اجراي بخشي از طرح تحول اقتصادي از نيمه دوم سال آغاز مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
اجراي بخشي از طرح تحول اقتصادي از نيمه دوم سال آغاز مي شود

دبير كارگروه تحول اقتصادي دولت گفت: بخشي از برنامه هاي تحول اقتصادي از نيمه دوم سال آغاز مي شود و اميدواريم مردم در كوتاه مدت از آثار مطلوب اين طرح بهره مند شوند. به گزارش خبرنگار ما، حسيني در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما افزود: برنامه تحول اقتصادي ، برنامه اصلاح ساختار است و در کوتاه مدت اجرا نمي شود اما اين به معني نداشتن دستاورد در کوتاه مدت نيست. وي گفت: برنامه تحول اقتصاد مبتني بر روش برنامه ريزي و مرحله بندي است و در نخستين مرحله ، بررسي ها و مطالعات كارشناسي با حضور اقتصاددانان در کارگروه ها انجام شده است كه البته قابل اصلاح نيز هست. دبير كارگروه تحول اقتصادي دولت افزود: در نخستين مرحله ، چارچوب کلي طرح شامل نظام ها و محورها مشخص و در مرحله دوم براي هر يک از محورها ، برنامه تفصيلي تهيه شده است. حسيني، ديدگاه افرادي که حذف يارانه ها را به معني هدفمند کردن آن مي دانند نادرست دانست و گفت: حذف يارانه ها به مفهوم بي توجهي چگونگي توزيع منافع و امكانات ميان قشرهاي مردم است اما با هدفمند کردن يارانه ها ، روش توزيع ، اصلاح مي شود. وي افزود : اکنون بخش عمده حمايت هاي اجتماعي از طريق پرداخت يارانه همگاني است همچنان که در بخش انرژي ، قيمت بنزين با هدف حمايت از مردم کاهش يافته است اما كساني كه توان مصرف بيشتري دارند از يارانه ها بيشتر بهره مند مي شود. دبير كارگروه تحول اقتصادي دولت با بيان اينكه همه کساني که بيشترين يارانه را دريافت مي كنند نيازمند نيستند گفت: افرادي كه خودرو ندارند و نيازمند هستند از يارانه بنزين هيچ استفاده نمي كنند ضمن آن كه به علت واقعي نبودن قيمت كالاها ، انگيزه مصرف افزايش مي يابد و به اهداف اجتماعي نيز کمکي نمي شود. حسيني افزود:اگر قيمت ها بر اساس ساز و کار مناسبي اصلاح شود و يارانه ها به طبقات ضعيف و نيازمند تر پرداخت شود هدفمند مي شود. وي گفت:اکنون در همه جاي دنيا حتي در کشورهاي توسعه يافته يارانه ها با روشهاي متفاوت به نحوي پرداخت مي شود که استفاده از منابع مختل نشود. دبير كارگروه تحول اقتصادي دولت با اشاره به اهداف دوگانه پرداخت يارانه هاي هدفمند ابراز داشت : يارانه هاي هدفمند با هدف افزايش کارايي، استفاده صحيح و بهره وري بيشتري از منابع و نيز تامين عدالت اجتماعي پرداخت مي شود. حسيني افزود: ممکن است به علت اعمال سياست هاي نادرست در سال هاي گذشته مردم به يک الگوي رفتاري عادت کرده باشند و اكنون اصلاح آن لازم باشد همچنان که سهميه بندي بنزين در ابتدا دشوار به نظر مي رسيد اما وقتي جوانب مختلف مطرح و بررسي شد اکنون درباره آن وفاق ملي به وجود آمده است . وي گفت : دولت با اجراي طرح تحول اقتصادي در پي صرفه جويي در برخي منابع و سرمايه گذاري آن در جاي ديگر براي تامين رفاه مردم است . دبير كارگروه تحول اقتصادي دولت افزود: ما در تحليل شناخت و ارزيابي آثار اين طرح از منابع، اطلاعات آماري و حتي مدلهاي اقتصادي استفاده مي کنيم اما به سطح آمارهاي کنوني بسنده نشده است و براي کسب اطلاعات بيشتر از خانوارها، تلاش مي شود. حسيني با اشاره به ايجاد مركز اطلاعات كشور گفت : اين كار بسيار بزرگ نيز در حال انجام شدن است كه با اجراي آن ، پايگاههاي آماري سازمانها متصل و يکي از زيرساختهاي اقتصاد ايجاد مي شود. وي سياست هاي مالياتي، يارانه اي و قيمت گذاري را از مهمترين عوامل بهره وري دانست و افزود :‌ شدت انرژي در ايران بالا و بهره وري انرژي پايين است و يکي از روش هايي که بايد به سمت آن حرکت کنيم استفاده از سياست هاي صحيح قيمتي است. دبير كارگروه تحول اقتصادي دولت درباره روش کسب اطلاعات آماري گفت : براي اجراي اين طرح از روش خوداظهاري استفاده و در مرحله نخست از مردم براي مشارکت دعوت مي شود و در مرحله دوم براي افزايش ضريب اطمينان از مؤلفه هاي آماري استفاده مي شود که از طريق مراکز و پايگاه هاي آماري قابل کنترل است. حسيني افزود : يکي از پايه هاي تحليلي در اين طرح ، تحولات و وضع بين المللي است و يکي از عللي که اهميت اجراي اين طرح را مضاعف کرده است افزايش شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني است که وضع اقتصاد جهان را دگرگون مي کند. وي با اشاره به سازماندهي لازم در اين زمينه گفت : براي اين کار کميته اقتصادي بين الملل در دبيرخانه تحول اقتصادي ايجاد شود و سعي شده است فراتر از مطالعات کتابخانه اي به نمايندگي هاي خارج از کشور نيز مراجعه و از دانش و تجربيات کشورهاي ديگر نيز استفاده شود. دبيركارگروه تحول اقتصادي دولت افزود : براي اجراي طرح تحول اقتصادي هم از تجربيات بين المللي استفاده مي شود و هم به تحولات بين المللي توجه خواهد شد. حسيني نقطه قوت طرح تحول اقتصادي را کارشناسي بودن آن عنوان و اضافه کرد: براي استفاده از ظرفيت هاي علمي و پژوهشي کشور در دبيرخانه طرح تحول اقتصادي براي هر موضوع ، شورايي تخصصي و مشورتي تشکيل شده است و استادان دانشگاه به عنوان دبيران شوراها منصوب شده اند. وي گفت: همچنين استادان دانشگاه به مشارکت در طرح تحول اقتصادي فراخوان شده اند و نتايج اقدامات نيز براي آنان ارسال مي شود. دبير كارگروه تحول اقتصادي دولت جلسه اقتصاددانان با حضور رئيس جمهور را بسيار مفيد دانست و افزود : اين موضوع اساسي کشور در معرض متخصصان مطرح و ارائه شد و استادان دانشگاه با متانت علمي و احساس مسئوليت اجتماعي بسيار دقيق در بحث ها مشارکت کردند و به ما درباره مشارکت در اين طرح قول دادند. حسيني گفت: اين موضوع رويداد خجسته اي در اقتصاد ايران است که اعضاي کابينه ، اين طرح را براي نقد کارشناسي به صاحبنظران اقتصادي ارائه کرده است. وي با اشاره به مشکلات ساختاري در اقتصاد کشور ابراز داشت:وقتي درحدود4 دهه متغيرهايي مانندکندي رشد، تورم وبيکاري در اقتصاد ايران وجود دارد حاکي از مشکل ساختاري است و نيازي به مجادله در اين باره نيست و پيام اين مشکلات، ضرورت اصلاح آن از طريق برنامه هاي ساختاري است و تغيير در يک يا دو متغيير اين مشکلات بر طرف نمي کند. دبير كارگروه تحول اقتصادي دولت افزود: براي اين کار بايد به نوآوري توجه شود و شرايط اقتصاد بين المللي حاوي اين پيام است که اقتصادهايي مقتدر بايد مبتني بر نوآوري و دانش باشند. حسيني گفت : هيچ برنامه اقتصادي بدون چالش نيست اما برنامه ريزان بايد با استفاده از تجربه دانش و مشورت اين چالش ها را پيش بيني کنند همچنان که چالش هاي اين برنامه پيش بيني و براي رفع آن برنامه ريزي شده است. وي طرح تحول اقتصادي را بخشي ازبرنامه چهارم توسعه اقتصادي دانست وگفت: برنامه چهارم توسعه، وجاهت قانوني دارد و مبتني برکار کارشناسي است ولي به معني بي نيازي از نقد نيست . دبيركارگروه تحول اقتصادي دولت افزود: بر اساس برنامه چهارم توسعه يک سوم هشت درصد رشد اقتصادي بايد از طريق بهره وري حاصل شود و طرح تحول اقتصادي هسته هاي اصلي اين برنامه را مورد نظر قرار داده است و آن را عملياتي مي کند . حسيني گفت: دهک دهم درآمدي به اندازه شش دهک نخست جامعه مصرف ميکند واختلاف درآمدي آن از اين هم فاحش تر است و بايد تلاش کرد وضع دهک هاي پايين درآمدي بهبود يابد تا اين اختلاف درآمدي کم شود همچنان که در همه اقتصادها کاهش اين نابرابري ها در اولويت است . وي ماليات و يارانه را دو ابزار بسيار مهم در اصلاح نابرابري هاي درآمدي دانست و افزود: اگر نظام مالياتي کشور ، نظام مطلوبي باشد نبايد با يک تکان در برخي بخشهاي اقتصادي ، دارايي برخي افراد چند برابر شود و صاحبان درآمد ثابت به شدت در فشار قرار گيرند . دبير كارگروه تحول اقتصادي دولت گفت: بخشي از طرح تحول اقتصادي در حوزه اقتصادي، اجراي خوب قوانين کنوني است اما اگر به تغيير سياست هاي مالياتي نياز باشد به اجازه مجلس نياز است . حسيني افزود : اساس تعامل با مجلس و قواي ديگر بر اساس الزامات قانوني است زيرا تکليف ماست و اگر به اجازه مجلس نياز باشد بايد اجازه بگيريم.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 175]