تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکتهای معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تستشده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1865939595


رشد صعودى بودجه جنگ
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

امريكا در بين كشورهاى جهان بيشترين پول را براى هزينه هاى نظامى و جنگى پرداخت مى كند؛ بودجه نظامى امريكا در حقيقت از بودجه نظامى ديگر كشورهاى جهان بيشتر است: نيمى از هزينه هاى ۱۱۰۰ ميلياردى نظامى جهان توسط، امريكايى ها هزينه مى شود؛ البته هزينه نظامى اين كشور در مقايسه با توليد ناخالص داخلى، رقم بزرگى را نشان نمى دهد، اما در عين حال به لحاظ عددى، هيچ كشورى در جهان به اندازه دولت امريكا در ساخت جنگ افزار و نگهدارى ارتش، پول خرج نمى كند.در مرورى اجمالى بر بودجه نظامى امريكا در دو دوران رياست جمهورى سابق به افزايش قابل ملاحظه ميزان اين بودجه پى مى بريم؛ بودجه نظامى امريكا در آخرين سال رياست جمهورى بيل كلينتون كه ۷ سال از آن زمان مى گذرد، كمى بيش از ۳۵۰ ميليارد دلار بود در حالى كه جورج بوش با انتقاد از كاهش مداوم بودجه نظامى در هنگام به دست گرفتن مقام رياست جمهورى وعده داد كه اين رقم را در مدت ۷ سال به رقم قابل ملاحظه ۵۰۰ ميليارد دلار افزايش دهد و به اين وعده در سال ۲۰۰۹ جامه عمل پوشانيد.دولت كلينتون اعتقاد داشت كه با پايان جنگ سرد بايد بخشى از هزينه هاى نظامى به امور غيرنظامى اختصاص يابد و بدين منظور از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۰ ميلادى از سال (۱۳۷۲ تا ۱۳۷۹ ه.ش) سهم هزينه هاى دفاعى امريكا در توليد ناخالص داخلى اين كشور به طور مداوم كاهش يافت و از ۲/۴ درصد به ۳ درصد رسيد، اما اين سياست مورد اعتراض طرفداران دولت جورج بوش پدر قرار گرفت.افرادى نظير ديك چنى وزير دفاع دولت بوش پدر اين تصميم را اقدامى خلاف امنيت ملى امريكا قلمداد كردند و در نامه اى خطاب به رييس جمهور وقت ( بيل كلينتون) از وى خواستند روند نزولى بودجه هاى نظامى را متوقف و برنامه ساخت جنگ افزارهاى جديد را از سر بگيرد. اين نامه كه در ژوئن سال ۱۹۹۷(تير ۱۳۷۶) به امضاى ۲۰ تن از سياستمداران و نظريه پردازان جمهورى خواه رسيد، بعدها به انجيل نومحافظه كاران شهرت يافت. برخى از امضاكنندگان اين نامه نظير ديك چنى ، دونالد رامسفلد، پل وولفوتيز، ريچارد پول و زلماى خليلزاد با پيروزى جورج بوش در انتخابات رياست جمهورى سال ۲۰۰۰ به دولت امريكا راه يافتند و توصيه هاى خود در نامه ژوئن ۱۹۹۷ شامل افزايش بودجه نظامى و سرنگونى صدام را به مرحله اجرا گذاشتند.در بودجه پيشنهادى بوش براى سال هاى ۲۰۰۹ ( ۱۳۷۸ ه. ش) هزينه جنگ در عراق و افغانستان ۷۰ ميليارد دلار پيش بينى شده است.برآوردهاى دولتى در امريكا نشان مى دهد كه هزينه كل جنگ هايى با نام جنگ عليه تروريسم شامل عراق و افغانستان طى ۶ سال گذشته از ۷۰۰ ميليارد دلار فراتر رفته است.البته كنگره امريكا كه تحت كنترل دموكرات ها (حزب رقيب دولت بوش) است در گزارشى جنجالى هزينه هاى مستقيم و غيرمستقيم جنگ عليه تروريسم را ۱۷۰۰ ميليارد دلار اعلام كرد.نمايندگان كنگره همچنين پيش بينى كردند كه در صورت ادامه حضور نظامى امريكا در عراق، اين هزينه از ۳۵۰۰ ميليارد دلار نيز فراتر خواهد رفت.علاوه بر هزينه هاى جنگ و ساخت جنگ افزارهاى جديد و مدرن، نگهدارى بيش از يك ميليون و چهارصد هزار سرباز براى ارتش امريكا بسيار هزينه بر است. به ويژه اين كه چند صد هزار سرباز امريكايى در خارج از مرزهاى اين كشور مستقر هستند، امريكا با ۳۰۰ ميليون نفر جمعيت، يك ميليون و چهارصد هزار سرباز دارد. در حالى كه تعداد سربازان جمهورى خلق چين با يك ميليارد و دويست ميليون نفر، فقط دو ميليون و سيصد هزار نفر است.به هر حال بودجه وزارت دفاع امريكا در سال ۲۰۰۹ در حالى با رشد ۷ درصدى همراه بود كه كسرى بودجه اين كشور در همين سال از رقم ۴۰۰ ميليارد دلار فراتر خواهد رفت. علاوه بر افزايش بودجه پنتاگون، بر هزينه هاى امنيتى امريكا از جمله هزينه وزارت امنيت داخلى امريكا در سال آينده كه از اول اكتبر سال ۲۰۰۸ شروع مى شود ۱۱ درصد افزوده مى شود. اين مساله اعتراض رهبران حزب دموكرات را در پى داشته است. دموكرات ها معتقدند كه اين سياست موجب رشد كسرى بودجه و تعديل برنامه هاى رفاه اجتماعى مردم امريكا مى شود. به ويژه اين كه در بودجه پيشنهادى بوش براى سال آينده همچون ۷ سال گذشته هزينه هاى نظامى امنيتى هم زمان با كاهش درآمدهاى مالياتى دولت فدرال، رشد داشته است. به همين دليل نيز مازاد ۱۳۰ ميليارد دلارى دولت امريكا در آخرين سال رياست جمهورى بيل كلينتون به كسرى ۴۰۰ ميليارد دلارى ايالات متحده در آخرين سال رياست جمهورى دولت بوش تبديل شده است.اما به رغم افزايش بودجه نظامى امريكا، به ويژه بودجه جنگ عليه تروريسم، هيچ نشانه اى از پيروزى امريكا در جنگ عليه تروريسم ديده نمى شود.به استناد گزارش رسمى وزارت خارجه امريكا، تهديدهاى تروريستى در سال ۲۰۰۷ از تهديدهاى مشابه در پيش از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ فراتر رفته است؛ در اين مدت ۴۰ درصد بر تلفات ناشى از حملات تروريستى افزوده شده است و ارتش امريكا تقريبا هزار سرباز بيشتر از تلفات حادثه ۱۱ سپتامبر كه ۳ هزار كشته بر جاى گذاشت، در عراق از دست داده است.از همين روى مى توان پيش بينى كرد كه لايحه افزايش بودجه نظامى و امنيتى پيشنهادى بوش با مخالفت جدى دموكرات ها روبه رو شود.اما از آنجا كه بوش در گذشته نيز نشان داده، در مقابل كاهش هزينه هاى نظامى امريكا چنانچه با مخالفت نمايندگان كنگره مواجه شود از حق وتوى خود استفاده مى كند، بنابراين لايحه پيشنهادى نظامى جورج با كمترين تغيير احتمالا در كنگره امريكا تصويب خواهد شد و نبايد انتظار مشكل يا مانع عمده اى در اين زمينه را داشت.هزينه هاى جنگ امريكا در افغانستان و عراقبراساس پژوهش مركز كنترل و عدم تكثير سلاح هاى كشتار جمعى، با در نظر گرفتن مصوبه كنگره امريكا در دسامبر ۲۰۰۷ مبنى بر در نظر گرفتن ۷۰ ميليارد دلار ديگر براى جنگ هاى افغانستان و عراق، تاكنون حدود ۷۰۰ ميليارد دلار براى جنگ هاى افغانستان و عراق هزينه شده است .به گزارش اين مركز تحقيقاتى امريكايى كه در واشنگتن مستقر است مجموع هزينه هاى اين دو جنگ از مجموع هزينه هاى جنگ ويتنام كه بالغ بر ۶۷۰ ميليارد دلار بود، بيشتر است؛ همچنين اين هزينه هفت برابر جنگ خليج فارس (۹۴ ميليارد دلار) و بيش از دو برابر جنگ كره ( ۲۹۵ ميليارد دلار) است؛ به علاوه در بهترين حالت اين هزينه ها دو برابر جنگ جهانى اول است؛ تنها جنگى كه در تاريخ امريكا بيش از جنگ افغانستان و عراق هزينه در برداشته جنگ جهانى دوم بود كه در آن ۳/۱۶ ميليون سرباز امريكايى در جنگى چهار ساله شركت داشتند كه هزينه كلى آن حدود پنج هزار ميليارد دلار بود. در جنگ جهانى دوم كه تقريبا تمام نيروهاى مسلح درگير جنگ عليه آلمان ها و ژاپنى ها بودند، هزينه هر سرباز كمتر از ۱۰۰ هزار دلار ( به دلار سال ۲۰۰۷) بود و اين در حالى است كه جنگ عراق بيش از ۴۰۰ هزار دلار براى هر سرباز هزينه در بردارد.قسمت اعظم مبلغى كه توسط كنگره تصويب شده است براى خريد تجهيزات جديد نظامى استفاده خواهد شد؛ ۹۲۳ ميليون دلار براى خريد يا ارتقاى كيفيت ۴۱ هلى كوپتر بلك هاوك، آپاچى و شنوك جديد در نظر گرفته شده است. ۸۱۳ ميليون دلار براى خودروهاى جنگى برادلى، ۴۵۵ ميليون دلار براى خودروهاى هام وى هاى جديد، ۴۳۷ ميليون دلار براى خودروهاى تاكتيكى سنگين و ۴۳۵ ميليون دلار براى تانك هاى آبرامزام يك هزينه خواهد شد.در پايان سال ۲۰۰۷ برآورد هزينه هاى عملياتى جنگ براى سال ۲۰۰۸ و آنچه آن را هزينه هاى جارى مى نامند فقط براى عراق بيش از ۵/۱۲ ميليارد دلار در ماه (در سال ۲۰۰۳ اين مبلغ ۴/۴ ميليارد دلار بود) و در مجموع همراه با جنگ افغانستان ۱۶ ميليارد دلار برآورد شده است. اين مبلغ برابر با بودجه سالانه سازمان ملل و با مجموع بودجه ۳۷ ايالت از ايالت هاى امريكا برابرى مى كند.از آنجا كه دولت امريكا هزينه هاى بسيارى را به حساب نمى آورد، هزينه جنگ در مجموع بالاتر از ارقام رسمى است. به عنوان مثال هزينه هايى مانند گردآورى اطلاعات و يا بودجه هاى خاصى كه با بودجه وزارتخانه هاى ديگر آميخته مى شوند به حساب نمى آيند.نقش سياست هاى جنگ طلبانه امريكا در اقتصاد بسيارى از كارشناسان اعتقاد دارند كه ارتباط مستقيم و تنگاتنگى ميان پيشرفت اقتصادى امريكا و جنگ هاى روى داده در جهان وجود دارد كه با نظر به تاريخ جنگ هاى گذشته اين واقعيت به خوبى به اثبات مى رسد.اما در سال هاى اخير از اين عامل موثر به عنوان پاشنه آشيل اقتصاد امريكا نامبرده مى شود؛ به طورى كه با توجه به برخى از متغيرها، اقتصاد امريكا در سايه جنگ با تروريسم ضربه سختى ديده و در بدترين شرايط به سر مى برد.كارشناسان دلايل زير را به عنوان مهم ترين عوامل ركورد اقتصادى حال حاضر امريكا مى دانند:۱- تفاوت ماهوى ميان جنگ با تروريسم با جنگ هاى پيشين۲- شعله ور شدن دامنه جنگ در مناطق نفت خيز ۳- انحصارى كردن سرمايه گذارى در بخش هاى سودآورى چون صنايع نظامى۴- نقش رعب و وحشت بوش در فرار سرمايه ها از كشور۵- تبعات سياست جهانى شدن و اقتصاد باز در كنار برخى عوامل ديگركارشناسان با اشاره به روابط غيرقابل انكار ميان جنگ ها و رشد اقتصادى امريكا معتقدند كه در سال هاى اخير اقتصاد امريكا در شرايطى قرار گرفت كه اين ارتباط سست و گسسته گشت اما قبل از بررسى عوامل موثر در ركود اقتصادى امريكا در سال هاى اخير به بررسى عوامل موثر در رشد اقتصادى در سايه جنگ هاى پيشين مى پردازيم؛ رشدى كه در جنگ هاى بزرگى چون جنگ جهانى اول و دوم، جنگ دو كره، جنگ ويتنام و جنگ خليج فارس به چشم آمده است.ويليام نسكانن، يكى از مشاوران رونالد ريگان، رييس جمهور اسبق امريكا با دفاع از انديشه ارتباط جنگ با رشد اقتصادى امريكا مى گويد: تجربه واشنگتن در قرن بيستم ثابت كرد جنگ در احياى توسعه اقتصاد ضعيف و دور كردن اقتصاد از خطر ركود، بسيار موثر است.پس از جنگ دوم خليج فارس در سال ۱۹۹۱ ديويد ميلر كارشناس اقتصادى امريكا نيز با دفاع از اين نظريه گفت: هرگاه وارد جنگ شديم شاهد شكوفايى اقتصاد خود بوديم. صاحبان اين انديشه ها در عين حال ارزيابى هاى يك جانبه از ارتباط توسعه اقتصادى امريكا با جنگ را صحيح نمى دانند و معتقدند جنگ خواسته يا ناخواسته زيان هايى به همراه دارد و اين زيان ها چه براى كشور پيروز و چه شكست خورده ديده مى شود كه از جمله مى توان به اين موارد اشاره كرد. از ميان رفتن اموال و ثروت ها، زيان هاى جانى و زوال امپراتورها در طول تاريخ نمونه هايى از زيان هاى طبيعى جنگ هستند. اما كسانى كه طرفدار ارتباط جنگ ها با توسعه اقتصادى امريكا هستند دلايل زير را به عنوان توجيه ادعاى خويش ذكر مى كنند.۱- بسيارى از جنگ هاى امريكا به استثناى جنگ داخلى از سال هاى ۱۸۶۱ تا ۱۸۶۵ ميلادى، هجوم انگليس به امريكا و حادثه يازدهم سپتامبر ،۲۰۰۱ در خارج از خاك امريكا اتفاق افتاده است در نتيجه بسيارى از تاسيسات زيربنايى امريكا از آسيب هاى جنگ در امان مانده است.همچنين موقعيت جغرافيايى اين كشور و واقع شدن ميان دو اقيانوس اطلس و آرام علت ديگرى است تا امريكا از بلاياى جنگ در امان بماند.۲- بهره مندى امريكا از منابع طبيعى و متنوع در بخش هاى كشاورزى و صنعتى و در اختيار داشتن بازار مناسب كالاها.۳- فناورى تسليحاتى و غيرتسليحاتى مدرن امريكا قدرت رقابت اين كشور رابا فناورى هاى مشابه افزايش داده تا اين امر در توسعه اقتصادى اين كشور موثر باشد. اما به نظر مى رسد ركود حال حاضر اقتصادى امريكا حتى حاميان نظريه رشد اقتصادى در سايه جنگ را نيز وادار به تعديل نظرات خود كرده است و آنها نيز دريافته اند كه دوران بهره بردارى امريكا از جنگ ها به سر آمده است زيرا شرايط حال حاضر اقتصاد امريكا، حكايت از اين دارد كه ديگر اين كشور قادر نيست تبعات منفى جنگ را به تبعات مثبت تبديل كند.از زمان آغاز حوادث يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ ارتباط مستقيم ميان توسعه اقتصادى امريكا با جنگ ها از هم گسست .اين امر ناشى از عوامل متعددى است كه در سايه برخى از متغيرها، مسير اقتصاد امريكا را عوض كرده است تا عاملى كه تا ديروز از فاكتورهاى رشد اقتصادى امريكا بود به عاملى براى ضربه وارد كردن به اقتصاد اين كشور تبديل شود كه از آن جمله مى توان به موارد زير اشاره كرد:۱- حادثه ۱۱ سپتامبر جايگاه ملى و هژمونى بين المللى امريكا را به شدت مخدوش كرد و به همين سبب ايالات متحده به بهانه جنگ با تروريسم به واكنش زودهنگام دست زد؛ اما تفاوت جنگ با تروريسم با جنگ هاى پيشين كه امريكا درگير آن شده بود اين بود كه اين جنگ برخلاف جنگ هاى گذشته بى حد و مرز است و همين امر باعث شده است تا امريكا متحمل زيان هاى مالى و جانى زيادى شود به عنوان مثال امريكا در جنگ دوم خليج فارس در سال ۱۹۹۱ سى و شش ميليارد دلار هزينه كرد اما ۶۴ ميليارد دلار به دست آورد.يعنى ۲۸ ميليارد دلار سود خالص، در حالى كه در جنگ با تروريسم اوضاع كاملا به گونه اى متفاوت بود و هست.۲- جنگ با تروريسم سبب شد تا امريكا بودجه نظامى خود را تا سقف قابل ملاحظه و بى سابقه اى افزايش دهد تا جايى كه بودجه نظامى اين كشور به ميزان ۵۰ درصد مجموع بودجه نظامى تمامى كشورهاى جهان افزايش يافت، اين رقم نجومى، اقتصاد امريكا را با بحران مواجه كرده است زيرا اين اقتصاد توان تامين اين مبلغ را ندارد.در شرايط عادى اگر هر كشورى سه درصد از توليد ناخالص خود را صرف بودجه هاى نظامى كند اقتصاد آن آسيب مى بيند و مشكلات عديده اى دامن گير آن جامعه مى شود در حالى كه امريكا با بى توجهى به اين اصل مهم اقتصادى بيش از ۳ درصد از بودجه خود را در بخش نظامى هزينه كرد.با آن كه بودجه نظامى امروز امريكا ۴ درصد هزينه كل اين كشور بوده و اين مبلغ كمتر از بودجه نظامى امريكا در زمان جنگ كره (۱۳ تا ۱۴ درصد بودجه كل) و حتى جنگ ويتنام (۷ تا ۸) درصد بودجه كل است، نگاهى به اقتصاد آن دوران امريكا نشان مى دهد اين كشور در آن سال ها در رديف كشورهاى وام دهنده بود نه وام گيرنده، اما امروز دولت اين كشور حدود ۶۰ ميليارد دلار بدهى دارد.وزير خزانه دارى امريكا در تاريخ ۱۸ مارس ۲۰۰۸ اعتراف كرد كه اقتصاد امريكا در آستانه بحران قرار گرفته است .۳- جنگ هاى اخير امريكا همگى در مناطق نفت خيز حادث شده اند و با توجه به وابستگى اقتصاد امريكا به نفت، اين عامل باعث زيان هاى سنگينى به اقتصاد اين كشور شده است.قيمت نفت در سال ۲۰۰۳ يعنى قبل از آغاز جنگ امريكا با عراق حدود ۲۵ دلار در هر بشكه بود اما با آغاز جنگ و ادامه آن در حال حاضر قيمت نفت به رقم بى سابقه بيش از ۱۲۵ دلار در هر بشكه رسيده است كه ادامه اين روند سبب زيان هاى اقتصادى امريكا تا چند تريليون دلار خواهد شد.۴- جهانى شدن، تجارت آزاد و آزادى در انتقال دارايى سبب شد تا ثروتمندان امريكايى به سرمايه گذارى در ديگر نقاط جهان كه از نيروى كار ارزان و سود عالى بهره مند هستند بپردازند و اين باعث شد امريكا كه روزى نيمى از توليدات صنعتى جهان را در اختيار داشت حالا يك چهارم آن را در اختيار داشته باشد و همچنين خود نيز به واردكننده برخى از كالاهاى صنعتى با ارزش ۳ تريليون دلار تبديل گردد كه نتيجه اين امر مواجه شدن به كمبود در تراز تجارى آن هم تا سطح ۵/۶ درصدى بود.اين مشكل دولت امريكارا وادار به استفاده از وام هاى خارجى نمود، اما كمبود تراز تجارى امريكا هم اكنون باگذشت هر روز از عمر دولت بوش بيشتر خود را نشان مى دهد، امريكا تلاش كرد اين مشكل را با جذب سرمايه هاى خارجى در كشور جبران كند اما به يكباره با مانع محكمى به نام يورو برخورد كرد كه پول مشترك ۲۷ كشور اروپايى با ۵۰۰ ميليون جمعيت است. اين تعداد كشور و اين ميزان جمعيت، دلار امريكا را در رقابت با واحدى از پول قرارداد كه متعلق به بازارى وسيع تر و پرسودتر است.۵- تبليغات منفى امريكا درباره خطر تروريسم در بخش سرمايه گذارى داخلى تبعات منفى بر جاى گذاشت زيرا برخى از سرمايه گذاران عمده با جدى گرفتن اين تهديدات، امريكا را جاى مناسبى براى سرمايه گذارى نمى دانند، ضمن آن كه دولت امريكا تاكنون اموال برخى از موسسات و شركت ها را به بهانه حمايت از تروريسم مصادره نموده است و همين اقدام بى اعتمادى سرمايه گذاران خارجى را در اين كشور بيش از پيش به دنبال داشته است و حتى سبب شده كه بسيارى از سرمايه گذاران، سرمايه هاى خود را از اين كشور خارج كنند. در كنار اين سياست هاى كاخ سفيد، سياست انحصار سرمايه گذارى در بخش هاى بسيار سود ده چون صنايع نظامى و دفاعى به مافياى اقتصادى نزديك به سران سياست نيز سبب شد تا گرايش ها به سرمايه گذارى در اين كشور روند نزولى طى كند. با نگاهى موشكافانه به مطالب فوق مى توان پى برد كه دوران استعمار و استثمارگرى دولتمردان امريكايى، در پى ايجاد جنگ در مناطق مختلف جهان، جهت حصول اهداف اقتصادى و اغراض سياسى و نادرست پايان يافته است.اقتصاد كنونى امريكا در باتلاقى خودساخته گرفتار شده كه رهايى از آن ممكن نيست مگر اين كه سردمداران ايالات متحده تجديدى دگر باره در باورهاى اقتصادى و دكترين نظامى خود داشته باشند؛ ايجاد جنگ در يك نقطه از جهان با صرف هزينه هاى هنگفت، تحميل ماليات هاى سنگين بر شهروندان امريكايى، كشاندن هزاران جوان به كام مرگ، قتل هزاران زن، مرد و پير و جوان نتيجه اى جز مرگ، فقر، فساد و عقب ماندگى را در برنخواهد داشت نتايجى كه دامان تا به پا آلوده ايالات متحده را در بر خواهد گرفت.برگرفته از ايرنا و واحد مركزى خبر
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 249]
-
گوناگون
پربازدیدترینها