واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
گروه حاكم در لبنان كه در مراحل پيشين ناچار به تسليم در برابر خواستههاي مخالفان شده است، اينك تلاش ميكند تا از گنجاندن "مقاومت" در بيانيه كاري دولت جلوگيري كند. به گزارش رجانيوز به نقل از ايرنا از بيروت، منابع خبري لبنان روز پنجشنبه اعلام كردند، اختلاف بر سر تدوين بيانيه وزارتي دولت جديد، هم اكنون تقريباً به موضوع مقاومت منحصر شده به طوري كه حزبالله و جنبش امل خواهان تاكيد بر حق مقاومت بر اساس بيانيه وزارتي دولت گذشته هستند اما گروه حاكم آن را رد ميكند. اين منابع اشاره كردند، پس از ديدار ديروز "نبيه بري" رييس مجلس با "ميشل سليمان" رييس جمهوري لبنان، به "فواد سنيوره" نخست وزير و اعضاي كميته تدوين بيانيه وزارتي ابلاغ شد كه دو طرف ديداركننده اظهار اميدواري كردند در تهيه بيانيه تسريع و مسايل مورد اختلاف به گفت وگوهاي ملي موكول شود. در همين پيوند، اعضاي گروه حاكم "نيروهاي ۱۴مارس" در يك سند سياسي كه نمايندگان اين گروه، ديروز چهارشنبه آن را بررسي كردند، به موضوع سلاح حزبالله پرداخته و موضع گيريهاي قاطعي را در اينباره صادر و با گنجاندن آن در بيانيه كاري دولت مخالفت كردند. اين سند، همزيستي با سلاح حزبالله را به اين بهانه كه در معادلات داخلي استفاده شده محال دانسته است. گروه ياد شده تاكيد كرده، هر گونه راه حلي براي خروج از بحران، بايد به خارج كردن سلاح حزبالله از معادلات داخلي منجر شود. بيانيه وزارتي يا همان اهداف و برنامههايي كه دولت را موظف به تلاش براي تحقق آن كرده و خطوط قرمز سياسي ، امنيتي و نظامي را در اين كشور مشخص ميكند مهمترين موضوع مورد بحث براي آغاز كار دولت جديد اين كشور است و دو گروهي كه شايد بتوان گفت گروههاي سابق حاكم و مخالفان اينك هر يك تلاش مي كنند تا ديدگاههاي خود را در اين بيانيه لحاظ كنند. برخي منابع گروه حاكم از جمله سمير جعجع ، مبناي بيانيه كاري دولت را مفاد سخنان ميشل سليمان رييس جمهوري اين كشور هنگام اداي سوگند در مجلس لبنان پيشنهاد كردهاند. سليمان در آيين اداي سوگند مسووليت خود كه پنجم خردادماه در مجلس لبنان مطرح كرد عمل به قانون اساسي براي ايجاد ثبات در كشور ، ايجاد روابط خارجي مستحكم و مناسب با ديگر كشورها ، استفاده از گفت وگو براي حل اختلافها به جاي سلاح ، كمك به پيشرفت اقتصادي ، صنعت ، كشاورزي و توسعه متوازن ، جذب سرمايهها، توجه به جوانان بهعنوان آينده سازان اين كشور و فراهم آوردن زمينه براي بازگشت لبنانيهاي مهاجر را از جمله اهداف و برنامههاي خود در اين مسووليت ذكر كرد. وي همچنين بر لزوم پايبندي لبنان به منشورها و قوانين بينالمللي ، همكاري در تشكيل دادگاه بينالمللي رفيق حريري ، تعيين استراتژي دفاعي ، حفظ دستاوردهاي مقاومت ، مشخص شدن سرنوشت اسيران،ضرورت داشتن روابط مناسب و ديپلماتيك با سوريه ، تجهيز و تقويت ارتش و رد ايده اسكان پناهندگان فلسطيني در لبنان تاكيد كرد و گفت سلاح در لبنان فقط بايد عليه دشمنان بكار رود و نبايد مقدس بودن قضيه فلسطين بهانهاي براي مسلح شدن گروههايي در لبنان شود همانگونه كه شاهد طغيان تروريسم در اردوگاه نهرالبارد و جنگ سال گذشته در آن بوديم. برنامه كاري فواد سنيوره در دولت قبلي نيز كه حدود سه سال قبل شكل گرفت خارج ساختن لبنان از بحران ، پيش بردن آن به سوي رشد اقتصادي ، حفظ آزاديهاي قانوني، داشتن تعامل و همكاري با كشورهاي ديگر به ويژه همسايگان لبنان ، احترام به قطعنامههاي بينالمللي، اعتقاد به " مقاومت " به عنوان عاملي مهم ،مردمي و صادقانه براي دفاع از كيان اين سرزمين، پيگيري آزادي اسيران لبناني در بند رژيم صهيونيستي ، مبارزه با فساد اداري و تحكيم روابط با سوريه عنوان شده بود. دولت لبنان، بيست و يكم تيرماه به رياست سنيوره تشكيل شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 296]