اوراق مشاركت در تنگناي خريد و فروش‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: اوراق مشاركت در تنگناي خريد و فروش‌
تورم اين بار گريبان اوراق مشاركت را گرفته و در حالي كه آن را به گوشه رينگ هدايت كرده است به نظر مي‌رسد بزودي اين ابزار پولي را از اقتصاد ايران خارج خواهد كرد. ‌

به گزارش ايسنا به گفته دبيركل بانك مركزي اختلاف چشمگير تورم و سود علي‌الحساب اوراق مشاركت باعث شده است تا بسياري از مردم اوراق خريداري شده را به بانك‌ها برگردانند. ‌

محمود بهمني در مورد وضعيت اوراق مشاركت مي‌گويد: چون پيش از اين خريداري و پرداخت اصل و سود اين اوراق از سوي بانك‌ها تضمين شده بود، بانك‌ها مبالغ زيادي براي خريد اين اوراق پرداخت كرده‌اند به گونه‌اي كه در حال حاضر 40 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت پس داده شده در سيستم بانكي جمع شده است. ‌

وي خاطرنشان مي‌كند: به اين ترتيب اوراق مشاركت از هدف اصلي خود كه بلوكه كردن نقدينگي در بانك‌ها و جمع‌آوري آن از سطح جامعه است، دور شده و در واقع بانك‌ها همين مبلغ را تسهيلات داده‌اند. ‌

بر اساس آخرين اخبار،بانك مركزي و كميسيون اقتصادي دولت در حال بررسي اين ابزار پولي هستند و به احتمال زياد به دليل شرايط كنوني اقتصاد ايران و پيامدهاي اوراق مشاركت كه عموماً خريد آنها از سوي مردم با بي‌ميلي مواجه شده است از چرخه اقتصاد ايران به طور موقت و شايد براي هميشه خارج شود. ‌

سرگذشت اوراق مشاركت ‌

با گذشت نزديك به هشت سال از تصويب قانون برنامه سوم توسعه كه در آن براي نخستين بار انتشار اوراق مشاركت به عنوان ابزار جديد مالي در اقتصاد ايران، صورت قانوني و رسمي به خود گرفت، استفاده و كاركرد اين اوراق فراز و فرودهاي بسياري را از سر گذرانده است و امروز بيش از هر كسي طراحان برنامه سوم و ماده 91 آن كه مجوز انتشار اوراق مشاركت را صادر كرده بودند بر لزوم تغيير شرايط استفاده از اين ابزار مالي تاكيد دارند. ‌

هر چند شهردار اسبق پايتخت، براي نخستين بار استفاده از اوراقي مشابه اوراق مشاركت در سال 70 براي تامين منابع مالي طرح بزرگ نواب به كار بست ولي اوراق مشاركت بانك‌ مركزي مولود برنامه سوم توسعه بود. ‌

در هنگام تدوين اين برنامه مشخص شده بود كه وضعيت بانك‌هاي دولتي از نظر كفايت سرمايه نامناسب است، بنابراين مرحوم محسن نوربخش --‌ رئيس وقت بانك مركزي -- مجوز لازم را از مجلس شوراي اسلامي گرفت تا با انتشار اوراق مشاركت و جذب نقدينگي، منابع مالي لازم را براي افزايش سرمايه‌ بانك‌ها فراهم آورد تا بانك‌ها بتوانند نرخ‌هاي كفايت سرمايه لازم را تامين كنند. ‌

اين كار بعداً در جريان تدوين برنامه سوم و با تصويب آن به يك رويه تبديل شد. در ماده 91 برنامه سوم به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با تصويب شوراي پول و اعتبار، علاوه بر مواد مندرج در بند 6 ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا از اوراق مشاركت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شرط عدم مغايرت با قانون عمليات بانكي بدون ربا استفاده كند. ‌

در بند 6 ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا كه در ماده ناظر بر انتشار اوراق مشاركت در برنامه سوم به آن اشاره شد نيز آمده است: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در راستاي حسن اجراي نظام پولي و بانكي كشور مي‌تواند با استفاده از حق تعيين حداقل و حداكثر ميزان مشاركت، مضاربه، سرمايه‌گذاري، اجاره به‌شرط تمليك، معاملات اقساطي و... قرض‌الحسنه براي بانك‌ها و يا هر يك از آنها در هر يك از موارد و رشته‌هاي مختلف و نيز تعيين حداكثر تسهيلات اعطايي به هر مشتري در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت كند. ‌

ابزاري پولي براي كنترل نقدينگي

به اين ترتيب انتشار اين اوراق از سال نخست برنامه سوم توسعه به يكي از ابزارهاي پولي براي كنترل نقدينگي تبديل شد. ‌

بر اساس ماده 93 برنامه توسعه سوم اجازه داده شد به منظور تقويت پايه سرمايه بانك‌ها و افزايش توان حضور بانك‌هاي ايراني در بانكداري بين‌المللي، دولت‌ در سال‌هاي اجراي اين برنامه حداكثر تا مبلغ پنج هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت ويژه منتشر كند. ‌

بررسي وضعيت مالي دولت در دو سال انتهايي برنامه سوم توسعه نشان مي‌دهد كه سقف تعيين شده در برنامه براي انتشار اوراق مشاركت رعايت نشده است. به اين ترتيب كه در سال 1382 دولت محل تامين 5/7682 ميليارد ريال از درآمدهاي مالي خود را فروش اوراق مشاركت پيش‌بيني كرده بود، گرچه 2385 ميليارد ريال ديگر نيز از رديف استفاده از حساب ذخيره ارزي كسر و به رقم فروش اوراق مشاركت اضافه شد. ‌

در سال 1383 كه آخرين سال اجراي برنامه سوم توسعه بود نيز به نوعي ركورد عرضه اوراق مشاركت شكسته شد و به 6/12340 ميليارد ريال رسيد، ضمن اينكه 3500 ميليارد ريال ديگر نيز از حساب ذخيره ارزي كسر و به رقم فروش اوراق مشاركت اضافه شد. ‌

بررسي اجمالي اين روند نشان مي‌دهد كه استفاده از اوراق مشاركت و بهره‌مندي از عوايد آن بسيار به كام دولت و نظام بانكي شيرين آمد و همين حلاوت باعث شد كه استفاده از اين اوراق در برنامه چهارم توسعه هم استمرار يابد. ‌طراحان برنامه چهارم در بند ماده 10 اين برنامه به بانك مركزي اين اجازه را دادند كه به منظور اجراي سياست‌هاي پولي از ابزار اوراق مشاركت و ساير ابزارهاي مشابه در قالب عقود اسلامي موضوع قانون عمليات بانكي بدون ربا را با تصويب مجلس شوراي اسلامي استفاده كند. ‌

پيامدهاي منفي اوراق مشاركت‌

اگرچه بررسي روند انتشار اوراق مشاركت در سال‌هاي برنامه‌ سوم نشان مي‌دهد كه منابع حاصل از اين ابزار پولي بسيار به كام دولت خوش آمد ولي ديري نپايد كه روي ديگر سكه ظاهر شد و پيامدهاي منفي خود را بر اقتصاد كشور تحميل كرد. از اين رو برنامه‌ريزان اقتصادي كشور كاهش تدريجي فروش اوراق مشاركت را طي سال‌هاي برنامه چهارم جزو اصل اين برنامه قرار دادند به گونه‌اي كه سهم اوراق مشاركت در سال 88 كه سال پاياني برنامه است در درآمدهاي مالي دولت صفر در نظر گرفته شده است. ‌

بنابر جدول شماره 7 برنامه چهارم در سال 84 بايد تا سقف هفت هزار ميليارد ريال در سال 85 تا سقف 5500 ميليارد ريال، در سال 86 تا سقف چهار هزار ميليارد ريال و در سال 87 تا سقف دو هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت عرضه شود كه در مجموع پنج سال رقمي در حدود 18 هزار و 500 ميليارد ريال خواهد شد. ‌

بررسي وضعيت مالي دولت در اين سال‌ها نشان مي‌دهد كه در سال اول برنامه چهارم 9/6834 ميليارد ريال اوراق مشاركت عرضه شده كه اين رقم 2/8درصد از كل واگذاري دارايي‌هاي مالي دولت را تشكيل داده و در مقايسه با سال 83 حدود 6/44درصد كاهش نشان مي‌دهد. ‌

در سال 85 هم از پنج هزار و 500 ميليارد ريال مصوب براي سال دوم برنامه چهارم جمعاً 1/4686 ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر شد. اين رقم در سال گذشته بايد در حد چهار هزار ميليارد ريال مي‌بود ولي در بودجه به شش هزار ميليارد ريال افزايش يافت. در سال جاري نيز با وجود حكم صريح برنامه چهارم براي انتشار دو هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت، دولت انتشار چهار هزار ميليارد ريال را در دستور كار خود قرار داده است. به اين ترتيب بعيد به نظر مي‌رسد ميزان اوراق مشاركت در سال آينده به همان رقم صفر مورد تاكيد برنامه برسد. ‌

به اعتقاد كارشناسان در كنار بي‌انضباطي مالي در پايبندي به احكام برنامه چهارم در مورد حجم اوراق مشاركت منتشره به نظر مي‌رسد كه كاركردهاي خاص و منحصر به فرد اين اوراق در اقتصاد ايران كه اهرمي غير متعارف است، ضرورت اصلاح و بازبيني روش‌ها و رويكردها را در استفاده از اين ابزار پولي بيش از پيش آشكار ساخته است. ‌

بنا بر احكام اوليه انتشار اوراق مشاركت در برنامه سوم توسعه، بانك مركزي منتشر كننده اين اوراق است در حالي كه در اقتصاد جهاني كمتر مشاهده مي‌شود كه بانك‌هاي مركزي راسا نسبت به انتشار اين اوراق اقدام كنند. ‌

روش موجود نيازمند اصلاح است ‌

دكتر محمد طيبيان - رئيس سابق موسسه عالي بانكداري -‌ در اين زمينه مي‌گويد: خريد و فروش اوراق قرضه از سوي بانك‌هاي مركزي مربوط به عمليات بازار باز است. در اين عمليات بانك‌هاي مركزي شروع به خريد اوراق منتشره از سوي خزانه دولت مي‌كنند تا نقدينگي وارد اقتصاد كنند و برعكس اوراق قرضه را مي‌فروشند تا نقدينگي را از اقتصاد جمع كنند، بنابراين اوراق مشاركت وسيله‌اي براي اعمال سياست‌ پولي است كه با استفاده از آن عرضه پول ملي كنترل مي‌شود. ‌

وي تصريح مي‌كند: به نظر مي‌رسد روش موجود انتشار اوراق مشاركت در ايران نيازمند اصلاح است و يكي از موارد اصلاحي اين است كه بانك مركزي به جاي انتشار اوراق مشاركت وارد عمليات بازار باز شده و با خريد و فروش اوراق منتشر شده از دولت، نقدينگي را كنترل كند. بانك مركزي نبايد باني صدور اوراق باشد. ‌

نكته ديگر اين است كه اوراق دولت فقط بايد در سررسيد، باز پرداخت شود و غير از پرداخت‌ كوپن‌هاي سود و بازپرداخت اصل در سررسيد، دولت هيچ مسئوليت ديگري ندارد. ‌

علاوه بر نكات زيرساختي مطرح شده از سوي كارشناسان به نظر مي‌رسد در شرايط تورمي اقتصاد كشور تفاوت چشمگير ميان نرخ سود اوراق مشاركت تعيين شده با نرخ تورم فعلي نه تنها گرايش و جذابيت به اين اوراق را كاهش داده بلكه بانك‌ها را با سيلاب اوراق مشاركت برگردانده شده مواجه كرده است به گونه‌اي كه بنا به گفته دكتر بهمني، دبيركل بانك مركزي، حجم اوراق مشاركت بازگردانده شده به بانك‌ها به حدود 40 هزار ميليارد ريال مي‌رسد. ‌

انتشار اوراق براي مهار تورم

دكتر فرهاد خرمي - عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي - اوراق مشاركت را يكي از ابزارهاي پذيرفته شده اقتصادي مي‌داند و معتقد است: استفاده از اين ابزار همچون برخي ديگر از ابزارهاي اقتصادي نه تنها منفي تلقي نمي‌شود بلكه نتايج مثبتي هم دارد اگر چه داراي نقايص و پيامدهايي نيز است.

وي ادامه مي‌دهد: آنچه در انتشار اين اوراق مهم است اين است كه اين كار تا چه ميزان در جوامع مختلف و شرايط زماني متفاوت مي‌تواند اهداف كمي و كيفي مورد نظر منتشركنندگان را محقق سازد. ‌

اين استاد دانشگاه تصريح مي‌كند: براي نمونه وزارت نيرو كه در حال حاضر اوراق مشاركت به فروش مي‌رساند چنانچه زمان بهره‌برداري از نيروگاه‌هاي اعلام شده و ميزان فروش و سود احتمالي آن را برآورد نكند ممكن است حتي نتواند در پرداخت اصل وام خود به مردم موفق عمل كند. ‌

دكتر علي قنبري - عضو سابق شوراي پول و اعتبار - درباره توقف فروش اوراق مشاركت از سوي بانك مركزي مي‌گويد: اوراق مشاركت اگر از سوي مردم خريداري شود به معناي جذب نقدينگي از مردم است و اثر ضد تورمي دارد اما اگر توسط بانك‌ها خريداري شود به معناي بلوكه شدن نقدينگي و خارج شدن از دور مبادلات است و در نتيجه بانك‌ها منابع كمتري براي ارائه تسهيلات خواهند داشت. ‌

وي با بيان اينكه هدف از فروش اوراق مشاركت جذب نقدينگي مردم است نه بانك‌ها توضيح مي‌دهد: فروش اوراق مشاركت علي‌رغم اثرات تورمي هزينه‌هاي زيادي را به دولت تحميل كرده و هر چه اين اوراق افزايش يابد هزينه‌هاي ناشي از آن براي بانك مركزي و دولت افزايش پيدا مي‌كند. ‌

به اعتقاد وي توقف فروش اوراق مشاركت زياني به توليد نمي‌زند بلكه باعث رونق بخش توليد مي‌شود. ‌

هر چند در سال‌هاي پيش بسياري از اقتصاددان‌ها معتقد بودند كه اوراق مشاركت در زمان سررسيد تورم‌زا خواهند بود اما مسئولان وقت، جمع‌آوري نقدينگي در آن سال‌ها را بر تورم كنوني ترجيح دادند.

دوشنبه 13 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 345]