مسئوليت‌هاي حقوقي كاهش نرخ سود بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: مسئوليت‌هاي حقوقي كاهش نرخ سود بانكي

ايران- محمد باقر نوبخت حقيقي*:
در سال ۸۶ با وجود اينكه كارشناسان اقتصادي بر آماده نبودن زمينه‌هاي كاهش نرخ سود بانكي تاكيد داشتند،

با اين استدلال كه كاهش نرخ سود بانكي به ۱۲ درصد براي بانك‌هاي خصوصي موجب كاهش نرخ تورم و افزايش سرمايه‌گذاري خواهد شد، با پافشاري رئيس محترم دولت اين سياست ابلاغ و اجرا شد.

اين در حالي است كه آمارهاي رسمي منتشر شده نشان مي‌دهد كه با اجراي سياست‌هاي دستوري مذكور نه تنها تورم كاهش نيافته بلكه هر ماه نرخ تورم روند صعودي در پيش گرفته است؛

به‌طوري كه اين نرخ طي سال ۸۶ از ۱۲.۸ درصد در فروردين‌ماه به ۱۸.۴ درصد در اسفند‌ماه افزايش يافته و در فروردين ماه امسال نيز نرخ تورم نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲۴.۹ درصد افزايش يافته است.

همچنين در اين راستا روابط عمومي بانك مركزي در تاريخ ۱۳ اسفند‌ماه ۸۶ با انتشار نامه‌اي صريحا اعلام كرد« اصل كاهش ارزش اسمي نرخ سود به‌صورت دستوري و در جهت حمايت از رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري و بدون توجه به رشد نقدينگي و نرخ تورم در كشور طي‌سال‌هاي اخير به گونه‌اي بوده كه در حال حاضر نرخ سود واقعي بانك‌ها، بر اثر افزايش سطح نقدينگي در كشور و افزايش لجام‌‌گسيخته نرخ تورم، روز به روز كاهش بيشتري يافته و حيات و ادامه فعاليت اين نهاد مالي و رشد و توسعه اقتصادي كشور را با مشكلات جدي مواجه كرده است».

در چنين شرايطي كه همه آمارهاي رسمي حاكي ازنا‌كارآمدي سياست كاهش دستوري نرخ سود بانكي در سال ۸۶ است لجاجت و پافشاري بر استمرار آن و كاهش مجدد اين نرخ در حد ۱۰ درصد جدا قابل تامل است.

هرچند اعلام شده است كه مابه‌التفاوت اين نرخ تا ۱۲ درصد با توجه به بند «ب» ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه از سوي دولت قابل پرداخت خواهد بود ولي بايد توجه داشت كه مستند به‌آمارهاي رسمي بانك مركزي در ۱۲ ماهه منتهي به آذر ۸۶ نسبت به آذر ۸۵، بدهي دولت به بانك‌هاي تجاري افزايش يافته است.

اين امر به‌دليل افزايش اصل و فرع تسهيلات تبصره‌هاي اعطايي اين بانك‌ها كه در تعهد دولت بوده كه پس از سررسيد وصول نشده و رقمي بيش از ۳۰.۷ هزار ميليارد ريال است.

با اين روند اين پرسش به‌طور جدي مطرح است، در شرايطي كه نرخ سود تسهيلات در بازار غيرمتشكل پولي براي كل مناطق شهري بين ۴۲ تا ۵۹ درصد محاسبه مي‌شود، چه كساني از رانت بزرگ تسهيلات ۱۰ درصدي بانك‌ها برخوردار شده و ‌‌چه كسي مسئول باز پرداخت نشدن اين تسهيلات ارزان قيمت به بانك‌ها كه امانت‌دار سپرده‌هاي مردم هستند، خواهد بود، حتي اگر اين مطالبات وصول نشده از خزانه عمومي به بانك‌ها پرداخت شود نيز بايد پرسيد چه كسي ضمانت حيف و ميل ديگران از منابع عمومي را بر عهده خواهد گرفت؟!

در حالي كه گزارش‌هاي متعدد حاكي از اين واقعيت تلخ است كه بخش عمده‌اي از اين تسهيلات رانتي كه بازپرداخت هم نمي‌شود نه تنها در امور سرمايه‌گذاري نبوده بلكه عملا در بازارهاي ديگري از جمله معاملات مسكن، سودهاي قابل توجهي را براي عده‌اي فراهم كرده است.

آمارهاي رسمي ديگري از نظام بانكي كشور نشان مي‌دهد كه در سايه اجراي سياست‌هاي كاهش دستوري نرخ سود بانكي رشد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري ۵ ساله كه منابع اصلي سرمايه‌گذاري است در پايان آذر ماه سال ۸۶ معادل ۵.۷ درصد رسيد كه در مقايسه با رشد ۶۶.۲ درصدي سپرده‌هاي يكساله كه فاقد ظرفيت سرمايه‌گذاري است، بسيار نگران‌كننده است.

همچنين گزارش‌هاي رسمي ديگر منتشرشده توسط بانك مركزي، نشان مي‌دهد كه در دوره مذكور اعطاي تسهيلات از سوي بانك‌هاي غيردولتي نيز محدودتر شده است به نحوي ‌كه به‌دليل كاهش نرخ سود بانكي، تسهيلات اعطايي از سوي اين بانك‌ها در پايان آذر ماه سال ۸۶ نسبت به پايان سال ۸۵ به ميزان ۴۲.۳ درصد كاهش يافته است.

اين امر نشان مي‌دهد بانك‌هاي غيردولتي نيز در چنين شرايطي ترجيح مي‌دهند منابع مالي خود را در موارد ديگري و خارج از ترازنامه مصرف كنند.

بنابراين باز هم اين پرسش مطرح است كه با وجود اجراي ناكارآمد سياست كاهش دستوري نرخ سود بانكي در سال ۸۶ و آثار زيانباري كه به بخشي از آن اشاره شد، اصرار و پافشاري بر استمرار اين طرح در سال ۸۷ با چه منطق اقتصادي يا حجت شرعي صورت گرفته و چه كسي پاسخگوي خسارات مالي ناشي از اجراي آن در اقتصاد كشور و بيت‌المال خواهد بود؟!

*اقتصاد‌دان

تاريخ درج: 12 خرداد 1387 ساعت 21:17 تاريخ تاييد: 12 خرداد 1387 ساعت 22:12 تاريخ به روز رساني: 12 خرداد 1387 ساعت 22:11
يکشنبه 12 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 188]