عضو کمیسیون ماده 10 احزاب تشریح کرد: علت انحلال دو حزب اصلاحطلب و درخواست مجوز 7 حزب با حمایت مشایی

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > احزاب و تشکل ها - سال 89 سال پرکاری برای کمیسیون ماده 10 احزاب بود. از انحلال دو حزب تا صدور مجوز جدید برای چندین حزب دیگر، گواه این مدعاست. نسرین وزیری: حمیدرضا فولادگر یکی از اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب است که در پایان سال با او درباره عملکرد یکساله این کمیسیون به گفتوگو نشستهایم. او در این گفتوگو هم به بازخوانی روند انحلال دو حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پرداخت و هم از درخواست مجوز هفت حزب جدید با حمایت مسئول دفتر رئیسجمهور خبر داد. مقایسه عملکرد کمیسیون ماده 10 احزاب با ادوار دیگری که اکثر اعضای آن اصلاح طلب یا اصولگرا بودهاند نیز بخشی از این گفتوگو را تشکیل میدهد که طی آن به موضوع لغو مجوز نهضت آزادی ایران و مقایسهاش با انحلالهای حزبی سال 89 پرداخته و تفاوت لغو مشروعیت سازمان مجاهدین و انحلالش طی ده سال گذشته را شرح داده است. مشروح مصاحبه با این نماینده اصفهانی در کافه خبر که از عضویت در حزب جمهوری اسلامی تا عضویت در جامعه اسلامی مهندسین را در کارنامه خود دارد، ازاین قرار است: *** در سال 89، برای برخی احزاب به دلیل مسائل بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88، محدودیت هایی بوجود آمد. کما اینکه احزاب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین منحل شدند. علاوه بر این آقای عباسزاده مشکینی که دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب هستند، اظهاراتی درباره احزاب دیگری همچون مجمع روحانیون مبارز و حزب اعتماد ملی داشتند که اعضایشان باید مرزهایشان با سران و دبیرکل را اعلام کنند وگرنه آنها هم دچار مشکل خواهند شد. الان موضع کمیسیون ماده 10 احزاب راجع به این احزاب چیست؟کمیسیون ماده 10 احزاب برنامهای از قبل تعیین شده برای برخورد با این احزاب ندارد که بخواهد آنها را حذف کند. انصافا هیچ وقت هم چنین برنامهای وجود نداشته. لااقل از زمانی که من عضو این کمیسیون شدهام (از سال 87) چنین نبوده است. به عبارت دیگر از زمانی که من و آقای بادامچیان در دوره هشتم این کمیسیون، به عضویت آن درآمدهایم؛ برنامهای دال بر اینکه بخواهیم با تک تک احزاب اصلاحطلب برخورد کنیم، نداشتهایم. اگر اتفاقات پس از انتخابات رخ نمیداد، کمیسیون هرگز با دو حزب مشارکت و مجاهدین برخورد حذفی نمیکرد. چون کمیسیون ماده 10 احزاب یک کمیسیون نظارتی با حضور نمایندگانی از سه قوه است و ما هم که نماینده مردمیم و از سوی مجلس به عضویت این کمیسیون درآمدهایم، مدافع حقوق احزاب در آنجا خواهیم بود. دو نماینده قوه قضاییه هم در جایگاه مدعیالعموم در جلسات حضور مییابند. تا قبل از فتنه 88، در مخیله هیچ یک از ما نبود که بخواهیم دو حزب مشارکت و مجاهدین را منحل کنیم. اما شدت و عمق آن حوادث، که محرکش بیانیههای کاندیداهای شکست خورده و بیانیههای این دو حزب بود، منجر به انحلال آنها شد. گزارشی از این موارد به کمیسیون ما رسید که احساس کردیم اینها مصادیق لغو مجوز است و استعلامهایی کردیم. شما میگویید هیچ کس در کمیسیون ماده 10 احزاب به دنبال تعطیلی احزاب نیست. بعد میگویید چنین استعلامی کردهاید. هنوز هم میگویم که کسی به دنبال تعطیلی این احزاب نبوده است. ما همواره گزارشهایی اعم از گزارش مردمی، دستگاههای امنیتی و یا انتظامی داریم که انها را بررسی میکنیم. اتفاقا از اولین گزارش ارسالی به کمیسیون ماده 10 احزاب تا اولین اخطاری که به دو حزب مشارکت و مجاهدین دادیم، چند ماه گذشت که نشانه صبوری ما بود. پس از آن هم ابتدا تذکر شفاهی دادیم و بعد تذکر کتبی دادیم که تاریخهای آن را به یاد ندارم. اما آنها مسیرشان را اصلاح نکردند که نهایتا ناگزیر شدیم از اختیارات قانونی کمیسیون ماده 10 احزاب اعم از تعلیق و فرستادن پرونده این احزاب به دستگاه قضایی استفاده کنیم. پس از آن، یک دادگاه برای بررسی چنین پروندهای از خودش سلب صلاحیت کرد و پرونده به دادگاه انقلاب رفت که تمامی پروندههای بعد از انتخابات را بررسی میکرد. حکم نهایی را هم دادگاه انقلاب داد. اما دو حزب مذکور بر اساس حکم دادگاه اولیه که از خودش سلب صلاحیت کرده بود، اعلام کردند که برائت گرفتهاند، در حالیکه اینگونه نبود و دادگاه انقلاب آنها را محکوم کرد. این حکم هم قطعی است و امکان تجدید نظر در آن نیست. البته فارغ از پیگیریهای کمیسون ماده 10 احزاب، خود قوه قضاییه هم مشغول بررسی پرونده این دو حزب به عنوان احزاب موثر در حوادث پس از انتخابات بود. بالاخره نگفتید که موضع کمیسیون ماده 10 احزاب در قبال مجمع روحانیون مبارز و اعتماد ملی چیست؟همانطور که گفتم ما هیچ برنامه ای برای برخورد با این احزاب نداریم. البته یکی از آقایان گفته بود که مجمع روحانیون مبارز با نظر امام خمینی(ره) تشکیل شده است. ما هم این حرف را قبول داریم که انشعاب این حزب از جامعه روحانیت مبارز، با نظر مثبت امام همراه شد. اما اینکه بگوییم چون این حزب با نظر امام تشکیل شده است، همواره از بررسی قضایی و حقوقی و نظارتی مصون است، حرف درستی نیست و اگر تخلفی کرد باید حتما به آن رسیدگی شود. کما اینکه حزب جمهوری اسلامی هم با نظر موافق امام تاسیس و بعد هم تعطیل شد. الان اگر حزبی عملکرد غیر قانونی داشته باشد، قطعا باید به آن رسیدگی شود. شرایط حزب اعتماد ملی هم فرق میکند. چون جلسات شورای مرکزی این حزب بعد از انتخابات اصلا تشکیل نشد و فعلا حزبی به آن شکل وجود ندارد. می گویند برای اینکه دفتر این حزب را پلمپ کردند.دفاتر استانی را خودشان تعطیل کردند. بعد هم عدم تشکیل جلسات شورای مرکزی به خاطر ان بود که اغلب اعضای این حزب دیگر مواضع پس از انتخابات آقای کروبی را قبول ندارند. این مسائل به ما ربطی ندارد و ما تعیین تکلیف درباره این حزب را به خود آنها واگذار کردیم که تصمیم بگیرند. آنها یا باید مجمع فوقالعاده تشکیل دهند و شورای مرکزی جدید و دبیرکل جدید انتخاب کنند و یا اینکه به این وضعیت ادامه دهند. آنها الان خودشان حزب را تعطیل کردهاند و اگر بخواهند به فعالیتهایشان ادامه دهند، باید اعضای شورای مرکزی درخواست جلسه مجمع فوق العاده بکنند و از وزارت کشور هم بخواهند که نمایندهای را به آن مجمع بفرستد تا انتخابات جدیدشان انجام و ثبت شود. تا جایی که من اطلاع دارم، اکثر اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی مشی آقای کروبی را قبول ندارند. اعلام برائت از ارتباط با آقای کروبی، از شروط تایید فعالیت دوباره این حزب خواهد بود؟ چون این مساله بارها از تریبونهای مختلف مطرح شده است.بحثی به این شکل نشده اما این مساله خیلی هم طبیعی است. البته ما یک مبنای کلی داریم. راه برای کسانی که می خواهند حرکت سیاسی بکنند، باز است. هرکسی که به قانون اساسی و نظام اعتقاد داشته باشد، میتواند فعالیت سیاسی کند. وقتی دوچهره سیاسی معروف بعد از انتخابات به گونهای عمل می کنند که نه رهبری را قبول دارند و نه رفتارهایشان نشان میدهد که به قانون اساسی التزام دارند، طبیعی است که جریاناتی که انها را همچنان رهبر خود می دانند، نمیتوانند مجوز فعالیت سیاسی بگیرند. ما شرط بیانیه اعلام برائت از این دونفر نگذاشتهایم. اینگونه هم نیست که کمیسیون ماده 10 احزاب با فعالیت احزاب اصلاح طلب مخالفتی داشته باشد. کما اینکه همین الان هم تعداد احزاب اصلاح طلب به مراتب بیشتر از احزاب مستقل و اصولگراست. فقط دو حزب آنها تعطیل شده است و راه برای تاسیس احزاب جدید مشروط بر اینکه به قانون و نظام پایبند باشند نیز باز است. در اصلاحیه قانون احزاب نیز مسیر شفافی را برای آغاز فعالیت احزاب در نظر گرفتهایم.این اصلاحیه متناسب با شرایط روز است که به زودی هم ارائه خواهد شد. انحلال دو حزب مشارکت و مجاهدین در حالی در سال 89، محقق شد که پیش از این سازمان مجاهدین به دلیل سخنرانی آقای آقاجری در دولت اصلاحات، از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه مشروعیتش زیر سوال رفت. اما کمیسیون ماده 10، این حزب را منحل و توقیف نکرد. واقعا آنچه که در سال 88 رخ داد، بدتر از اهانت به دین بود که در آن سال مجوز حزب را باطل نکرد اما اینبار چنین شد؟ این به دلیل تفاوت ترکیب کمیسیون ماده 10 احزاب از اصلاحطلبان به اصولگرایان نیست؟نه چنین نیست. حتی اگر کمیسیون ماده 10 احزاب هم برای انحلال دو حزب مشارکت و مجاهدین وارد عمل نمیشد، باز هم آنها دچار چنین سرنوشتی میشدند و دادگاه انقلاب خواستار انحلال آنها میشد. اما کمیسیون به وظیفه قانونی خود عمل کرد در خواست تعلیق داد. دادگاه، گزارش کمیسیون را نیز به عنوان یکی از دلایل و مدارک کارشناسی برای انحلال مورد استفاده قرار داد. فرق این اتفاق با قضیه آقای آغاجری دراین بود که در سال 88 یک اتفاق براندازانه اتفاق افتاد اما در مورد موضوع پیشین تنها یکی از اعضای حزب شورای مرکزی، موضعی را اتخاذ کرده بود و حداکثر انتقاد در این بود که چرا توسط دیگر اعضای سازمان مجاهدین محکوم نشد و حتی برخی ان را تایید کردند. اما این دو حزب در سال 88 با صدور اعلامیه و حرکت در جهت کشاندن مردم به خیابانها برای مقابله با قانون، یک اقدام براندازانه و مستوجب توقیف بود. البته در دوره پیش از حضور اکثریت اصلاحطلبان در کمیسیون ماده 10 احزاب هم شاهد انحلال احزاب بودیم. کما اینکه پروانه نهضت آزادی از سوی کمیسیونی لغو شد که اکثریت اعضای آن اصولگرا بودند. این در حالی است که در دوره حضور اصلاحطلبها بیشترین مجوز برای احزاب صادر شد و هیچ حزبی منحل نشد.و البته این انتقاد هم به آنها وارد بود که به صورت قارچی به برخی از احزاب مجوز دادند و با هر تقاضایی موافقت میکردند. به همین دلیل هم الان با خیل کثیر احزابی مواجهیم که هیچ فعالیتی ندارند. فقط در انتخاباتهای خانه احزاب میآیند و رای میدهند و بعد دیگر خبری از آنها نمیشود. من واقعا معتقد به کار سیاسی هستم و اصلا معتقد به بگیر و ببند در کار سیاسی نیستم. البته مادامی که به فعالیتهای براندازانه منجر نشود. اگر حوادث سال 88 رخ نمیداد که به فتنه عظیم و براندازی نرم ختم شود، من احترام به تفاوت سلیقه سیاسی این احزاب را میپذیرفتم. نمیشود که فقط یک سلیقه سیاسی حق فعالیت داشته باشد. کما اینکه الان هم اینگونه نیست. یعنی شما معتقدید که نگاه هر دو جناح به موضوع تحزب یکسان است و تفاوت ترکیب کمیسیون ماده 10 احزاب عامل انحلال برخی احزاب نشده است؟در کل اصولگراها ممکن است طیفی هم پیدا شود که به کار حزبی نگاه سختگیرانهای داشته باشد و یا اصلا فعالیت حزبی را برنتابد. کما اینکه چنین نگاه افراطیای در سال 61 در جناح اصلاحطلب وجود داشت. به یاد دارم مصاحبهای از آقای خوئینیها در همان سالها و همزمان با فعالیت حزب جمهوری اسلامی خواندم که گفته بودند اصلا در اسلام حزب نداریم و تشکلها باید در مساجد باشد. آن زمان، این آقایان و حتی خود آقای کروبی اصلا به کار حزبی اعتقادی نداشت. آن تفکر افراطی به دنبال تکصدایی بود و تا مدتها در محیطهای کشور و حتی در دانشگاهها اجازه نمی دادند که هیچ تشکل دیگری فعالیت کند. کما اینکه تا سالها فقط دفتر تحکیم تنها تشکل فعال در محیط دانشگاهی بود. حالا هم ممکن است، در جریان اصولگرا هم یک تفکر افراطیای با چنین تندرویای وجود داشته باشد. اما کلیت جریان اصولگرا با فعالیت حزبی موافق است. کما اینکه فعالیت حزبی هم داد و ما احزاب کهنهکاری چون موتلفه و مهندسین و پزشکان و ایثارگران را داریم. درباره حزب کارگزاران هم میخواستم نظر کمیسیون ماده 10 احزاب را بدانم. برخی از اعضای این حزب هم در حوادث پس از انتخابات دستگیر و محکوم شدند. این حزب پروندهای در کمیسیون شما دارد و آیا به آن هم اخطار دادهاید؟نه درباره این حزب بحثی نداشتهایم. البته به نظر من حزب کارگزاران هم دچار یک فروپاشی درونی شده است. کارگزارانی حزبی است که یکسر آن افرادی هستند که در درون نظام فعالیت میکنند و یکسر دیگر آن افرادی در بیرون از نظام هستند که همچون آقای مهاجرانی در لندن فعالیتهایی هم علیه نظام دارند! این سخنان من به عنوان یک عضو کمیسیون ماده 10 احزاب نیست بلکه به عنوان یک ناظر بیرونی میگویم که به نظرم جریان اصلاحطلب دچار یک بحران هویت است و باید تکلیفش را با این بحران روشن کند. بالاخره یا به این نظام معتقدند که باید در ساختار آن کار کنند. مگر نمیگویند که ما رای هم داریم و در انتخابات قبل دو میلیون و دویست هزار رای در تهران داشتهاند، خب برای این پایگاه مردمیشان بیایند وسط و باز در چارچوب قانون کار کنند. البته اگر تایید صلاحیت بشوند، نه؟!اگر اینها روابطشان را روشن و شفاف با نظام حفظ کنند، ممکن است بخشی از پایگاه مردمیشان نیز احیا شود. اگر سال گذشته موسوی به جای اینکه جمعه شب طی نشستی سلامت انتخابات را زیر سوال برده و آن دروغ بزرگ را به نظام ببندد و جلوی نظام بایستد؛ نتیجه انتخابات را میپذیرفت و به کاندیدای پیروز تبریک میگفت و عاقلانه درون نظام به عنوان یک منتقد، به فعالیتهایش ادامه می داد؛ الان آن 14 میلیون رای در سبد اصلاحطلبان حفظ شده بود. به این ترتیب اصلاحطلبان میتوانستند از این رای برای انتخابات آتی در مجلس و شوراها استفاده کنند. اما آقای موسوی بدترین شیوه را در پیش گرفت و به دروغ، انتخابات را زیر سوال برد و برگزار کنندگان را به تقلب متهم کرد. او همین مشی را یکسال بعد هم ادامه داد. هم او و هم دیگرانی که این دروغ را باور کرده و تکرار میکنند. مثل آقای کروبی. آنها خودشان به خودشان ضربه زدند وگرنه نظام که طی سی سال گذشته بارها گردش قدرت را داشته و بارها دولت و مجلس بین اصلاحطلبان و اصولگرایان دست به دست شده است. اما اتفاقی که در سال 88 رخ داد، برای اولین بار بود و مشخص بود که یک فتنه بزرگ و برنامه ریزی برای براندازی نظام در پشت آن نهفته است. وگرنه ما کی چنین چیزی در نظام داشتیم که اصل انتخابات را زیر سوال ببرند و اعتراض کنند. مگر انتخابات دوم خرداد 76 نبود که همه فکر میکردند آقای ناطق رای میآورد اما آقای خاتمی پیروز شد. آقای ناطق صبح روز اعلام نتایج پیش از اعلام رسمی خبر پیروزی خاتمی، به او تبریک گفت. با این تبریک، آبی بر روی آتش ریخته شد و کل مسائلی که ممکن بود بوجود بیاید حل شد. آن بهترین شیوه عملکرد بود. در لبنان هم دو سال پیش حزبالله با همه محبوبیتش، با اختلاف چند رای محدود از رقابت در انتخابات مجلس بازماند اما آقای سیدحسن نصرالله بلافاصله به جریان مقابل تبریک گفت و با احترام به رای مردم، گفت که برای موفقیت دولت با آنها همکاری خواهد کرد. این یک شیوه پذیرفته شده و مرسوم در کل دنیاست. اگر نامزدهای مغلوب در انتخابات ایران هم همین کار را میکردند، الان آرایشان حفظ شده بود. این حرفها همه مربوط به گذشته است. این اتفاقات افتاده، از حالا به بعد چه باید کرد؟باید جریان اصلاحات بیاید و بحران هویتش را رفع کند. آنها باید در چارچوب نظام، صراحتا رفتارهای گذشتهشان را محکوم کنند و به فعالیتشان ادامه دهند. همچنین باید از کسانی که رفتهاند و اقدامات براندازانه می کنند، تبری بجویند. کسی که رفته جرس راه می اندازد و در روزنامهها و سایتهایش مبانی نظام را زیر سوال میبرد که دیگر نمیتواند به چارچوب نظام برگردد و زیر چتر نظام قرار بگیرد. البته ما با برخی از افراد منتسب به جریان اصلاح طلب در مجلس همکار هستیم و خیلی فعال در همه مسائل همراهی میکنند. مگر همین افراد نمیتوانند جریان اصلاح طلب معتقد به نظام را برای انتخابات بعد رهبری کنند؟ ولی باید مرزشان را با براندازها و ساختار شکنهای سال 88 روشن کنند. اگرچه شما و برخی دیگر از همکارانتان، اعلام برائت از برخی افراد و رفتارها را شرط تایید صلاحیت و ادامه حضور این جریان در عرصه سیاسی و انتخاباتی کشور میدانید اما متقابلا اصلاحطلبان هم میگویند که چنین تعیین تکلیفی را نمیپذیرند و اگر انتخاباتی آزاد با حضور نامزدهای آنها برگزار شود، مشخص میشود که پایگاه مردمی آنها حفظ شده است. فارغ از اینکه این ادعا چقدر صحیح است، میخواستم یادآوری کنم که در انتخابات شورای شهر دوم هم همین اتفاق افتاد و از آنجا که هم برگزار کننده وزارت کشور دولت اصلاحات بود و هم ناظر مجلس اصلاحات، همه نامزدهای این جریان تایید صلاحیت شدند اما مردم به آنها رای ندادند. اگر این اطمینان وجود دارد که اصلاح طلبان پایگاه مردمیشان را از دست دادهاند، چه اشکالی دارد که دوباره به آنها ثابت شود، رایی ندارند؟ اگرچنین شود دیگر جای هیچ بهانهای نمی ماند.البته برعکسش هم بود. کما اینکه در دوم خرداد، آقای خاتمی پیروز شد. البته شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها مثل مجلس هفتم ممکن است عمل کند که نمایندگان شرکت کننده در ماجرای تحصن را که اقدامی براندازانه بود، رد صلاحیت کند. به عبارت دیگر ممکن است کسانی که با فتنه 88 همراهی کرده و مواضعی همراه با آن داشتند، از سوی شورای نگهبان رد شوند. البته در جریان اصلاح طلب نیرو و کاندیدا زیاد است. همانطور که گفتم جریان اصلاحطلب باید خودش را بازسازی کند و با مواضع روشن و شفاف نسبت به نظام و انقلاب و اسلام و قانون اساسی، برنامه دهد و فعالیت کند. اما برخی از اعضای منتسب به این جریان همچنان در ابهام بسر می برند. از یکسو یکسری علقههایی دارند و نمیخواهند ارتباطشان را با سران فتنه قطع کنند و از سوی دیگر خودشان را به نظام وابسته میدانند و همچنان می خواهند زیر چتر نظام فعالیت کنند. اما بالاخره این افراد باید یک جا تکلیف خودشان را با نظام روشن کنند. به اصلاحیه کمیسیون ماده 10 احزاب بر قانون فعالیت احزاب، اشاره کردید. بالاخره قرار شد به عنوان یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود یا اینکه طی مشورتی با نمایندگان، در قالب یک طرح از سوی مجلس تدوین گردد؟دولت هم روی این لایحه نگاه کارشناسی دارد اما به نظر میرسد که مسیر ارائه چنین لایحهای از سوی دولت، مقداری طولانی شود. این در حالی است که طرح اصلاح قانون احزاب نیز از مدتی پیش در دستور کار کمیسیون شوراهای مجلس است. بنابراین میتوان پیشنهادات اصلاحی کمیسیون ماده 10 احزاب را به عنوان پیشنهاداتی در مجلس، جایگزین آن طرح اولیه در مجلس کنیم. این کوتاهترین راه برای اصلاح قانون احزاب است. ما 14 جلسه رسمی و چندین جلسه غیررسمی برای اصلاح قانون احزاب در کمیسیون ماده 10 داشتیم. در آن جلسات بارها گفتم که برای من که از دوره دانشجویی فعالیت حزبی میکردم، بعد عضو حزب جمهوری اسلامی و بعد هم عضو جامعه اسلامی مهندسین شدم، فعالیت حزبی ارزشمند است. من معتقد به فعالیت حزبی هستم و در نظام جمهوری اسلامی که هر سال یک انتخابات برگزار میشود، باید احزاب فعال و مقتدر باشند. اما شیوه کنونی که بیش از 250 حزب داریم اما تعداد محدودی از آنها (حدود 10 حزب و حتی کمتر) فعال هستند، مطلوب نیست. من نمی گویم که این احزاب را باید تعطیل کرد، اما باید به سمتی پیش برویم که چند حزب فعال مردمی مقتدر با سلایق مختلف داشته باشیم. در صورتی که احزاب واقعا مردمی باشند، میتوان امیدوار بود که این احزاب از آفتهای فعالیتهای حزبی در امان باشند. یکی از این آفتها وابستگی فکری و عملی به بیگانگان است، نظیر آفت وابستگی حزب توده به شوروی و برخی از دیگر احزابی که خواسته یا ناخواسته در مسیر اهداف بیگانگان گام برداشتند. آفت دیگر تخلفات مالی و اقتصادی است که برای تامین منابع مالی، مجبور به فعالیتهای اقتصادی شدند که برخی به رانتخواری منجر شد و برخی هم به دلیل پیوند به کانونهای ثروت و قدرت، به سوء استفادههای سیاسی ختم شد. آفت دیگر هم متوجه برخی افراد است که مرتکب یکسری مسائل اخلاقی میشدند. در قانون جدید احزاب سعی کردیم دو آفت اول را رفع کنیم. از جمله اینکه منابع مالی احزاب را شفاف کردیم که یا باید از طریق حق عضویت باشد یا از طریق کمکهای مردمی و یا بودجهای از سوی دولت. ما در این اصلاحیه آوردهایم که دولت در قالب لوایح بودجه سنواتی، کمکهای مالی هم به احزاب داشته باشد. به این ترتیب میتوان از احزاب بیلان مالی سالانه خواست و از شفافیت در عملکرد مالیشان، اطمینان حاصل کرد. در مورد آفت اول یعنی وابستگی به بیگانگان هم در این اصلاحیه آوردهایم که این وابستگی از تخلفات روشن احزاب است. ما معتقدیم که با برخورداری از یک قانون احزاب خوب و احزاب مقتدر، به سمت فعال شدن احزاب در هر انتخابات پیش خواهیم رفت و میتوان زمینههای انتخابات حزبی را روشن دید تا احزاب لیست بدهند. یکی از مشکلات موجود ما این است که به جای احزاب، طیفها در انتخاباتها فعال میشوند و مثلا به مجلس راه مییابند. مثلا الان طیف اصولگرایان که به مجلس آمدهاند، اگر بخواهند درباره یک مساله مهم اقتصادی اظهار نظر کنند، نظرات متفاوت 180 درجهای با یکدیگر دارند. این مشکل را اصلاحطلبها هم در مجلس ششم داشتند کما اینکه در مورد نرخ بنزین در برنامه چهارم ما شاهد این اختلاف نظرهای پررنگ میان آنها بودیم. این نشان میدهد که طیفها فاقد برنامه مدون و روشن اجتماعی اقتصادی و سیاسی هستند. پس میتوان گفت که اصلاح قانون احزاب، گامی به سوی حزبی شدن انتخابات است، نه؟بله. شما ببینید که در کشورهای دیگر، این احزاب هستند که برنامه میدهند و نمایندگانشان در مجلس از آن برنامهها دفاع می کنند. همچنین برای هر طرح و لایحه ای که در مجلس مطرح میشود، احزاب هم نظر میدهند. در برخی از کشورها هم شاهدیم که دولتها هم از دل احزاب بیرون میآیند و هر حزبی که پیروز میشود، برای کابینه وزیر معرفی میکنند. ما برای اینکه آفات احزاب غربی را حذف کنیم، به دنبال تشکیل احزاب مردمی با منابع مالی شفاف هستیم که مبانی دینی و اخلاقی در آن اولا باشد. کما اینکه شهید بهشتی هم میگفتند که ما حزبی حرکت میکنیم اما هرگاه بین ظر حزبی و نظر ولایی اختلافی بوجود بیاید ما نظر ولایی را اولا میدانیم. این باید چشم انداز حرکت احزاب در نظام ولایی باشد. گفتید که در این اصلاحیه، برای شفاف شدن منابع مالی احزاب تلاشهایی شده است. بخشی هم به کمک مالی دولت به احزاب مربوط بود که آقای احمدینژاد در لوایح بودجهای که تا کنون به مجلس فرستاده، هرگز کمکی را به احزاب اختصاص نداده و اصولا اعتقادی به این مساله ندارند. این در حالی است که این شائبه وجود دارد که احزاب تازه تاسیس نزدیک به دولت از منابع مالی این قوه برای فعالیتهای انتخاباتی آتی استفاده کنند. این خلاف اصل بی طرفی دولت در انتخابات و استفاده متوازن از امکانات توسط احزاب نیست؟البته این نگرانی همیشه وجود داشته است. تمامی احزاب دولت ساخته در معرض چنین اتهامی قرار داشتند. از کارگزارن بگیرید تا جبهه مشارکت. الان هم باید پرهیز کرد از اینکه حزبی توسط افراد عضو در دولت تشکیل شود و از منابع مالی دولت استفاده کند. البته این احزاب میتوانند دنبال منابع اقتصادی دیگری باشند. معتقدم که منابع مالی احزاب باید شفاف و روشن باشد تا فرق کسانی که میخواهند کار سیاسی کنند با کسانی که به دنبال کار اقتصادی هستند، مشخص باشد. البته یکی از منابعی که برای تامین بار مالی احزاب در نظر گرفته شده است، کمکهای مالی افراد است. این افراد میتوانند برخی متمولین باشند که شرکت اقتصادی یا دولتی داشته باشد اما پولی که به احزاب میدهد که اقدام شخصی از سوی وی باشد نه یک اقدام دولتی. در مورد کمک دولت به احزاب هم ما در پیشنهاداتمان آوردهایم که «دولت میتواند این بودجه را به احزاب بدهد». البته ممکن است در مجلس قید «میتواند» را به یک تکلیف برای دولت تبدیل کنند. اتفاقا ارائه چنین بودجهای به احزاب میتواند به شفاف شدن فعالیت آنها کمک بسیاری بکند. این بودجه باید به نسبت تعداد اعضا و فعالیت احزاب نیز تخصیص یابد. کما اینکه در دیگر کشورها نیز چنین بودجهای به احزاب داده میشود. معتقدم که انتقاد به احزاب و رویکرد آنها نباید به قطع بودجهشان منجر شود. احزاب معتقد به نظام که ساختارشکنی نمیکنند باید مشمول چنین بودجهای شوند. همان طور که به روزنامههای حزبی نیز کمک میشود و یارانه کاغذ به آنها تعلق میگیرد. احزاب دولت ساخته در ادوار گذشته اعم از کارگزاران و مشارکت به احزاب قویای تبدیل شدند که در انتخاباتهای بعدی هم نقش و حضور داشتند، ولی رایحه خوش خدمت بعد از تشکیل دولت آقای احمدینژاد به تدریج فراموش شد. چرا؟رایحه خوش خدمت یک حزب نبود. بلکه یک تشکل سیاسی بود که دیگر الان به آن شکل وجود ندارند. رایحه خوش خدمت مجموعهای از حامیان آقای احمدینژاد بود که برای انتخابات در شورای شهر سوم لیست داد و در انتخابات مجلس هشتم هم به یکی از سه ضلع جبهه متحد تبدیل شد. اما پس از آن دیگر به چنین اسمی شناخته نمیشوند. چرا که بخشی از آنها در مجلس، فراکسیون انقلاب اسلامی را تشکیل دادند. در دولت هم دو سه بخش شدند که یکی از طیفهای آن درخواست حزب داده است. آن طیفی از دولت که اشاره کردید درخواست مجوز برای حزب کرده است، چه طیفی است؟ طیف آقای مشایی است؟بله حدود هفت حزب که به نظر میرسد از سوی آقای مشایی حمایت میشوند، درخواست مجوز کردهاند. اما به جز یک مورد هنوز مجوزشان صادر نشده است. احزابی با عنوان «جامعه وعاظ ولایی»، «جبهه عدالت خواه ایران اسلامی»، «72 تن از اساتید دانشگاه» و ...که تحت عنوان «جبهه رفاه و عدالت» معرفی شدند. در این میان تا کنون تقاضای جامعه وعاظ ولایی رد شده و تقاضای حزب عدالت خواه ایران اسلامی تایید شده و تقاضای «72 تن از اساتید دانشگاه» در دست بررسی است. به این ترتیب به نظر میرسد که اگرچه خود دولت منتقد احزاب بوده اما حامیان دولت هم به این نتیجه رسیدهاند که حزب تشکیل دهند. /30111

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 387]