مصاحبه با وزیری هامانه درباره وضعیت نفت و انرژی و جایگاه ایران در منطقه

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
مصاحبه با وزیری هامانه درباره وضعیت نفت و انرژی و جایگاه ایران در منطقه

به گزارش نفت تایمز به نقل از فارس سیدكاظم وزیری هامانه، وزیر سابق نفت كه بیش از 10 سال سابقه معاونت وزیر را در كارنامه كاری خود دارد و بیش از 30 سال سابقه فعالیت و حضور در صنعت نفت را دارا می باشد در مراسم تودیع و معارفه با وزیر كنونی نفت، لقب «سید محبوب صنعت نفت» را از مجموعه كاركنان این صنعت دریافت كرد. وزیری هامانه هم اكنون مشاور احمدی نژاد در امور نفت و گاز است.وی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به‌ مهم‌ترین چالشها، فرصتها، نقاط قوت و ضعف صنعت نفت اظهار داشت: ‌مصرف انرژی كشور به دلیل پایین بودن بهای حاملهای انرژی در كنار عادات ناصحیح مصرف در مقایسه با تمامی كشورها بی‌رویه است به گونه‌ای كه مثلا شدت انرژی ما از عربستان نیز بالاتر می‌باشد.* مصرف بی رویه و بحران انرژی، بزرگترین تهدیدیك حساب ساده نشان می‌دهد كه ارزش انرژی هیدوركربوری مصرف شده در سال 86 به حدود 120 میلیارد دلار خواهد رسید كه بیش از 50 درصد این هزینه به صورت یارانه توسط دولت پرداخت می‌شود.وی گفت:در این بین، مردم مقصر نیستند بلكه چندین مشكل در این میانه وجود دارد كه باید مرتفع شود. یكی از این مشكلات این است كه وسایل مصرف‌كننده انرژی در كشور مطابق تكنولوژی روز دنیا نیستند كه شامل وسایل خانگی،‌ خودروها، تجهیزات كارخانه‌های سازنده این وسایل و غیره می‌باشد كه مصارف بالایی دارند. به همین دلیل شدت انرژی دو كشور را بالا می‌برد و تا زمانی كه برای این مشكل، راه حلی اندیشیده نشود، علی‌القاعده مشكل اصلی مصرف غیر بهینه كشور حل نمی‌شود.به گفته وی، براساس این روند، بحران انرژی در كشور یكی از بحرانهای بزرگ آینده كشور خواهد بود. این در حالی است كه ایران در لحاظ ذخایر انواع منابع هیدروكربوری در جایگاه دوم و سوم جهان قرار دارد اما با این وجود در صورت تداوم روند كنونی مصرف انرژی در كشور، از لحاظ تولید، توزیع، انتقال و تأمین نیازهای مردم و صنایع با این بحران مواجه خواهیم شد از سوی دیگر، مردم نیز در مصرف انرژی، صرفه‌جویی نمی‌كنند و در فصول سرد بعضاً منازل را آنقدر گرم می‌كنند كه مجبور به باز كردن پنجره‌ها می‌شود كه بدترین نوع اسراف در انرژی است.* ارزان بودن حاملهای انرژی عامل اصلی عدم مصرف درستوزیر سابق نفت در ادامه یادآور شد: عامل اصلی این نواع اسراف، پایین بودن بهای حاملهای انرژی در كشور است. تا زمانی كه مردم سهم انرژی را در سبد مصرفی خود احساس نكنند، از یك سو به دنبال مصرف بهینه انرژی در منازل خود نیستند و از سوی دیگر نیز بدنبال خرید وسائلی كه انرژی كمتری مصرف می‌كنند، نمی‌باشند. همه این موارد ناشی از ارزان بودن انرژی در كشور است كه البته ابزار قیمت، یكی از ابزارهای مؤثر و كارآمد برای كنترل و بهینه‌سازی مصرف به شمار می‌رود در كشورهای دیگر، شاخص مصرف انرژی، مهم‌ترین عامل تعیین‌كننده در انتخاب كالا توسط خریدار است.* 30 درصد سوخت تحویلی نیروگاه‌ها به انرژی تبدیل می‌شودهامانه تصریح كرد: از سوی دیگر در صنایع نیز مشاهده می‌شود كه حاملهای انرژی بهینه مصرف نمی‌شود. در حال حاضر راندمان نیروگاههای كشور حدود 22 درصد و در مواردی حق 18 درصد می‌باشد به عبارت دیگر تنها از یك پنجم انرژی دریافتی استفاده كرده و چهار پنجم آن به هدر می‌رود. به عبارت دیگر سرجمع انرژی مفیدی كه به دست مردم می‌رسد، حدود 15 تا 16 درصد می‌باشد.به نظر من اگر دولت بتواند همین یك كار یعنی تولید، توزیع و مصرف انرژی در كشور را بهینه‌سازی كند، بیش از 50 میلیارد دلار در سال از این حیث در كشور صرفه‌جویی می‌شود كه معادل درآمد نفت سالهای گذشته است كه به هدر می‌رود.در حال حاضر سهم عظیمی از درآمد و پتانسیل كشور در بخش انرژی هدر می رود كه اقتصاد كشور را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد كه اگر این بحث اصلاح شود، آثار و بركات آن در تمامی بخشهای اقتصادی مشهود خواهد بود.* كاهش درآمد ارزی كشور با تداوم روند كنونی مصرف داخلمشاور رئیس جمهور در ادامه یادآور شد:راه‌حل این مشكل نیز تنها پول نیست، زیرا در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز شركت نفت توسط مجلس برای انرژی، توان تولید، انتقال و توزیع آن در كشور وجود ندارد. زیرا به عنوان مثال احداث پالایشگاههای جدید برای تصفیه روزانه بیش از 3 میلیون بشكه نفت خام، نیازمند افزایش تولید و برداشت نفت از میادین است كه با استمرار روند كنونی مصرف، تمامی تولید آن زمان صرف مصرف داخل خواهد شد و عملاً باید بیش از یك میلیون بشكه از صادرات نفت خام كاهش یابد كه نتیجه آن كاهش درآمد ارزی كشور است. در حالی كه با بهینه‌سازی مصرف انرژی و صادرات فرآورده‌های تولیدی در كنار ارزش افزوده آن، نتایج بهتری اخذ می‌شود.* افزایش بهای نفت، تهدید بجای فرصتبه گفته وی، افزایش درآمدهای نفتی ناشی از افزایش بهای نفت خام در بازارهای جهان چندان هم برای ما مطلوب نیست و حتی در برخی موارد دارای پیامدهای منفی است. افزایش بهای نفت در سال جاری سبب شده كه حدود 30 درصد به درآمدهای نفتی كشور افزوده شود. از سوی دیگر تجهیزات و تكنولوژیهای مرتبط با صنعت نفت در این مدت بیش از 5/2 برابر شد. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری كنونی در صنعت نفت 5/2 برابر سرمایه‌گذاری بیش از افزایش بهای نفت هزینه دارد. براین اساس تمامی تجهیزاتی كه ما مجبور هستیم از خارج،‌ وارد نماییم چندین برابر افزایش قیمت نفت، افزایش قیمت داشتند. براین اساس، پول اضافه‌ای كه از خریداران و مصرف‌كنندگان نفت خام دنیا به خاطر افزایش بهای آن اخذ شد، چندین برابر آن به خاطر خرید تجهیزات از همان كشورها هزینه شد و در واقع این پول با بهره‌ آن به آنها برگردانده شد تا زمانی كه ما تولیدكننده تجهیزات و فن‌آوری نباشیم، افزایش قیمت نفت، درآمد چندانی را عاید كشور نخواهد كرد.وزیر هامانه گفت: از سوی دیگر، افزایش قیمت نفت سبب بالا رفتن انتظارات مردم در داخل نیز می‌شود كه دولت مجبور می‌شود به نحوی این انتظارات را برآورده نماید . بعضاً با افزایش بودجه‌‌های جاری برای رفاه مردم همراه می‌شود كه آثار خاص خود را دارد. براین اساس درآمدهای نفتی و افزایش آن، به نوعی هم فرصت و هم تهدید محسوب می‌شود.* توانمندی داخلی، فرصتی مناسب به شرط رفع تنگناهاوزیر سابق نفت خاطرنشان ساخت: در چند ساله اخیر اقدامات بسیار خوبی در جهت تقویت شركتها و تولیدكنندگان داخلی فعال در صنعت نفت انجام شده است. به نظر می‌رسد كارخانجات و تولیدكنندگان داخلی كشور دو مشكل اصلی دارند كه یكی تأمین سرمایه و نقدینگی و دیگری تكنولوژی می‌باشد. در هر حال تكنولوژی اولیه ساخت برخی تجهیزات صنعت نفت در اختیار ما نیست و ساخت آنها در كشور عمدتاً تحت لیسانس است. از سوی دیگر چون كارخانجات نقدینگی لازم را ندارند و انتظار دارند در این شرایط دولت رفتار دیگری با آنها داشته باشد، نظیر پیش‌پرداختهای زیاد و یا پرداخت كل هزینه خرید كالاها، این امر سبب شده تأخیرهای غیرمتعارف در پروژه‌هایی كه منتظر در یافت كالای خود از داخل هستند، بوجود آید.به گفته وی، این موضوع نیز باعث شده پروژه‌های چندین برابر زمان پیش‌بینی شده، طولانی شدند كه همین امر سبب كاهش رغبت سازمانها و ارگانهای دولتی و داخلی در استفاده از تجهیزات ساخت داخل می‌شود. از سوی دیگر جرایمی نیز كه بعضاً برای تأخیرها در پروژه‌های داخلی در نظر گرفته می‌شود در مقایسه با اصل قرارداد چندان زیاد نیست كه پیمانكار را وادار به انجام به موقع تعهدات نماید. این دو نقص در بحث تولید داخل باید مرتفع شود كه یكی از آنها باید توسط دولت مرتفع شود.* لزوم توجه تولید كنندگان داخلی تجهیزات نفتی به كیفیت و زمان‌بندیوزیر هامانه یادآور شد: در مسئله نقدینگی و باز كردن LC در داخل و بالا بردن رقم پیش پرداخت به سازندگان داخلی دولت باید فكری كند. در مورد كیفیت محصولات نیز كارخانه‌ها و تولیدكنندگان باید فكری كنند كه اگر قرار است جایگزین كالاهای مشابه خارجی شوند، باید توان رقابت و كیفیت كالای خود را بالا ببرند. این مهم در مورد رعایت زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها نیز صادق است از سوی دیگر در قانون حمایت از تولیدكنندگان داخل نیز برخی موارد وجود دارد كه به آن توجه نشده است. به عنوان مثال در پارس جنوبی كه یك مخزن گازی مشترك با قطر بوده و این كشور با تمام توان به استحصال گاز از آن می‌پردازد، بعضاً مشاهده می‌شود كه تعلل و تأخیر شركتهای داخلی در اجرای پروژه‌های مربوط به توسعه این مخزن، سبب انتقال گاز از سهم ایران به آن سمت شده كه قابل تأمل است.* لزوم توجه دولت به منافع ملی در كنار تقویت سازندگان داخلیبه گفته وی، برخی قوانین موجود در این خصوص فاقد تبصره و یا بندهایی هستند كه بنابه شرایط مثلاً یك ارگان نظارتی تشخیص دهد كه منافع كشور را تشخیص دهد.مثلاً هزینه حركت گاز یا میعانات گازی از سمت ایران به سمت قطر و یا دیگر میادین مشترك در اثر تأخیر در بهره‌برداری پروژه‌ها در مقایسه با توانمندسازی شركتهای داخلی مسئله‌ای است كه باید توسط یك نهاد بررسی شود. این هزینه‌ها كاملاً قابل محاسبه است.در مجموع اگر دولت مشكل مالی شركتهای داخلی دخیل در پروژه‌های نفتی را به نحوی حل نكند، و این دور باطل به قوت خود باقی می‌ماند كه اولویت انجام طرحها با شركتها و توانمندی داخلی است و از سوی دیگر این شركتها نیز توان مالی انجام پروژه‌ها را ندارند تاخیرهایی در كار ایجاد می‌شود كه شاید بیشتر به منافع ملی ضربه می‌زند.* عدم وجود وحدت رویه در شكل انعقاد قراردادهاوزیر سابق نفت در خصوص وضعیت قراردادهای كشور در بخش نفت نیز گفت: موضوع قراردادها یك بحث كاملا تخصصی است كه دارای دو بعد فنی و حقوقی است. بزرگترین مشكل قراردادهای ما در صنعت نفت این است كه هر بخش، به صورت مجزا قراردادهای خود را تنظیم می‌كند. یعنی در وزارتخانه یك مركز و یا نهاد تنظیم قرارداد نداریم كه نگاه و جهت‌دهی یكنواختی را برقراردادها حاكم نماید. به عبارت دیگر وحدت رویه خاصی در شیوه انعقاد قراردادها دیده نمی‌شود. بطور مثال اگر 5 قرارداد گاز منعقد می‌شود، مفاد آنها تا حدودی با یكدیگر متفاوت است قراردادهای نفت یكجا تنظیم می‌شود ولی دیگر قراردادها پراكنده‌اند.* نیروی انسانی جوان و خبره صنعت نفت، مهم‌ترین نقطه قوتوزیری هامانه افزود: صنعت نفت بدلیل داشتن نیروی انسانی كارا و خبره، فرصت بسیار مناسبی را برای تولید و توسعه در اختیار دارد. از سوی دیگر وجود منابع سرشار هیدوركربوری، زمینه توسعه بخش پایین دستی صنعت و اشتیاق و استقبال مردم برای مشاركت در آن طرحها بویژه پتروشیمی از جمله مهم‌ترین فرصتهای این صنعت به شمار می‌رود كه می‌توان از امكانات و سرمایه مردم، پتانسیل ساخت در سراسر كشور و از نیروی انسانی جوان و كارا حداكثر استفاده را كرد.به گفته وی، مهم‌ترین چالشها نیز بحث تامین مالی پروژه‌ها، اخذ تكنولوژیهای روز دنیا كه ضرورت دارد برای بهره‌برداری بهتر و بیشتر از منابع از آ‌نها استفاده كرد و با كاهش هزینه و افزایش بهره‌وری، توان رقابت صنعت با دیگر كشورها را بالا برد.* نقش حیاتی اصل 44 در رفع مشكل كمبود نقدینگی پروژه‌هااصل 44 نیز فرصت بسیار مناسبی است كه بتوانیم به موقع و مناسب، سهام شركتها عرضه و سرمایه‌ لازم جمع‌آوری شود تا مجددا در چرخه سرمایه‌گذاری قرار گیرد كه چرخش بسیار بزرگی در صنعت محسوب می‌شود كه این موضوع می‌تواند مشكل تامین مالی پروژه‌ها را تا حد بسیار زیادی مرتفع سازد

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 297]