طرح موضوع تعليق، مذاكرات را بي‌خاصيت مي‌كند

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
طرح موضوع تعليق، مذاكرات را بي‌خاصيت مي‌كند

روز شنبه سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي به همراه علي باقري معاون امور بين الملل و سياست خارجي خود در ژنو با خاوير سولانا رئيس كميته سياست خارجي اتحاديه اروپا و نمايندگان 1+5 درخصوص شكل و سطح مذاكرات آينده گفتگو خواهند كرد.امريكا و برخي طرف هاي مذاكره كننده اصرار فراواني دارند كه اگرچه در اين پيش مذاكرات، پيش شرط تعليق مطرح نشده است اما يكي از نتايج اين پيش مذاكرات براي ورود به مذاكرات اصلي بايد تعليق باشد. امري كه از سوي جمهوري اسلامي رد شده و رئيس جمهور در گفتگوي تلويزيوني دوشنبه شب خود تأكيد كرد ايران به هيچ وجه پيش شرط تعليق را نمي پذيرد. همچنين رهبر انقلاب نيز در سخنراني مهم روز چهارشنبه خود تلويحاً از تعليق غني سازي به عنوان خط قرمز نظام ياد كردند و دليل آغاز اين مذاكرات را توجه اروپا به اين خط قرمز بيان كردند.محمود مهدي سلطاني از ديپلمات هاي ارشد وزارت امور خارجه كه طي سال هاي گذشته تحولات موضوع هسته اي ايران را از نزديك تعقيب كرده است، در گفتگو با رجانيوز، ضمن تشريح پيشينه پذيرش تعليق از سوي ايران در دولت قبل، تأكيد مي كند براي آنكه مذاكرات سازنده باشد، 1+5 بايد از طرح و پيگيري موضوع تعليق چه در مقدمه مذاكرات و چه انتظار آن در نتيجه مذاكرات خودداري كند. پيشينه طرح موضوع تعليق ايران به چه زماني بر مي گردد؟ موضوع تعلیق یا توقف فعالیت های هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران با هر تعریف، گستره يا حوزه شمولی که برای آن درنظر گرفته شود، موضوعی است که تاریخ تولد آن به لحاظ زمانی به اکتبر 2003 یعنی پاییز سال 82 و متن بیانیه مذاکرات تهران موسوم به توافقنامه سعدآباد بازمی گردد. در آن زمان، بحث تعلیق به دنبال پاره ای فضاسازی های خاص و با بهره برداری از مسئله صدور قطعنامه شورای حکام آژانس در شهریور 82، (علی رغم مخالفت نماینده جمهوری اسلامی ایران در اجلاس که به عنوان عضو شورای حکام مبادرت به ترک جلسه رأی گیری نمود)، قطعنامه ای مبتنی بر اجماع بدون آنکه ابعاد، ماهیت و عواقب فنی و حقوقی آن مورد بررسی و کناکش لازم قرار گیرد، بر کشور ما تحمیل شد.توافق پاریس در تاریخ 25/8/1383 تداوم و توسعه برنامه تعلیق را که شامل تمامی فعالیت های مرتبط با غنی سازی و بازفرآوری، تولید و واردات قطعات سانتریفیوژهای گازی و آزمایش آنها و... را مادامی که مذاکرات براي نیل به توافق مورد قبول طرفین در مورد "ترتیبات دراز مدت" پیش می رفت، در بر مي گرفت. پس اين نظر كه تعليق بهانه اي براي رسيدن به اهدافي ديگر است، صحيح است؟ توافق پاريس نشان داد که تعلیق یک هدف نهایی برای طرفهای مقابل نبوده و در عمل وضعیتی واسطه ای است برای اینکه جمهوری اسلامی ایران در چارچوب آنچه ترتيبات درازمدت (مضاف بر تعهدات خود در قبال NPT و اساسنامه آژانس) خوانده می شود، مقید و محصور گردد. این در حالی بود که طرف هاي مقابل و برخي اعضای تیم مذاکره کننده ایران هدف تعلیق را در چارچوب اعتماد سازی عنوان و توجيه مي کردند. اما ادامه تعلیق برای مدتی طولانی، تداوم مذاکرات و فراز و نشیب های مختلف آن با گذشت حدود 5 سال از آغاز مذاکرات نشان داد که نه تنها تعلیق و رعایت صادقانه آن از سوی جمهوری اسلامی كه به تأیید آژانس بین المللی انرژی اتمی نيز رسيده بود، حتی اندکی به اعتماد طرفهای غربی نسبت به برنامه هاي هسته اي صلح آمیز کشورمان اضافه نكرده است بلکه خود تعلیق، ابعاد آن و رسیدگی آژانس به رعایت آن، درواقع به موضوعاتی جدید و متنازع میان طرفین تبديل شده است. رييس جمهور هم در مصاحبه اخير خود بر اين نكته تاكيد داشتند كه در مذاكرات پاريس حقوق هسته اي ملت سلب شده بود. محور مشترک توافق سعد آباد، توافق پاریس، توافقنامه بروکسل و کلاً توافقاتي که تا چند ماه مانده به روی کارآمدن دولت نهم بین ایران و طرفهای غربی صورت گرفت، همین بحث تعلیق بود که از مذاکرات سعدآباد پذیرفته شد و در جریان مذاکرات و توافقنامه پاریس توسعه پیدا کرد. آنها یک بار وعده دادند که اگر ایران غني سازی را تعلیق کند، کمک می کنند به اینکه قطعنامه مناسبی در جریان اجلاس شورای حکام صادر شود اما بعد خلف وعده کردند و اين موضوع باعث شد تا حسن روحانی دبیر وقت شورایعالي امنیت ملی هم به سمتی حركت كند که تعلیق را خاتمه دهند. عنصر مشترک همه این توافقات تعلیق بود. تعلیق هم به زبان شفاف چیزی نبود جز محروم ساختن جمهوری اسلامی از حقوق غیرقابل تردید خود مطابق NPT و اساسنامه آژانس بدون هیچ نوع منطقی. نظرات رئیس جمهور در چند شب پیش هم دقیقاً به این مطلب برمی گردد. همه آنچه كه در مذاکرات مطرح می شد، از قبیل اعتماد سازی، دادن انرژی های جایگزین و تکنولوژی های برتر به جمهوری اسلامی و... برای این بود که تعليق مادامی که مذاکرات ادامه دارد، ادامه داشته باشد و توسعه پیدا کند و در نتيجه ایران هر چه بیشتر از حقوق خود محروم گردد. به طور كلي چرا جمهوری اسلامی ایران نبايد تعلیق فعالیت های هسته ای صلح آمیز خود را بپذیرد؟ برخي به نحوي القا مي كنند كه ايران در حال لجاجت است و مي تواند با يك ترمز و توقف، از بحراني شدن فضا جلوگيري كند. اولاً بحث تعلیق از هیچگونه وجاهت حقوقی، منطقی، نظری و عملی برخوردار نيست و همواره هدف واقعی و اصلی آن چیزی جز محروم كردن جمهوری اسلامی از حقوق غیرقابل تردید خود در عرصه فعالیت های صلح آمیز هسته ای از جمله غنی سازی اورانیوم به منظور تولید سوخت نیروگاههای مولد برق نبوده است كه اين هدف در ورای حجابی از لفاظی ها و عبارات مبهم ولی فریب دهنده کتمان شده است. ثانياً بهترین و جدی ترین آزمون برای سودمندی و کارایی یک راه حل، اجرای آن و سپس ارزیابی نتایج حاصل از اجرای آن است. اجرا و رعایت صادقانه تعلیق از سوي ایران براي مدتی طولانی نشان داده که اين كار نه تنها هیچ گره اي از مذاکرات هسته ای بین جمهوری اسلامی و طرفهای غربی نمی گشاید بلکه خود به منبع و منشأ اختلافاتي جدید مبدل می شود و با توجه به آگاهي ایران نسبت به اینکه اهداف غرب از طرح موضوع تعلیق و پافشاري بر آن، نوعی تمرین برای خوي دادن كشورمان به محرومیت از حقوق خود در عرصه هسته ای است كه مصرحاً در متن NPT و اساسنامه آژانس آمده است، نسبت به انگیزه و خواست نهایی طرف های مقابل دچارتردید و بی اعتمادی شده است و این نتیجه اي درست برعکس هدف اعتمادسازی اعلامی براي تعلیق است. ثالثاً در حالی که فعالیت های هسته ای مغایر با NPT توسط طرفهای اصلی مذاكرات از جمله همین طرف های غربی از بدو شکل گیری این سند تا کنون لاینقطع ادامه داشته و کار را به جایی رسانده اند که بعضاً از NPT به عنوان معاهده ای که به ضد خود تبديل شده، یاد می شود، تحميل تعليق چیزی جز نمایش یک تبعیض فاحش و مخرب نبوده و نیست. رابعاً پذیرش تعلیق چه به عنوان مقدمه مذاکرات و چه نتیجه آن، عملاً به عنوان تحمیل اراده طرفهای مقابل به جمهوری اسلامی است و فضای نامناسبي را بر مذاکرات حاکم می گرداند. وقتی از ایران خواسته می شود فعالیت های هسته ای صلح آمیز خود را در حالی که به شدت در خلال آن مراقب رعایت قوانین و مقررات مربوطه بوده است، متوقف و تعطیل نماید این به معناي آن است که رعایت این مقررات و قوانین مربوط به عرصه صلح آمیز هسته ای از جمله آنچه در NPT و اساسنامه آژآنس آمده است، در نظر طرف های مقابل و طرف های غربی هیچگونه ارزشی ندارد و درواقع آنها به مفاد این اسناد و ابزارها اعتقادی ندارند. حالت معکوس و سازنده در این مورد این است که نه تنها صحبتی از تعلیق به میان نیاید بلکه از رعایت مقررات منبعث از NPT و قراردادهای پادمان توسط ایران در جریان فعالیتهای هسته ای صلح آمیز خود تقدیر شود و از طریق کمک های فنی آژانس و غیره به ادامه رعایت هرچه دقیق تر آنها ياري شود. خامساً تعلیق فعالیت های هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی به درخواست طرف های غربی، طرف های ثالث و ناظران بین المللی را به این نتیجه می رساند که رژیم بین المللی کنونی در ارتباط با انرژی هسته ای که محصول بیش از نیم قرن تعاملات حقوقی و بین المللی با هدف مصون نمودن جهان از تهدید سلاح های هسته ای است، از نظر طرف های غربی مذاکرات، فاقد هرگونه ارزش و جایگاه حقوقی است و آنها با بهره برداری از پرونده هسته ای ایران و مذاکرات، در صدد طراحی و تحمیل رژیمی متفاوت و تبعیض آمیزتر نسبت به گذشته در عرصه فعاليت هاي هسته ای در جهان هستند. چنین پیش درآمدی در این مسئله و آنچه كه در جریان اجلاس های تمدید و بازنگری NPT شاهد بوده ایم، به موازارت بی اعتنایی و حتی نقض مصوبات اجلاس های مزبور در سالهاي 1995 و 2000، اساس و بنیان رژیم منع تکثیر سلاحهای هسته ای را متزلزل می کند و جهان را با مشکلات و تهدیدات جدیدي مواجه می سازد. با توجه به اينكه در آستانه مذاكرات ژنو قرار داريم، در اين مذاكرات چه موضوعاتي بايد مدنظر مذاكره كنندگان قرار گيرد؟ اگر می خواهیم مذاکرات آتی در ژنو با گذشته متفاوت باشد و به حل و فصل اختلافات مربوط به پرونده هسته ای منجر شود، نه تنها نباید از طرح تعلیق به عنوان مقدمه مذاکرات پرهیز شود، بلکه بایستی هرگونه انتظار احتمالی مبنی بر اینکه نتیجه مذاکرات مزبور واجد موضوعي در رابطه با تعلیق باشد هم کنار گذاشته شود. عدم طرح موضوع تعلیق در مذاكرات چه ثمرات و يا مضراتي مي تواند به همراه داشته باشد؟ عدم طرح تعلیق چه به عنوان مقدمه و چه به عنوان حاصل مذاکرات سبب می شود که مذاکرات به نحوی سازنده آغاز و ادامه یابد و به الگویی برای تعامل ساير اعضای NPT در موارد مشابه در آینده تبديل شود كه این خود امری است که تحکیم رژیم NPT را به دنبال خواهد داشت و موافق و سازگار با صلح و ثبات بین المللی در حال و آینده است. در حالت عکس، طرح موضوع تعلیق، چه به عنوان مقدمه یا پیش شرط و چه به عنوان نتیجه ای که طرف های غربی در خلال این مذاکرات در پی آن باشند، امری است که به سوختن فرصت کنونی، افزایش اختلافات بی مورد و سوءظن نسبت به اهداف طرف های غربی منجر می شود و قطعاً به چیزی جز ناکامی مذاکرات نمی انجامد. درخصوص مسئله تعلیق و شأن نزول آن در مذاکرات خيلي فكر كرده ام و به تدریج به این قضاوت نزدیک و متمایل می شوم که شاید طرف ها یا منابعی که ايده تعلیق را در ابتد ا مطرح نمودند، به دنبال وارد نمودن مجهول و یا فاکتوري لاینحل در معادله مذاکرات و تضمین پيشاپيش ناکامی آن بوده اند. به هرحال طرفین می توانند با هوشمندی و تمرکز و توجه بر نتایج مذاکرات و موفقیت آن از گرفتاری در قاموس این مانع و عامل تخریب مذاکرات پرهیز كنند. با توجه به آنچه که درخصوص تعلیق عرض کردم، تکلیف دیگر عوامل مخرب مذاکرات از جمله کاربرد تهدید یا چماق و فریب و تدلیس و عدم توجه به حقوق غیرقابل تردید ایران که ناشی از پایبندی آن به NPT و عضويت آن در آژانس می باشد، روشن است. تفاوت وضعیت کنونی جمهوری اسلامی را با سال هاي گذشته چگونه ارزيابي مي كنيد؟ براي پاسخ به اين سوال به چند موضوع بايد اشاره كرد. اول اينكه انتشار اطلاعات و آگاهی در ارتباط با موضوع هسته ای صلح آمیز ایران در بین آحاد ملت به نحوی بوده که اکنون اضافه بر نهادهای قانونی ناظر بر مذاکرات، عنصر ملت هم حاضر و ناظر بر جریان کار است و هیچگونه توافق مغایر و مخالف با منافع ملت چه در حال و چه در آینده را نمی پذیرد. باورهای اسلامی مردم ايران هم موجب می شود که از یک سو با مطالبات مغایر موازین دین مبین اسلام به شرح مندرج در قانون اساسی مخالف باشند و از سوي ديگر، توافقات موجه و مشروح را طبق قاعده قرآنی "وفای به عهد" مورد تشویق و حمایت قرار دهند. تفاوت ديگر وضعيت فعلي با چند سال گذشته اين است كه اجماع همه جریانات و احزاب سیاسی و اجتماعی در داخل ایران در ارتباط با خط مشی و خطوطی که در مذاکرات دنبال می شود، صورت گرفته و اين به دلیل آگاهی آنها از نظارت مستمر و هوشمندانه رهبر انقلاب بر محورهای اساسی کار و وقوف ایشان بر آنچه که در جریان مذاکرات رخ می دهد، است. البته اين آگاهی ها باعث شده تا تیم مذاکره کننده مورد حمایت جريان هاي مختلف سياسي قرار گيرند، درحالي كه در گذشته بنا به دلايل مختلف اينچنين نبود. تقویت توان دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه به گونه ای كه مانورهای مختلف از جمله مانور نظامی اخیر در خلیج فارس مبین آن است، یک محور و فاکتور جدید در مسئله است و مردم را نسبت به تهدیدات دشمنان به شكلي دلگرم می کند كه دچار ترس و نگراني نشوند. برخورداری از این توان دفاعی و امنیتی به نوعی پشتوانه مذاکرات است و مانع از اثرگذاری عنصر تهدید بر روند مذاکرات خواهد شد. تفاوت ديگر وضعیت کنونی جمهوری اسلامی با سال هاي گذشته، پیوستگی دولت و ملت در مسئله هسته ای است و اين به اين خاطر است كه دولت نهم از ابتدای روی کارآمدن با صداقت مشکلات مربوط به موضوع هسته ای را با مردم در میان گذاشت و چیزی را از آنها پنهان نکرده است. رفتار دولت به گونه ای بوده كه مردم احساس می کنند دقیقاً در جهت منافع کنونی و درازمدت آنها حرکت می کند، بنابراين مورد حمایت قاطع و اساسی مردم قرار دارد. این حمایت و پیشتیبانی ملت از دولت و مذاکره کنندگان سرمایه ای است که نتیجه اش در میز مذاکرات ملاحظه خواهد شد. محور آخري هم كه در اين رابطه مي توان اضافه كرد، اوضاع مناسب منطقه ای و بین المللی است. در واقع تجربه عراق و افغانستان برای طرف های غربی نشان داده است که نمی توانند با زبان زور و تهدید با ملت های منطقه از جمله ملت متمدن و دارای تاریخ طولانی ایران صحبت کنند. ما امیدواریم تجاربی که در عراق، افغانستان، لبنان و سایر جاها اندوخته اند، آنها را به سمت برخوردهای منطقی تر و عاقلانه تر سوق دهد واین به سودمندی مذاکرات و نتیجه بخش بودن آن کمک خواهد کرد. مكانيسم تصميم گيري در 1+ 5 چگونه است؟ آيا همه اين 6 كشور يك موضع واحد و منسجم عليه ايران دارند يا بين آنها هم اختلافاتي درخصوص نحوه تعامل و تقابل با جمهوري اسلامي وجود دارد؟ كشورهاي 1+5 در سطوح مختلف دور هم جمع می شوند. اولين سطح مدیران کل سياسي وزارت امرو خارجه، سطح بعدي، معاونین وزراي خارجه و در سطح بالاتر، وزاری امور خارجه. معمولاً لایه های پایین تر به قضایا ریزتر رسیدگی می کنند و یک متن مورد توافقی را تهیه كرده و به لایه بالاتر می دهند. مدیران کل به معاونان وزیر، معاونان وزیر به وزار و گاهی اوقات هم به صورت ویدئو کنفرانس و مذاکرات تلفنی با یکدیگر ارتباط برقرار مي كنند. مکانیسم تصمیم گیری طبق یک آئین نامه و یا طبق یک سند مکتوبی بین اینها نیست بلکه هر کدام از توان دیپلماسی خود و اهرم هایی که در اختیار دارند، برای اینکه بقیه را با خود همراه کنند، استفاده می کنند. اصولاً اين كشورها به 2 دسته تقسیم می شوند. دسته اول جناح غربی که انگلستان، فرانسه، امریکا و آلمان هستند و دسته دوم جناح شرقي که شامل روسیه و چین است. بین خود اینها هم مرزبندی هایی وجود دارد. مثلاً مواضع آلمان و فرانسه با بقیه متفاوت است. به طور خلاصه مکانیسم تصمیم گیری بین اینها در لایه های مختلف نشست های دیپلماتیک بین مقام های دیپلماتیک آنها خلاصه می شود و يك سند نوشته شده و آئین نامه ای نیست که بخواهند طبق آن حرکت کنند بلكه از توان دیپلماتیک خود استفاده می کنند. نوعي داد و ستد است به اين شكل كه چیزی را گرو بگیرند و با گرو گرفتن آن، طرف را به موافقت با تحریمی و یا فرازی از یک قطعنامه وادار کنند. این بخشی از ماجرا است. بخشی از ماجرا هم در نهادهای رسمی مثل شورای امنیت و شورای حکام آژانس صورت مي گيرد که آنجا ديگر تنها نیستند. بازیگرانی مثل غیرمتعهدها و يا اعضای غیردائم شورای امنیت هم در قضایا دخیل هستند و اثرگذاری می کنند. بنابراین از آن مذاکرات دیپلماتیک شروع می شود و در این نهادهای رسمی، يعني شورای حکام و شورای امنیت به اسنادی تبدیل می شوند که ما آنها را قطعنامه اسم می گذاریم.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 267]