5 پيشنهاد اساسي كارشناسان به دولت نهم براي اصلاح نظام توزيع

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
5 پيشنهاد اساسي كارشناسان به دولت نهم براي اصلاح نظام توزيع

براي اصلاح نظام توزيع در وحله اول شناسايي ساختار توزيع از اهميت زيادي برخوردار است. شناسايي مراكز توليدي به عنوان اولين منابع تامين كالاي مورد نياز توزيع و پس از آن شناسايي كانال هاي توزيع كه شامل شبكه هاي توزيع و عمده فروشي هاست و در آخر اصلاح نظام خرده فروشي كه نقش بسيار عمده و پر رنگي در توزيع كالا دارند بايد مورد توجه قرار گيرد. چرا كه وجود 2 ميليون واحد خرده فروشي يكي از مهمترين چالشهاي نظام توزيع كشور محسوب مي شود. در همين خصوص با كارشناسان به گفت و گو نشسته ايم و مشكلات نظام توزيع را به چالش كشيده ايم تا در راستاي رسيدن به اهداف طرح تحول اقتصادي در حد امكان بتوانيم نقش مشورتي و حمايتي از اين بسته سياستي بزرگ و تحول آفرين دولت نهم را داشته باشيم . * ايجاد فروشگاه‌هاي زنجيره اي بزرگ حسين معروف قتالي عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران در گفت‌وگو با فارس در خصوص اصلاح نظام توزيع گفت: اجراي برخي طرحها در كشور ما با سد واكنش‌هاي اجتماعي برخورد مي‌كند و وقتي شاكله اصلي نظام مبتني بر مردم‌گرايي باشد نسبت به واكنش‌ها حساس شده و نمي‌تواند اصلاح ساختارها را انجام دهد. وي در خصوص اصلاح نظام توزيع كالا گفت: آنچه در خصوص نظام توزيع در دنيا اتفاق افتاده اين است كه حركتي از واحدهاي توزيع كوچك و خرده فروشي‌ها به سمت واحدهاي توزيع بزرگ، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بزرگ و هايپر ماركت‌ها صورت گرفته است. عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران گفت: به مرور زمان اين فروشگاه‌هاي بزرگ تبديل به برندهاي تجاري شدند و از اعتبار خاصي در ذهن مشتري برخوردار شدند. به گفته وي، كنترل نظام توزيع در اين فروشگاه‌ها كاملا امكان‌پذير است چرا كه قيمت‌ در همه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي ثابت است و گريز از ماليات امكان‌پذير نيست چرا كه صندوق مركزي فروشگاه مي‌تواند هر لحظه توسط مامورين ماليات كنترل شود. وي در ادامه افزود: نكته قابل توجه اين است كه كاركرد هزار واحد صنفي را مي‌توان توسط يكي از اين فروشگاه‌هاي بزرگ تامين كرد و كنترل يك فروشگاه خيلي امكان‌پذير‌تر و آسان‌تر از كنترل هزار واحد صنفي است. * تعداد واحدهاي خرده‌فروشي بايد متعادل شود مهدي تقوي در گفت و گو با فارس گفت: بزرگترين معظل نظام توزيعي ما وجود واسطه‌هاي زياد بين توليد‌كننده و مصرف‌كننده است و هر كدام از واسطه‌ها سهم بسزايي در بالا رفتن قيمت دارند كه تنها راه حل فرار از اين معظل، ايجاد فروشگاه‌هايي است كه تنها واسطه بين توليد‌كننده و مصرف‌كننده باشند. وي در ادامه افزود: طبق پژوهش‌هاي انجام شده تعداد واحدهاي خرده‌فروشي نسبت به جمعيت رقم بسيار بالايي است كه افزايش تعداد خرده‌فروشي‌ها علي‌رغم اينكه باعث افزايش قيمت‌‌ها مي‌شود، كنترل و نظارت را هم مشكل مي‌كند. وي با بيان اينكه با ايجاد تعاوني‌هاي مصرف مي‌توان از تعداد واسطه‌ها كم كرد، گفت: با ارائه اطلاعات دقيق به مردم مي‌توان از بار گراني‌ها كاست. به طور مثال در مورد شكر اگر مردم از ميزان ذخاير شكر اطلاع داشته باشند، هيچ گاه قرباني شايعات بازار نمي‌شوند. * هدفمند كردن يارانه‌ها موجب اصلاح نظام توزيع مي‌شود فرهاد خرمي در گفت‌وگو با فارس در خصوص مشكلات نظام توزيع در كشور، اظهارداشت: مهمترين مشكل گراني‌هاي اخير به شبكه توزيع مربوط نيست و بيشتر با توليد كالاها در ارتباط است چرا كه به دليل كمبود مواد اوليه، افزايش قيمت جهاني مواد اوليه، محدوديت واردات، عدم پرداخت به موقع يارانه به كارخانه‌ها، گراني به اين شكل در كالاهاي اساسي خود را نشان مي‌دهد. با هدفمند كردن يارانه‌ها مشكلات بخش توليد كالا برطرف و نظام توزيع نيز اصلاح مي‌شود. استاد دانشگاه علامه‌طباطبايي افزود: اگر حضور دولت در بازار و نظام توزيع بيش از پيش كمتر شده و بازار به بخش خصوصي و توليد كنندگان سپرده شود، رابطه متعادلي بين خرده فروشي، عمده فروشي و توليد كننده برقرار خواهد شد. خرمي در پاسخ به سوال فارس در خصوص تعداد زياد واحدهاي خرده فروشي و اثرات منفي آن در تنظيم بازار و كنترل گراني گفت: نظام توزيع و خرده فروشي مشكل شكلي و ساختاري ندارد و مشكل عمده نامتوازن بودن بازار به خاطر نظام توليد است. وي افزود: براي كنترل نظام توزيع بايد نظام توليد را كنترل ‌كرد. * نظام پرداخت‌هاي الكترونيك مشكلات توزيع را حل مي كند مسعود دانشمند در گفتگو با فارس در خصوص اصلاح نظام توزيع كالا گفت: كالا و قيمت آن در ارتباط با عرضه و تقاضاست و با افزايش مقدار بازرسي نمي‌توان نظام توزيع را اصلاح كرد. وي افزود: براي اصلاح نظام توزيع كالا بايد كليه معاملات شناسنامه دار شوند يعني كليه معاملات از طريق نظام بانكي انجام شود چرا كه در اين صورت كليه مبادلات كنترل مي‌شوند و هيچ صنفي نمي‌تواند اقدام به گرانفروشي يا كم فروشي كند. عضو هيئت رئيسه اتاق ايران گفت: مادامي كه مبادلات با پول نقد انجام شود مي‌توان انتظار هر اتفاقي را داشت نه دولت مي‌تواند ماليات حقيقي خود را دريافت كند و نه اطميناني در سطوح مختلف خريد و فروش اعم از خرده‌فروشي، عمده فروشي و توليد وجود خواهد داشت. وي افزود: با بازرسي نمي‌توان نظام توزيع را اصلاح كرد و اين بازرسي‌ها خود باعث افزايش قيمت شده و در كنار آن بازارهاي‌ غير رسمي عرضه كالا با قيمت بالا بوجود مي‌آيد. دانشمند پرداخت الكترونيك و تحت كنترل نظام بانكي را زير ساخت مناسب براي رسيدن به فروشگاه‌هاي بزرگ و زنجيره‌اي دانست. وي دليل وجود بازارهاي غير رسمي را افزايش قيمت‌ها و غير قابل نظارت بودن بازار دانست و گفت: اگر خريد و فروش‌ها شناسنامه‌دار شوند و تحت نظارت سيستم بانكي باشد باعث كاهش حجم نقدينگي خواهد شد. وي تاكيد كرد: نظام پرداخت‌ها در كليه سطوح بايد بصورت اعتباري و الكترونيك باشد تا تحت كنترل بود و به سمت سلامت پيش برويم. وي افزود: در اين صورت است كه بنگاه‌هاي كوچك به بنگاه‌هاي بزرگ تبديل شده و واحدهاي خرده‌فروشي در هم ادغام شده و به مجتمع‌هاي بزرگ تبديل مي‌شوند. * دولت در جهت تحول اقتصادي نظام توزيع را به اصناف واگذار كند محمد آزاد در گفت و گو با فارس در خصوص جايگاه اصناف در طرح تحول اقتصادي و محورهاي مربوط به اصلاح نظام توزيع گفت: خواسته قانون، قانونگذار و مقام معظم رهبري اين بوده است كه سياست‌هاي كلي اصل 44 به طور صحيح و كامل اجرا شود و دولت هم اعلام كرده كه در مسير همين رهنمودها حركت مي‌كند، ولي در اجراي اين سياست ها جايگاهي براي اصناف و بخش خصوصي ديده نشده است. وي افزود: اگر سياست‌هاي كلي اصل 44 به درستي اجرا مي‌شد بايد، وزارت بازرگاني سياستهاي ذخيره‌سازي كالا، توزيع و تنظيم بازار را به اصناف واگذار مي‌كرد اما در حال حاضر فقط در زمان پيك مصرف مانند فروش بهاره، فروش پاييزه و نمايشگاه رمضان به صورت مقطعي از اصناف كمك گرفته مي‌شود؛ در صورتي كه نظام توزيع به دو يا سه مقطع خاص مربوط نمي‌شود و بايد سياستهاي مناسبي با استفاده از توان اصناف در اين خصوص ديده شود. آزاد گفت: دولت بايد نقش نظارتي داشته باشد و توان و بودجه خود را در اين راه هزينه نكند، زيرا با واگذاري اين وظيفه به اصناف مي‌توان به درستي آنرا كنترل كرد. رئيس شوراي اصناف در پاسخ به سوال فارس در خصوص نقش پررنگ و موثر اصناف براي هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار داشت: دولت مي تواند در هدفمند كردن يارانه‌ها بر روي كمك اصناف حساب كند و با واگذاري نرم‌افزار و سخت افزار مربوط به هدفمندي يارانه‌ها اجراي كار را به اصناف سپرده و خود نقش نظارتي داشته باشد. وي در پاسخ به سوال ديگر فارس درباره ساماندهي شبكه پخش گفت: 39 شركت پخش بسيار بزرگ در سطح كشور دولتي هستند و اصناف به عنوان محور اصلي اين بخش هيچ نقشي در شبكه پخش ندارد. وي افزود: دولت براي ساماندهي شبكه پخش و توزيع بايد كليه امور را به اصناف واگذار كند. * هجوم نقدينگي و نه كمبود عامل گراني اخير ارزاق عمومي است محمد حسين اديب در گفت‌وگو با فارس در خصوص اصلاح نظام توزيع و دلايل گراني هاي اخير اظهار داشت: افزايش شديد قيمت برخي از ارزاق عمومي طي سه ماه اخير به سبب به حركت در آمدن نقدينگي مازاد در جامعه است به عبارت ديگر مشكل به كمبود بخش بازرگاني مربوط نمي‌شود چون بحث بازرگاني با همين موجودي قبلا هم وجود داشت ولي ما شاهد افزايش اين چنيني قيمت‌ها نبوديم. استاد دانشگاه اصفهان با بيان اينكه نمي‌توان نظام توزيع را يك شبه اصلاح كرد‌، هدفمند كردن يارانه‌ها را بهترين فرصت براي اصلاح نظام توزيع دانست و گفت: هجوم نقدينگي و نه كمبود عامل گراني اخير ارزاق عمومي است. وي افزود: ضمن اينكه سيستم توزيع ايران مشكل دارد و با 60 ميليون جمعيت 2 ميليون خرده فروشي داريم و همين سيستم توزيع بزرگترين عامل گراني در كشور است اين سيستم قبلا هم وجود داشته ولي شرايط سه ماه اخير تكرار نشده است. اديب گفت: اصلاح شبكه توزيع بدون اصلاح ساختار اشتغال امكان پذير نيست و در صورت دستكاري در اين سيستم عوارض پيچيده‌اي ايجاد مي‌شود. وي افزود: با حذف يارانه انرژي فشار بي‌ سابقه‌اي به قدرت خريد مردم وارد مي‌شود مي‌توان حذف يارانه انرژي را با اصلاح ساختار توزيع همراه كرد بطوريكه با اصلاح سيستم توزيع باعث كاهش فشار تورمي حذف يارانه‌ها شد. * دولت نبايد هيچ‌گونه دخالتي در نظام توزيع كند پدرام سلطاني در گفت‌وگو با فارس با بيان اينكه براي اصلاح نظام توزيع بايد سير طبيعي شكل‌گيري هسته‌هاي توزيع رعايت مي‌شد گفت: دولت نبايد هيچ‌گونه دخالتي در نظام توزيع كند زيرا تأثيرات منفي در بازار خواهد داشت. وي در خصوص ضرورت‌هاي اصلاح نظام توزيع گفت: شركت‌هاي پخش بزرگ با اينكه دولتي نيستند اما در اختيار بخش خصوصي هم نيستند و از مديريت شبه دولتي برخوردارند و اينكه اين شركتها در نظام توزيع كارايي لازم را ندارند بحث درستي است ولي با مداخله دولت در اصلاح نظام توزيع وضعيت بدتر مي‌شود. وي افزود: بازرسي‌ها و كنترل‌هايي كه در نظام توزيع صورت مي‌گيرد به نوعي مداخله دولت محسوب مي‌شود و با اين مداخله وضعيت نظام توزيع نمي‌تواند بهبود پيدا كند. عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران گفت: اگر نظام توزيع فرايند طبيعي خود را طي كند و با توجه به نظام عرضه و تقاضا و توسط بخش خصوصي اداره شود باعث بهبود وضعيت بازار مي شود. سلطاني افزود: در واقع دولت با كنترل و بازرسي‌ مي‌خواهد رانت‌هايي كه در فضاي توليد و صادرات و واردات وجود دارد را خنثي كند. وي گفت: علت اصلي وجود چنين رانت‌هايي كه منجر به گراني‌هاي مقطعي و يك شبه مي‌شود بيشتر ناشي از اين است كه دولت از همان ابتدا اجازه نداده تا نظام توزيع سير طبيعي خود را طي كند. سلطاني افزود: نظام توزيع در كشورهاي توسعه يافته در اختيار سيستم‌هاي گسترده توزيعي است كه اين سيستم‌ها تمام امور را از ابتدا تا عرضه به مشتري در اختيار دارند و با حذف همه واسطه‌ها و بهره گيري از نظام‌ها و پژوهش‌هاي مبتني بر بازار، آينده بازار را پيش‌بيني مي‌كنند و با اعمال سياستهاي تنظيمي پيش از ‌آنكه بازار دچار نوسان شود نوسانها را خنثي مي‌كنند و اين نظام سيستماتيك توزيع باعث مي‌شود تا حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان حفظ شود و قيمت تمام شده واقعي باشد. وي افزود: در كشور ما دولت‌ با كنترل‌ها و بازرسي‌هايي كه در بازار انجام مي‌دهد جذابيت حضور بخش خصوصي در تنظيم بازار و اصلاح نظام توزيع را گرفته است. عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران گفت : بهترين فرصت براي اصلاح نظام توزيع حضور بخش خصوصي براي تشكيل هسته‌هاي اساسي توزيع است و هرگونه مداخله‌ دولت مي تواند تأثيرات منفي بر بازار داشته باشد. *به ازاي هر 35 نفر يك واحد خرده فروشي داريم يكي از مهمترين محورهاي مورد اشاره كارشناسان تعداد خارج از استاندارد جهاني واحدهاي خرده فروشي است بطوريكه ميركاظمي در نشست خبري روز چهارشنبه 25 خرداد تعداد واحد هاي خرده فروشي كشور را 2 ميليون واحد ذكر كرد كه بر اين اساس به ازاي هر 35 نفر يك واحد خرده فروشي وجود دارد.اين در صورتي است كه استانداردهاي جهاني فعاليت يك واحد براي هر 200 نفر است. نكته قابل توجه در تعداد واحدهاي خرده فروشي جمعيت حدود 8 ميليون نفري اين خانواده است كه بدون كار كارشناسي و حركت هاي عجولانه مي تواند به افزايش نرخ رشد بيكاري دامن بزند. به نظر مي رسد بهترين راه حل اين معظل ادغام اين واحدها و تشكيل فروشگاه هاي بزرگ توسط اين صنوف است تا بتوان با انجام اين كار و مكانيزه كردن دريافت ها و پرداخت ها نظارت موثري بر نظام توزيع خرد انجام داد. يكي ديگري از موارد مورد بحث ساماندهي شبكه هاي پخش است و واگذاري آنها به بخش خصوصي تا بر اساس نياز بازار و نظام عرضه و تقاضا بتوانند توازن و تعادل درستي در اين بخش از نظام توزيع بوجود آورند.چرا كه در حال حاظر 39 شركت بزرگ پخش كشور دولتي و يا شبه دولتي هستند و نمي توانند بر اساس سياست هاي صنوف و بخش خصوصي هماهنگ شوند و بصورت مستقيم يا غير مستقيم تحت دخالت و يا سياست هاي دولت هستند. دخالت هاي دولت در تنظيم بازار و هزينه هاي سنگيني كه به دولت تحميل مي كند در نهايت هم به نظام توزيع ضربه مي زند و هم از نقش نظارتي دولت مي كاهد. بي شك اعمال سياست ها و روش هاي فوق مي تواند منجر به حذف واسطه هاي توزيع شده و با كوتاه كردن كانال توزيع فاصله بين توليد كننده و مصرف كننده را به حداقل رسانده و باعث اصلاح نظام توزيع شده و قيمت ها را واقعي كند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 635]