واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
در اين نامه نمايندگان امضاء کننده اعلام کرده اند: از آنجا که ابراز برخي مواضع با تصور وارد کردن فشار بر نمايندگان و ايجاد فضاي رعب، با هدف جلوگيري از رسيدگي به تخلفات برخي مقامات قضايي و همچنين بالا بردن هزينه نظارت نمايندگان مجلس بر قوه قضائيه صورت مي گيرد، مستدعي است دستور تسريع در رسيدگي صادر فرماييد. اين نامه به امضاي حسين نجابت، علي مطهري، غلامرضا مصباحي مقدم، مهدي کوچک زاده، احمد توکلي، پرويز سروري، محمد کوثري، نمايندگان مردم تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات و طباطبايي نماينده مردم اردستان، محمدرضا آشتياني نماينده مردم قم، محمدتقي رهبر نماينده مردم اصفهان و عباس رجايي نماينده مردم اراک رسيده است. در این نامه با اشاره به اینکه "برخي مسئولان قوه قضائيه پس از قرائت گزارش هيئت تحقيق و تفحص با اظهارات خود موجبات هتک حرمت مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه و نمايندگان را فراهم نموده و زمينه اختلاف بين دو قوه را ايجاد کردند و بر خلاف اصل 156 قانون اساسي که احياي حقوق عامه و گسترش عدل وآزادي هاي مشروع را از وظايف قوه قضائيه اعلام کرده است، مرتکب تخلفاتي به شرح ذيل شده اند"، آز رئيس کميسيون اصل 90 مجلس خواسته شده است که وی دستور رسیدگی به شکايت امضاکنندگان نامه نسبت به طرز کار قوه قضائيه را صادر نماید. این نمایندگان در ادامه به اظهارات جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه درخصوص گزارش تحقیق و تفحص به عنوان اولین بند شکایتنامه خود اشاره کرده و نوشته اند: سخنگوي قوه قضائيه پس از قرائت گزارش تحقيق و تفحص از اين قوه بدون توجه به جايگاه و صلاحيت خود اعلام کرده است اين گزارش در چارچوب قانون تنظيم نشده بود، اين اطلاعات نادرست، تحقيقات مبتني بر شايعات و شنيده ها بودو ضمن ابراز تأسف به مجلس شوراي اسلامي و رئيس محترم و انديشمند وقت آن توهين نموده و مي گويد وي خاطره تلخي از حقگرايي برجاي گذاشت... انتظار بود بر حقانيت و خدا محوري در اين گزارش تأکيد کند. ايشان گزارش تحقيق و تفحص را به سناريوي طنز تشبيه نموده و اعلام کرد گزارش تحقيق و تفحص به يک بيانيه انتقام جويانه از قوه قضائيه تنزل کرده است. در ادامه این شکوائیه افزوده شده است: رئيس حوزه رياست قوه قضائيه در نامه شماره 86/10833/م مورخ 22/10/86 جوابيه محرمانه اي به هيئت رئيسه مجلس نوشت که متأسفانه همين جوابيه محرمانه پس از قرائت گزارش تحقيق و تفحص در روزهاي شروع مجلس هشتم در رسانه هاي مختلف منتشر گرديد. در جاي جاي اين نامه به نمايندگان هيئت تحقيق و تفحص توهين شده است. گزارش آنها را کذب و برگرفته از شايعات و گزارش هاي غرض آلود محکوم شدگان دادگاه ها و مفسدان اقتصادي دانسته است. در جوابيه منتشر شده ضمن تهديد اعضاي هيئت تحقيق و تفحص به تعقيب قضايي، بيان مطالبي را به گزارش هيئت تحقيق و تفحص نسبت داده است که اثري از آن مطالب در گزارش قرائت شده وجود ندارد. نمایندگان امضاکننده این نامه در بند سوم از شکایتنامه خود به یکی از مقامات قضایی اشاره کرده و با بيان اينکه وي خود از متهمان گزارش هيئت تحقيق و تفحص است، ابراز داشته اند وی پس از اهانت به برخي از اعضاي هيئت و تفتيش شبانه منزل يکي از اعضا به استناد ادعاهاي فردي که به اتهام افترا دستگير شده است، برخلاف ماده 188 قانون آئين دادرسي کيفري قبل از وصول برگه احضاريه به نمايندگان، زمينه اعلام اسامي آنان را در مطبوعات فراهم نموده است. 11 نماینده شاکی در ادامه با اشاره به مصاحبه ای که روز يکشنبه 16/ 4/ 87 به نقل از مقام قضایی مزبور منتشر شده است، خاطرنشان کرده اند وی به ناحق صدور احکام و نامه هاي متعددي را براي يک متهم به چند نماينده مجلس نسبت داده است که اقدامات وي براي انحراف افکار عمومي از تخلفاتش و به زعم خود تسويه حساب با نمايندگان عضو هيئت تحقيق و تفحص انجام مي گيرد. این نمایندگان در پایان نامه تأکید کرده اند با توجه به مراتب فوق که اسناد آن به پيوست است و از آنجا که ابراز مواضع فوق با تصور وارد کردن فشار بر نمايندگان و ايجاد فضاي رعب و با هدف جلوگيري از رسيدگي به تخلفات برخي مقامات قضايي و نيز بالا بردن هزينه نظارت نمايندگان مجلس بر قوه قضائيه صورت مي گيرد، مستدعي است دستور تسريع در رسيدگي صادر فرمائيد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 335]