قانون هيات منصفه مطبوعات مصوب مجلس ششم نوعي ناجوانمردي سياسي بود

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
قانون هيات منصفه مطبوعات مصوب مجلس ششم نوعي ناجوانمردي سياسي بود

مجلس هشتم به دليل اجرايي نبودن قانون مصوب مجلس ششم، آن را لغو و قانون مصوب مجلس پنجم را دائمي کرد. اين عضو هيات منصفه مطبوعات روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا اظهار داشت: محافل سياسي پشت صحنه جريان موسوم به اصلاحات در حالي مصوبه مجلس هشتم را نوعي عقب گرد و رفتن به سوي قهقرا مي دانند که خود با تصويب قانون هيات منصفه مطبوعات در سال 82، عملا راي به تعطيلي هيات منصفه دادند. نمايندگان مجلس هشتم، بيستم مردادماه جاري با لغو قانون هيات منصفه مصوب 1382تصويب کردند دادگاههاي مطبوعات از اين پس براي تشکيل هيات منصفه مطبوعات طبق قانون سال 1379عمل کنند. خبرنگار ايرنا از وي پرسيد: معمولا قانونگذار قانون را براي اجرا تصويب مي کند. چگونه ممکن است که مجلس ششم و دولت اصلاحات که شعارش آزادي بيان و مطبوعات بود، قانون هيات منصفه را براي عدم اجرا تصويب کرده باشد؟ عضو هيات منصفه مطبوعات پاسخ داد: مجلس ششم اين قانون را براي آنکه عملا هيات منصفه شکل نگيرد تصويب کرده بود تا با تعطيلي دائمي هيات منصفه و به تبع آن دادگاه مطبوعات عرصه براي تاخت و تاز مطبوعات ساختار شکن باز شود. وي افزود: اين ترفندي بود که سياست بازان در مجلس ششم طراحي کردند . اگر به تاريخ تصويب اين قانون نگاه کنيد (24 اسفند 82) متوجه مي شويد که اين قانون بنا بود در دولت پس از اصلاحات اجرا شود. رحماني اضافه کرد: پس از خرداد 76 با ظهور "مطبوعات هتاک " اصلاح طلبان به قصد حمايت از اين مطبوعات همواره به دنبال تعطيلي دادگاه مطبوعات بودند و به اين جهت اجازه نمي دادند هيات منصفه شکل گيرد. وي تصريح کرد: جريان حاکم در آن سال ها عملا کارهاي مختلفي انجام دادند که از شکل گيري هيات منصفه جلوگيري کنند که آخرين ترفند آنها تصويب قانون هيات منصفه در سال 82 بود. اين قانون زماني تصويب شد که انتخابات مجلس هفتم برگزار شده بود و ترکيب و جهت گيري مجلس هفتم معين بود و حتي کاملا قابل پيش بيني بود که با اين روند، قوه مجريه نيز ديگر از دست جريان اصلاحات خارج خواهد شد. رحماني گفت: اولين نشانه هاي خارج کردن اصلاح طلبان از حاکميت توسط مردم از زمان برگزاري انتخابات شوراها قابل مشاهده بود و در انتخابات مجلس هفتم نيز که نيمه اول اسفند 82 برگزار شد، اصولگرايان به مجلس هفتم راه يافتند و حدود چند روز بعد ، مجلس ششم قانون هيات منصفه را تصويب کرد. وي اظهار داشت: در واقع، اصلاح طلبان مطمئن بودند ديگر در حاکميت نخواهند بود و قوه مقننه از دست آنها رفته است و دولت آينده نيز از آن آنها نخواهد بود . لذا اين قانون را که مي دانستند عملياتي و اجرايي نيست تصويب کردند تا دولت و مجلس بعدي را با بن بست مواجه کنند. عضو هيات منصفه مطبوعات گفت: اين اقدام را مي توان به "گروگانگيري دولت بعدي" تعبير کرد. يعني دولتي که مي داند در آستانه سقوط است و جناح مخالفش به قدرت مي رسد، با تصويب قوانيني که اجراي آن سخت و دشوار است و يا عملا امکان پذير نيست ، صحنه را طوري طراحي مي کند که دولت بعدي براي اجراي آن با چالش مواجه شود و به اين وسيله ابزار تبليغاتي عليه دولت بعدي را فراهم مي کند. رحماني افزود: تصويب قانون هيات منصفه مطبوعات سال 82 را بايد نوعي "ناجوانمردي سياسي" نام نهاد که با هدف انتقام گيري از مردم انجام شد و بر آن بود که دولت را در مقابل مطبوعات، رسانه ها و جريان‌ آزاد اطلاعات قرار دهد و اينگونه وانمود کنند که دولت اصولگرا مي خواهد انسداد سياسي ايجاد کند و قلم ها را بشکند. وي با اشاره به تاريخچه هيات منصفه مطبوعات در ايران خاطر نشان کرد: عملا از دوران مشروطه تا پايان عمر رژيم گذشته و در دوره جمهوري اسلامي ايران تا سال 70 که فعاليت مطبوعات رونق گرفت، عملا هيچ وقت شاهد تشکيل هيات منصفه دادگاه مطبوعات نيستيم . عضو هيات منصفه مطبوعات تصريح کرد: گمان مي کنم در رسيدگي به تخلف نشريه "فاراد" که به حضرت امام توهين کرده بود، براي اولين بار هيات منصفه تشکيل شد و به جرم اين نشريه رسيدگي کرد. رحماني يادآور شد: قانون مطبوعات سال 1364 هم هيچ پيش بيني خاصي براي هيات منصفه نداشت و پس از جنگ با اتکا به لايحه قانون مطبوعات مصوب 25 مرداد سال1358 شوراي انقلاب، هيات منصفه تشکيل شد. اين مدرس دانشگاه اظهار داشت: سال 1379 نيز که قانون مطبوعات سال 64 اصلاح شد، فصل هفتمي به اين قانون اضافه مي شود که مقررات مربوط به تشکيل هيات منصفه در آن بيان شده است و در واقع مصوبه اخير مجلس هشتم همين اصلاحيه قانون مطبوعات مصوب 30 فروردين 1379 را که در مجلس پنجم تصويب شده بود، دائمي کرد. رحماني در پاسخ به سوالي در خصوص عملکرد دولت دوم خرداد در زمينه تشکيل هيات منصفه مطبوعات گفت: تا سال 76 فضاي مطبوعات آرام بود و جرايم مطبوعاتي که ارجاع مي شد بسيار کم بود و دادگاه مطبوعات به حدود 35 پرونده ارجاع شده رسيدگي کرده بود اما از سال 76 با سيل عظيمي از نشريات جديد روبرو شديم که يک باره پا به عرصه گذاشتند و شروع به شکستن سدها و حريم هاي اعتقادي مردم کردند که ضرورت نوعي مواجهه قضايي با آنها بيشتر حس مي شد و در اين مقطع ما نياز داشتيم هيات منصفه مطبوعات فعال تر شود اما دولت دوم خرداد خودش به عاملي براي تعطيلي دادگاه مطبوعات و هيات منصفه در اين دوره حساس تبديل شد. وي افزود: در قانون مصوب سال 58 وزير ارشاد ، رييس شوراي شهر و رييس دادگستري مامور انتخاب اعضاي هيات منصفه بودند و به علت برگزار نشدن انتخابات شوراها، عملا وزارت کشور جانشين شوراي شهر بود. رحماني گفت: دولت دوم خرداد از آنجا که مخالف برخورد با مطبوعات هتاک بود، عملا به گونه اي رفتار مي کرد که هيچگاه هيات منصفه شکل نگيرد و چون وظيفه دعوت از هيات انتخاب کننده با وزير ارشاد بود و او به وظيفه اش عمل نمي کرد لذا عملا هيات منصفه هم انتخاب نمي شد. وي افزود: در سال 78 و در اوج هرج و مرج مطبوعاتي ، بعضي از اعضاي هيات منصفه که عمدتا داراي گرايش دوم خردادي بودند از شرکت در جلسات دادگاه امتناع مي کردند تا هيات از حد نصاب بيفتد و جلسه دادگاه تشکيل نشود. رحماني درباره علت اين اقدام اظهار داشت: گاهي آش آنقدر شور مي شد که صداي آشپز هم در مي آمد.عملکرد بعضي از نشريات در پرده دري و تعرض به مباني اعتقادي مردم و نيز دروغ پردازي و ناسزاگويي عليه ارکان نظام به حدي وقيحانه بود که خود اعضاي هيات منصفه از آنجا که مي دانستند اين رفتارها قابل دفاع نيست، ترجيح مي دادند صورت مساله را از اساس پاک کنند و اساسا اجازه ندهند به اصل اين اتهامات رسيدگي شود. عضو هيات منصفه اضافه کرد: رييس دادگاه مطبوعات در قبال اين عملکرد غير منطقي چاره اي نداشت که به استناد قانون مطبوعات آن دسته از اعضاي هيات منصفه را که از شرکت در جلسات خودداري مي کردند بر کنار کند، اما وزارت ارشاد از تشکيل جلسه هيات انتخاب کننده جهت تکميل اعضاي هيات منصفه امتناع مي کرد و به اين گونه عملا مانع به حد نصاب رسيدن هيات منصفه مي شد. رحماني گفت: نمايندگان مجلس پنجم براي برون رفت از اين بن بست بالاخره اقدام به افزودن فصل هفتم به قانون مطبوعات سال 64 کردند و مقررات مربوط به هيات انتخاب کننده و شرايط، تعداد و حدود صلاحيت هيات منصفه را به گونه اي تصويب کردند تا هيچ قدرتي نتواند مانع تشکيل هيات منصفه و دادگاه مطبوعات شود. وي گفت: در مصوبه سال 79 دو اصلاح اساسي در مصوبه سال 58 صورت گرفت. اول اينکه اختيار مطلق وزير ارشاد در دعوت از اعضاي هيات منصفه محدود شد . يعني چنانچه وزير ارشاد از دعوت از اعضا امتناع مي کرد، نماينده قوه قضائيه مي بايست به عنوان باني جلسه اقدام کند. اصلاح دوم اين بود که ترکيب اعضاي هيات انتخاب کننده به گونه اي تعيين شد که اکثريت از دست جريات دولتي خارج شود تا تشکيل دادگاه مطبوعات دستخوش منافع سياسي و گروهي جريان حاکم دولتي قرار نگيرد. رحماني در پاسخ به اين پرسش که به رغم همه اين مسايل پس چگونه دستگاه قضايي در همان دوران نشريات بسياري را توقيف کرد، اظهار داشت: چاره اي غير از اين نبود . مفاد اصل 168 قانون اساسي داير بر "علني بودن دادگاه" و " حضور هيات منصفه " مطلق است و استثنا بردار نيست. بنابراين حتي با نشرياتي که ارگان رسانه اي براندازان نظام سياسي شده بودند، نمي شد برخورد قضايي کرد و اتفاقا همين اطلاق مفاد اصل 168 موجب سوء استفاده فراوان جريان تجديد نظر طلب در دوران حاکميت تسامح و تساهل شد. وي افزود: البته همان توقيف موقت مطبوعات هم عملا کارگر نبود و بن بست قانوني را نمي گشود چرا که جريان مطبوعاتي مخالف نظام از قبل با هدايت و هماهنگي وزارت ارشاد دولت دوم خرداد، مجوزهاي متعددي گرفته بود و به مجرد اينکه يک نشريه توقيف مي شد، بلافاصله نشريه ديگري به جاي آن منتشر مي شد و جريان مدعي قانون گرايي عملا قانون ، مجري قانون و نهاد قضايي را به سخره گرفته بود. رحماني در توضيح عملکرد نشريات زنجيره اي در دوران هرج و مرج رسانه اي افزود: حتي در آن زمان شايع بود که تيم هدايت کننده روزنامه هاي زنجيره اي ، نهاد مالي خاصي را براي حمايت از مطبوعات مورد نظر پيش بيني کرده است تا چنانچه احدي از مديران مسوول مطبوعات نياز به وثيقه مالي داشته باشد بتواند از آن استفاده کند و لذا دستگاه قضايي حتي از اهرم تضمين مالي هم براي کنترل مطبوعات هتاک بي بهره بود. عضو هيات منصفه مطبوعات تاکيد کرد: آيا با وجود چنين پيشينه اي از جريان تجديدنظر طلب- که اتفاقا صحنه گردان اصلي تصويب قانون هيات منصفه سال 82 بودند- ادعاي تصويب قانون سال 82به قصد تقويت هيات منصفه پذيرفتني است؟ وي نتيجه تعطيلي دادگاه مطبوعات در دوران بازي هاي سياسي پس از دوم خرداد را انباشته شدن پرونده هاي مطبوعاتي در دستگاه قضايي عنوان کرد و گفت: حجم زيادي از پرونده ها که امروز در دادگاه مطبوعات رسيدگي مي شود ، ميراث آن دوران است و البته با برداشتي که برخي حقوقدانان از قانون دارند، اين پرونده ها مشمول مرور زمان شده است. خبرنگار ايرنا از وي سوال کرد: قانون مصوب سال 79 چه ويژگي هايي دارد که مجلس هشتم راي به دائمي شدن آن تا قبل از ارايه لايحه نظام جامع رسانه اي داده است؟ رحماني پاسخ داد: در قانون مصوب 79 ، مطلق بودن اختيار وزير ارشاد در دعوت از هيات منتخب اعضاي هيات منصفه از بين رفته است و هياتي که بايد اعضا هيات منصفه را انتخاب کنند عبارتند از وزير ارشاد، رييس شوراي شهر، رييس دادگستري، رييس سازمان تبليغات اسلامي و رييس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه. رحماني اظهار داشت: به عبارت ديگر ترکيب بگونه اي است که جريان دولتي نتواند با عملکرد غيرمنطقي اش دادگاه مطبوعات را به تعطيلي بکشاند. وي تصريح کرد: همچنين در اين قانون آمده است که چنانچه وزير ارشاد ظرف مدت معيني اقدام به تشکيل هيات منصفه نکند ، رييس دادگستري استان بايد اقدام کند . يعني اگر منافع سياسي جريان حاکم بر دولت اقتضا مي کرد که هيات منصفه را تشکيل ندهد، دادگستري براي تشکيل هيات منصفه اقدام کند. خبرنگار ايرنا سوال کرد: برخي مي گويند که يکي از انتقادها به اين قانون اين است که هيات منصفه حکومتي است تا مردمي؟ رحماني پاسخ داد: اعضاي انتخاب کننده هيات منصفه حکومتي هستند و اين مساله در کشور ما هميشه بوده است اما اعضاي هيات منصفه لزوما حکومتي نيستند .بلکه بايد از بين صنوف مختلف انتخاب شوند. وي اظهار داشت: قانون هيات منصفه سال 82 طوري تنظيم شده بود که اجرا نشود و اين را خود سياسيون مجلس ششم هم مي دانستند. رحماني افزود: بر اساس قانون مصوب 58 اعضاي هيات منصفه استان تهران 14 نفر بودند که هفت نفر اصلي و هفت نفر علي البدل بودند. در قانون مصوب 1379 اعضاي هيات منصفه استان تهران به 21 نفر افزايش يافت که با حضور يک سوم اعضا جلسات رسميت مي يافت. حتي اگر دو بار فراخوان مي دادند و يک سوم اعضا حضور نمي يافتند جلسه سوم، با حضور پنج نفر رسميت مي يافت و اين تدبيري بود تا از تعطيلي دادگاه جلوگيري شود. خبرنگار ايرنا از رحماني پرسيد: بر اساس کداميک از مواد قانون مصوب سال 1382، اين قانون اجرايي نبود؟ وي پاسخ داد: ماده 3 اين قانون مي گفت که انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل از بين اقشار و صنوف مختلف از طريق اعلام عمومي و جمع آوري تقاضاي عضويت در هيات منصفه به قيد قرعه و بصورت علني خواهد بود. امور اجرايي در هر استان زير نظر رييس قوه قضاييه يا فردي است که او تعيين مي کند. عضو هيات منصفه مطبوعات گفت: به عبارت ديگر، از قوه مجريه سلب مسووليت کرده بودند تا اگر هيات منصفه تشکيل نشد، قوه قضاييه و به طور کلي نظام مقصر جلوه داده شناخته شود. وي افزود: همچنين در اين قانون آمده بود که انتخاب اعضاي هيات منصفه با حضور رييس شوراي اسلامي استان و دو نفر از نمايندگان آن استان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر انجام مي شود. اين فعال مطبوعاتي اضافه کرد: در ماده 5 اين قانون نيز اعضاي هيات منصفه در استان تهران 500نفر و در استان هاي با بيش از يک ميليون نفر جمعيت 250 نفر پيش بيني شده بود. وي تصريح کرد: بر اين اساس، متقاضيان عضويت در هيات منصفه بايد ثبت نام مي کردند. حالا تصور کنيد براي تهران يکدفعه يک ميليون نفر با حداقل شرايطي که تعيين شده بود (مثل داشتن مدرک ديپلم، 30 سال سن و متاهل بودن) ثبت نام مي کردند. بر اساس آيين نامه اجرايي نيز بايد از دادگستري درباره وضعيت اين يک ميليون تقاضاکنندگان استعلام مي شد. سپس مجمع عمومي برگزار مي شد و از بين آنها 500 نفر به قيد قرعه انتخاب مي شدند.بعد بايد دوباره براي اعضاي اصلي و علي البدل قرعه کشي مي شد. بعد براي تشکيل هر دادگاه بايد دادگستري از 15 روز قبل از طريق نامه به دبير هيات منصفه اطلاع مي داد تا آنها از بين 500 نفر 21 نفر را به قيد قرعه براي تشکيل دادگاه انتخاب کنند و پنج روز قبل از تشکيل دادگاه اسامي اعلام شود. وي اظهار داشت: در واقع تشکيلات عريض و طويلي را پيش بيني کرده بودند و جالب است که تازه گفته بودند بودجه اين کار از محل کمک هاي اهدايي تامين خواهد شد! عضو هيات منصفه مطبوعات تصريح کرد: اگر آقايان به دنبال اجراي قانون بودند، راههاي ساده تري نيز براي انتخاب اعضاي هيات منصفه مطبوعات وجود داشت . مثلا مي شد در قانون پيش بيني کرد که در انتخابات شوراها يا مجلس شوراي اسلامي، پس از کساني که نماينده مجلس يا شوراها مي شوند نفرات بعدي مي توانند بطور اتوماتيک عضو هيات منصفه باشند. وي تاکيد کرد: اگر آقايان مي خواستند هيات منصفه را مردمي کنند راههاي کم خرج و کم هزينه اي نيز وجود داشت.اما اينها به اسم مردمي کردن هيات منصفه، در حقيقت دنبال حذف هيات منصفه بودند. رحماني در عين حال اظهار داشت: البته مطلق بودن اصل 168 قانون اساسي نيز امکان سوء استفاده را به آنها داده بود و جريان سياسي حاکم نيز نهايت بهره برداري را از اين اصل انجام داد. عضو هيات منصفه مطبوعات، با بيان اينکه مجلس هفتم دو بار قانون هيات منصفه سال 79 را براي جلوگيري از تعطيلي اصل 168 قانون اساسي تمديد کرده بود، گفت: مجلس هشتم نيز با توجه به اجرايي نبودن قانون مصوب 82 ، قانون سال 79 را تا زمان تصويب نهايي لايحه جامع رسانه ها دايمي کرد. رحماني اظهار داشت: هم اکنون لايحه جامع رسانه ها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حال تدوين است و تدوين اين قانون جزو تکاليف دولت در برنامه چهارم توسعه مي باشد. وي تدوين و طراحي پيش نويس اين قانون را بسيار سخت و سنگين و پيچيده دانست و گفت: اين قانون بايد جامعيت داشته باشد و همه رسانه ها اعم از رسانه هاي ديداري و شنيداري، مطبوعات و خبرگزاري ها را شامل شود از اين رو نبايد دقت را در اين کار فداي سرعت کرد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 330]