آيا درآمد صادرات پتروشيمي بايد جزو صادرات غير نفتي محسوب شود؟

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
آيا درآمد صادرات پتروشيمي بايد جزو صادرات غير نفتي محسوب شود؟

به گزارش روز يکشنبه ايرنا به نقل از دفتر اطلاع رساني مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات زيربنايي اين مرکز در پاسخ به درخواست احمد توکلي نماينده تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات در مجلس پيرامون مباني تفکيک مواد نفتي وغيرنفتي، ضمن دريافت و جمع بندي اظهارنظر وزارتخانه‌هاي نفت ، بازرگاني ، کشور و امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان ساخت که دو وزارتخانه نفت و بازرگاني محصولات پتروشيمي را غير نفتي تلقي مي‌کنند در حالي که وزارتخانه‌هاي کشور و امور اقتصادي و دارايي اين محصولات را نفتي مي‌دانند. مرکز پژوهشها تفکيک مواد نفتي و غيرنفتي را از دو بعد، يکي از نظر تاثير در درآمدهاي مالياتي کشور و ديگري به لحاظ سهم صادرات غيرنفتي کشور در کل صادرات، حائز اهميت دانست و افزود: صادرات غيرنفتي کشور در مجموع تنوع کمي داشته و صادرات محصولات پتروشيمي بخش قابل توجهي از صادرات صنعتي و به طور کلي صادرات غيرنفتي کشور را به خود اختصاص مي‌دهد. از سوي ديگر، تعيين سبد نفتي در نوع کالاهاي صادراتي غيرنفتي کشور موثر است به طوري که مشخص شدن دقيق محتواي اين سبد که بايد مبتني بر بررسي‌هاي بسيار دقيق و کامل باشد و تعيين کالاهاي نفتي، اولا استراتژي کشور را در خلق برنامه‌هاي نوين که با هدف افزايش سودآوري و شکوفايي ملي خواهد بود، ياري مي‌کند و ثانيا از خروج مواد پايه و اصلي که مهم‌ترين شاخص در افزايش توليدات به شمار مي‌‌روند، جلوگيري کرده و ضمن ايجاد اشتغال موجب حرکت پوياي چرخ اقتصادي کشور نيز مي‌شود. مرکز پژوهشها سپس سه شرط اساسي براي تشخيص مواد نفتي را مطرح کرده و افزود: اولين شرط اين است که مواد نفتي خود نفت خام يا گاز طبيعي باشد و يا ماده اوليه آن فرآورده نفت يا گاز باشد، شرط دوم اين است که تحت يک فرآيند فيزيکي توليد شود و سومين شرط نيز اين است که به عنوان يک سوخت در مقياس بالا قابل توليد باشد وهر گاه 2 شرط از 3 شرط فوق برقرارباشد آن فرآورده ، ماده نفتي محسوب مي‌شود. بدينسان فرآورده‌هاي نفتي (محصولات پتروشيمي) که طي سال‌هاي آتي مي‌توانند به عنوان يک سوخت فراگير (جزء مواد سوختي نوين) مورد استفاده قرار گيرند، ماده نفتي محسوب مي‌شوند و به عبارت ديگر مي‌توان نتيجه گرفت که برخي از اقلام پتروشيمي با فراهم شدن شرايط مذکور ، بايد در سبد مواد نفتي و سوختني کشور قرار گيرند که به عنوان نمونه مي‌توان دو محصول اتانول (برگرفته از گاز) و دي متيل اتر را نام برد. مرکز پژوهشها در ادامه با اشاره به اينکه محصولات بالادست هر صنعتي از جمله صنعت پتروشيمي کشور به عنوان مواد اوليه صنايع پايين دستي آن صنعت محسوب مي‌شوند، پيشنهاد کرد که با توجه به مزيت‌هاي بيشتر صنايع پايين دست داخلي، تامين مواد اوليه آنها در اولويت قرار گيرد و صادرات محصولات صنايع بالادست فقط در صورت مازاد بر نياز صنعت داخلي بودن، مجاز تشخيص داده شود، چرا که حتي اگر محصولات صنايع بالادست از جمله صنعت پتروشيمي به عنوان محصولات غيرنفتي پذيرفته شوند صادرات برخي از اين محصولات فقط يک نوع خام فروشي خواهد بود. همچنين با توجه به ذيل بند «الف» ماده 141 قانون ماليات‌هاي مستقيم، فهرست کالاهاي صنعتي و غيرنفتي در طول هر برنامه بايد به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي امور اقتصاد و دارايي ، بازرگاني ، جهادکشاورزي و وزارتخانه‌هاي صنعتي به تصويب هيئت وزيران برسد که هر چند اين فهرست در برنامه دوم توسعه از سوي هيئت وزيران اعلام شده و محصولات پتروشيمي جزء کالاهاي غيرنفتي در نظر گرفته شد، اما پس از اعلام اين مصوبه فهرست جديدي از کالاها اعلام نشده است. بنابراين با توجه به توسعه بسياري از صنايع از جمله صنعت پتروشيمي کشور از برنامه دوم تاکنون و تحولات بازار و تغيير کاربري محصولات، به نظر مي‌رسد تعيين فهرست کالاهاي صنعتي و غيرنفتي موضوع ماده 141 قانون ماليات‌هاي مستقيم در هر برنامه ضرورت دارد. از سوي ديگر با توجه به پيشرو بودن صنعت پتروشيمي و مزيت نسبي نفت و گاز در کشور، اين صنعت مي‌تواند نقشي استراتژيک در توسعه صنعتي کشور و تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله کشور ايفا کند و اين در حالي است که طبق اظهارنظر کارشناسي وزارت نفت اخذ ماليات از صادرات محصولات پتروشيمي سبب مي‌شود که بسياري از سرمايه‌گذاري‌ها در اين صنعت فاقد توجيه اقتصادي شوند و يا نرخ بازگشت سرمايه بسيار پاييني داشته باشند که البته اين مسئله با توجه به اينکه از خوراک ارزان نيز در اين صنايع استفاده مي‌شود جاي تامل و نياز به بررسي بيشتري دارد.نسخه کامل اين گزارش پژوهشي در نشاني www. Majlis.ir موجود است.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 165]