اعتبار بخشيدن به قراردادها موجب تحكيم امنيت اقتصادي و اجتماعي است‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: اعتبار بخشيدن به قراردادها موجب تحكيم امنيت اقتصادي و اجتماعي است‌
ميزگرد با حضور دكتر محمود كاشاني استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، سيلوي فره‌آندره استاد دانشگاه ليون فرانسه و محمد صادق آيت‌اللهي،‌ از سردفتران اسناد رسمي،‌ در دفتر مطالعات ايسنا برگزار شد.

دكتر محمود كاشاني در اين ميزگرد گفت: تنظيم اسناد در دفترخانه‌ها به قراردادها اعتبار مي‌بخشد چرا كه در برابر يك سند رسمي امكان انكار و ترديد وجود ندارد. بنابراين با اعتبار دادن به قراردادها امنيت اقتصادي‌و اجتماعي در كشور به وجود مي‌آيد و از همين روي قواي سه‌گانه بايد در مسير تقويت اعتبار اسناد رسمي، دفاتر اسناد رسمي و همچنين كانون سردفتران گام بردارند.

اين وكيل دادگستري افزود: ماده 73 قانون ثبت در جهت اعتبار بخشيدن به اقدامات و تصميمات سردفتري تا آنجا پيش رفته كه اگر قضات يا مأموران دولتي از اعتبار دادن به اسناد رسمي خودداري كنند در محكمه انتظامي يا اداري تعقيب خواهند شد و علاوه بر مجازات اداري،‌ مسئوليت جبران خسارات وارده به اشخاص ذي‌نفع را نيز خواهند داشت.

وي گفت: اگر ما به اين اعتبار بي‌اندازه و مطلق اسناد رسمي توجه كنيم، متوجه مي‌شويم كه چرا قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1354 در انتخاب سردفتران معيارهاي حساسي را مطرح كرده؛ به گونه‌اي كه در ماده 2 اين قانون چهار شرط 1- انتخاب سردفتر با رعايت مقررات قانون ثبت 2- با پيشنهاد سازمان ثبت و املاك 3- با جلب نظر مشورتي كانون سردفتران 4- به موجب ابلاغ وزير دادگستري براي انتخاب سردفتر در نظر گرفته شده است.

دكتر كاشاني با بيان اين‌كه شروط جديد داراي بار حقوقي است افزود: در ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمي به بررسي شروط جديدي پرداخته شده كه بر پايه اين قانون تنها در شهرها، بخش‌ها و در حوزه ثبت اسناد و املاك، دفتر اسناد رسمي داير مي‌شود.وي با بيان اين كه صدور ابلاغ براي هر سردفتر بايد با جلب نظر مشورتي كانون سردفتران باشد، گفت: نظر كانون سردفتران براي صدور ابلاغ‌ها جنبه‌ تشريفاتي ندارد بلكه اين معيار براي سازمان ثبت الزام‌آور است و مقررات قانوني است و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نمي‌تواند اين مقررات الزام‌آور را ناديده بگيرد.

عضو هيأت مديره كانون وكلاي مركز در بررسي افزايش تعداد دفاتر اسناد رسمي گفت: مقررات و معيار جمعيتي براي تأسيس دفاتر اسناد رسمي، جنبه‌ آمره دارد و مربوط به نظم عمومي است چرا كه اعتبار اسناد رسمي در گرو حسن اجراي مندرجات اين قانون است و اگر اين قانون زير پا نهاده شود، نظام اسنادي متزلزل مي‌شود و جعل و تزوير در اسناد رسمي به وجود مي‌آيد و نظام قضايي كشور و اعتبار قراردادها دچار هرج و مرج مي‌شود. دولت‌ها و حقوق‌دانان در طول يكصد سال گذشته با سرمايه‌گذاري و به كارگرفتن نظرات تخصصي توانسته‌اند نظم و امنيت را در قراردادها و نظام املاك كشور برقرار كنند. حال اگر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اين قوانين را ناديده بگيرد در حقيقت حكومت قانون از نظام قراردادها برچيده خواهد شد و اين برخلاف نظام مردم‌سالاري و اصل 166 قانون اساسي است.

وي گفت: اگر قوه قضاييه و سازمان ثبت اسناد و املاك، قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 را كافي نمي‌دانند و بر اين باورند كه معيار مذكور در ماده 5 اين قانون بايد دگرگون شود، راه را بر آنها بسته نيست و طبق اصل 157 قانون اساسي،‌رئيس قوه قضاييه مي‌تواند با تدوين لايحه قضايي از مجلس شوراي اسلامي تغيير ساختار كنوني دفاتر اسناد رسمي را بخواهد اما نه قانون اساسي و نه قوانين عادي كشور هرگز به سازمان ثبت يا هر نهاد ديگري اجازه نمي‌دهد كه خود به قانون‌گذار تبديل شود.

استاد دانشگاه ليون فرانسه نيز درباره معيارهاي اعطاي ابلاغ سردفتر در فرانسه عنوان كرد: يكي از معيارها، كنترل اقتصادي در جهت مقرون به صرفه بودن دفاتر اسناد رسمي است و رعايت معيارهاي اخلاق حرفه‌اي و معيارهاي مربوط به تحصيلات سردفتري از ديگر معيارهاي اعطاي ابلاغ سردفتري است زيرا سردفتران وظيفه انجام امنيت حقوقي جامعه را برعهده دارند.

سيلوي فره‌آندره گفت كه در قانون فرانسه سردفتر نقش مهمي در چارچوب حقوق ادله دارد به گونه‌اي كه سردفتر به عنوان شاهد ممتاز ادله است و وقتي دو طرف قرارداد، در مقابل سردفتر سندي را تنظيم مي‌كنند، زير سؤال بردن آن سند بسيار بسيار مشكل است.

محمد صادق آيت‌اللهي، سردفتر اسناد رسمي، در بررسي اهميت شغلي سردفتري در وضعيت فعلي ايران گفت: در نظام حقوقي ايران، سردفتر مهم‌ترين شخصي است كه سند رسمي را تنظيم مي‌كند و اهميت شغل سردفتر نيز در اهميت وظيفه اوست.وي با بيان اين‌كه در سال 85 در ايران تقريباً 7 ميليون سند تنظيم شده است، گفت: سند رسمي يك خدمت و كالا در سبد خانواده و مردم و نياز روزانه نيست. با توجه به آمار فوق تقريباً هر ده نفر ايراني در سال حداكثر يك سند تنظيم مي‌كنند. بنابراين ضابطه ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمي مبتني بر اين مصلحت است كه دفاتر اسناد رسمي بايد متناسب با نياز جامعه و در نتيجه اقتصادي باشند.

دوشنبه 13 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 321]