بازار عرضه و تقاضاي محصولات باغي چه زماني ساماندهي مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، محصولات باغي در ميان توليدات كشاورزي از جمله توليداتي است كه به دليل فسادپذيري بالا نسبت به ساير توليدات بايد به سرعت به بازار مصرف برسد و تاخير در عرضه آن به بازار، بعضا باعث از بين رفتن محصول و زيان باغداران مي شود. از سوي ديگر همين شرايط موجب مي شود تا باغداران مجبور شوند، محصول را به قيمت كمتر از هزينه توليد به فروش برساند تا جلو ضرر بيشتر را هر چه زودتر بگيرد و كمتر زيان دهد. در سال زراعي جاري برخي از محصولات باغي و صيفي جات به سرنوشتي دچار شده اند كه نه تنها براي توليدكنندگان سود ندارند كه به دليل افزايش هزينه حمل و نقل پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، هزينه حمل و نقل برخي محصولات بيش از هزينه توليد شده است. شيوه سنتي كشاورزي و عرضه محصولات و توليدات اين بخش باعث شده تا هر ساله شاهد بروز مشكلاتي براي برخي از محصولات باشيم كه يا به دليل كشت كم با قيمت بالا عرضه مي شود و يا به دليل وفور حتي هزينه هاي توليد را تامين نمي كند. در هفته جاري قيمت يك كيلوگرم انواع ميوه و صيفي جات در شهر اصفهان به اين قرار بوده است: گوجه 500 تومان، هندوانه 150تا 200 تومان، هلو 750تا 1000 تومان، زرد آلود 1200 تومان، گيلاس درجه يك 3500 تومان، انگور 1300 تومان، آلبالو 2000 تومان، گرمك و طالبي 300 تومان، خربزه 500 تومان، شليل 1800 تومان، سيب زميني 400 تومان، پياز 300 تومان و سيب گلاب 1300 تومان. براي برخي از محصولات به خصوص هندوانه، طالبي و گرمك قيمت به گونه است كه با احتساب هزينه هاي حمل و نقل و ميدان داري به احتمال زياد اين محصول در مزرعه از كشاورز كمتر از 100 تومان خريداري مي شود، اما آيا واقعا با كشاورزي سنتي ما هزينه توليد اين محصول همين ميزان است. دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات كشاورزي استان اصفهان در اين خصوص مي گويد: در سال هاي اخير با آزاد شدن قيمت كود و سم و حذف يارانه هاي سوخت، هزينه هاي توليد و حمل و نقل افزايش يافته است. احمدرضا همتي افزود: در ارتباط با برخي از ميوه ها مانند هندوانه و طالبي شرايط به گونه اي است كه كشاورز تمايلي به برداشت ندارد، زيرا هزينه هاي عرضه اين محصولات به بازار بيشتر از هزينه توليد است. وي ادامه داد: شرايط حاضر با وجود حاكم بودن خشكسالي بر استان باعث شده تا مازاد توليد زيادي در استان وجود نداشته باشد، اگر در شرايط سال هاي نرمال از نظر بارش قرار داشتيم و ميزان توليد بيشتر از ميزان موجود بود، قطعا قيمت انواع ميوه از آنچه كه امروز مشاهده مي شود، نيز كمتر مي شد. همتي اظهار داشت: اكثر كشاورزان استان از نظر اقتصادي وضعيت مناسب ندارند و استمرار چنين شرايطي طي يكي دو سال باعث ايجاد مشكلات جدي اقتصادي براي آنان مي شود. وي ضعف بخش كشاورزي و فقدان زيرساخت هاي مناسب را از عواملي دانست كه سالانه 20 ميليون تن ضايعات ميوه در اين بخش را باعث مي شود و اظهار داشت: سرانه ضايعات ميوه در كشور 58 كيلوگرم است كه نشان مي دهد ميزان ضايعات ميوه در ايران بيش از توليد ميوه در كل كشورهاي عربي همسايه ايران مي باشد. رييس كانون خبرگان كشاورزي استان اصفهان نيز در خصوص وضعيت توليد ميوه و سازماندهي نشدن اين بخش اظهار داشت: يكي از مشكلات عمده اين بخش به واقعي نبودن قيمت ارز باز مي گرددد كه اين عامل انگيزه صادركنندگان را براي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي كاهش داده است. اسفنديار اميني اضافه كرد: رونق صادرات و خريد تضميني دولت از عواملي است كه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي را تضمين مي كند، اما اكنون قانون خريد تضميني به درستي اجرا نمي شود. وي گفت: اين امر به توليد لطمه مي زند و انگيزه افزايش توليد را از بين مي برد، زيرا كشاورز هيچگونه اطميناني ندارد كه محصول توليدي را مي تواند به فروش برساند و به همين خاطر تنها به حفظ شرايط موجود بسنده مي كند. اميني، تعدد متوليان مسايل مرتبط با بخش كشاورزي و بعضا فقدان هماهنگي بين اين متوليان را از مشكلاتي دانست كه بخش كشاورزي را دچار تنش هاي زياد كرده است. وي تصريح كرد: اگر جهاد كشاورزي و تعاون روستايي به تعهدات خود عمل كنند و قيمت ارز نيز واقعي باشد، توليدات كشاورزي و صادرات آن به صرفه خواهد بود. وي توانمندسازي تعاوني هاي كشاورزي به منظور ايجاد صنايع جنبي را از ديگر راهكارهايي دانست كه به تقويت بخش كشاورزي مدد مي رساند. رييس سازمان بازرگاني استان اصفهان نيز در خصوص بازار ميوه و قيمت محصولات باغي گفت: اگر وضعيت عرضه ميوه در كشور را بخواهيم با وضعيت مطلوب مقايسه كنيم، بايد گفت كه در اين زمينه با شرايط مطلوب فاصله بسيار زيادي داريم. مظفر انصاري افزود: يكي از مهمترين موانع تعيين صحيح نرخ انواع ميوه هاي ايراني، فقدان سيستم درجه بندي و دانه بندي (سرتينگ) است كه قيمت گذاري اكثر توليدات كشاورزي داخلي را دشوار كرده است. وي ادامه داد: براي ميوه هاي وارداتي به دليل اين كه محصولات بر اساس سيستم درجه بندي و دانه بندي (سرتينگ) بسته بندي شده و وارد مي شود، قيمت گذاري آسان است، اما در ارتباط با توليدات باغي داخلي امكان قيمت گذاري دقيق وجود ندارد. انصاري گفت: با وجود مشكلات موجود در عرضه محصولات باغي داخلي هر هفته كميسيون قيمت گذاري با حضور اعضاي اين كميسيون تشكيل و قيمت خرده فروشي ميوه و تره بار را تعيين و ابلاغ مي كند. وي افزود: اين كميسيون به طور متوسط 15 درصد سود خرده فروشي براي ميوه هاي وارداتي، 25 درصد سود خرده فروشي براي ميوه هاي ايراني و براي صيفي جات فسادپذير، گوجه و پياز نيز سود حداكثر 30 درصدي در نظر مي گيرد. انصاري ضريب كنترل قيمت ها در حوزه توزيع را بالاي 90 درصد دانست، اما متذكر شد: برخي عوامل مانند هزينه حمل و نقل باعث شده تا هزينه توليد و عرضه ميوه به بازار افزايش يابد كه نهادهاي متولي ديگر بخشهاي مرتبط نيز بايد كمك كنند تا مشكلات مقابل روي بخش كشاورزي رفع شود. وي مهمترين رويكرد براي واقعي شدن و قيمت گذاري دقيق ميوه را حركت به سمت درجه بندي (سرتينگ) از مزارع يا حداقل زنجيره بعد از آن دانست و گفت: اين بخش بايد از نخستين چرخه هاي توليد و عرضه ساماندهي شود كه اين امور در حوزه سازمان بازرگاني نيست. مدير ميدان ميوه و تره بار شهرداري اصفهان نيز در اين خصوص گفت: ميزان سود حق العمل كاري غرفه داران ميدان ميوه و تره بار بين چهار تا پنج درصد با توجه به نوع محصول است كه اين ميزان سود در قيمت نهايي محصولي كه به دست مصرف كننده مي رسد، تاثير زيادي ندارد. غلامعلي عبدلي نيز فقدان نظام درجه بندي ميوه و تره بار را يكي از مشكلات عمده در قيمت گذاري واقعي اين محصولات دانست و اضافه كرد: اين مسئله علاوه بر دشواري تعيين قيمت واقعي، باعث مي شود تا هر روزه شاهد ضايعات زياد ميوه و تره بار در ميدان بار باشيم. وي افزود: در كشورهاي پيشرفته كه ميوه با بسته بندي و درجه بندي مناسب به ميدان حمل مي شود، چيزي تحت عنوان ضايعات وجود ندارد و تنها محصولات از ميدان به فروشگاه ها حمل مي شود. وي ادامه داد: هنوز هم سيستم حمل و نقل و عرضه ميوه و تره بار در كشور به صورت سنتي است، در حالي كه با توجه به فسادپذير بودن اين محصولات بايد توليدات اين بخش در بهترين شرايط از نظر بسته بندي و حمل عرضه شود تا شاهد از بين رفتن دسترنج كشاورزان نباشيم. عبدلي همچنين بر اين اعتقاد است كه هزينه حمل و نقل تاثير زيادي بر قيمت ميوه و تره بار ندارد و اگر ميزان توليد محصولات مختلف متناسب با نياز باشد و هر سال شاهد توليد چند برابر نياز برخي محصولات نباشيم، قيمت ميوه نيز شكل متعادل مي يابد. وي ميزان ورود ميوه و تره بار به بازار اصفهان را به طور متوسط روزانه شش هزار تن اعلام كرد و اظهار داشت: بيش از هفت هزار وسليه نقليه براي جا به جايي محصولات باغي و صيفي جات به ميدان بار اصفهان مراجعه مي كنند كه نحوه سنتي حمل از مزرعه تا ميدان و از ميدان تا فروشگاه ها باعث ايجاد ضايعات زيادي به صورت روزانه در ميدان ميوه و تره بار اصفهان مي شود. قائم مقام رييس سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان و معاون توليدات گياهي اين سازمان در ارتباط با وضعيت توليدات ميوه استان در سال زراعي جاري گفت: بر خلاف سال هاي قبل كه سرمازدگي بخشي از محصول ميوه استان را از بين مي برد، در سال زراعي جاري استان با سرمازدگي مواجه نشد و همين امر باعث افزايش توليد ميوه شد. محمد نصر اصفهاني افزود: وفور محصولاتي مانند زرد آلو، هلو و گيلاس و تقليل قيمت اين محصولات در مقايسه با سال هاي گذشته بر روي قيمت ميوه هاي ارزان تر اثر گذاشت و باعث كاهش بيشتر قيمت اين محصولات شد. وي ادامه داد: قيمت ميوه و تره بار بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعيين مي شود و با توجه به ميزان فسادپذيري اين محصولات، امكان نگهداري وجود ندارد كه همين عامل در كاهش قيمت موثر است. نصر اصفهاني در خصوص حذف واسطه هاي ميان بخش توليد و مصرف به منظور افزايش صرفه اقتصادي كشاورزان اظهار داشت: سيستم هاي واسطه اي و ميدان داري در اين ميان چنان قدرت يافته اند كه مبارزه با آنها و از ميدان به دركردن واسطه ها بعضا غير ممكن مي نمايد. وي تصريح كرد: در راستاي حذف واسطه ها در ميادين ميوه و تره بار، غرفه هايي در سال هاي قبل به كشاورزان براي عرضه مستقيم محصولات داده شد، اما برخي از ميدان دارها با تطميع كشاورزان غرفه ها را از آنها خريداري و آنها را حذف كردند تا استيلاي انحصاري خود را بر اين بخش حفظ كنند. اما مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان نيز در خصوص مباحث مطرح شده گفت: از حدود شش ميليون تن توليدات كشاورزي استان در سال هاي نرمال، حدود 700 هزار تن آن را محصولات باغي تشكيل مي دهد. احمدرضا رييس زاده افزود: در سرمازدگي سال هاي 86 و 87 برخي از باغات انار و خرماي استان كف بر شد و ميزان توليد انار كه در استان 120 هزار تن بود، اكنون به 50 هزار تن رسيده است. وي در خصوص مشكلات مقابل روي توليدات باغي استان و مقوله عرضه و سود ناچيز يا زياني كه نصيب بخش توليد مي شود، اظهار داشت: اين مقوله يك مشكل بين بخشي است و ساماندهي آن از حوزه اختيارات يك سازمان يا دستگاه خارج است. رييس زاده ادامه داد: از يك طرف بايد ارزش افزوده محصولات كشاورزي افزايش يابد كه اين بخش در حوزه بهره برداران بخش كشاورزي است و از سوي ديگر بايد محصولات در شرايط مناسب و با رعايت درجه بندي (سرتينگ) براي عرضه آماده شود. وي در خصوص انجام درجه بندي توليدات مدعي شد: در كشورهايي كه سيستم درجه بندي ميوه و تره بار دارند اين كار توسط بخش كشاورزي انجام نمي شود، بلكه مجموعه هايي كه در كنار بخش كشاورزي ايجاد شده، اقدام به چنين كاري مي كنند. وي، تعاوني هاي روستايي را بهترين گزينه براي انجام درجه بندي توليدات دانست و گفت: اتحاديه ها و تعاوني هاي روستايي كه متشكل از بهره برداران بخش كشاورزي است با انجام اين كار مي توانند از منافع آن برخوردار شوند و منافع اين كار را به بخش بازگردانند. رييس زاده با بيان اين كه سازمان جهاد كشاورزي تمام هم و غم خود را بر ساماندهي بخش توليد، افزايش بهره وري و ارتقاء كيفيت توليدات قرار داده متذكر شد: امكان ورود به مقوله درجه بندي و عرضه توليدات با توجه به وظايفي كه در حوزه توليد براي سازمان جهاد كشاورزي تعريف شده، وجود ندارد. وي بخش تعاون و به خصوص تعاون روستايي را مهمترين بخشي دانست كه مي تواند اين حوزه را ساماندهي كند. از سوي ديگر مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان از آغاز تجهيز تعاوني ها و اتحاديه هاي گلخانه داران استان براي ورود به مقوله درجه بندي و بسته بندي محصولات و توليدات خبر داد. وي گفت: در اين راستا تلاش مي شود تا توسط تعاوني ها و اتحاديه هاي گلخانه داران، محصولات گلخانه اي به صورت يكجا خريداري، درجه بندي(سرت) و بسته بندي شود. وي افزود: اكنون سيب زميني از كشاورزان 80 تومان خريداري و در فروشگاه ها به مصرف كننده به قيمت 400 تومان فروخته مي شود و اين در حالي است كه تعاون روستايي اين محصول را به قيمت تضميني حدود 130 تومان خريداري مي كند كه با بسته بندي و درجه بندي، با قيمت مناسب تر از 400 تومان مي تواند آن را در اختيار مصرف كننده قرار دهد. وي نيز تعدد متولي را از موانعي دانست كه مانع از شكل گيري زنجيره مناسب بين بخش توليد و مصرف محصولات كشاورزي شده و از نظام خرده مالكي نيز به عنوان مانعي ياد كرد كه باعث شده تا بهره برداران كشاورزي توانمندي لازم را براي ورود به عرضه درجه بندي و عرضه مناسب تر محصولات نداشته باشند. در تماس با معاون بازرگاني سازمان تعاون روستايي استان اصفهان و طرح مباحث مطرح شده از سوي بخش هاي مختلف و بيان اين نكته كه بخش تعاون روستايي مي تواند متولي ساماندهي به عرضه محصولات كشاورزي باشد، بهنام سيفي گفت: اين مقوله نيازمند ساعت ها بحث است و به طور كلي بخش تعاون نيز از چنين اتفاقي استقبال مي كند، اما ابزارهاي قانوني لازم را در اختيار ندارد. وي ادامه داد: وقتي تعاوني ها توان مالي ندارند و اختيار تسهيلات بخش كشاورزي نيز در يد اختيار تعاون روستايي نيست، چگونه اين سازمان مي تواند در زمينه ايجاد صنايعي براي درجه بندي، بسته بندي و عرضه به بازار محصولات كشاورزي بيايد؟ سيفي تصريح كرد: احداث يك كارخانه درجه بندي(سرتينگ)، بسته بندي و سردخانه براي ارتقا كيفيت عرضه محصولات باغي اعتبار كلان را مي طلبد كه هيچكدام از تعاوني هاي روستايي استان اين توان را ندارند و علاوه بر آن اعتبارات، تسهيلات و مجوزهاي ايجاد چنين صنعتي اصولا در اختيار تعاون روستايي نيست تا اين سازمان براي انجام آن وارد عمل شود. وي ادامه داد: اكنون براي خريد گندم، شركت غله، تعاوني ها را كه 30 سال اين كار را انجام داده اند، كنار گذاشته و خريد گندم به دست دلال ها افتاده كه معمولا 30 تا 40 تومان زير قيمت خريد تضميني از كشاورزان گندم را خريداري مي كنند و اين در حالي است كه شركت هاي تعاوني براي هر كيلو گندم يك تومان دريافت مي كردند. اما حديث كشاورزان چيز ديگري است، طالبي كاران كاشان از فقدان صرفه اقتصادي برداشت طالبي سخن مي گويند و از محصولي كه بر زمين مانده، سيب گلاب سميرم با قيمتي خريداري مي شود كه با احتساب هزينه حمل و نقل، پاي درخت بريزد زيانش كمتر و هندوانه كه در ميوه فروشي ها با احتساب هزينه حمل و نقل و سود فروشنده 200 تومان عرضه مي شود. در اين ميان سهم كشاورزان، دستان خالي، اما پينه بسته اي است كه هميشه رو به آسمان است، براي اين دستان پينه بسته چه بايد كرد. 558/ 607/1594

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 605]