وزير مسکن : عرضه و تقاضا در بازار مسکن به تعادل و ثبات مي رسد

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
وزير مسکن : عرضه و تقاضا در بازار مسکن به تعادل و ثبات مي رسد

وزير مسكن و شهرسازى از اختصاص 11هزار و 500 ميليارد تومان تسهيلات براى بخش مسكن براي ساخت يك ميليون و 500 هزار واحد مسكونى خبر داد و گفت: عرضه و تقاضا در اين بازار به تعادل و قيمت ها به ثبات واقعي مى رسد. به گزارش خبرنگار واحد مرکزي خبر محمد سعيدي کيا بر تلاش و عزم جدي دولت براي کمک به اقشار هدف در تامين مسکن تاکيد کرد و گفت : دولت نهم با اجراي طرح مسكن مهر مي خواهد مردم با شرايط سهل ترى بتوانند خانه دار شوند. وزير مسكن با خوش بيني درباره كنترل قيمت ها گفت : با همکاري وزارت بازرگانى قرار است بانك اطلاعاتى با هدف ثبت معاملات زمين و مسكن ايجاد شود و دولت بر تحولات عرضه و تقاضا در بازار مسکن و زمين نظارت کند و نظم قيمت ها در اين بازار ساماندهي شود. سعيدي کيا با بيان اينکه از آذرماه سال جارى، نرخ واقعى معاملات در دفاتر ثبت اسناد و املاك كشور، ثبت خواهد شد ، گفت : ارائه تسهيلات ، بخش مهمى از جريان ساخت و ساز است و وزارت مسكن با جديت افزايش تسهيلات را پي گيري مي کند. سعيدى كيا تاکيد کرد : مسكن مهر يكى از عوامل مهم در صاحبخانه شدن مردم است و رئيس جمهور هر دوشنبه كه جلسه کارگروه مسکن تشکيل مي شود حضور دارد و مسائل مختلف زمين و مسكن مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد. وي گفت: اين كارگروه شامل وزراى مسكن، بازرگانى، اطلاعات، دادگسترى، كشور، تعاون، معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهور و زريبافان به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور است. وزير مسکن گفت : يكى از محورهاى مهم فعاليت هاي اين کارگروه توليد مسكن است، توليدى كه به صورت عموم براى مردم انجام مى شود. سعيدي کيا گفت : امسال7 هزار و500 ميليارد تومان تسهيلات براى مسكن مهر و روستايى كه شامل 6 هزار ميليارد تومان براى مسكن مهر و مسكن اجاره اى و يك هزار و 500 ميليارد تومان براى مسكن روستايى است اختصاص پيدا مى كند. وي افزود : همچنين 3 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت بانك هاى مسكن و ملى براى مباحث انبوه سازى و انفرادى سازى منتشر خواهد شد و تلاش مي کنيم اين ميزان را هم در مجموع از 11 هزار و 500 ميليارد تومان بيشتر كنيم. وي تصريح کرد : بحث جلوگيرى از رشد كاذب قيمت ها مسئله اى است كه حتى خود مردم هم آن را دنبال مى كنند و با جديت در دستور كار دولت است. سعيدي کيا گفت : در اين زمينه اقدامات مختلفى شده که يكى از اين موارد ايجاد بانك اطلاعاتى است كه در وزارت بازرگانى براى ثبت هرگونه معامله زمين و مسكن كه در بنگاه هاى معاملات املاك انجام مى شود، در دست پيگيرى است. وي گفت : اين اقدام در نهايت به نفع خود مردم است، چون خريدار، فروشنده و معامله گر بايد مشخص باشن و هيچ اشكالى ايجاد نمي شود و مردم اطمينان مي يابند كه دولت در جريان اين معامله قرار گرفته است. وزير مسکن گفت : در حال حاضر ممكن است در بنگاه ها معامله انجام شود كه دولت در جريان نيست اما با ثبت شفاف معاملات، حق عمومى مردم محفوظ خواهد بود، زيرا دولت بايد از اين معامله ماليات بگيرد و اين حق عمومى مردم است، چون پول ماليات به خزانه مى رود و در امور مختلف كشور صرف مى شود. وي افزود : كسانى كه شغل شان صرفاًخريد و فروش مسكن است، هم اكنون ماليات نمى دهند و اين درحالى است كه يك كارمند معمولى در هر تشكيلاتى چه بخش خصوصى چه دولتى و بقيه صنوف بايد ماليات بپردازند. سعيدي کيا گفت : دولت مصوبه اى را تدوين كرد كه بر اساس آن كسانى كه شغل شان صرفاً خريد و فروش مسكن است ماليات پر داخت کنند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 390]