توليدات كارخانه چيني تقديس گناباد به هفت هزار تن در سال افزايش يافته است

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مهدي مرادي روز سه شنبه در گفتگوي اختصاصي با ايرنا افزود: با اقداماتي كه در حال انجام است توليدات اين كارخانه توليد ظروف چيني به زودي به 10هزار تن در سال افزايش مي يابد و ميزان اشتغالزايي آن نيز به حدود 800 نفر مي رسد. وي گفت:تعداد كارگران اين واحد بزرگ صنعتي از 500 نفر در سال گذشته به 650 نفر افزايش يافته و صادرات سالانه آن به اروپا و آسياي ميانه نيز به حدود دو ميليون دلار رسيده است. وي با انتقاد از نحوه ارائه تسهيلات هدفمند كردن يارانه ها نيز گفت:پرداخت اين تسهيلات به واحدهاي صنعتي، مشكل چنداني را حل نمي كند چون بايد اصل قبوض برق و گاز با چهار درصد سود به بانكها باز پرداخت شود. وي افزود:تسهيلات بانكي براي پرداخت قبض هاي گاز و برق مصرفي واحدهاي توليدي در اختيار اين واحدها قرار نمي گيرد بلكه در يك حساب واسطه نزد بانك مي ماند و از محل آن ماهيانه قبض هاي مربوط پرداخت مي شود. او گفت:با توجه به اينكه مبلغ تسهيلات درنظر گرفته شده تقريبا معادل مصارف يك ساله هر واحد مي باشد و باز پرداخت اقساط وام نيز بعد از يك ماه تنفس به صورت ماهانه مي باشد . وي گفت : در واقع اقساط وام با مبلغ قبض ها برابر شده و در اين ميان تنها چهار درصد كارمزد بايد براي بازپرداخت اقساط وام به مبلغ قبض ها افزوده شده كه هيچ توجيهي ندارد و در واقع اگر واحدهاي توليدي، خود، قبض هايشان را پرداخت نمايند حداقل همان چهاردرصد كارمزد را نمي پردازند. قائم مقام مديرعامل چيني تقديس گناباد از اجرايي نشدن ماده 103 قانون برنامه در سال كنوني اظهار نارضايتي كرد و گفت: در صورت اجرا شدن اين قانون، بخشي از مشكلات واحدهاي توليدي و كارگران كاهش مي يابد. مرادي افزود:با وجود پيگيريهاي مكرر، هنوز دستورالعمل اجراي اين قانون به واحدهاي تامين اجتماعي و دستگاههاي اجرايي ابلاغ نشده است. موضوع ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معافيت از پرداخت 20درصد حق بيمه سهم كارفرمايان است. وي در مورد ديگر مشكلات اين واحد صنعتي گفت:با توجه به افزايش هزينه هاي مختلف توليد اين واحد، پيشنهاد افزايش 6/15 درصدي قيمت محصولات اين كارخانه را ارائه داده ايم كه وزارت بازرگاني و تعزيرات حكومتي تنها با 10 درصد موافقت كرده است درصورتي كه تورم و هزينه بيش از اين ميزان است. او افزود:واردات بي رويه و قاچاق كالاهاي بي كيفيت يا كم كيفيت يكي ديگر از مشكلات واحدهاي صنعتي از جمله صنعت چيني دركشور است كه بايد براي اين مشكلات چاره انديشي كرد. 514/1922/659

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 444]