گزارش اختصاصي «جام‌جم» احتمال ابلاغ‌ نشدن نرخ سودبانكي از سوي بانك‌مركزي‌

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: گزارش اختصاصي «جام‌جم» احتمال ابلاغ‌ نشدن نرخ سودبانكي از سوي بانك‌مركزي‌
جام جم آنلاين: با وجود ابلاغ رسمي نرخ سود بانكي از سوي معاون اول رئيس‌جمهور ، ظاهرا بانك مركزي تا روشن شدن تكليف ملحقات مهم اين مساله نمي‌تواند آن را براي اجرا ابلاغ كند. به نظر مي‌رسد ، رئيس كل بانك مركزي با اين اميد مصوبه اوليه كميسيون اقتصادي دولت را درباره كاهش نرخ سود بانكي امضا كرده كه دولت مابه‌‌التفاوت اين كاهش را به عنوان يارانه بپردازد.

به گزارش خبرنگار ما، فعلا بانك مركزي هيچ واكنشي نسبت به ابلاغ نرخ سود بانكي از سوي پرويز داووي نشان نداده و ظاهرا در پي آن است كه در رايزني و گفتگوي درون دولت، انتظارات خود را در اين باره تحقق بخشد.

با وجود اين، اكثر بانك‌هاي دولتي و خصوصي هنوز ابلاغ كتبي از بانك مركزي براي اجراي نرخ‌هاي جديد دريافت نكرده‌اند و اين شايد به معني ابلاغ نشدن اين مصوبه از سوي بانك مركزي تا زمان روشن شدن زواياي مهم آن باشد. ظاهرا تا ديروز هنوز نامه معاون اول رئيس‌جمهور به بانك مركزي نرسيده و روشن است كه ساير بانك‌هاي دولتي و خصوصي نيز فعلا برنامه‌اي براي اجراي آن نداشته باشند.

اطلاعات دريافتي خبرنگار ما نشان مي‌دهد كه بانك مركزي در جلسات خصوصي دولت اعلام كرده است تا روشن شدن تكليف ساير الزامات اجراي نرخ سود بانكي، از ابلاغ و اجراي آن معذور است. يكي از مهم‌ترين اين الزامات تعيين تكليف يارانه‌اي است كه دولت براي مابه‌التفاوت كاهش نرخ سود از سوي بانك‌هاي دولتي به تصويب رسانيده است.

به نظر مي‌رسد، رئيس كل بانك مركزي با اين اميد مصوبه اوليه كميسيون اقتصادي دولت را درباره كاهش نرخ سود بانكي امضا كرده كه دولت مابه‌‌التفاوت اين كاهش را به عنوان يارانه بپردازد.

در مصوبه نخستين نرخ سود تسهيلات بانك‌هاي دولتي براي بخش مسكن، توليد و صنعت 5/9 درصد و نرخ سود براي ساير تسهيلات بانك‌هاي دولتي و بانك‌هاي خصوصي 5/12 درصد تعيين شده بود اما دولت قول داده بود فاصله 3 درصدي ميان 5/9 تا 5/12 را به عنوان يارانه به بانك‌هاي دولتي بپردازد.

پس از آخرين مصاحبه رئيس‌جمهور و اعلام احمدي‌نژاد مبني بر تغيير نرخ‌ها به 10 و 12 درصد معلوم شد كه تغييراتي در مصوبه اوليه ايجاد شده است. به عبارت بهتر، دولت نيم درصد از نرخ سود بانك‌هاي دولتي و نيم درصد از نرخ سود بانك‌هاي خصوصي كسر كرد و سقف يارانه را با يك درصد كاهش به 2 درصد رسانيد.

در واقع، هدف مظاهري اين بود كه دولت با قبول يارانه در واقع نرخ سود را در مقايسه با سال گذشته و دستكم درباره بانك‌هاي دولتي ثابت نگاه دارد و اگر قرار است نقدينگي از بانك‌ها خارج شود دولت بخشي از آن را با عنوان يارانه به بانك مركزي بازگرداند و ضرر تا حدي جبران شود اما اكنون آنچه در برابر بانك مركزي با عنوان نرخ سود بانكي قرار داده شده با توافق اوليه در كميسيون اقتصادي دولت تفاوت بسياري دارد.

به اين صورت كه دولت با وعده پرداخت يارانه، بانك مركزي را مجاب به پذيرش نرخ‌هاي جديد كرده، سپس نرخ‌ها را تعديل كرده و سرانجام با تكيه روي نرخ‌ها مي‌رود تا بحث پرداخت يارانه در هاله‌اي از ابهام قرار گيرد و دولت نرخ سود را مطابق با اهدافي كه خود دارد كاهش دهد.

همين نكته است كه بانك مركزي را در ابلاغ دستور داوودي مردد و معذور كرده و رايزني‌هاي مظاهري در دولت نيز براي آن است كه دولت را مجاب به پرداخت يارانه به بانك‌هاي دولتي و صد البته پرداخت اين يارانه را شفاف كند.

به عبارت بهتر، بانك مركزي از دولت خواسته است كه توضيح دهد يارانه نرخ سود بانكي قرار است از چه محلي تامين و به چه نهاد يا ارگاني پرداخت شود.

آيا اين ارقام به بانك مركزي داده مي‌شود تا به تناسب، ميان ساير بانك‌هاي دولتي توزيع شود يا مستقيما به بانك‌ها پرداخت مي‌شود. ملاك محاسبه اين ارقام كدام است و بويژه آن كه اين ارقام در چه مدت زماني پرداخت مي‌شود. آيا وعده است يا واقعا قرار است اين ارقام پرداخت شود و آيا بانك‌ها مي‌توانند آنها را در سبد منابع قابل دريافت خود در سال‌ جاري ببينند يا خير.

اين پرسش‌هاي شفاف را بانك مركزي براي ابلاغ نرخ سود بانكي در برابر دولت قرار داده، اما در ابلاغيه معاون اول رئيس‌جمهور اثري از اين پاسخ‌ها به چشم نمي‌خورد.

استنباط مي‌شود كه دولت از بانك مركزي مي‌خواهد بدون توجه به اين نكات نرخ سود را ابلاغ كند اما بانك مركزي ابلاغ نهايي را موكول به دريافت قانوني اين پاسخ‌ها كرده است و لذا به عقيده ناظران اقتصادي، به نظر مي‌رسد داستان نرخ سود بانكي همچنان كشدار و دنباله‌دار باقي بماند و به احتمال زياد شاهد اجراي ابلاغيه داوودي در بانك‌ها طي روزهاي آينده نخواهيم بود مگر آن كه اتفاق فوق‌العاده‌اي رخ دهد.

خبرنگار ما مي‌نويسد: از آنجا كه سياست‌هاي پولي تنها با ابلاغ بانك مركزي قابل اجراست و هر طرح يا مصوبه دولت در اين زمينه بايد صرفا از سوي بانك مركزي تاييد شود، به نظر مي‌رسد مرزبندي‌ها درباره نرخ سود بانكي در روزهاي آينده آشكارتر شود. بويژه آن كه دولت رسما تكليف موضع خود را در اين‌باره روشن كرده و اين بانك مركزي است كه بايد تصميم بگيرد.
يکشنبه 12 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 219]