واضح آرشیو وب فارسی:قدس: قدس بررسي مي كند ؛ افزايش حقوق كارمندان ، مصوبه اي در ابهام
گروه اقتصادي-محمد هرمزي: انتشار جزئيات مصوبه هيأت وزيران درباره افزايش حقوق كارمندان، بازنشستگان و مستمري بگيران، سرانجام به دو ماه بلاتكليفي پايان داد. اين مصوبه در حالي از سوي پرويز داودي- معاون اول رئيس جمهوري- براي اجرا ابلاغ شد كه دولت رويكرد افزايش حقوق كارمندان را به روش پلكاني معكوس دنبال مي كرد، اما اين شيوه با واكنش ديوان عدالت اداري مواجه شد كه آن را برخلاف ماده 150 قانون برنامه چهارم - عدم تناسب افزايش حقوق با نرخ تورم- دانست. با اين حال تقريباً 10 روز پيش سخنگوي دولت تأكيد كرده بود كه دولت افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت را به صورت پلكاني به صورت 7 تا 12 درصد تعيين كرده كه از اول فروردين ماه اعمال خواهد شد. در هر حال مصوبه اخير هيأت وزيران به اين نكات اشاره دارد كه به منظور بستر لازم براي اجراي كامل قانون مديريت خدمات كشوري و با هدف منطقي كردن حقوق و مزايا، حقوق كاركنان و بازنشستگان و وظيفه بگيران كشوري و لشكري 10 درصد افزايش مي يابد، به طوري كه ضريب حقوق كارمندان شاغل از 454 به 490 ريال خواهد رسيد. ابهام در متن مصوبه اعلام رسمي اين مصوبه با واكنش هاي متفاوتي مواجه شد، به طوري كه يك كارشناس ارشد مسائل اقتصادي در همين ارتباط به خبرنگار ما مي گويد: با چند بار خواندن اين مصوبه سرانجام نفهميديم كه حقوق شاغلان چند درصد افزايش مي يابد و حتي ذكر نشده كه آيا اين افزايش حقوق پلكاني است يا به شيوه سنوات قبل افزايش خواهد يافت. دكتر مهدي تقوي مي افزايد: اگر ضريب افزايش از 454 به 490 افزايش يابد، تفاوت 36 ريالي خواهد داشت كه به معناي 10 درصد افزايش نيست، در حالي كه اگر مبنا 10 درصد مي بود بايد 45 ريال به آن اضافه مي شد. وي با بيان اينكه اين مصوبه از شفافيت لازم برخوردار نيست اضافه مي كند: به نظر ما دولت شيوه پلكاني را دنبال مي كند اگر چه صحبت از افزايش 10 درصدي شده اما افزايش حقوق احتمالاً همان 7 تا 12 درصد است. اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي تأكيد مي كند: اگر شيوه پلكاني معكوس اجرا شود، نه تنها نيروهاي متخصص را بي انگيزه مي كند، بلكه بهره وري آنها را كاهش مي دهد. وي در خصوص افزايش 10 درصدي حقوق شاغلان و ارتباط آن با نرخ تورم اذعان مي كند: اگر بخواهيم اين دو شاخص را با هم مقايسه كنيم، تفاوت آنها وحشتناك است، يعني تورم در مرز 20 درصد است، اما افزايش حقوق به ميزان 10 درصد حاكي از آن است كه اين حقوق 10 درصد زير نرخ تورم افزايش يافته است!وي در پايان تأكيد كرد: اين مصوبه اگر چه به حقوق كاركنان دولت تأكيد دارد، اما محتوا و متن آن در مورد بازنشستگان است. مصوبه موقتي اما مرتضي تمدن نيز در واكنش به مصوبه هيأت وزيران به خبرنگار ما مي گويد: چنانچه دولت شيوه پلكاني معكوس را دنبال كند، افزايش حقوق ها به نرخ تورم نزديك خواهد شد، چون به اعتقاد ما اين 10 درصدي كه دولت اعلام كرده ممكن است ميانگين افزايش قيمت باشد. اين نماينده مجلس مي افزايد: اينكه گفته شده ديوان عدالت اداري مخالف اجرايي شدن شيوه پلكاني افزايش حقوق هاست، بايد گفت كه مخالفت با اين روش مانع اجرا نمي شود، زيرا ديوان بحثي را مطرح كرد و دولت پاسخ آن را داده است. وي تأكيد مي كند: به نظر من مصوبه اخير هيأت وزيران موقتاً از سوي دولت ادامه خواهد يافت تا آيين نامه هاي اجرايي قانون مديريت خدمات كشوري تدوين و آماده اجرا شود. اين نماينده مجلس ادامه مي دهد: اگر معدل (ميانگين) افزايش 10 درصد باشد، در راستاي قانون مديريت خدمات كشوري است، اما اگر مطلق باشد يعني براي همه گروههاي درآمدي باشد طبعاً بايد توجيهات اين مصوبه بررسي شود. به گفته وي، طبق اين مصوبه و در صورت اجرايي شدن نظام پلكاني گروههاي كم درآمد از افزايش حقوق بيشتري و بالعكس گروههاي پر درآمد از افزايش حقوق كمتري نسبت به گروه ياد شده برخوردار خواهند شد. تمدن با اشاره به اين نكته كه اگر اين افزايش حقوق حداقل 10 درصد باشد و ميانگيني در كار نباشد، از طريق ضريب ريالي كه از 454 به 490 رسيده است به اضافه افزايش 10 درصدي افزايش حقوق ها به نرخ تورم نزديك خواهد شد. يعني تا حدي طبق همان قانون برنامه (تناسب افزايش حقوق با نرخ تورم) خواهد بود. وي اضافه مي كند: اگر مبناي افزايش طبق قانون قديم باشد كه تا به حال اجرا مي شده با نرخ تورم نيز همخواني دارد، اما اگر نظام هماهنگ پرداخت و قانون مديريت خدمات كشوري مبنا قرار گيرد، طبعاً تا تدوين آيين نامه هاي اجرايي آن قابليت اجرا نخواهد داشت. وي خاطرنشان مي كند: تا جزئيات اين مصوبه مورد بررسي قرار نگيرد، نمي توان اظهارنظر قطعي در مورد آن كرد.
دوشنبه 13 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 309]