واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: شش سال در انتظار دريافت مجوز... مروري بر شرايط صدور مجوز نشريات در كشور
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: رسانه
ايران از نظر تعداد نشريات موجود، در رديف پانزدهم دنيا اما به لحاظ تيراژ، در ردههاي پايين قرار دارد؛ شايد بتوان راهاندازي تقريبا آسان (البته با كمك يارانهها) مطبوعه را در كشور، يكي از دلايل اين اتفاق دانست؛ از سوي ديگر، گرچه صرف زمان طولاني براي كسب مجوز روزنامه در ايران باعث شده است نشريات در داخل دير به دير متولد شوند، اما به دلايلي و با وجود اين تولد ديرهنگام هم يا زود افول ميكنند و يا با اندك شاخ و برگي به حياتشان ادامه ميدهند.
به گزارش خبرنگار رسانهي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تاسيس مطبوعات در كشورهاي مختلف بر اساس نظامهاي حقوقي حاكم بر آنها، قوانين خاص خود را داراست؛ در كشورهايي كه قانون مطبوعات، بر نظام پيشگيري استوار است، دريافت مجوز بر اساس شرايط خاص، تنها راه انتشار نشريات است؛ اما در كشورهايي كه نظام تنبيهي، اساس قانون مطبوعات قرار داده شده، هيچ محدوديتي براي انتشار مطبوعات وجود ندارد و تنها در صورت ارتكاب جرم با آنها برخورد ميشود.
در كشوري مانند ايران نيز از آنجا كه نظام پيشگيري، اساس ايجاد و شكلگيري قانون مطبوعات فعلي كشور بوده است، گرفتن مجوز تنها راه تاسيس نشريه بر اساس شرايطي چون تابعيت ايراني، دارا بودن حداقل 25 سال سن در زمان ارايهي تقاضا، عدم ورشكستگي به تقلب و تقصير، عدم اشتهار به فساد اخلاقي و سابقهي محكوميت كيفري بر اساس موازين اسلامي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي باشد، داشتن صلاحيت علمي در حد كارشناسي و يا پايان سطح دو در علوم حوزوي و نيز پايبندي و التزام عملي به قانون اساسي است.
اما اخيرا از سوي وزارت ارشاد، دو ويژگي ديگر هم به ضوابط درخواست كنندگان مجوز اضافه شده است؛ داشتن پول كافي (چيزي حدود 200 ميليون تومان سرمايه) و ديگري داشتن سوابق حرفهيي و يا رجل سياسي بودن.
شايد به دليل همين شرايط نهچندان آسان (بويژه دو مورد اخير) باشد كه صدور مجوز روزنامه در كشور در مقايسه با ساير نشريات، بويژه در ماههاي اخير كاهش چشمگيري داشته است؛ به گونهاي كه از ميان حدود 33 مجوز انتشاري كه هيات نظارت بر مطبوعات، در سه ماههي پاياني سال گذشته صادر كرد، تنها دو مجوز به روزنامه تعلق داشته كه البته يكي از آنها نيز به يك روزنامهي ورزشي مربوط بوده است.
جداي از داشتن شرايط گفته شده براي اخذ مجوز روزنامه، طولاني شدن زمان درفت آن نيز از مشكلات ديگر درخواستكنندگان است؛ بهگونهاي كه صف اخذ مجوز براي يك نشريه در برههي كنوني به شش سال رسيده است؛ يعني اگر همين امروز تمامي مداركتان را آماده كرده، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تحويل دهيد و در صف عادي قرار بگيريد، در سال 1393 مجوزتان را دريافت خواهيد كرد!
در حقيقت اين روزها هيات نظارت بر مطبوعات در جلسات هفتگي خود در حال بررسي درخواستهايي است كه در سال 1381 به اين وزارتخانه ارسال شدهاند. ظاهرا هماكنون نزديك به چهار هزار درخواست مجوز در تهران و ساير استانها در انتظار دريافت مجوز هستند.
البته طولاني شدن زمان دريافت مجوز در سالهاي اخير با اتفاقهاي تلخ و شيريني نيز همراه شده است كه در موارد متعدد و سادهي آن، تشابه اسم انتخاب شده براي نشريات، معمولا افراد را مجبور ميكند در طول سالهاي در صف بودن، چند باري اسامي پيشنهاديشان را تغيير دهند.
تمامي اين موارد در حالي اتفاق ميافتد كه قانون، بهطور مشخص مدت زمان انتظار براي دريافت مجوز را تعيين كرده و هيات نظارت بر مطبوعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را مكلف كرده است حداكثر در مدت پنج ماه مراتب رد يا قبول تقاضاي درخواستكننده را به وي اعلام كنند.
متن كامل مادهي 13 قانون مطبوعات كشور موضوع را به اين شكل كاملا روشن كرده است: «هيات نظارت مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ دريافت تقاضا براي امتياز يك نشريه دربارهي صلاحيت متقاضي و مدير مسوول با رعايت شرايط مقرر در اين قانون رسيدگيهاي لازم را انجام داده و مراتب رد يا قبول تقاضا را با ذكر دلايل و شواهد براي اجرا به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي گزارش كند و وزارت ارشاد هم موظف است حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ موافقت هيات نظارت براي متقاضي، پروانهي انتشار صادر كند.»
اما اينكه در پيش گرفتن چنين روندي يعني طولاني شدن زمان اخذ مجوز با رويكردي خاص انجام ميگيرد و يا صرفا زياد بودن تعداد درخواستها رسيدگي به همهي آنها را در جلسات تنها يك روز در هفتهي هيات نظارت بر مطبوعات امكانپذير نميكند، مسالهاي است كه جاي تامل بيشتري دارد.
البته در ايران يك راه آسان هم براي مجوز دار شدن وجود دارد و آن، استفاده از راههاي ميانبر است كه ظاهرا بيشتر به رجل سياسي تعلق دارد؛ چراكه آنها به راحتي و بدون كمترين دردسري صاحب امتياز نشريه ميشوند و حتي الزامي براي انتشار بعد از شش ماه از زمان صدور مجوز هم براي خود قائل نيستند.
در دو نمونهاي كه در سالهاي اخير به وقوع پيوسته، يكي روزنامه "اعتماد ملي" است كه مجوز آن چند صباحي پس از تاسيس حزبي به همين نام، بدون نوبت صادر شد و ديگري هم كه در ماههاي اخير صادر شده و آن هم روزنامهاي به نام "وطن امروز" به مدير مسوولي مهرداد بذرپاش، مشاور رييس جمهور و مدير عامل كنوني شركت سايپاست كه در حدود دو ماه صاحب مجوز شده است.
عليرضا ملكيان ـ معاون امور مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ در اين زمينه اظهار مي كند: در حال حاضر مسيري كه براي صدور مجوز نشريات در كشور طي ميشود، بسيار ساده و سهلالوصول بوده و هر كسي به راحتي ميتواند تقاضاي صدور نشريه بكند، دولت نيز در اين زمينه قصد ندارد براي كساني كه اهل فن هستند و واقعا در مسير رسانه فعاليت ميكنند، فضا را تنگ كند.
به گفته وي تقاضاي بيجا و بدون برنامهريزي كافي، يكي از دلايلي است كه به افزايش تعداد پروندههاي در نوبت منجر ميشود.
ملكيان در ادامه به آمار قابل توجهي اشاره ميكند و ميگويد: تيراژ نشريات كشور، در مقايسه با جمعيت 75 ميليوني بسيار اندك است و اين در حالي است كه كشور از نظر تعداد نشريات موجود در رديف پانزدهم دنيا قرار دارد.
شايد همين آمار بوده است كه وزارت ارشاد را بر اين داشته كه دستكم در زمينهي روزنامهها كه گستردهترين نشريات كشور محسوب ميشوند، به اقدامهايي دست بزند؛ سياستهايي كه از سوي درخواستكنندگان براي گرفتن مجوز از آنها به عنوان سخت شدن شرايط ياد ميشود.
هر چند در بسياري از كشورها معمولا مجوز انتشار را سريعتر اعطا ميكنند، اما ادامهي حيات و جذب مخاطب آنقدر سخت است كه هر كسي به خود اجازه نميدهد وارد اين عرصه شود. البته اين موضوع تنها مخصوص كشورهاي پيشرفته هم نيست؛ چرا كه در همين نزديكيها مثلا در تاجيكستان ميتوان، در يكي، دو روز مجوز نشريه گرفت و يا حتي در افغانستان اين امر در يك روز اتفاق ميافتد؛ هر چند كه ادامهي حيات برايشان سخت خواهد بود، و اين در حالي است كه در ايران با وجود اين تولد ديرهنگام، نشريات همچنان يا زود ميميرند و يا با اندك شاخ و برگي به حياتشان ادامه ميدهند.
معاون امور مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي همچنين در گفتوگو با ايسنا دربارهي سخت شدن شرايط صدور مجوز انتشار روزنامه نيز خاطرنشان ميكند: در صدور مجوز انتشار براي روزنامه، داشتن شرايطي چون سابقهي كار حرفهيي در روزنامه و توان مالي مناسب بسيار مهم است؛ تا افرادي كه امكان انتشار روزنامه پيدا ميكنند، آن را در اختيار صاحبان قدرت، احزاب، گروههاي سياسي و همچنين افرادي كه به دنبال منافع مادي خود هستند، قرار ندهند.
به گفتهي او، درخواست انتشار روزنامه از چنين افرادي پذيرفته شده و براي بررسي در هيات نظارت بر مطبوعات در نوبت قرار ميگيرد.
البته در كنار تمامي آنچه دربارهي دلايل تاخيرهاي طولاني در صدور مجوز گفته شده و برخي به بهبود شرايط فعلي روزنامهنگاري كشور اشاره داشتند، نبايد فراموش كرد در چنين زمان طولاني، مطمئنا نيروها و استعدادهاي مهمي نيز بيدليل به هدر ميروند كه شايد وجود و حضورشان در عرصهي مطبوعات بيش از در نظر گرفتن شرايط سخت صدور مجوز بتواند عرصهي روزنامهنگاري را به تحولي مثبت رهنمون شود.
اما در هر صورت از آنچه گفته شد، چنين برميآيد كه سخت شدن شرايط صدور مجوز و در نتيجه كاهش تعداد دريافتكنندگان مجوز روزنامه، بيش از هر موردي در جهت حل مشكلات روزنامهها صورت گرفته است؛ اما اين كه واقعا چنين راهكاري در حل مشكلات موجود روزنامههاي داخلي موثر است يا خير، به زمان بيشتر و بررسي شرايط حاصل از اين تصميم نيازمند است.
انتهاي پيام
شنبه 18 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 302]