رهبر مخالفان دولت تايلند از تشكيل دولت ملي در اين كشور استقبال كرد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رهبر مخالفان دولت تايلند از تشكيل دولت ملي در اين كشور استقبال كرد
به گزارش روز پنجشنبه خبرگزاري رسمي تايلند (تنا)، ژنرال چاملونگ در يازدهمين روز از آغاز تظاهرات خياباني جنبش ائتلاف براي دمكراسي تايلند در اعتراض به برنامه دولت براي اصلاح قانون اساسي سال ‪ ۲۰۰۷‬اين كشور گفت :
اين جنبش از پيشنهاد مطروحه ازسوي دكتر پراواسه واسي از اعضاي حزب عامه تايلند مبني بر تشكيل دولت ملي براي برون رفت از بحران ايجاد شده در اين كشور بر سر اصلاح قانون اساسي حمايت مي‌كند.

چاملونگ فرماندار سابق بانكوك همچنين خاطرنشان ساخت كه در صورت تشكيل دولت ملي ، اين ائتلاف آماده است تا به تظاهرات خياباني خود پايان دهد.

بنابه اين گزارش ، در عين حال پايپو تونگچاي ، يكي ديگراز رهبران جنبش ائتلاف براي دمكراسي تايلند گفت : پيشنهاد تشكيل دولت ملي اگرچه سازنده به نظر مي‌رسد اما ساختار آن هنوز مبهم بوده و نياز به بررسي ويژه دارد.

در همين حال مطبوعات امروز تايلند گزارش دادند كه تظاهرات‌كنندگان در خيابانهاي بانكوك ، تهديد كردند كه قصد دارند دامنه تظاهرات خود را به سمت منزل نخست وزير و وزير كشور تايلند گسترش دهند.

آنان ، علت اين تصميم خود را تلاش براي وادار ساختن نخست وزير و وزير كشور تايلند به انصراف از دخالت در سيستم قضايي اين كشور بويژه در ارتباط با پرونده اتهامات تاكسين شيناواترا، نخست وزير پيشين تايلندعنوان كردند به گزارش ايرنا، تظاهرات خياباني مخالفان دولت تايلند وارد يازدهمين روز خود شده و ادامه اين راهپيمايي‌ها موجب تشديد بحران سياسي و تقويت شائبه وقوع كودتاي نظامي در اين كشور شده است .

تصميم دولت تايلند براي اصلاح قانون اساسي سال ‪ ۲۰۰۷‬اين كشور با مخالفت شديد ائتلاف احزاب اپوزيسيون مواجه شده و آنها همواره با برپايي تجمع و تظاهرات اعتراض آميز، مخالفت خود را با تصميم دولت اعلام داشته اند.

حزب حاكم تايلند به رهبري ساماك ساندراوج نخست وزيراين كشور معتقد است كه قانون اساسي سال ‪ ۲۰۰۷‬تايلند توسط دولت كودتاي اين كشور و از جانب يك كميته نظامي تدوين شده و فاقد معيارهاي دمكراتيك است .

درمقابل ، ائتلاف مخالفان دولت ، نخست وزير تايلند را متهم مي‌سازند كه قصد دارد از طريق اصلاح قانون اساسي از انحلال حزب قدرت مردمي كه حزب حاكم است و توسط دادگاه قانون اساسي به تخلف انتخاباتي متهم شده ، جلوگيري كند.

آنان همچنين تاكيد دارند كه اصلاح قانون اساسي صرفا باهدف پايان دادن به كار كميته تحقيق عليه تاكسين شيناواترا، نخست وزير پيشين اين كشور صورت مي‌گيرد تا وي بتواند از تمامي اتهامات مالي ، سياسي و فساد خود در دادگاه تبرئه شود.
پنجشنبه 16 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 193]