نويسنده: مهدى مهريزى رويكردهاى مذهبى در تاريخ معاصر ايران به زن (قسمت دوم)

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: مهدى مهريزى رويكردهاى مذهبى در تاريخ معاصر ايران به زن (قسمت دوم)
خبرگزاري فارس: طرح مسأله زن به صورت جدى به دوره مشروطه بر مى گردد و مهمترين جلوه آن چالش با باورها و ديدگاه مذهبى و سنتى است. موضعى كه طيف هاى مذهبى و دينى درباره اين مسأله در اين يكصد سال از خود نشان داده اند, موضوع اين نوشتار است.

پس از اين گزارش زن را در اسلام بررسى مى كند و مى گويد: از نظر اسلام زن انسانى است مانند مرد كه در جوهره انسانى با او مشترك است و برترى جز به تقوا نيست (ص269). گرچه در جاى ديگر تصريح مى كند كه متوسط زنان از متوسط مردان در كمالات عقب ترند و آن را مستند به تفاوت هاى فيزيكى و عاطفى و عقلانى مى داند (ص275).
در عرصه اجتماع نيز زن و مرد برابرند با اين تفاوت كه زن مانند كشتزار است كه بقاى نوع انسانى به او بسته است و زن وجودى لطيف و عاطفى دارد(ص271). در ناحيه احكام و حقوق, زنان و مردان برابرند جز در مسأله حكمرانى, قضاوت, جهاد, ارث, حجاب و پوشش, تمكين جنسى نسبت به شوهر (ص272). در پايان به مبناى اين اختلاف حقوقى مى پردازد كه فطرت زن و مرد آن را اقتضا مى كند (ص273).
در جلد چهارم عمدتاً به تبيين كلامى چند مبحث فقهى و حقوقى پرداخته است. در ص 178 ـ 198 به مسأله ازدواج و چند همسرى و فلسفه آن در اسلام مى پردازد. در ص 212 ـ 233 تفاوت زن و مرد را در ارث به بحث مى گذارد. در ص 346 ـ 347 از مسأله قواميت مردان بر زنان سخن مى گويد.
2. حقوق زن در اسلام و جهان, نوشته يحيى نورى. چاپ اول اين كتاب در شهريور 1340 به انجام مى رسد. از آن پس چند نوبت ديگر تجديد چاپ مى شود. در اين كتاب نويسنده ضمن دفاع از مقام زن در اسلام (ص 49 ـ 58) نخست به تفاوت هاى جسمى و روحى زن و مرد مى پردازد (ص 66 ـ 80), آن گاه به مسأله اختلافات حقوقى و تكاليف اين دو رو مى كند. وى نخست تلاش مى كند دايره اختلافات را محدود سازد و حتى برخى اقوال غير مشهور را نقل مى كند مانند جواز مرجعيت زنان براى تقليد (ص82), جواز امامت زنان براى زنان در نماز (ص 84) و در موارد اختلاف به بيان فلسفه و حكمت آن مى پردازد و به ويژه در مواردى به صورت مسبوط اين فلسفه و حكمت ها را بازگو مى كند, مانند حق طلاق مرد (ص 217 ـ 255) و تعدد زوجات (ص 174 ـ 916) و ازدواج موقت (ص197 ـ 219).
نويسنده در چاپ سوم 1343ش مقدمه اى مبسوط در هفتاد صفحه بر كتاب اضافه مى كند.
3. آثار استاد شهيد مرتضى مطهرى (1395 ـ 1358ش). علامه مطهرى در دهه پنجاه, اين تفكر را در جامعه ايران عمومى مى كند. به گمان نگارنده استاد مطهرى بهترين مقرر ديدگاه هاى علامه طباطبايى است, البته از ابداعات و ابتكارات ايشان هم در اين زمينه نبايد گذشت. استاد مطهرى در سال هاى 45 ـ 1346 سلسله مقالاتى را در مجله زن روز به چاپ مى رساند با عنوان زن در حقوق اسلامى كه بعدها در سال 1353 با عنوان نظام حقوق زن در اسلام منتشر مى شود.56
همچنين در سال 1348 كتاب مسأله حجاب را به چاپ مى رساند57 و نيز در سال 1349 نقدها بر مسأله حجاب را پاسخ مى دهد كه پس از انقلاب به چاپ مى رسد. اين اثر به جهت ديدگاه هاى ناقد در بخش قبل معرفى شد.
استاد مطهرى در كتاب نظام حقوق زن در اسلام از هويت انسانى زن با تكيه بر آيات قرآن بحث مى كند و مانند علامه طباطبايى آن را به اثبات مى رساند (ص139 ـ 174), البته از تفاوت هاى زن و مرد در سه عرصه جسمى و روانى و احساسات ديگر نيز سخن مى گويد و آن را باور دارد و مبناى تفاوت احكام مى داند (ص197 ـ 222) و در ادامه به تبيين كلامى مسأله مهر و نفقه (ص222 ـ 274) و مسأله ارث (ص275 ـ 360) و حق طلاق (ص287 ـ 360) و تعدد زوجات (ص361 ـ 455) مى پردازد. البته در لابه لاى كتاب از مسأله اسلام و مقتضيات زمان و چگونگى انطباق احكام اسلامى با تحولات زمانه نيز بحث كرده است (ص 101 ـ 137).
در كتاب مسأله حجاب نخست به تبيين كلامى تفاوت حجاب زن و مرد پرداخته و تحليل هاى رقيب را نقادى مى كند و آن گاه با بررسى فقهى و اجتهادى از لزوم نداشتن پوشش صورت زنان و دو دست تا مُچ بحث مى كند. در كتاب پاسخ هاى استاد نيز عمدتاً تأكيد بر ديدگاه هايى است كه در مسأله حجاب يا نظام حقوق زن بدان پرداخته و از پاره اى ديدگاه ها رفع ابهام مى كند.58
4. آثار دكتر على شريعتى (1312 ـ 1386ش). دكتر على شريعتى در دهه شصت در چند نوشته و سخنرانى به مسأله زن پرداخته و در اين آثار از هويت انسانى زن از نگاه اسلام و وجود الگوهاى برترى چون حضرت فاطمه(س) و زينب(س) سخن مى گويد. آنچه از وى در اين زمينه بر جاى مانده عبارت است از:
ـ فاطمه فاطمه است, تحرير و تكميل سخنرانى در 26/6/1350 در حسينه ارشاد;
ـ انتظار عصر حاضر از زن مسلمان, تحرير سخنرانى در 4/4/1351 در حسينه ارشاد;
ـ سمينار زن, سخنان وى در ايام فاطميه سال 22 و 23 و 24تيرماه 1351;
ـ حجاب, گفتگويى در سال 1355;
(اين چهار مبحث, در جلد 21 از مجموعه آثار با عنوان زن منتشر شده است. البته كتاب فاطمه فاطمه است نيز به صورت مستقل بارها به چاپ رسيده است).
ـ زن در چشم و دل محمد(ص) (اين نوشته در كتاب حريت و حقوق زن در اسلام كه حاوى چند مقاله از چند نويسنده است در آبان 1357 از سوى نشر ميلاد به چاپ رسيده است).
شريعتى چنان كه در بخشى از اين نوشته هايش اشاره مى كند مى خواهد الگويى براى اكثر زنان جامعه ارائه كند كه نمى خواهند زير بار فرهنگ تحميلى غرب يا فرهنگ كهن سنتى و جاهلى باشند.59
5. امام خمينى (1281 ـ 1368ش). از امام خمينى اثر و نوشته اى مستقل در باب زن برجاى نمانده است, آنچه از ايشان در دست است مجموعه اى از سخنرانى ها و مصاحبه ها و نامه ها يا قطعه هايى در برخى آثار چون كشف الاسرار است كه در دو دوره تاريخى خلق شده اند, يكى پيش از انقلاب اسلامى و ديگرى در دوران انقلاب اسلامى يعنى از سال 1357 تا هنگام ارتحال 1368.
اين مجموعه را مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى در دفتر هشتم از مجموعه تبيان با عنوان جايگاه زن در انديشه امام خمينى گردآورده و در سال 1374 به چاپ رسانده است. البته بخشى از اين مجموعه پيش از اين با عنوان هاى ديگرى چون سيماى زن در كلام امام خمينى به چاپ رسيده است.
آنچه از مجموعه اين گفته ها و نوشته ها بر مى آيد اين است كه امام خمينى علاوه بر تأكيد بر هويت انسانى زن و برابرى وى با مرد در كمالات انسانى تلاش مى كند موانع مشاركت اجتماعى زنان را از سر راه بردارد و او را در عرصه هاى اجتماعى ـ سياسى و علمى فعال و با نشاط گرداند و البته اين همه با تأكيد بر نقش مادرى و حفظ خانواده به عنوان بنياد اساسى جامعه صورت مى گيرد. در باب تجزيه و تحليل ديدگاه هاى حضرت امام مقالات و كتاب ها و پايان نامه ها و چند همايش نيز برگزار شده است60
6. آيت اللّه جوادى آملى. ايشان در سال 69 ـ 1368 درسى را براى محصلان جامعة الزهرا(س) در قم القا فرمود و در آن پاره اى از مسائل مربوط به زن را تجزيه و تحليل كرد.
اين مجموعه سخنرانى ها با عنوان زن در آينه جمال و جلال الهى پس از تحرير و بازنويسى در سال 1369 به چاپ رسيد.
ايشان را مانند استاد مطهرى بايد ادامه انديشه هاى علامه طباطبايى به شمار آورد, گرچه استاد جوادى آملى در بحث هويت انسانى زن مسأله را گامى به جلوتر برد و فراتر از قرآن به فلسفه و عرفان نيز استناد مى كند تا هويت انسانى زن را در پرتو اين دو دانش و صاحبان اين علوم نيز آشكار سازد, چنان كه در بحث تبيين كلامى تفاوت هاى فقهى و حقوقى مواردى را بيشتر از آنچه در كلام علامه طباطبايى و شهيد مطهرى طرح شده بود مورد بررسى قرار مى دهد و اين موارد عبارتند از: سن بلوغ دختران (352 ـ 355), مرجعيت زنان (ص 381 ـ 383), وجوب قضاى نماز و روزه پدر بر پسر (ص 41 ـ 411), پيامبرى زنان (ص 231), قضاوت زن (ص 383), شهادت زنان (ص 346 ـ 347), تفاوت ديه (ص 401 ـ 404), تفاوت ارث (ص404).
البته بايد از برخى آراى جديدى كه ايشان در اين كتاب عرضه داشته اند نيز ياد كرد: مرجعيت زنان را براى زنان روا مى دانند (ص 376); نبوت انبائى زنان را مى پذيرد و تنها نبوت تشريعى را مختص مردان مى داند(ص231); امامت زنان را براى زنان جايز مى شمرد(ص376); قضاى نماز و روزه مادر را بر پسر بزرگ تر واجب مى داند (ص411).
در پايان اين بحث بايد از كتابى ديگر نيز ياد كرد كه همين طرز تفكر را دنبال كرده و پيش از همه اين آثار منتشر شده است, البته مباحث دينى را در مطاوى بحث گنجانده و از آن دفاع كرده است.
حقوق زن در اسلام و اروپا, نوشته حسن صدر. اين كتاب در سال 1319ش منتشر شده و در سال 1327 انتشارات فراهانى آن را تجديد چاپ مى كند. نويسنده بخش عمده كتاب را به بررسى هاى تاريخى در فرهنگ و سرزمين هاى غير اسلامى و نيز بررسى هاى حقوق ساير كشورها اختصاص داده و در لابه لا به ديدگاه هاى اسلام مى پردازد و از آن دفاع مى كند. وى در باب شخصيت زن معتقد است در اين زمينه دو ديدگاه رايج است: يكى ضعف و ناتوانى زنان را امرى ذاتى مى داند و ديگرى آن را امرى تاريخى و فرهنگى دانسته كه بر زن تحميل شده است (ص262 ـ 263). لكن نويسنده معتقد است هر دو رأى بر خطايند, چرا كه بايد گفت زن و مرد بايد چنين باشند و نبايد پنداشت كه يكى قوى و ديگرى ضعيف است تا دنبال ريشه و منشأ آن باشيم, مى نويسد:
ساختمان جسمى و عقلى, مادى و معنوى اين دو طبقه و مأموريت و وظيفه و خاصيت آنها در گيتى به كلى با يكديگر متفاوت و متخالف است. زن با خاصيت هاى مخصوص و براى منظور و مقصود خاصى ساخته شده, مرد براى وظيفه ديگرى و به طرز و طور ديگرى آفريده شده است (ص 264 ـ 265).
همچنين وى معتقد است خداوند حوا را از پهلوى آدم ساخت (ص 73), لكن معتقد است زن در خانواده عامل مؤثرى به شمار مى رود و بلكه مى تواند در اغلب شئون اجتماعى با مرد تشريك سعى كند (ص 72), چنان كه معتقد است زنان بايد مورد تعليم و تربيت قرار گيرند وگر نه عقل و شعورى كه خداوند مثل مرد به او داده عبث و بيهوده است (ص 72). وى همچنين جواز طلاق در اسلام و اختيار دارى مرد را تبيين كرده و حكمت آن را بازگو مى كند (ص 231 و 238) و از تعدد زوجات (ص202 ـ 207) و نيز قانون ارث (ص260) در اسلام دفاع كرده است.
در پايان مى توان آرا و ديدگاه هاى اين رويكرد را چنين تلخيص كرد: اعتقاد به هويت انسانى برابر زن و مرد; اعتقاد به تفاوت هاى زن و مرد در برخى حوزه ها چون تفاوت هاى جسمى و روانى و احساسات [به تعبير ديگر اين گروه دايره تفاوت ها را كمتر از رويكرد نخست مى دانند]; اعتقاد به جواز و بلكه رجحان مشاركت اجتماعى زنان; تبيين كلامى تفاوت هاى حقوقى زن و مرد.

منهج و روش اين رويكرد
آنچه را با عنوان روش و منهج اين رويكرد مى توان بر قلم آورد عبارت است از: اهتمام به قرآن به ويژه در حوزه شخصيت زن و حضور اجتماعى; اعتقاد به پالايش احاديث; باور به لزوم تعقل در فهم نصوص دينى و تبيين كلامى احكام; توجه به تأثير فرهنگ هاى غير دينى و تلاش براى پيرايش آنها.

رويكرد فقهى حقوقى (از دهه هشتاد)
سومين رويكرد در دهه هشتاد, خود را بروز مى دهد. صاحبان اين رويكرد بر اين باورند كه با توجه به واقعيت ها و رعايت اصول و ضوابط فقاهت و اجتهاد و مطالعات مجدد در منابع دينى مى توان به آرا و نظريات نو دست يافت. در واقع اين رويكرد خود را بر سه ضلع استوار مى كند: توجه به واقعيت ها; رعايت قواعد و ضوابط فقاهت و اجتهاد; مطالعه مجدد منابع دينى.
از اين گروه در باب شخصيت و هويت زن و نيز برخى عرصه هاى ديگر چون خانواده و مشاركت اجتماعى آثارى مكتوب به دست نيامد, اما گمان مى رود كه در زمينه شخصيت و هويت حداقل مبانى رويكرد دوم را پذيرفته اند كه از هويت مشترك زن و مرد دفاع مى كنند. باز به نظر مى رسد بايد تفاوت هاى زن و مرد را كمتر از رويكرد دوم بدانند. در حوزه مشاركت اجتماعى نيز گرچه سخن مكتوب و صريح از آنان به دست نيامده, لكن لازمه برخى از آرا چون عدم شرط ذكوريت در مرجع تقليد, رئيس جمهور, قاضى, ولى فقيه و… اين است كه باب مشاركت را به روى زنان مسدود نمى بينند. در عرصه خانواده لازمه برخى از ديدگاه هاى آنان اعتقاد به سهم بيشتر زنان است, مانند استقلال دختر در ازدواج و جواز خروج زن از منزل بدون اذن شوهر و برخى موارد.
اينك نخست به طرح ديدگاه هاى پايه گذاران و صاحبان اين رويكرد به ترتيب تاريخ انتشار آثار پرداخته و سپس برداشت خود را از روش و منهج آنان بازگو مى كنيم:
1. آيت اللّه صانعى. آيت اللّه صانعى از فقيهانى است كه در دوران معاصر پيشگام طرح آراى جديد به صورت فتوا در رساله عمليه است. گرچه بحث هاى نظرى و تحليلى در جلسات درس يا القاى سخنرانى و ارائه ديدگاه نو تا اندازه اى رايج بود, اما طرح آراى جديد در رساله عمليه در حوزه مسائل زنان كمتر به چشم مى خورد.
رساله ايشان در سال 1372 ش و 1414ق به چاپ مى رسد و با فتواى خاص درباره بلوغ دختران در محافل حوزوى و علمى مورد توجه قرار مى گيرد. از آن پس ديدگاه هاى ديگرى نيز از ايشان در اين حوزه در قالب استفتا يا مصاحبه هاى علمى به چشم مى خورد كه مى توان از مصاحبه با ماهنامه پيام زن شماره 63 و 64 و نيز فصلنامه متين شماره دوم, بهار 1378 نام برد. همچنين برخى از مباحث مربوط را در فقه الثقلين و كتاب القصاص (ص155 ـ 204 و 208 ـ 230) ايشان مى توان ديد.
مواردى كه ايشان داراى رأى جديد هستند عبارت است از: ذكوريت در مرجع تقليد شرط نيست;61 ذكوريت در ولى فقيه شرط نيست;62 زن مى تواند عهده دار منصب قضاوت گردد;63 بلوغ دختران به حيض و در مرحله بعد سيزده سال است;64 ديه زن و مرد در قتل خطايى و شبه عمد مساوى است;65 امام جماعت زن براى زنان جايز است;66 زن مى تواند عهده دار رياست جمهورى شود;67 تعدد زوجات منوط به احراز عدالت است و مى توان آن را در قوانين جاى داد;68 زن و مرد در استفاده از وجود عيب براى فسخ نكاح برابرند;69 منوط بودن خروج زن از منزل به اذن شوهر تا وقتى است كه موجب اذيت و آزار زن نگردد;70 ازدواج دختر بالغه رشيده منوط به اذن پدر نيست;71 در نكاح صغير و صغيره پس از بلوغ هر دو حق فسخ دارند;72 زن از اموال منقول و غير منقول شوهر ارث مى برد, لكن در اموال غير منقول از قيمت ارث مى برد;73 حبوه گرچه مال پسر بزرگ تر است, اما از سهم الارث پسر حساب مى شود.
2. دكتر حسين مهرپور (تولد 1322ش). ايشان در كتاب حقوق زن كه انتشارات روزنامه اطلاعات آن را در سال 1379به چاپ رسانده و حاوى ده مقاله از نويسنده است تلاش مى كند در مباحث حقوقى مربوط به زن كه در دنياى جديد به چالش كشيده شده روزنه هايى براى استنباط و اجتهاد جديد ارائه كند. وى در اين موضوعات با تكيه بر قرآن يا خود به رأيى جديد مى رسد مانند مسأله قصاص (ص 248 ـ 249) و قضاوت زن (ص 356 ـ 358) و جواز ازدواج دختر بالغ عاقل بدون اذن ولى (ص 84 ـ 85) يا در آراى گذشته تشكيك مى كند و بستر پژوهش جديد را فراهم مى سازد, مانند مسأله ديه (ص 277 ـ 279) و شهادت زن (ص 302 ـ 303 و ص 309 ـ 310) و اختيار طلاق به دست مرد (ص 199 ـ 203) و تعدد زوجات (ص 100 ـ 103).
3. آيت اللّه جناتى (تولد 1312ش). ايشان از پيشگامان در عرصه ايجاد تحول در روش هاى اجتهادى و دفاع از فقه اسلامى پاسخگو و همراه و همگام با تحولات زندگى بر پايه منابع اصيل اجتهادى است. بر پايه اين منش علمى مسائل زنان نيز نزد ايشان از اين نگرش به دور نبوده است. از ايشان گرچه كتابى در حوزه مسائل زنان به صورت مستقل منتشر نشده, لكن حضور در سمينارهاى علمى و ايراد سخنرانى و ارائه مقاله در حوزه هاى مسائل فقهى و حقوقى زنان بسيار است.
رساله توضيح المسائل ايشان در سال 1381 منتشر شد و جلد دوم آن كه استفتائات است در سال 1382 به بازار نشر وارد گشت. ايشان در اين رساله, ديدگاه ها و آراى نوى در حوزه مسائل عرضه داشته است كه گرچه از امتياز تحليل علمى برخوردار نيست از امتياز صدور در قالب فتوا و رأى اجتهادى برخوردار است. از مزاياى اين رساله عمليه علاوه بر گزارش از ادوار و مناهج اجتهاد در جلد اول (ج1, ص 3 ـ 48)و بيان ويژگى هاى رساله مطلوب (ج1, ص 48 ـ 57) بيان منهج و (ويژگى هاى شيوه نوين اجتهادى) است كه اين فتواها و آرا بر پايه آن صادر شده است.
ما نخست اين ويژگى را عيناً آورده و سپس به گزارشى از فتاوا و آراى ايشان در حوزه مسائل زنان مى پردازيم:
ويژگى هاى شيوه نوين اجتهادى
به جا و مناسب است به گونه گذرا و اشاره وار ويژگى هاى شيوه نوين اجتهادى را ارائه دهم كه عبارتند از:
ـ وجود آن در حوزه استنباطى بر اساس مبانى معتبر و عناصر اصلى استنباط پس از بازنگرى و نيز بررسى شرايط زمان صدور و مخاطبان آنها با روش اصولى معتدل و پرهيز از روش افراطى آن;
ـ وجود آن در حوزه استنباطى هم در مرحله تئورى و هم در مرحله عملى و فتوا و پرهيزاز روش اخبارى و شيوه اصولى احتياطى;
ـ تعميم احكام و مقررات و موازين استنباطى به حوزه هاى فردى, اجتماعى, اقتصادى, فرهنگى, پزشكى, هنرى و حكومتى. اين شيوه براى مجتهدى ميسر است كه بتواند شرايط زمان و نياز جامعه و مسائل حكومت را به طور مرتبط با منابع و عناصر اصلى اجتهادى درك و استنباط كند;
ـ داشتن تفريع و تطبيق (بازگرداندن حوادث واقعه و فروع تازه به اصول پايه و تطبيق قوانين كلى بر مصاديق خارجى آنها);
ـ بررسى كامل ابعاد قضايا و سنجيدن آنها بر اساس واقعيت هاى زمان و شرايط آنها و عينيت هاى خارج و خصوصيات آنها;
ـ بررسى ويژگى هاى درونى و بيرونى موضوعات احكام كه تحول زمان و شرايط آن در تحول آنها نيز داراى نقش بسزايى مى باشند و اين باعث مى شود كه موضوع و حكم آن از حيطه اصل شرعى كه قرار دارد خارج و در حيطه اصل شرعى و حكم ديگرى قرار گيرد;
ـ بررسى ملاكات احكام موضوعات در غير مسائل عبادى (اجتماعى و حكومتى) از راه عقل, زيرا به كمك آن مى توان در برخى موارد, ملاكات احكام را به دست آورد و به مورد ديگرى كه در نص به حكم تصريح نشده باشد ـ ولى ملاك به دست آمده در آن فهميده شود ـ سرايت داد;
ـ رعايت مقتضيات احوال جوامع و اعصار و شرايط امكنه در مقام تطبيق و اجراى احكام, زيرا بدون رعايت اين امر در مقام اجراى حكم, اين امكان وجود دارد كه پيامدهاى تأسف بارى را براى جامعه داشته باشد.
البته آگاهان مى دانند كه پيامبر اسلام(ص) در عمل و دستورهايش شرايط و مقتضيات زمان, مكان, عرف و احوال آدميان را در مقام اجراى احكام الهى رعايت مى كرد. نمونه هايى در اين زمينه هست و هر كه مايل باشد از آنها آگاهى پيدا كند, مى تواند به كتاب روش هاى كلى استنباط اين جانب مراجعه نمايد.
رعايت اين شيوه براى مجتهدى مى تواند باشد كه بتواند واقعيات زمان و شرايط آن و نيز شرايط جامعه را درك كند. اين شيوه ويژگى هاى ديگرى نيز دارد كه نيازى به بيان آنها نيست. به هر حال با رعايت اين شيوه در مقام استنباط نه تنها مى توان در برابر مسائل فردى پاسخگو شد, بلكه مى توان در برابر رويدادهاى اجتماعى و حكومتى از هر نوع و قسمتى كه باشند پاسخگو شد. در تنظيم مسائل اين رساله عمليه كه به عنوان پرسش و پاسخ مطرح است در بعضى مسائل آن تا اندازه اى شرايط مذكور رعايت شده و اميد است براى مؤمنين مفيد واقع شود (ج2, ص 25 ـ 26).
پاره اى از آرا و ديدگاه هاى تازه ايشان در حوزه مسائل زنان عبارتند از:
ـ مرد بودن در مجتهدى كه مورد تقليد قرار مى گيرد شرط نيست(ج1, ص 62).
ـ امام جماعت بايد بالغ, عاقل, شيعه دوازده امامى, عادل و حلال زاده باشد و نماز را به طور صحيح بخواند و نيز اگر مأموم مرد است امام او هم مرد باشد (ج 1, ص 281).
ـ براى زن پوشيدن تمام بدن به استثناى چهره و دو دست از نامحرم واجب است, ولى نوع خاصى از پوشش براى آن مطرح نيست. با هر وسيله اى كه حاصل شود كفايت مى كند, ولى در اين كه چادر براى همه زنان, پوشش خوبى است جاى ترديد نيست. اما براى زنان شاغل در مراكز ادارى, درمانى, دانشگاهى و صحنه هاى سياسى و اجتماعى, پوشش اسلامى در صورتى كه به گونه كامل شرايط آن رعايت شود از پوشش هاى ديگر بهتر است, زيرا پوششى كه رعايت آن بر زنان واجب شده, با آن بهتر مى توانند حفظ كنند (ج1, ص 531 ـ 523).
ـ تصدى مقام قضاوت به دست زن در صورتى كه شرايط آن را دارا باشد مانعى ندارد.
ـ تصدى مقامات ديگر مانند مقامات اجتماعى, سياسى, علمى, فرهنگى, هنرى, مديريتى, رياست ها و… در صورتى كه در انجام دادن آنها توانايى داشته باشند و موازين شرعى از حيث پوشش و غير آن را حفظ كنند اشكال ندارد.
ـ ادامه تحصيل براى زنان در دانشگاه ها و غير آنها حتى اگر اساتيد آنها مرد باشند و مردان هم در جلسات درس شركت داشته باشند در صورتى كه حدود شرع را در پوشش و غير آن رعايت كنند مانعى ندارد.
ـ براى زن جايز است كه رانندگى را نزد مرد اجنبى به شرط اين كه مستلزم حرامى نباشد ياد بگيرد.
ـ اذن پدر در ازدواج دخترى كه به گونه كامل مصلحت و مفسده را درك مى كند و تحت تأثير احساسات قرار نمى گيرد شرط نيست و اختيار با خود اوست (ج1, ص 532).
ـ طلاق اگر چه در دست مرد قرار دارد, ولى مواردى هست كه زن مى تواند حق طلاق را در اختيار بگيرد از جمله آن موارد:
- شرط در ضمن عقد. او مى تواند هر شرطى را كه مخالف با ماهيت عقد نباشد در ضمن عقد ذكر كند. شريعت اسلام اين راه سهل و آسان را در پيش روى او قرار داده است تا خودشان زمان طلاق را دست بگيرند. پس زن مى تواند در ضمن عقد شرط كند كه از طرف شوهر وكيل در طلاق خود باشد, چه آن كه وكالت به گونه مطلق باشد يعنى هر وقت كه خواست از طرف او خود را طلاق دهد و چه آن كه به گونه مشروط يعنى اگر شوهر بدرفتارى كرد يا نفقه نداد يا زن دومى گرفت مى تواند خود را طلاق دهد.
- عسر و حرج در زندگى. اگر چه زن در ضمن عقد شرطى نكرده باشد و اين در موارد ذيل محقق مى شود:
* شوهر حقوق واجب او را ادا نكند و اجبارش هم ممكن نباشد.
* بدرفتارى و سوء معاشرت با وى به گونه اى كه براى زن قابل تحمل نباشد.
* امراض مسرى و صعب العلاج كه دوام زناشويى براى زن خطرناك باشد.
* غيبت شوهر با رعايت شرايط.
* موارد وجوب عيوب خاص در مرد كه عقد بدون طلاق منفسخ مى شود (ج1, ص 534 ـ 535).
ـ زن مى تواند بدون رضايت شوهر از بچه دار شدن خود جلوگيرى كند, ولى مرد نمى تواند بدون رضايت زنش او را مجبور به بچه دار نشدن كند, ولى با رضايت او مانعى ندارد (ج1, ص 535).
ـ حضانت و سرپرستى پسر تا دو سالگى و دختر تا هفت سالگى با مادر و بعد با پدر است و اين حكم تعبدى كه قابل اسقاط نباشد نيست و صرفاً يك حق است, بلكه تركيبى از آن وظيفه است و قانون مدنى هم گوياى همين نظريه است.
ـ حضانت براى مادر و پدر به گونه مطلق و بدون قيد تشريع نشده است, بلكه مقيد است به صلاحيت و توانايى داشتن بر اداره آن كسى كه حضانت و سرپرستى او را تصدى مى كند. پس اگر مادر يا پدر از نظر اخلاقى و اجتماعى و دينى و ساير شرايط اصلاً توان و صلاحيت لازم را براى حضانت فرزند نداشته باشند يا آن كه داشته باشند, ولى به وظيفه خود به درستى و آن گونه كه شايسته است عمل نكنند اين حق ساقط مى شود و حاكم شرع مى تواند طفل را به ديگرى يا حتى به شخص ثالث واگذار كند.
ـ پيدايش بلوغ دختر به عادت ماهانه است و اگر بر اثر عوارض مزاجى, عادت ماهانه ندارد بايد به عادت ماهانه دختران بستگان و فاميل خود مراجعه كند و عادت آنها را زمان بلوغ خود قرار دهد.
ـ بيرون رفتن زن از منزل در صورتى كه با حق شوهر منافات داشته باشد بايد از او اذن بگيرد, وگرنه اذن او معتبر نيست. پس در اين صورت مى تواند بدون اذن او از منزل براى تعليم و تعلّم و كارهاى اجتماعى و وظايف سياسى با حفظ حدود اسلامى و نيز براى ديدار پدر و مادر و فاميل بيرون رود و نيازى به اين نيست كه در ضمن عقد, آن را شرط كند (ج1, ص 537).

منهج و روش اين رويكرد
صاحبان اين رويكرد علاوه بر التزام به ضوابط و قواعد مسلم و مشهور فقاهتى و اجتهادى بر چند نكته ديگر نيز تأكيد دارند: اهتمام به قرآن در استنباط هاى فقهى و حقوقى; توجه به واقعيت هاى زندگى; مراجعه مجدد به منابع و مصادر; تفكيك ميان احكام موقت و دائمى; اعتقاد به كشف مقاصد و علل احكام در غير عبادات.
آيت اللّه جناتى در بحثى كه با عنوان (ويژگى هاى شيوه نوين اجتهادى) از ايشان آورديم و مشتمل بر هشت بند بود در بندهاى 1 و 5 و 6 و 7 و 8 به چهار مورد اخير از محورهاى پنجگانه فوق اشاره دارد.74 همچنين كسى كه به كتاب حقوق زن نوشته آقاى مهرپور مراجعه كند تأكيد ايشان را در اكثر مباحث بر قرآن به وضوح مى بيند, چنان كه در مقدمه نيز به اجمال از اين امر سخن گفته و منظور داشتن واقعيت ها را مورد تأكيد قرار مى دهد. 75
نكته اى را كه بايد به دفاع از صاحبان اين رويكرد توضيح داد اين است كه توجه به واقعيت هاى زندگى به معناى صادر كردن رأى به استناد آن نيست, بلكه بدان معناست كه اين توجه و آگاهى سبب شود فقيه و صاحب نظر با آگاهى بيشتر سراغ منابع و ادله رود و البته باز بدان معنا نيست كه آن واقعيت خارجى را بر منابع تحميل كند, بلكه بدان معناست كه اين واقعيت سبب شود زواياى گوناگون نصوص دينى ديده شود و در واژه ها و ساختار و شرايط صدور و… دقت بيشتر گردد. در ادامه شايسته است از برخى صاحب نظران ديگر كه در حوزه مسائل زنان آرايى نو از آنان نشر يافته ياد شود:
1. آيت للّه محمد هادى معرفت. نامبرده در برخى از مباحث زنان به آرايى نو دست يافته است:
ـ در كتاب شبهات ورود حول القرآن الكريم درباره تنبيه بدنى زنان كه در آيه 34 از سوره نساء آمده اعتقاد به نسخ تمهيدى دارد و بر اين باور است كه پيامبر تنبيه بدنى را به مرور زمان نسخ كرده است. 76
ـ در مقاله اى كه در مجله دادرسى انتشار يافته تفاوتى را كه مشهور فقيهان در عيوب فسخ نكاح ميان زنان و مردان مى گذارند نپذيرفته و بر اين عقيده است كه اين عيوب سبب فسخ و انحلال نكاح براى زن و مرد مى شود. 77
ـ در بحث بلوغ دختران مبناى مرحوم فيض كاشانى را مى پذيرد كه سن بلوغ براى تكاليف مختلف متفاوت است, يعنى در تكاليف عبادى از قبيل نماز, روزه و حج, بلوغِ دختران سيزده سالگى يا قاعدگى (حيض) مى باشد. 78
ـ در سن يائسگى تفاوتى را كه مشهور ميان زنان قرشى و غير قرشى گذاشته اند نپذيرفته و آن را خارج از ساختار فيزيولوژيكى زن مى داند. 79
ـ حق حضانت را براى مادر تا هفت سال قائل است چه فرزند پسر باشد و چه دختر. 80
گفتنى است ايشان در مسأله قضاوت زن و منصب هاى اجتماعى, رأى مشهور را قبول دارد و زن را صالح براى آن مقامات نمى بيند,81 چنان كه در ارث و ديه و شهادت و طلاق و حجاب و تعددزوجات رأى مشهور را پذيرفته و به بيان برخى از حكمت هاى آن اشاره مى كند.82
همچنين ايشان در تفسير آيه وَلِلرِّجالِ عَلَيهِنَّ دَرَجَة83 بر اين عقيده است كه اين درجه همان قواميت و سرپرستى مرد در خانواده است كه به سبب جنبه هاى تكوينى مرد به وى داده شده است. همچنين ايشان از محمد عبده نقل مى كند كه اين آيه يك وظيفه بر زن و وظايفى را بر عهده مرد مى گذارد كه همان اداره زندگى خانوادگى است.84
2. آيت اللّه سيد محمد موسوى بجنوردى. ايشان هم در برخى مقالات و مصاحبه ها و كنفرانس هاى علمى آرايى جديد در مباحث زنان ارائه كرده است:
ـ رأى مشهور را در سن بلوغ دختران نپذيرفته و بر اين باور است كه (بلوغ دختر عبارت است از رسيدن به حدى از رشد جسمى و جنسى كه در آن حد از رشد آمادگى و استعداد توليد مثل در دختر پيدا مى شود… بنابراين بلوغ يك امر تكوينى در انسان ها, اعم از دختر و پسر است. بلوغ دختر امر تكوينى است و تعبدى نيست. اگر بلوغ امرى تكوينى و نه تعبدى باشد قهراً آن امر تكوينى ديگر نمى تواند دنبال يك سن خاصى باشد).85
ـ در مورد آيه قواميت مى گويد:
اين شبهاتى است كه برخى القا مى كنند و اين آيه شريفه مى گويد: مرد زعيم است و رئيس و فرمان را او بايد بدهد و رياست زن را در شئون خانه برعهده دارد, در حالى كه اين آيه هيچ دلالت بر آن ندارد, به واسطه اين كه برهان عقلى خلاف آن است. رئيس به معناى آقا و افضل نيست, سيد القوم خادمهم, رئيس گروه خدمتگزار ايشان است. در يك خانواده وقتى مى گويند: آقا, پدر, شوهر و مرد اين خانه, مسئوليت انفاق با تو است, نبايد بگوييم مرد افضل و اعقل افراد خانه است, بلكه اين چيزى عقلانى و عرفى است و من اعتقاد دارم اين آيه شريفه جدا از حكم عقلا نيست. شما از هر عربى كه ذهنيت ندارد معناى اين آيه را بپرسيد مى گويد, اى يقيمون بامور النساء فى امور انفاقهم و معاشهم (مردان به كارهاى زنان در امر نفقه و تأمين معاش مى پردازند).86
ـ ايشان در مورد الحاق به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض معتقد است: (چناچه فقها با توجه به عنصر زمان و مكان و فقه حكومتى به اين امر خوش بينانه نظر كنند ما مى توانيم ضمن تحفظ دادن با شرع اين كنوانسيون را بپذيريم).87
ـ نامبرده در مصاحبه اى با فصلنامه فرزانه, شماره 8 زمستان 1375 مى گويد:
… لكن گفتم به شما, هرچه در فقه است معنايش اين نيست كه در دين هم هست. براى اين كه ما شيعه معتقديم كه (المجتهد يخطى و يصيب) [مجتهد گاه اشتباه مى كند و گاه درست استنباط مى كند]. خيلى از مواردى كه به عنوان حقوق اختصاى زن و مرد در فقه آمده و به عنوان تبعيض تلقى مى شود قابل تجديد نظر است و قابليت اين را دارد كه ما مجدداً بررسى كنيم مانند مسأله شهادت زن, مسأله ارث زن از زوج متوفاى خود, مسأله نحوه قصاص, مسأله ديات, مسأله قضاوت زن و مسائل ديگرى در ارتباط با حقوق زن در فقه مدنى و جزايى خود مى بينيم كه دنيا و ديگران به عنوان تبعيض تلقى مى كنند. به نظر من اگر در اين موارد, فقها و حقوق دانان تجديد نظر بكنند و مجدداً با يك ديد باز وارد مسائل بشوند كثيرى از اين احكام تغيير مى كند… بنابراين من معتقدم در بسيارى از احكام كه در حال حاضر تبعيض بين زن و مرد تلقى مى شود مى توان تغييراتى را از نظر فقهى ايجاد كرد.88
ـ ايشان در همان مصاحبه مى گويد: (در فقه گفته مى شود كه پدر يا جد پدرى مى تواند دختر 3 ـ 4 ساله خودش را به عقد يك مرد 30 ـ 40 ساله در آورد. من اين عقد را اصولاً باطل مى دانم و اعتقادم اين است كه چون عقد و ازدواج يك امر عقلايى است اگر عقلا چنين عقدى را بيهوده مى دانند اين عقد نادرست است و اساساً باطل است). 89
6. و باز مى گويد:
اين حكم كه ديه مرد دو برابر ديه يك زن است به اين علت است كه مرد مسئوليت اقتصادى دارد و زن فقط مصرف كننده است, خودش مولد نيست. حالا اگر روزگارى رسيديم به اين كه زن هم دوش به دوش مرد, فعاليت اقتصادى دارد و او هم مولد است و كمتر از مرد نيست, اين ممكن است در قوانين ديه تأثير بگذارد. بسته به اين است كه برداشت ما از ادلّه به چه شكل باشد. در خود نفقه من بحث دارم, اين كه نفقه زن به دوش مرد است, من احتمال مى دهم مال اين بوده كه زن هيچ مسئوليتى در جامعه نداشته و مولد نبوده و مصرف كننده بوده و من احتمال مى دهم كه اگر وضعيت به جايى برسد كه زن برابر مرد در اقتصاد مولد باشد و خودش عاملى شود در رشد اقتصادى, اين طور نخواهد بود كه ما بگوييم زن در نفقه مرد است.
همان آيه شريفه كه مى گويد: (الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ… وَبِمَآ أَنفَقُوا… ) ذكر مى كند كه سرّ اين كه مرد قوام است به دليل مديريت اقتصادى مرد در خانه است, چون نفقه با اوست. اين جا ما اگر نفقه را برداشتيم طبعاً مديريتش را هم برداشته ايم, چون در آيه, قوام بودن مرد را مبتنى كرده بر اين كه او نفقه را مى دهد. واقعاً ببينيد در جوامع ديگر غير اسلامى اين طور نيست كه نفقه زن بر مرد باشد, در جوامعى كه زن و مرد با مشاركت كار مى كنند و مخارج زندگى را با هم تأمين مى كنند. عملاً در ايران هم همين طور است, زن ها وقتى كار مى كنند پولش را وارد خانواده مى كنند و هر دو, هم زن و هم مرد, با هم زندگى را مى چرخانند. اما حالا ما داريم بحث تئورى مى كنيم. به نظر من بايد روى اين موضوع كار شود كه آيا واقعاً در جوامعى كه زنان چه در بعد فرهنگى و چه در بعد كشاورزى و صنعت دخالت دارند, آيا باز هم در نفقه مرد هستند. اين جا هم تبعيض وجود دارد به نفع زن, چون مرد بايد متحمل مخارج او هم بشود. نظر من اين است كه بايد روى اين موضوع كار شود و شرايط فعلى را از نظر اقتصادى و تغييرات اجتماعى بايد در نظر گرفت.90
ـ درباره مديريت مرد در خانواده در همان مصاحبه مى گويد:
من عقيده دارم كه لازم نيست هميشه بگوييم كه مديريت بايد با مرد باشد, در خانواده تصميم گيرى را بايد يك نفر بكند, اما اوضاع خانواده ها فرق مى كند. اگر به يك جايى رسيديد كه زن در تدبير و مديريتش قوى تر از مرد است آن جا زن اداره كننده است, اين مثل اداره جامعه است. ما در مديريت جامعه نيز دنبال كسى مى رويم كه مديريتش قوى تر باشد. ما اگر نتيجه بگيريم كه مديريت خانه از مقتضيات مرد نيست, بلكه به دليل نفقه دادن اوست و مسأله نفقه را در جامعه اى كه زن همدوش مرد كار مى كند منتفى بدانيم آن وقت مى توانيم نقش مديريتى خانواده را به عهده كسى بگذاريم كه از ديگرى بهتر عمل مى كند, مثل اداره شهرها يا كشورهايى كه هر كس مديريتش بهتر باشد او را به عنوان مدير انتخاب مى كنند. به نظر من قابل تغيير است, مديريت خانواده نه مختص زن است و نه مختص مرد, بلكه قراردادى است.91
ـ و درباره تمكين جنسى زن مى گويد:
من اعتقادم اين نيست كه هر وقت مرد به طور غير متعارف تمايل جنسى داشت زن موظف به پاسخگويى اوست. اين مسأله دو طرفه است. در شرايطى, زن اساساً استطاعت پاسخگويى ندارد و يا تمايل مرد غير متعارف و بيش از حد است, اين جا زن ناشزه نمى شود. زن بايد طورى تمكين كند كه به طور متعارف در ساير زن هايى كه در شرايط او هستند هم سطح باشد. اما گاهى اوقات زن روى انگيزه هاى ديگرى تمكين جنسى نمى كند, مثلاً مى خواهد مرد را اذيت كند و به او فشار بياورد و از اين قضيه به عنوان يك حربه استفاده كند; در چنين موقعيتى است كه مرد مى تواند به قاضى مراجعه كند و شكايت كند.92
ـ و درباره خروج زن از منزل بدون اذن شوهر مى گويد:
من معتقدم كه زن مى تواند از خانه خارج شود مگر مواردى كه با حق زوجين منافات دارد, مثل مواقعى كه مرد در خانه است و مى خواهد كه با زنش باشد. اما وقتى كه خود مرد سركار است و زن مى خواهد براى كارى بيرون برود كه منافاتى با شئونات شوهرش ندارد اجازه مرد شرط نيست. من اين اعتقاد را دارم.93
يادآورى مى شود ايشان در مصاحبه اى با مجله كتاب نقد در زمستان 1379 به برخى مسائل در حوزه حقوق زنان اشاره كرده كه بر حسب ظاهر با ديدگاه هاى مطرح در مصاحبه پيشين نمى سازد:
امروز در قانونگذارى دنيا هم خصوصيات فردى افراد, دخالت دارد. البته در حقوق عمومى, خصوصيات فردى لحاظ نمى شود, زيرا يك نوع طبيعت است و طبيعت انسان, كارى به مسائل جنسى ندارد, پس آن جا حقوق يكسان است و امّا در حقوق خصوصى, جنسيت و ساير خصوصيات فردى دخالت دارد و اسلام در اين جا ظرافت نشان مى دهد, مثلاً تكليف نفقه را به عهده مرد قرار مى دهد و مسئوليت اقتصادى به عهده مرد است و يا ديه عاقله را بر گردن مرد قرار مى دهد, حال اگر ارث زن را نصفِ مرد قرار داد براى آن است كه زن هيچ گونه مسئوليت اقتصادى ندارد; پس با سهم الارث اضافى براى مرد, امتياز قائل نشديم, بلكه اين ناشى از تناسب وظائف و اختيارات است. قانونگذار در اين جا, واقع بينانه لحاظ مى كند كه اين فرد نان آور خانه است و مسئوليت هاى اقتصادى ديگرى هم برايش جعل كرده در حالى كه زنان را مجبور به هيچ مسئوليت اقتصادى نكرده, خوب اين را به هر عاقلى بگوييد نبايد مخالفت كند. اگر ما بعضى تفاوت ها را قائل بشويم اين تبعيض نيست. مسأله تفاوت ديه هم همين طور است و به معناى ارزش انسانى بيشتر براى مرد نيست. اين اشتباه است كه بعضى فكر مى كنند كه زن چون ديه اش نصف است پس مرد, افضل است. اينها ملاك فضيلت نيست, اينها ملاك تعادل حقوق و وظايف است و عدالت اين جا برقرار شده است. ذات بارى تعالى كه گفته (للذكّر مثل حظّ الاُنثيين) اين عين عدالت است و اگر غير از اين مى گفت خلاف عدالت بود.
كتاب نقد: الان بعضى از مدعيان نوانديشى ادّعا مى كنند كه تحولى در فقه شيعه اگر بشود ايجاد مى كنيم كه نفقه را از دوش مرد برداريم و زن هم خرجى خودش را دربياورد, ولى ارث و ديه شان مساوى بشود, به اينها چه مى گوييد؟
آيت اللّه بجنوردى: بايد به اينها گفت فضولى موقوف. وقتى شريعت را قبول كرديم شريعت, قوانين ثابتى دارد و در قوانينِ ثابت ما نمى توانيم مداخله بكنيم, البته اگر در قضاياى عمومى, موضوع عوض شد چنانچه امام راحل گفت عنصر زمان و مكان, دخالت در اجتهاد مى كند, ولى مقصود امام اين بود كه اين جا تبدّل موضوع مى شود و تبدّل حكم بدون تبدّل موضوع, محال است چون (حلال محمّد حلالُ الى يوم القيامه و حرامه حرامُ الى يوم القيامه). خود پيمغمبر(ص) هم نمى تواند حكم را عوض بكند مگر به نسخ يعنى حكمى كه از طرف خداوند بارى تعالى است فقط خود او مى تواند بردارد و مى تواند هم ادامه بدهد ,امّا بنده و شما چنين اجازه اى نداريم. اين نوانديشى نيست بلكه بازى با حكم خداست. احكام خدا در مورد زنان و مردان را ما نمى توانيم عوض كنيم. معنايش را هم حق ّ نداريم تغيير بدهيم. خود او مى گويد (الرّجالُ قَوّامونَ عَلَى النِّسَآءِ) يعنى مسئوليت اقتصادى خانواده با مرد است و زن را مجبور به كار نبايد كرد, من نمى توانم بگويم معناى اين آيه فلان است و چيز ديگرى است. اينها بازى كردن با حكم خداست.
كتاب نقد: در باب (شهادت) چه مى فرماييد؟ در قرآن راجع به شهادت, حكم صريح آمده, ولى بعضى از گفته جناب عالى ظاهراً در جايى, استنباط ديگرى كرده اند, لطفاً توضيحى بدهيد.
آيت اللّه بجنوردى: العياذ باللّه! اگر كسى خلاف قرآن و شرع مقدس حرفى بزند منكر ضروريات است. آنچه من عرض كرده ام و آن هم صرفاً در حدّ يك احتمال فقهى و طرح مسأله براى مباحثه فقهى است شبهه اى در (استيفاى شهادت) است نه در بيان ضابطه. مى فرمايد اگر دو مرد نبود, دو زن بيايد (فتذكر احديهما الاُخرى) يعنى اگر يكى فراموش كرد دومى به يادش بياورد, پس در مقام استيفاى شهادت است و احتمال مى دهيم كه اگر در مقام استيفا بود ديگر يك قاعده كلى نباشد كه بگوييم ذات بارى تعالى اساساً شهادت يك مرد را مطلقاً و براى همه موارد, معادل دو زن مقرّر فرموده است. البته اين يك طرح مسأله است تا بحث شود, نه اين كه اين, عقيده بنده است.94
3. مرحوم آيت اللّه محمد مهدى شمس الدين95. ايشان از مجتهدان و فقيهان شيعه لبنانى به شمار مى رفت و رياست مجلس اعلاى شيعيان را نيز بر عهده داشت. در يك مجموعه چهار جلدى با عنوان مسائل حرجة فى فقه المرأة المسلمة برخى از مسائل زنان را مورد تجزيه و تحليل فقهى قرار داده است چون پوشش و نگاه, صلاحيت زن براى حاكميت, اشتغال, حقوق زن و شوهر.
وى در اين كتاب به برخى از مبانى معمول در اجتهادهاى فقهى اشاره مى كند و مهمترين رأى در اين كتاب همان اهليت زن براى حاكميت است كه يك جزء از اين مجموعه بدان اختصاص دارد. گزارش تفصيلى از اين اثر را راقم اين سطور در كتاب زن در انديشه اسلامى96 آورده است.
4. علامه سيد محمد حسين فضل اللّه. ايشان كه از فقيهان برجسته شيعه در لبنان به شمار مى روند گذشته از ديدگاه هاى جديد در حوزه مسائل زنان, در چند اثر منتشر شده خود نيز به برخى از آن مسائل پرداخته است:
ـ كتاب قراءة جديدة لفقه المراة الحقوقى97 كه گزارش تفصيلى از آن را راقم اين سطور در كتاب زن و فرهنگ دينى آورده است. 98
ـ كتاب دنيا المرأة99 چاپ شده در سال 1420ق/2000م كه به فارسى نيز با عنوان دنياى زن100 ترجمه شده است.
ـ كتاب تأملات اسلاميه حول المرأة.101 آقاى مجيد مرادى ترجمه اين كتاب را در مجله پيام زن شماره 32 تا 35 چاپ كرده است.
ـ كتاب وضع المرأة الحقوقى بين الثابت و المتغير. 102
همچنين ايشان در مصاحبه با پيام زن شماره هاى 85 و 86 و 102 برخى از ديدگاه هاى خود و علل رويكردش به مسأله زنان را باز گفته است. برخى از آراى اين فقيه لبنانى كه در كتاب قراءة جديدة لفقه المراة الحقوقى ابراز داشته عبارتند از:
* زن مى تواند عهده دار حاكميت و سلطنت شود. دليل منع روايتى است كه در كتاب بخارى نقل شده است, آن هم مربوط به شرايط خاص است. نمى توان مدلول آن را تعميم داد. گذشته از آن, قرآن در داستان بلقيس و سليمان حكومت زنان را تأييد كرده است (ص29 ـ 31 ) و اگر در تاريخ اسلام حكومت زنان سابقه دار نيست به دليل منع شرعى نيست, بلكه عادات و رسوم عرفى, سبب آن بوده است (ص 68 ـ 69).
* زن مى تواند بر مسند قضاوت نشيند و به دادرسى بپردازد. دليل منع حديث ضعيفى است كه قابل استناد نيست (ص 32 ـ 33 و ص 72).
* اگر مردى حقوق جنسى زنش را تأمين نكرد, زن مى تواند مقابله به مثل كند. فقيهانى چون مرحوم حكيم و شهيد صدر نيز اين نظر را داشتند (ص 61 ـ 62).
* حقوق جنسى زن همانند حقوق جنسى مرد است و آيه وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ103 بر اين امر دلالت دارد. وى در اين نظر با مشهور فقها مخالف است (ص61).
* وى بر اين باور است كه حديث نهج البلاغه درباره نقص عقل و ايمان زنان با تعليل هاى آن ناسازگار است و از اين رو بايد علم آن را به اهلش واگذاشت (ص 66).
* مانعى نيست كه زن بتواند مرجع تقليد باشد (ص68).
* حديث (خير للمراة ان لا ترى الرجل و ان لايراها الرجل) را غير صحيح مى داند و از آيت اللّه خوئى نيز نقل كرده كه در بحث هاى فقهى خود به ضعف سند آن اعتراف داشت. به جز ضعف سند, مدلول آن نيز قابل قبول نيست, زيرا حضرت زهرا(س) مردان را مى ديد و پيامبر زنان را براى مداواى مجروحين به جنگ مى فرستاد (ص 73 ـ 74).
* آيه وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة104 را بر كليه روابط زن و مرد حاكم مى داند و درجه مردان بر زنان را تنها در حق طلاق مردان و مسئوليت انفاق آنان مى بيند (ص86).
* دليلى بر حرمت اختلاط زن و مرد به طور عام نيست, آنچه حرام است, بروز زنانگى و مردانگى در روابط اجتماعى است. اگر زن و مرد به عنوان دو انسان معاشرت كنند دليلى بر حرمت ندارد (ص 81 ـ 82).
* در سن بلوغ دختران با رأى مشهور موافق نيست, گرچه تصريح مى كند كه در اين زمينه هنوز به فتوا نرسيده است (ص90).
در پايان نويسنده اميدوار است توانسته باشد گزارشى اجمالى اما دقيق و همراه با امانت و انصاف از ديدگاه هاى رايج ارائه كرده باشد و اين نوشتار زمينه اى براى تجزيه و تحليل عميق و آسيب شناسى و ارائه ضوابط و قواعد گردد.

1. خاطرات تاج السلطنه, ص 98.
2. همان, ص 99.
3. همان, ص 100.
4. همان, ص 101.
5. مجله نيمه ديگر, ص14ـ 15 (ش 17, زمستان 1371).
6. مجله كلك, زن در جامعه قاجار, ص 45 ـ 46(ش 55 ـ 56).
7. ر. ك: مجله نيمه ديگر, مقاله تأملى در تفكر اجتماعى و سياسى زنان در انقلاب مشروطه, ص 7ـ28 (ش17, زمستان 1371); انجمن سرى زنان در عصر مشروطه, ص17و53.
8. رويارويى زن و مرد در عصر قاجار, ص 16.
9. همان, ص 1.
10. رويارويى زن و مرد در عصر فاجار, ص 8; معايب الرجال در پاسخ به تأديب الرجال, ص 3.
11. معايب الرجال, ص 54.
12. يوسف(12) آيه 28.
13. ابراهيم(14) آيه 46.
14. معايب الرجال, ص 84 ـ 85.
15 . مجله نيمه ديگر, مقاله ميرزافتحعلى آخوندزاده و مسأله زنان, ص 29 ـ 33 (ش 17, زمستان 1371)..
16 . هفت بهشت, ص 121 ـ 122; نيمه ديگر, ص 79 (ش 14, بهار 1370).
17 . فهرست كتاب هاى چاپى فارسى, ج 1, ص1271 (سنگى, جيبى, 82 ص); رويارويى زن و مرد در عصر قاجار, ص 16, به نقل از از صبا تا نيما, ج2, ص 113. يادآورى مى شود ترجمه ديگرى نيز از كتاب هاى قاسم امين به دست سيد احمد مهذب(م1336ش) به سفارش وزارت فرهنگ رضاخانى در سال هاى بعد تحت عنوان زن و آزادى و زن امروز به انجام رسيده و در 1321ش به صورت سربى در 19 ص و در 1316 در 189ص به چاپ رسيده است (فهرست كتاب هاى چاپى فارسى, ج6, ص 2782; رسائل حجابيه, ج1, ص 43 ـ 44).
18 اين كتاب با اين مشخصات به چاپ رسيده است: ابراهيم شفيعى سروستانى, جريان شناسى دفاع از حقوق زنان, مؤسسه فرهنگ طه, قم, 1379.
19. جريان شناسى دفاع از حقوق زنان, ص 59 ـ 143.
20. اين كتاب با اين مشخصه ها به چاپ رسيده است: محمد تقى سبحانى, الگوى جامع شخصيت زن مسلمان, مركز مديريت حوزه هاى علميه خواهرن, قم, 1382.
21. الگوى جامع شخصيت زن مسلمان, ص 13 ـ 44.
22. نساء(4) آيه 34.
23. بقره(2) آيه 228.
24. بقره(2) آيه 282.
25. البرهان فى علوم القرآن, ج2, ص 88.
26. شخصيت و حقوق زن در اسلام, ص 43 ـ 48 و 52 ـ 53 و 61 ـ 62 و 81 ـ 193 (انتشارات علمى فرهنگى).
27 . زن در سخن و سيره امام على, ص 15 به بعد (دانشگاه علامه طباطبايى).
82. رسائل جرجانى, ص 60.
29 . الاسفار الاربعة, ج7, ص 136.
30 . اين آمار بر اساس دو كتاب منتشر شده در زمينه تفاوت هاى زن و مرد ارائه گشت و اين دو اثر در همين بخش طى شماره هاى 5 و 9 معرفى شده اند.
31 . المبسوط, ج1, ص184.
32 . جواهر الكلام, ج31, ص 289.
33 . المبسوط, ج6, ص 8.
34 . تحرير الوسيله, ج2, ص380.
35 . تذكرة الفقهاء, ج2, ص223.
36. رسائل حجابيه, ج1, ص 69.
37. همان, ص 81 ـ 344.
38. طومار عفت, ص 8.
39. رسائل حجابيه,

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 481]