واکنش نمايندگان مجلس به مستثني شدن وزارت نفت از لايحه خدمات کشوري

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
واکنش نمايندگان مجلس به مستثني شدن وزارت نفت از لايحه خدمات کشوري

در حالي که لايحه خدمات کشوري به دليل عدم تدوين آئين نامه هاي لازم هنوز اجرا نشده است " علي کردان" قائم مقام وزارت نفت در نامه اي به معاون رياست جمهوري از مستثني شدن وزارت نفت از اين قانون خبر داد و با اين استناد از افزايش 20 درصدي حقوق کارکنان وزارت نفت حمايت کرد. اين در حالي است که برخي نمايندگان مجلس معتقدند که هدف اصلي لايحه خدمات کشوري يکسان سازي و عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت است و به اين ترتيب مستثني شدن وزارت نفت از اين قانون نقض غرض است. "محمدعلي مقنيان" يکي از اعضاي کميسيون مشترک رسيدگي به لايحه خدات کشوري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي برنا،با بيان اينکه اظهارات کردان در راستاي حمايت از حقوق کارکنان وزارت نفت بيان شده است،افزود:البته مسوولين وزارت نفت بايد در عين پشتيباني از حقوق نيروهاي خود به مباني لايحه خدمات کشوري پايبند باشند. وي اظهار داشت:هدف از اجراي لايحه خدمات کشوري کاهش حقوق کارکناني مانند صنعت نفت نيست بلکه نمايندگان مجلس خواهان آن هستندکه تمامي کارمندان دولت مانند کارکنان وزارت نفت از حقوق و مزاياي مناسبي برخوردار شوند. اين نماينده مجلس تصريح کرد:در حال حاضر معلمي که با مدرک تحصيلي ليسانس در مناطق محروم کشور مشغول به کار است تنها 600هزار تومان حقوق مي گيرد اين در حالي است که يک کارمند وزارت نفت که در مناطق خوش آب و هواي کشورکار مي کند از حقوقي بالغ بر 2ميليون تومان برخوردار است. وي خاطرنشان کرد:بايد کارکنان هم طراز دولتي حقوق يکساني را دريافت کنند و بهتر بود که قائم مقام وزارت نفت موضوع افزايش حقوق را براي تمام کارمندان دولت مطرح مي کرد. مقنيان با اشاره به نگراني هايي که در ميان کارمندان دولت به جهت وضعيت شغلي آنهاوجود دارد،افزود:طرح موضوع افزايش 20درصدي حقوق کارمندان وزارت نفت در اوضاع کنوني به مصلحت کشور نيست. وي با رد اظهارات "کردان" مبني بر تامين اعتبار افزايش حقوق کارکنان وزارت نفت از منابع داخلي اين وزارت خانه يادآور شد:منابع داخلي وزارت نفت متعلق به تمام مردم است. اين عضو کميسيون مشترک رسيدگي به لايحه خدات کشوري تصريح کرد:من معتقدم که دولت و رييس جمهور با درخواست وزارت نفت موافقت نخواهد کرد چراکه در غير اينصورت سبب به وجود آمدن مشکلاتي در بدنه جرايي کشور مي شوند. وي گفت:در حال حاضر 9/49درصد کارمندان دولت جزء نيروهاي وزارت آموزش و پرورش هستند که برخي از اين افراد ماهيانه تنها30هزارتومان حقوق دريافت مي کنند. مقنيان اظهار داشت:نمايندگان مجلس معتقدند حکم و منصب کارکنان دولت باهم تفاوت دارداما در هرصورت درخواست افزايش 20درصدي حقوق کارکنان وزارت نفت به هيچ وجه منطقي نيست. به گزارش برنا، تعدادي از نمايندگان مجلس معتقدند که در حال حاضر حقوق کارمندان وزارت نفت بيش از ديگر کارمندان دولت است بنابراين نيازي به افزايش حقوق چشمگير اين افراد نيست. محمدرضا ثروتي يکي از اعضاي کميسيون مشترک رسيدگي به لايحه خدمات کشوري و اجتماعي مجلس نيز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي برنا،نيز با بيان اين موضوع تصريح کرد:مجلس تنها ارگاني است که حق افزايش حقوق کارمندان دولت را دارد. وي افزود:برمبناي بند24ماده واحده قانون بودجه سال87 دولت موظف به اجراي قانون مديريت خدمات کشوري است،برهمين اساس مجلس يک هزار ميليارد تومان براي پرداخت به کارمندان دولتي و 760ميليارد تومان براي پرداخت به بازنشستگان در نظر گرفته است که در 6ماهه اول سال از طريق سهام دولتي و در 6ماهه دوم به شکل ديون دولتي پرداخت مي شود. ثروتي خاطرنشان کرد:افزايش غيرقانوني حقوق کارکنان وزارت نفت به هيچ وجه از سوي دولت و وزارت نفت قابل پذيرش نيست و با واکنش جدي مجلس مواجه خواهد شد. وي اظهار داشت:برهمين اساس معترضين به افزايش غير قانوني ارگان هاي دولتي مي توانند اعتراض هاي خود را به کميسيون اصل90،ديوان عدالت اداري و يا اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس ارايه دهند. براساس اين گزارش به نظر مي رسد با توجه به مخالفت صريح نمايندگان مجلس،رييس جمهور که نظر وي مبناي پذيرش افزايش حقوق کارمندان دولت است با اين موضوع موافقت نکند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 237]