آبرويش را بريز و او را به مردم معرفي كن! (بخش پنجم)

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: آبرويش را بريز و او را به مردم معرفي كن! (بخش پنجم)
محمد مطهري
«هنگامي كه نامه مرا خواندي، ابن هرمه را... بركنار كرده و به مردم معرفي كن!‌ به زندانش افكن! آبرويش را بريز! به همه بخش‌هاي تابع اهواز بنويس كه من چنين عقوبتي براي او معين كرده‌ام. مبادا در مجازات او غفلت يا كوتاهي كني كه نزد خدا خوار مي‌شوي و من به زشت ترين صورت ممكن، تو را از كار بركنار مي كنم و خدا آن روز را نياورد... شبها زندانيان را براي هواخوري به فضاي باز بياور جز ابن هرمه...» (دعائم الاسلام، جلد 2، ص532 ).

ابن هرمه چه كرده است كه اميرالمؤمنين(ع) به رفاعه، حاكم اهواز چنين فرمان مي‌دهد كه او بي درنگ بايد «بي‌آبرو» شود؟ همان مولاي متقيان كه حرمت آبروي مسلمان را بالاتر از حرمت كعبه مي‌داند چنان بر بي آبرو شدن يك مجرم حكومتي اصرار دارد كه حتي فرماندار اهواز را كه مسئول اجراي حكم است «تهديد» مي‌كند كه اگر او را بي آبرو نكني «من به زشت ترين صورت ممكن، تو را از كار بركنار مي كنم».

او نه ياغي است و نه جاني، يعني نه بر ضد حكومت قيام كرده، و نه جنايتي مرتكب شده است. او مسئول نظارت مالي بر بازار اهواز بوده كه مرتكب تخلف مالي شده است.

شايد برخي نكته اساسي اين فرمان اميرالمؤمنين را در جنبه ايجابي آن يعني قاطعيتي ببينند كه آن حضرت در بي آبرو كردن متخلف منسوب به حكومت به خرج داده است، به ويژه اينكه حضرت با پايين دانستن «آستانه جرم» منتظر نماند تا ابن هرمه نصف زمين‌هاي اهواز را چپاول كند و بعد عكس‌العمل نشان دهد. اما آنچه لااقل به همين اندازه مهم است و براي وضع اطلاع رساني امروز كشور ما بسيار درس آموز، جنبه سلبي اين حكم است، يعني اينكه چرا حضرت براي مجازات وي دستور «محرمانه» صادر نكرد و چنين بر بي آبرو كردن وي تأكيد ورزيد؟

لااقل سه دليل به ظاهر موجه، براي صرف نظر كردن از «معرفي» ابن هرمه متخلف وجود داشت:

1. خطا را ابن هرمه كرده است نه خانواده او. اگر آبروي ابن هرمه ريخته شود خانواده اش چگونه در ميان مردم سربلند كنند؟ چرا پدر و مادر و زن و فرزند كودك يا نوجوانش بايد تاوان تخلف او را بدهند؟

2. اگر ابن هرمه معرفي شود، براي هميشه بي آبرو شده و ديگر شانس بازگشت به جامعه از وي گرفته مي‌شود و با اين نوع مجازات، ديگر به دنبال اصلاح خود نخواهد رفت (تئوري «برچسب زدن» در جرم شناسي كه از سال 1938 در غرب مطرح گرديد.)

3. امروز مارقين و ناكثين و قاسطين هر روز در پي توطئه عليه حكومت هستند. اگر ابن هرمه كه كارگزار حكومت اسلامي است به عنوان متخلف معرفي شود، دشمنان و منتقدين بهترين بهانه براي سوء استفاده و تبليغ عليه حكومت را به چنگ مي‌آورند؛ خواهند گفت: "ببينيد علي هم عده‌اي متخلف را به دور خود جمع كرده است". ابن هرمه نبايد معرفي شود زيرا خوراك تبليغاتي براي دشمن فراهم شده و مردم به حكومت اسلامي بدبين مي‌شوند و در نتيجه به تعبير امروز، نظام «تضعيف» مي‌شود. متخلف را بايد تنبيه كرد ولي براي جلوگيري از سوء استفاده دشمن بايد اين كار را با يك دستور محرمانه انجام داد.
اما اميرالمؤمنين (ع) براي دلايلي از اين دست ارزشي قائل نشد.

از ميان اين سه دليل، دليل سوم كه «براي حفظ آبروي نظام و جلوگيري از تضعيف آن، متخلفان حكومتي نبايد معرفي شوند» بيت الغزلي است كه سالها در كشور ما تكرار شده است. اين دليل كه نه انقلابيون، نه بي تفاوتان و نه ضد انقلاب را قانع مي‌كند بسياري از دوستداران انقلاب را نسبت به انقلاب بي تفاوت، و برخي بي تفاوتان را ضد انقلاب كرده و بهترين ابزار تبليغ عليه مسئولان را براي ضد انقلاب فراهم آورده است. اين مقاله كاوشي است درباره اين بيت الغزل و به تعبير بهتر «مصيبت عظما»ي انقلاب، كه هر مدافع انقلاب را در مقابل انتقاداتي از اين نوع، خلع سلاح كرده است. (نظر به فضاي محدود اين مقاله، به دليل اول و دوم در مقاله بعدي اشاره خواهد شد.)

در مقاله قبل گفتيم كه بدون اصلاح نظام اطلاع رساني، ايران گلستان شدني نيست و نظام اطلاع رساني فعلي ما لااقل شش پيشفرض دارد كه آثار زيانبار پيشفرض اول (توجه به امور كلان و غفلت از حال افراد) توضيح داده شد. حال مي‌خواهم به ارزيابي پيشفرض دوم نظام اطلاع رساني يا خبري يعني اينكه «معرفي متخلف وابسته به حكومت، مردم را به نظام بدبين و حكومت را تضعيف مي‌كند» و نيز پيامدهاي ناگوار آن بپردازم و نشان دهم كه اين استدلال نه تنها با عقل و شرع و عدل نمي‌سازد بلكه به طور خاص با مباني تشيع در تضاد است.

معلوم نيست اين اصل از كدام ناكجاآباد آمده است كه به صرف آگاهي مردم نسبت به تخلف يك فرد منتسب به يك مجموعه، مردم به كل آن مجموعه بدبين شده و يا آن مجموعه تضعيف مي‌شود؟

قرآن در آيه تطهير، اهل بيت پيامبر (ص) را معصوم معرفي مي‌كند. اما همين قرآن با صراحت از ضلالت و شقاوت كساني از اهل بيت حضرت نوح(ع) و حضرت لوط (ع)، اين دو پيامبر بزرگ ياد مي‌كند. آيا قرآن بايد خطاي وابستگان خانوادگي نوح و لوط را پنهان مي‌ساخت تا مردم به خاندان پيامبران و از جمله خاندان پيامبر اسلام بدبين نشوند؟! آيا چون همسر امام حسن (ع) قاتل از آب درآمده است، شيعيان به همه همسران ائمه اطهار (ع) بدبين شده‌اند؟!

كساني مثل جعفر كذاب، هم نوه امام معصوم بودند، هم فرزند امام معصوم، هم برادر امام معصوم و هم عموي امام معصوم. اين نشان مي‌دهد كه حتي زندگي با چند امام معصوم و تربيت شدن توسط امام معصوم هم ـ به دليل عمل خود فرد ـ لزوما فرد را آدم نمي‌كند. آيا صرف حكم مسئوليت گرفتن در جمهوري اسلامي چنان معنويتي به يك فرد مي‌بخشد كه احتمال خطاي او را صفر مي‌كند تا جايي كه در صورت معرفي او به عنوان متخلف،حيثيت و آبروي نظام اسلامي زير سوال مي‌رود؟

اگر كسي آشنايي مختصري با ديدگاه شيعه درباره «صحابه رسول خدا (ص)» داشته باشد، از فرض مورد بحث مبهوت مي‌ماند. اهل سنت معتقدند همه اصحاب رسول خدا اهل بهشت و عادل هستند (ولو اينكه مثل خالد بن وليد پس از كشتن مالك بن نويره به دليل واهي، در همان شب با همسر او ازدواج كرده باشد). شيعه با دلايل متقن اثبات مي‌كند برخي از كساني كه سالها همراه پيامبر بوده و حتي در ركاب ايشان شمشير زده‌اند، به خاطر عملكرد بعدي، نه تنها عادل نيستند بلكه چه بسا مستحق لعن هم باشند. آيا مي‌شود گفت شيعه براي جلوگيري از تضعيف پيامبر بايد دست از نظريه خود در باب عدالت صحابه بردارد؟!

حتي همان افرادي كه شيعه شديدا به اعمالشان انتقاد دارد، گاهي از طرف پيامبر به «مأموريت» هم فرستاده شدند. بنابراين حتي حكم مأموريت گرفتن از شخص پيامبر هم جلوي نقد شديد شيعه از يك فرد را نمي‌گيرد.

اما وقتي از «حكم مأموريت گرفتن از پيامبر» در آن زمان به «حكم مسئوليت گرفتن از حكومت اسلامي» در زمان خودمان مي‌رسيم، گويي همه آن ملاكها يكسره فراموش مي‌شود. ملاك، ديگر عمل فرد نيست بلكه انتساب و انتصاب است. نظام اطلاع رساني ما جلوي انجام محاكمه علني و يا رسوايي متخلف حكومتي، اعم از مأمور انتظامي، قاضي و مقامات پايين تر و بالاتر را مي‌گيرد ولو آن فرد بزرگترين جرمها را مرتكب شده باشد.

من هر چه به ذهنم فشار مي‌آورم، معناي اين منطق را نمي‌فهمم. مگر نظام اسلامي با دادن حكم مسؤوليت به يك فرد، پيشاپيش عدم ارتكاب تخلف توسط او را تضمين كرده و اعلام كرده بود كه تا پاي جان براي اثبات عصمت آن فرد متخلف ايستاده است كه رسيدگي علني به تخلف او «لطمه به آبروي نظام» تلقي شود؟ وقتي نه تنها ابن هرمه كه «منصوب با واسطه» قطب العارفين علي (ع) است، بلكه «منصوب مستقيم» اميرالمؤمنين (ع) يعني عثمان بن حنيف ـ والي بصره ـ هم تخلف مي‌كند، چرا مردم ما با آگاهي از تخلف يك فرد منتسب به جمهوري اسلامي به كل نظام بدبين شوند؟

آيا كساني كه امروز براي اولين بار داستان ابن هرمه را شنيدند به حكومت امير المؤمنين(ع) و يا شخص ايشان بدبين شدند؟! اساسا يكي از دلايل عمده‌اي كه حكومت پيامبر (ص) و علي (ع) «با آبروترين» حكومت‌ها نزد مردم ماست، اين است كه در «بي آبرو كردن متخلف حكومتي» ذره‌اي به خود ترديد راه نمي‌دادند. آبروي يك نظام با پنهان سازي هويت متخلفين در معرض خطر قرار مي‌گيرد نه با معرفي آنان.

چه بسا همان فرد متخلف در زمان انتصاب، فرد مهذب و لايقي بوده، اما بعدها به هر دليل ـ ولو براي مدت كوتاه ـ بنده شيطان شده است. چرا چنين فردي حتي پس از اثبات جرم، يكدفعه چنان «عزيز عزيزان» مي‌شود كه نظام اسلامي حاضر است براي فاش نشدن پرونده او، به شبهه «اجرا نشدن عدالت» در حكومتي كه بر استخوانهاي صدها هزار شهيد بنا شده دامن بزند.

حال بد نيست آنچه اميرالمؤمنين (ع) در مقابل يك تخلف مالي انجام داد با آنچه در نظام ما درباره تخلفات منتسبان به حكومت انجام مي‌شود مقايسه كنيم.

خانم جواني به تنهايي و بدون اطلاع شوهر به دادگاه رفته و با پرداخت رشوه و يك‌روزه حكم طلاق را از قاضي مي‌گيرد. شوهر كه تهيه كننده سينماست، بي خبر از همه جا پس از اطلاع از حكم به سراغ قاضي رفته و اعتراض مي‌كند. اين قاضي چه جوابي دارد؟ با اصرار بر حكم خود، شوهر را به دليل واهي روانه زندان مي‌كند! پس از تحقيقات معلوم مي‌شود همين به اصطلاح قاضي قبلا" در استان ديگري مشغول قضاوت بوده و با دريافت خودرو «دوو» از خانواده يك قاچاقچي وي را با جعل سند آزاد كرده است. (اعتماد، چهارم ارديبهشت 1384).

اصل جرم در سال 82 واقع شده است. پس از دو سال پيگيري، مجازات اصلي اين قاضي متخلف ـ غير از چند هفته زندان ـ چه بوده است؟ «انفصال از خدمت».

آيا «انفصال از خدمت» مجازات عبرت انگيزي براي متخلفان آينده است؟ بله، اما براي روستاي حداكثر سه هزار نفري كه همه، قاضي متخلف را خواهند شناخت و كارگزاران حكومتي از قاضي و غير قاضي، حساب كار خود را خواهند كرد. اما در كشور هفتاد ميليوني، بازدارندگي مجازات «انفصال از خدمت» چه در مورد قاضي و چه در مورد هر متخلف ديگري بسيار ناچيز است. اين بازدارندگي به همان اندازه است كه بگوييم چون ناظم يك مدرسه به چند دانش آموز نامنضبط در بجنورد اخم كرده است، دانش آموزان بندرعباس ديگر حساب كار خود را كرده‌اند!

آيا اگر همين قاضي يقين داشت كه در صورت شكايت آن شوهر مظلوم، پس از اثبات جرم با تصوير در دستگاه اطلاع رساني معرفي مي‌شود اساسا چنين تخلفي به ذهنش خطور مي‌كرد؟ فلسفه مجازات، غير از تنبيه متخلف و تسلي خاطر مظلوم، بازدارندگي آن براي متخلفان بالقوه آينده است. «معرفي يك قاضي متخلف حتي بدون مجازات زندان»، تأثيرش در اصلاح دستگاه قضايي از «انفصال از خدمت هزار قاضي بدون اعلام نام آنان» بيشتر است. قاضي كه مي‌تواند با يك حكم ميلياردها تومان را جابجا كند، افراد را بالاي دار فرستاده يا از آن رهايي بخشد، زندگيها را از هم بپاشد و در واقع جان و مال و ناموس مردم به او سپرده شده است، آيا مجازات اصلي او در صورت تخلف بايد «انفصال از خدمت» باشد؟ جالب اينكه برخي از اين انفصال‌ها چون موقت است پس از چند سال دوباره منجر به «اتصال» ـ البته در استان ديگري كه از سوابقش خبر ندارند ـ مي‌شود.

جامعه مورد نظر پيامبر(ص) ـ كه بارها بر آن تأكيد كرد ـ جامعه‌اي بود كه در آن ضعيف بتواند «بدون لكنت» (غير متتعتع) حقش را از قوي بگيرد،( لن تقدس امة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع).پس صرف اينكه «ضعيف» بتواند حقش را از «قوي» بگيرد كافي نيست، بلكه بايد بدون نگراني و به آساني حق خود را بگيرد. متأسفانه اين اصلهاي عجيب و غريب درباره آبروي نظام و تضعيف نظام، كار را به جايي رسانده كه گاهي «قوي» هم نمي‌تواند از «قوي» حق را بگيرد. قوه قضائيه با اين همه قدرت و تشكيلات، هنوز پس از سالها، توفيق نيافته است كه حتي يك آقازاده يا مفسد اقتصادي داراي نفوذ سياسي و يا يك مقام سياسي، قضايي يا انتظامي متخلف را «محكوم و معرفي» كند.

بناي اين انقلاب لااقل نزد شهيد مطهري كه افكارش را مبناي فكري نظام مي‌دانيم اين نبود. اوايل پيروزي انقلاب، شهيد مطهري ـ كه فقط هشتاد روز پس از آن زنده بود ـ مطلع شد كه يك فرد كميته‌اي با سو ء استفاده از سلاح خود مرتكب جرمي شده است. دقت كنيد: در غوغا و آشفتگي اولين ماه پس از پيروزي انقلاب كه بيش از يك هفته از تشكيل كميته‌ها ـ كه در آن زمان تنها اميد براي حفظ نظم بود ـ نگذشته بود و سپاه هم هنوز تشكيل نشده بود. رئيس كميته‌ها هم يكي از دوستان نزديك شهيد يعني آيت الله مهدوي كني بود و اتفاقا حكم رياست ايشان نيز با پيشنهاد خود شهيد مطهري از سوي امام (ره) و به خط استاد صادر شده بود.

اما شهيد مطهري اصرار داشت كه اين فرد خاطي حتما «به نام مأمور كميته و به طور علني» محاكمه شود. اين كار در ظاهر، تضعيف انقلابي بود كه هنوز حتي به مرحله «جمهوري اسلامي» پا نگذاشته بود؛ اما در باطن، تضميني بود بزرگ براي پيشگيري از تخلفات كوچك و بزرگ آتي.

مطهري مي‌دانست كه حكمتي است در فرمان اميرالمؤمنين (ع) به مالك اشتر درباره كارگزاران متخلف: «اگر يكي از آنان دستش را به خيانت آلوده ساخت... گريبانش را بگير و به خاك مذلت و خواري اش بنشان. داغ خيانت را بر او بزن و قلاده بدنامي و ننگ را بر گردنش بيفكن» (نامه 53). (اين نشان مي‌دهد كه نحوه برخورد امام با ابن هرمه، نه يك استثنا بلكه يك اصل ضروري در حكومت است).

شهيد مطهري كه در سال 58 اهميت مساله آزادي در جمهوري اسلامي را مطرح كرد – امري كه 18 سال بعد به طور جدي مطرح گرديد – به خوبي مي‌دانست كه اگر قصه حفظ آبروي متخلف به خاطر آبروي انقلاب يا اين دستگاه و آن دستگاه و اين صنف و آن صنف باب شود در آينده كار بسيار مشكل خواهد شد.

حضرت امام (ص) گاهي حتي از يك كوتاهي كه چه بسا تخلف هم نبود علنا با ذكر نام انتقاد مي‌كرد. ايشان در سخنراني خود در تابستان 1361 در حسينيه جماران – كه مثل همه سخنان ديگر امام كلمه به كلمه اش توسط دوست و دشمن دنبال مي‌شد ـ به طور علني از برخي از اعضاي شوراي نگهبان و شوراي عالي قضايي كه ـ بعضا" منصوبان خود ايشان بودند ـ انتقاد كرد كه چرا مي‌خواهند مجددا" به حج بروند. آيا امام با اين كار تضعيف نظام كرد؟! آيا تنها راه رساندن اين تذكر به آن افراد راديو و تلويزيون بود؟

متأسفانه امروز كار به جايي رسيده است كه وقتي در مهرماه گذشته، يك خانم پزشك جوان ـ و از استعدادهاي درخشان ـ كه به همراه نامزدش در همدان به پارك رفته، دستگير مي‌شود و دو روز بعد جنازه اش از بازداشتگاه بيرون مي‌آيد، تقريبا همه دست اندركاران حكومتي با سكوت خود نظام را تقويت! مي‌كنند. هيچيك از آنان حتي در حد ابراز ناراحتي و يا دلجويي بازماندگان دم بر نمي‌آورد. فريادهاي دادخواهي پدر زهرا، آقاي بني يعقوب نيز كه زنداني سياسي قبل از انقلاب بوده و سالها در شغل شريف پاسداري به اين انقلاب خدمت كرده است به جايي نمي‌رسد.

آيا چشم اميد اين پدر در كشوري كه سالهايش نام رسول الله(ص) و اميرالمؤمنين(ع) را يدك مي‌كشد بايد به سازمانهاي بين المللي اي باشد كه بسياري از دست اندركارانش به چشم تحقير به احكام نوراني اسلام مي‌نگرند؟ (پاسخگويي قوه قضائيه در مورد اين پرونده مثل همه پرونده‌هاي ديگر مورد توجه مردم، اين است كه «در دست بررسي است و لذا اطلاعات بيشتري نمي‌توانيم بدهيم». اين سخن در جاي خود صحيح است ولي اميد چنداني ايجاد نمي‌كند، زيرا در همه دنيا با توجه به مشخص بودن حجم و محتواي يك پرونده و تجربه قاضي، در كنار تأكيد بر «در دست بررسي بودن» پرونده، از همان آغاز، تاريخ دقيقي ولو ده ماه ديگر به عنوان زمان اعلام نتيجه پرونده و معرفي مجرمان به آگاهي مردم مي‌رسد).

بي ترديد انتظار عده‌اي از من، به عنوان يك روحاني و فرزند يك شهيد اين است كه براي به اصطلاح "حفظ آبروي نظام" در برابر پايمال شدن حق يك مظلوم و نيز لطمه‌هاي جبران ناپذيري كه به خاطر حفظ منزلت چند متخلف بر نظام اسلامي وارد مي‌آيد سكوت پيشه كنم. ظاهرا" اين افراد اين جمله عميق و صحيح حضرت امام (ره) را كه «حفظ نظام از اوجب واجبات است» با اينكه «انتقاد علني از هر ظلم و تخلفي كه به نحوي به حكومت مربوط مي‌شود حرام است» اشتباه گرفته‌اند. شايد كساني كه سكوت كرده و دعوت به سكوت هم مي‌كنند و اعتراض به اين ناعدالتيها را تضعيف نظام مي‌دانند، قصد دارند همين توجيه را به عنوان عذر موجهي براي سكوت خود، به درگاه الهي در حضور انبيا و صديقين و شهدا و صالحين در صحراي محشر هم عرضه كنند.

و باز اين نوع سياست اطلاع رساني و در واقع لاپوشاني تخلفات متخلفين، اعم از روحاني و غير روحاني، كار را به جايي رسانده است كه عده‌اي از جوانان امروز به همه روحانيان از صدر تا ذيل و حتي درگذشتگانشان مثل شهيد مطهري و علامه طباطبايي هم بدبين شده‌اند. از روحانيان، تنها عده بسيار قليلي در پناه نظام اطلاع رساني موجود، جرمهايي مرتكب شده و مي‌شوند و حداكثر خلع لباس و يا منفصل از خدمت مي‌شوند – اگر بشوند ـ اما تاوان آن فساد‌ها و چپاولها را بايد آن طلبه‌اي بدهد كه خود برايم مي‌گفت وقتي با حال زار، دختر شش ماهه سرطاني اش را در خيابان‌هاي تهران در بغل گرفته و آدرس مي‌پرسيده است عده‌اي حتي حاضر نبوده‌اند محل بيمارستان را به او نشان دهند. آبروي اين صنف شريف كه به نسبت، بيشترين شهيد را به اين انقلاب تقديم كرده و بدون ترديد بسياري از آنان زير فقر زندگي مي‌كنند، فداي برخي سياست‌هاي غلط و به ويژه سياست‌هاي كنوني نظام اطلاع رساني شده است. (به اين قصه پر غصه كه چرا عده‌اي به روحانيت چنين بدبين شده‌اند و چه بايد كرد بايد در فرصت ديگري پرداخت.)

و باز لاپوشانيها تحت لواي حفظ آبروي نظام و جلوگيري از تضعيف نظام، كار را به آنجا رسانده است كه در ميان دانشجويان، تشكلهايي صرفا" براي عدالتخواهي تشكيل شده است. روي آوردن به تشكلهاي عدالتخواهي در داخل جمهوري اسلامي ـ كه مبتكر طرح «مردم سالاري ديني» و به دنبال اجراي عدالت در جهان است ـ همانقدر شگفت انگيز و تأسف بار است كه روزي در ميان روحانيون هيئت نمازخوانان تشكيل شود.

اصرار اميرالمومنين (ع) بر معرفي متخلفان حكومتي از آن ويژگي‌هاي خاص حضرت نيست كه بگوييم عدالت علي مي‌خواهد و ما با عدالت و تقواي آن حضرت هزاران فرسنگ فاصله داريم. آنقدر فوايد در معرفي متخلف حكومتي و آنقدر مضار در ترك آن هست كه در دنياي امروز عليرغم اختلافات گوناگون در ساختار حكومتها به يك اصل تبديل شده است.
شايد لازم نباشد اين بار نيز طبق روال مقالات گذشته نمونه‌هايي از شرق و غرب عالم ـ اين بار براي معرفي متخلفين حكومتي ـ آورده شود. هر هفته در اخبار صدا وسيما اين داغ دل ـ با شنيدن اخباري از قبيل اينكه نخست وزير، وزير، قاضي، مقام ارشد پليس و يا كشيش اين كشور و آن كشور به خاطر تخلفات خود محكوم شدند ـ تازه مي‌شود. اگر معرفي متخلفان باعث تضعيف يك نظام بود، نظام حكومتي ژاپن بايد تاكنون چند بار از روي زمين محو شده بود.

به نظر نمي‌رسد انتظار مردم ايران براي اينكه فردي منتسب به نظام به خاطر جرم ارتكابي از قبيل فساد اقتصادي يا اخلاقي يا قضايي ـ و نه مشكل سياسي ـ به محاكمه كشيده شده و معرفي شود پاياني داشته باشد. گويا مردم ما حق دارند تنها با نام و چهره متخلفان حكومتي در خارج از مرزهاي ايران آشنا شوند و هرگز اميدوار به ديدن نظاير اين تصاوير در كشور خود نباشند؛ تصاويري كه مقامات مختلف از وزير و قاضي و پليس گرفته تا آقازادگان را در حال عذرخواهي و يا گريه درباره تخلفاتشان نشان مي‌دهد.

در كشور ما هر از چند گاهي تخلف فردي منتسب به حكومت لو مي‌رود. جرمها مختلف است اما ايران ما اين ويژگي را دارد كه مجرمينش ـ حتي پس از اثبات جرم ـ نام مشترك دارند: آقاي چند نقطه! (آقاي...). وقتي نامهاي پنهان در زير اين نقطه‌ها برملا نمي‌شوند اين نقطه‌ها تبديل به لكه‌هايي مي‌شود كه بر دامن هر كسي كه لباس خدمت به اين نظام را به تن دارد مي‌نشيند.

يك نكته را هم دلسوزانه به همه مسئولان عزيز يادآوري كنم. هر مسئولي كه زير مجموعه‌اي را هدايت مي‌كند اگر گمان مي‌كند كه تنها با فرستادن بازرس محسوس و نامحسوس، مشغول اعمال بهترين نوع مديريت بوده و بر آنچه در دستگاهش مي‌گذرد اشراف دارد سخت در اشتباه است. ملاك اساسي اين است كه آيا افراد زيرمجموعه او به هنگام انجام تخلف از ريختن آبرويشان واهمه دارند يا نه؟ به عبارت ديگر آيا «جرأت بر انجام جرم» را با «معرفي متخلفين قبلي» به حداقل رسانده است يا خير. اگر چنين نيست بداند احتمال اينكه داستانها حتي در همان سيستم‌هاي بازرسي و نظارتي در زير گوشش در جريان باشد كم نيست.

در همه دستگاه‌ها به ويژه آنان كه با جان و مال و ناموس و امنيت مردم سر و كار دارند اصل اساسي براي حفظ سلامت و گلستان شدن آن دستگاه اين است كه نبايد "تخلف اثبات شده پنهان" وجود داشته باشد. اعتماد كامل به دستگاه قضايي و انتظامي و اقتصادي و امنيتي حاصل نمي‌شود مگر اينكه معرفي قاضي يا مأمور انتظامي يا هر كارگزار (با تخلفات معين) به صورت يك رويه درآيد. در اين صورت است كه در مدت كوتاهي آمار تخلفات – كم باشد يا زياد ـ به شدت كاهش مي‌يابد. (البته من منكر نقش عظيم كنترل دروني از طريق تقواي الهي نيستم ولي اين به تنهايي كافي نيست چنانكه توضيح آن در آينده خواهد آمد).

اميدوارم دوباره عده قليلي از خوانندگان بدون دقت كافي در متن، به اشتباه نيفتند. در مقاله گذشته تأكيد شد كه «شرط» اساسي براي پيشرفت كشور، اصلاح نظام اطلاع رساني است ولي برخي چنين فهميدند كه «مسبب» نابساماني‌ها نظام اطلاع رساني و يا مسئولان رسانه ملي هستند. در اين مقاله هم در پي آن نبودم كه چنين القا كنم كه تخلفات مسئولين زياد است. من هيچ مسئوليت سياسي در اين كشور نداشته و ندارم و طبعا به مطالب بولتنهاي محرمانه دسترسي نداشته و از آمار واقعي بي اطلاعم. سخن در تعداد تخلفات نيست؛ سخن در اين هم نيست كه با تخلفات منتسبان به حكومت اساسا" برخورد نمي‌شود؛ نكته مورد نظر اين است كه پنهان كردن تخلف يك مسئول نه با دين مي‌سازد، نه با مصلحت نظام و نه با پيشرفت كشور، و خسارتهاي جبران ناپذيري بر اسلام و ايران و مردم وارد كرده و مي‌كند.

البته رويه‌هاي نادرست اطلاع رساني فقط مربوط به متخلفين حكومتي نيست. چنانكه در بخش دوم اين مقالات (آيا مسئولان اخبار حوادث را نمي‌خوانند؟) توضيح داده شد متأسفانه متجاوزين به زنان و كودكان هم آبرويشان محترم است. طرفه آنكه حتي كسي كه جرمش اساسا «بازي با آبروي ديگران» از طريق پخش فيلم خصوصي يا فيلم استخر بانوان است ـ كه گاهي تا ابد روي اينترنت خواهد ماند ـ باز آبرويش محفوظ است و معرفي نمي‌شود!

نكات ديگري از اين بحث يعني مسأله «اطلاع‌رساني و جايگاه آبروي متخلفان»، مثل خدمت سياست‌هاي كنوني به پروژه‌هاي سياه نمايي، به همراه مطالب ديگري از جمله اينكه چرا مولاي متقيان ملاحظه آبروي خانواده ابن هرمه را نكرد و چرا رفاعه فرماندار اهواز را تهديد كرد ان شاءالله در نوشتار بعدي خواهد آمد (البته فرمان امام درباره مجازات ابن هرمه سه برابر متني است كه در ابتدا آورده شد كه متأسفانه مجال طرح تمام آن نيست). خواهيم ديد كه چگونه مي‌توان با تكيه بر عنصر آبرو از تخلفات پنهان برخي مسئولان و نيز تخلفات آشكار برخي افراد غير حكومتي مثل محتكرين و مزاحمين خياباني تا حد بسيار قابل توجهي جلوگيري كرده و كشور را رو به گلستان شدن سوق داد.

[email protected]
پنجشنبه 16 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 579]