ابهامات و تناقض‌هاي طرح تحول اقتصادي در جلسه با احمدي‌نژاد بررسي شد

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
ابهامات و تناقض‌هاي طرح تحول اقتصادي در جلسه با احمدي‌نژاد بررسي شد

عليرضا خاني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد نشست شب گذشته مديران مسئول رسانه‌ها با رئيس جمهور در مورد طرح تحول بزرگ اقتصادي، افزود: در اين نشست بعضي از ابهامات و تناقض‌هايي كه در طرح به نظر مي‌رسيد، مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت و همسويي دولت با رسانه‌ها در انجام اين كار بزرگ از محورهاي اين نشست بود. دبير گروه اقتصادي روزنامه اطلاعات با بيان اينكه تكليف هدفمندي يارانه ها در قانون برنامه چهارم توسعه مشخص است، گفت: اين سوال مطرح است كه آيا اساسا اين يك طرح بوده يا تكليف قانوني است كه بايد تا پايان برنامه اجرا شود. وي افزود: در قانون برنامه چهارم تكليف هدفمند كردن يارانه‌ها تا پايان برنامه بر عهده دولت گذاشته شده است كه مهمترين ابزار آن پرداخت نقدي يارانه است كه دولت اين كار را آغاز كرده است. وي افزود: دولت زماني كليات طرح را ارايه كرد كه هنوز جزئيات آن را اعلام نكرده بود و بايد از متخصصان و صاحب‌نظران اقتصادي در مورد نقاط ضعف و قوت اين طرح نظرخواهي مي‌كرد، ولي در عمل فرصتي نبوده و دولت وارد مرحله اجرايي شد. خاني تصريح كرد: يكي از اهداف اين طرح بزرگ افزايش قدرت خريد اقشار متوسط به پايين جامعه است كه اگر با پرداخت نقدي يارانه‌ها ميل به مصرف در مردم افزايش يابد اين امر خود به خود تورم‌زا است. وي افزود: گرچه آقاي عسگري مشاور معاونت نظارت راهبردي رئيس جمهور گفته بود كه اولا پرداخت يارانه نقدي بخشي از تورم را خواهد پوشاند و ثانيا مديريت مصرف مردم باعث جبران آن مي‌شود، اما سوال اينجاست كه دولت چگونه مي‌خواهد مصرف مردم را مديريت كند، زيرا اگر دولت پولي بدهد و مردم خرج نكنند، اين بي‌معنا است و اگر خرج كنند، ميل به مصرف درمردم بالا رفته و تورم در پي دارد و اين يك تناقض است. خاني يكي از اشكالات اين طرح را زمان كوتاه اعلام اجراي طرح و توزيع فرم ثبت اطلاعات توسط مردم دانست و گفت: بايد جزييات اين طرح به صاحب‌نظران اقتصادي ارايه شده و در مورد مكانيزم اجرايي آن نظر آنها را لحاظ مي‌كردند. وي افزود: در همه‌ جاي دنيا مردم ميل به اظهار درآمد واقعي خود را نداشته و معلوم نيست كه خوداظهاري كه اساس اين طرح است، چقدر درست اجرا شده و يارانه‌ها به افراد واجد شرايط واقعي برسد. خاني افزود: سقف 6 نفر براي اعضاي يك خانوار نيز از نكات مبهم است كه در مورد كف سني افراد صحبتي به ميان نيامده و بنابراين حتي نوزاد خانواده نيز شامل دريافت يارانه خواهد شد. دبير گروه اقتصادي روزنامه اطلاعات با تاكيد بر اينكه قطعا توزيع 90هزار ميليارد تومان يارانه رقم بزرگي براي دولت است كه به صورت سرانه براي هر ايراني سالانه بيش از يك ميليون تومان خواهد بود، اما دولت تصميم دارد يارانه‌ها به صورت ناموزون بين دهكهاي مختلف درآمدي توزيع شود. وي خاطر نشان ساخت مشكل‌ترين قسمت اجراي اين طرح بحث تبعيض بين دهكهاي مختلف درآمدي است كه به راحتي قابل شناسايي نيستند. اين دبير اقتصادي حاضر در نشست با رييس جمهور گفت: از طرفي دريافت يارانه‌هاي نقدي در اقشار پايين جامعه ميل به زاد و ولد را در آنها بيشتر مي‌كند، در حالي كه كشور ما هنوز هزينه موج زاد و ولد دهه اول 60 را مي‌پردازد. خاني در پاسخ به اينكه آيا رئيس جمهور نيز با اين نظر موافق بود، افزود: اين نكته را در جلسه با رئيس جمهور مطرح كردم و رئيس جمهور و مشاورانش پاسخ‌هايي دادند، به هر حال افزايش زاد و ولد يكي از چالش‌هاي طرح يارانه نقدي است كه به توزيع يارانه‌ها آسيب مي‌رساند. وي همچنين با اشاره به اينكه توزيع يارانه‌ها از درآمدهاي دولت كه خود آن هم متغير و تابعي از قيمت نفت است، گفت: معلوم نيست اگر درآمد دولت از درآمد صادرات نفت كم شود چه اتفاقي بر سر يارانه مي‌افتد، همچنين با افزايش جمعيت سهم سرانه يارانه مردم كاهش پيدا مي‌كند. خاني در مورد شائبه اينكه چرا دولت تكليف قانوني برنامه چهارم را از سال اول شروع نكرد و اكنون در سال آخر عمر خود شروع به اين كار كرده است، گفت: آنچه كه رئيس جمهور گفت اين بود كه حتي اگر يك روز به پايان اين دولت باقي است اين طرح بايد اجرا شود، اما در جلسه ديشب اين مساله مطرح نشد. وي همچنين يكي از نكات ابهام‌آميز طرح را ساز و كار نظام اداري كشور و مركز آمار ايران دانست و گفت، ابزار كاملي براي تعيين جايگاه افراد در دهكهاي درآمدي وجود دارد كه دهكها بايد با هم فرق داشته باشند . خاني گفت: به عنوان مثال افرادي هستند كه با داشتن يك حجره بدون اينكه شركت ثبتي داشته باشند و ماليات بپردازند، درآمدهاي چندين ميليون توماني در ماه داشته كه ممكن است ، برخي از اين افراد در پرسشنامه‌ها خود را بيكار معرفي كرده و به خاطر خوش نشيني مستاجر هم باشند و از يارانه‌ها نيز برخوردار شوند، در حالي كه واقعا نيازي به آن يارانه‌ها ندارند. دبير گروه اقتصادي روزنامه اطلاعات درباره مشكل شناسايي روستاييان و اقشار كم درآمد واقعي كه هيچ گونه حساب بانكي ندارند، گفت: شناسايي آنها مشكل نيست وقتي كه اعلام مي‌شود امتيازي از طرف دولت داده مي‌شود، آنها مراجعه مي‌كنند و دولت تصميم دارد براي همه افراد جامعه حساب ملي باز كند و يارانه‌ها به حساب فعلي افراد واريز نمي‌شود. خاني در پايان از دولت خواست جزئيات طرح هدفمندي يارانه‌ها را در معرض افكار صاحب نظران اقتصادي قرار داده و نظر آنها را جويا شود.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 183]