند كه اين مناطق با عنوان محلي براي جذب سرمايه‌هاي خارجي در كنار ساير اهداف از جمله تغذيه تجاري كشور ايجاد شده‌اند و بر همين اساس نيز سه منطقه آزاد قشم، كيش و چابهار در جنوب كشور طبق تبصره 19 قانون برنامه اصل توسعه در سال 68 ايجاد شدند و پس از آن در سال 82 نيز سه منطقه انزلي، ارس و اروند فعاليت خود را آغاز كردند.

اما اكثر اين مناطق از همان آغاز با مشكلات كمبود زير ساخت‌ها و كمبود بودجه عمراني براي ايجاد آنها دست به گريبان‌ بودند.

البته در تابستان سال 71 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد شكل گرفت و ايجاد آن منجر به تصويب قانون چگونگي اداره مناطق تجاري ـ صنعتي ايران در سال 72 و نيز تصويب آيين نامه‌هاي اجرايي آن در يك سال پس از آن شد.

طبق ماده يك همين قانون تسريع در امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي از جمله مهمترين اهداف مناطق آزاد اعلام شده است.

محمود صلاحي ـ دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي نيز درباره دلايل دست نيافتن مناطق آزاد به اهداف مذكور توضيح مي‌دهد: توجه دولت در دو سال اخير به زيرساخت‌هاي مناطق بيشتر شده و همه ساله علاوه بر 5/1 ميليارد دلاري كه از محل عوارض 15 درصدي به مناطق اختصاص مي‌يابد بودجه‌اي نيز براي تكميل زيرساخت‌ها پيش‌بيني مي‌شود و دولت علاوه بر اختصاص بودجه، در راستاي تقويت اجراي ماده 35 قانون برنامه چهارم توسعه درباره مناطق آزاد نيز قوي عمل كرده است.

وي به تشكيل كميته پايلوت فعاليت‌هاي تجاري در مناطق آزاد از سوي وزارت بازرگاني اشاره مي‌كند و مي‌گويد: اين كميته‌ها شامل امور بانكي، بيمه، گمرك، سرمايه‌گذاري و ساير دستگاه‌ها بوده و پيشنهاد اصلاح بسياري از مقررات نيز در اين كميته مطرح شده است.

او تاكيد مي‌كند كه روند هماهنگي‌ها كاملا رضايت بخش بوده به طوري كه وزارت بازرگاني و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و سازمان بازرسي كل كشور همكاري‌هاي خوبي در جهت افزايش اختيارات مناطق آزاد داشته‌اند اما قطعا اين موارد كافي نيست و براي اجراي حكم رييس جمهور درباره گسترش اختيارات و قابليت‌هاي مناطق آزاد بايد نگاهي به فراتر از برنامه‌ توسعه چهارم داشته باشيم.

به گفته او اين سند توسعه شامل نيازهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي براي انجام كامل زيرساخت‌هاست و برهمين اساس نيز براي سال 87 مبلغ چهار هزار ميليارد تومان براي تكميل زيرساخت هاي مناطق پيشنهاد شده است و البته تاكيد رييس جمهور بر توسعه فضاهاي دانشگاهي در مناطق نيز در دستور كار قرار داده شده است.

انتهاي پيام
شنبه 18 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 236]