تحليلبسته دولت براي بخش مسكن به روايت كارشناسان

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تحليلبسته دولت براي بخش مسكن به روايت كارشناسان
كارشناسان بخش مسكن به بررسي طرح‌هاي جديد دولت براي كنترل تورم مسكن در كشور مبني بر ساماندهي رايانه اي اطلاعات معاملات مسكن، راه‌اندازي 300 كارخانه مسكن پيش ساخته تا سال آينده و اصلاح ضوابط شهرسازي و حمايت از انبوه سازان پرداختند.
شمشير دولبه
محمد شيخي، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر راه‌اندازي 300 كارخانه مسكن پيش ساخته تا سال آينده را درصورت تحقق آن، امري اثرگذار عنوان كرد و افزود: تحقق اين برنامه علاوه بر افزايش توليد مسكن، صادرات دراين بخش را نيز به دنبال خواهد داشت. البته در شرايط كنوني مساله بخش مسكن عرضه و تعداد واحدهاي مسكوني نيست بلكه ساماندهي تقاضا در اين بازار بايد مورد توجه مسوولان قرار گيرد.
وي بيان كرد: به منظور تنظيم بازار مسكن، توزيع مسكن به ازاي متقاضيان امري مهمتر از عرضه است كه بايد در برنامه‌هاي دولت به اين موضوع توجه شود.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اهميت توزيع مسكن ميان اقشار جامعه متناسب با تقاضاي خانوارها و توان مالي آنان، اظهار داشت: ازسوي ديگر، اصلاح نظام شهرسازي در قالب كنترل مديريت و نظارت برامر شهرسازي مي‌تواند برنامه‌هاي دولت در بخش مسكن را محقق نمايد.
وي اصلاح ضوابط و مقررات شهرسازي را شمشيري دولبه عنوان كرد و گفت: اصلاح در بخش ضوابط شهرسازي بايد در چارچوب طرح‌هاي تفضيلي شهرها و مطالعات مفصل شهرها صورت گيرد.
به گفته شيخي بازسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و احياي آنها توام با برنامه‌ريزي براي تامين زيرساخت‌هايي همچون آب، برق، تلفن، گاز و اصلاح دسترسي‌هاي محلي و حمل و نقل شهري بايد در برنامه‌هاي حمايتي و كنترل تورمي دولت در دستور كار قرار گيرد.
وي بيان كرد: در سال‌هاي اخير عدم توجه به طرح‌هاي ساختاري و راهبردي و همچنين عدم انطباق اين طرح‌ها با ساختار مديريتي و ضعف اطلاعاتي سبب شده تا نتايج اين گونه طرح‌ها عملياتي نشود؛ لذا در حال حاضر راه‌اندازي كارخانجات پيش ساخته مسكن و اصلاح نظام شهرسازي راهكارهايي اساسي براي
برون رفت از معضل كنوني بخش مسكن است. عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به پنهان سازي اطلاعاتي بخش خصوصي به ويژه بنگاه‌هاي معاملات املاك و دخالت اين بنگاه‌ها در بازار معاملات مسكن، افزود: اين امر سبب مي‌شود تا تحقق طرحي نظير ايجاد بانك اطلاعاتي از زمين و مسكن با چالش مواجه شود.وي در رابطه با تفكيك اشخاص عادي در خريد و فروش مسكن و انبوه‌سازان از يكديگر به عنوان يكي از طرح‌هاي دولت براي جلوگيري از تورم مسكن، تصريح كرد: به هر حال واسطه‌ها و دلالان راهي را براي ورود غيرمستقيم به بازار خريد و فروش مسكن پيدا مي‌كنند.
مدير اجرايي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور طرح‌هاي ارائه شده براي كنترل تورم بخش مسكن از سوي دولت را ملزم به برنامه‌اي زمانبند دانست.
مشكل فقط بانك اطلاعاتي نيست
حميد ماجدي، كارشناس مسكن در رابطه با ايجاد بانك اطلاعاتي زمين و مسكن معتقد است: سردرگمي افراد در بازار زمين و مسكن همواره به دليل فقدان اطلاعات كافي دراين بخش بوده است؛ لذا راه‌اندازي چنين سيستمي امري موثر در كنترل تورم بخش مسكن خواهد بود.
كنترل تورم با تقويت بنگاه‌ها
همچنين مصطفي قلي خسروي ، رييس اتحاديه املاك در رابطه با ساماندهي سوداگري بازار مسكن و ورود تمامي خريد و فروش‌ها، اجاره، نقل و انتقالات در حوزه مسكن در بانك اطلاعاتي، اظهار داشت: اين اقدام دولت براي بنگاه‌هاي معاملاتي است كه بدون اخذ پروانه تخصصي و اشتغال در بخش مسكن فعاليت دارند و براي بساز و بفروش‌هايي است كه مستقيم در بازار معاملات مسكن داخل شده‌اند، زيرا بنگاه‌هاي معاملات ملكي كه داراي پروانه تخصصي و اشتغال بكارند، درصد خلافشان در بازار معاملات زمين و مسكن به صفر مي‌رسد.
به گفته وي تقويت كساني كه در بازار معاملات زمين و مسكن به صورت قانونمند فعاليت دارند منجر به كنترل تورم بخش مسكن مي‌شود و اين همان هدف دولت است.
خسروي بيان كرد: افزايش قيمت واحدهاي مسكوني از جانب افرادي است كه بدون پروانه كسب و كار يا به صورت بخش خصوصي و ارگان‌هاي خاص از طريق آگهي اقدام به فروش مسكن مي‌كنند؛ لذا ايجاد بانك اطلاعاتي زمين و مسكن از اينگونه اقدامات تورمي در بخش مسكن جلوگيري به عمل مي‌آورد.
وي عنوان كرد: از بهمن ماه سال 85 فرم‌هايي كه در اختيار بنگاه‌هاي معاملات املاك است داراي مشخصه قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك است؛ لذا طرح جديد دولت مبني بر ثبت قولنامه‌ها به صورت عادي در بنگاه‌هاي معاملاتي برروي فرم‌هاي خاصي به عنوان فرم اوراق بهادار، شايد فرمت جديدي از فرم‌هاي قبلي باشد.
دوشنبه 13 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 151]